نگاهی به تاریخ نظام قراردادهای نفتی در خاورمیانه (بخش دوم و پایانی)
از جزیره مروارید تا ماجرای 50-50
مشعل از زمانی که پای نفت به منطقه خاورمیانه باز شد، نزدیک به 115 سال می گذرد؛ اما این گذران عمر نفت در منطقه، به این راحتی ها هم طی نشده است. نفت در این منطقه پرماجرا و پرمساله، ابعاد حقوقی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بسیار زیادی داشته که بررسی تاریخی هر کدام از آنها به بیش از صدها جلد کتاب و مقاله خواهد رسید. در مطلب پیش رو که اکنون بخش دوم و پایانی آن را می خوانید، خلاصه وار، ابعاد حقوقی - اقتصادی قراردادها و امتیازهای نفتی غربی ها را در تاریخ خاورمیانه دنبال می کنیم و ردپای سیاه نفت را مورد واکاوی و دقت قرار می دهیم.
در سال های پایانی قرن 18، ناپلئون مصر را اشغال کرد و جهان اسلام را در بهت و حیرت برد. غربی ها با اشغال کشورهای مسلمان، یک راهبرد مشخص داشتند؛ استفاده از منابع و مواهب سرزمین های اسلامی برای رسیدن به منافع خودشان. خیلی طول نکشید که استعمار غربی، چهره خودش را نشان داد. همه چیز وقتی به نهایت عیان شد که پای نفت به میان آمد. استعمارگران نفت را از سرزمین های خاورمیانه بیرون کشیدند و روزگار این کشورها را تیره وتار و شب های تار و سرد مردم خود را با استفاده از نفت این کشورها روشن و گرم کردند.
جزیره مروارید
پس از ماجرای نفت عراق، نفت خلیج فارس و جزایر آن نیز زیر تیغ برنده غربی ها بود. بعد از جنگ جهانی اول، دیگر کسی نمی توانست جلودار متفقین باشد، بخصوص که آمریکا هم به عنوان یک سهم خواه بزرگ، چشمانش به دنبال نفت خاورمیانه بود. نوبت به بحرین رسید؛ جزیره ای کوچک و ثروتمند که ده ها قرن، خاک سرزمین ایران محسوب می شد. بحرینی ها سال 1930 میلادی، امتیازدهی را شروع کردند. آنها هم در ابتدا مانند عراقی ها، پول سهم مالکانه شان را به روپیه می گرفتند، بدون هیچ پشتوانه ای از طلا. برنارد مومر در کتاب «نفت و حاکمیت ملی» در این باره نوشته است: «سال 1930 بحرین یک امتیاز نفتی را به شرکت نفت بحرین که صددرصد آن متعلق به استاندارد اویل بود، اعطا کرد. پرداخت بهره مالکانه ثابت و نیز مالیات های عمومی به میزان تقریبی 4شیلینگ و 6 پنس در هر تن، در قرارداد مربوطه پیش بینی شده بود؛ اما پرداخت ها به روپیه هند صورت می گرفت و پشتوانه طلا برای آن در نظر گرفته نشد.» عربستان در آن زمان، استقلال بیشتری نسبت به سایر کشورهای حوزه خلیج فارس داشت و توانست از امتیازهای نفتی بحرین هم سود خوبی به دست آورد. با کشمکش های بسیار زیادی که در سال 1933 پیش آمد، بالاخره پرداخت حق مالکانه از روپیه به شیلینگ تبدیل شد. برنارد مومر در کتاب «نفت و حاکمیت ملی» در این باره آورده است: «شرکت استانکال مجبور شد با شرکت نفت عراق به رقابت بپردازد؛ اگرچه در نهایت این امتیاز در سال 1933 میلادی به استانکل رسید که شرکت نفت کالیفرنیای عربی استاندارد(کاسوک) را به وجود آورد؛ اما چاره ای نداشت جز اینکه به پرداخت بهره مالکانه ثابت به صورت شیلینگ انگلستان به جای روپیه هند، تن دهد. علاوه بر این، نحوه پرداخت جدید از پشتوانه طلا هم برخوردار بود و به دلیل خوش اقبالی عربستان سعودی، با پرداخت 4 شیلینگ در هر تن قبل از کاهش ارزش پوند انگلستان، موافقت شد ه بود.»
امتیازهای کویت و قطر
بین شرکت های غربی، رقابت های بسیار زیادی وجود داشت و طبق منطق استعماری، هر کدام می کوشیدند تا جیبشان را از نفت خلیج فارس پر کنند. دو لقمه حاضر و آماده دیگر برای غربی ها وجود داشت. کویت و قطر می توانستند منابع درآمد و انرژی خوبی برای آنها باشند و کلکسیون بهره برداری از نفت کشورهای خلیج فارس را تکمیل کنند. برنارد مومر در کتاب «نفت و حاکمیت ملی» در این باره آورده است: « ابتدای سال های 1930 میلادی، بین شرکت نفت «انگلو پرشین» و شرکت «گلف اویل» رقابتی در گرفت که تقریبا به نفع کویت تمام شد؛ اما قبل از آن، هر دو توافق کردند که شرکتی مشترک به نام شرکت نفت کویت ایجاد کنند که در آن، هر کدام 50 درصد سهام داشته باشند و گذشته از این، درباره شرایط پیشنهادی به دولت کویت هم بین خودشان به توافق دست یافته بودند. در قطر، شرکت نفت عراق، تنها متقاضی برای اجرای عملیات نفتی بود؛ البته ناگفته نماند که در سال 1929 میلادی، شرکت نفت ترکیه به شرکت نفت عراق تغییر نام داده بود. امتیاز نفتی مربوطه نیز در سال 1935 به شرکت زیرمجموعه آن و به نام شرکت نفت قطر واگذار شد. در قطر و کویت، پرداخت رانت زمین و مالیات ها، مشابه همان روش معمول در بحرین بود و به روپیه هند پرداخت می شد که تقریبا برابر با 4شیلینگ و 6 پنس در هر تن بود، از پشتوانه طلا نیز برخوردار بود و تورم و کاهش ارزش روپیه هندی هم بر میزان قابل پرداخت تاثیر می گذاشت. در هر حال، با وجود موفقیت آمیز بودن عملیات اکتشاف نفتی در کویت و قطر، به دلیل بروز جنگ جهانی دوم، تولید نفت در آنها به تاخیر افتاد.»
عربستان و ماجرای 50-50
جنگ جهانی دوم به پایان رسیده بود، کشور ونزوئلا با خاورمیانه ارتباط گرفته بود و روابطشان هر روز و هر ماه و هر سال بیشتر می شد. این مسأله به چند دلیل رخ داد؛ اول اینکه همان ابرشرکت هایی که در ونزوئلا کار نفتی می کردند، در خاورمیانه نیز مشغول به فعالیت بودند. دوم اینکه آمریکایی ها خیلی بیشتر در هر دو منطقه حضور داشتند و سوم اینکه هیات هایی از ونزوئلا از سال 1949 به خاورمیانه آمد و رفت جدی و موثر داشتند. نفت هم پس از جنگ جهانی دوم قیمت بیشتری پیدا کرد و تقریبا هوش و حواس و توان کشورهای استعمار شده هم بیشتر شده بود. ونزوئلایی ها که توانسته بودند سود مالکانه شان را به ضرب و زور به 50 درصد برسانند، اثر خودشان را در خاورمیانه گذاشتند و نخستین کشوری که وارد چنین فضایی از سود مالکانه شد، عربستان سعودی بود. برنارد مومر در کتاب «نفت و حاکمیت ملی» در این باره آورده است:«در سال 1948 میلادی، 4 شیلینگ در هر تن، معادل 21/0 دلار در هر بشکه نفت بود. به درخواست دولت عربستان سعودی که به افزایش قیمت نفت اشاره داشت، شرکت آرامکو با افزایش فوری 32/0 دلار در هر بشکه، موافقت کرد و با افزایش مورد انتظار نرخ بهره مالکانه، امتیاز شرکت نفت عراق از 4 به 6 شیلینگ افزایش یافت. با وجود این افزایش، آرامکو در سال 1949، به دولت عربستان سعودی 38 میلیون دلار اجاره بهای زمین پرداخت و به عنوان مالیات بر درآمد، 43 میلیون دلار هم به خزانه داری آمریکا واریز کرد. این وضعیت بسیار عجیب بود و با توجه به اینکه مالیات بر درآمد شرکت های آمریکایی رو به افزایش بود و از 38 درصد سال 1949 به 42 درصد سال 1950 و در نهایت به 52 درصد در سال 1952 رسید، شرایط رو به وخامت گذاشت. از جنبه تولید نفت خام نیز با توجه به ضریب تهی شدن ذخایر، نرخ های مربوط عبارت بود از 55/27، 45/30، 7/37 درصد؛ اما به دلیل قانون مرتبط با پرداخت مالیات مضاعف در آمریکا، راه حل ساده ای برای حل وفصل این معضل پدیدار شد. به تبع آن، آرامکو با دولت عربستان سعودی برای رسیدن به راه حلی جدید در مورد بهره مالکانه وارد مذاکره شد تا در مورد تولید حوزه های درون خشکی، بهره مالکانه ای معادل 21/0 دلار در هر بشکه و در مورد تولید حوزه های برون خشکی، 26/0 دلار در هر بشکه را پرداخت کند. پس از آن، به کمک کارشناسان امور مالیاتی آمریکا، قانون مالیات بر درآمدی با نرخ 20 درصد طراحی شد. قانون دیگری نیز به وجود آمد که با هدف تامین تسهیم سود به نسبت 50 - 50، زمینه ساز پرداخت اضافه مالیاتی به میزان 50 درصد را فراهم کرد. بالاخره اینکه، همین بند مرتبط با تسهیم سود به نسبت 50 - 50، به بخشی از قرارداد امتیازی، آن هم به صورت موافقتنامه ای مکمل تبدیل شد که از سال 1950 قابلیت اجرایی پیدا می کرد.»
منبع: کتاب «نفت و حاکمیت ملی»، نوشته برنارد مومر با ترجمه علیرضا حمیدی یونسی