در آیین گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی مطرح شد:
حامي منافع بخش خصوصي باشيم
مشعل آيين گراميداشت 8 دي، روز صنعت پتروشيمي با حضور معاون وزير نفت در امور پتروشيمي و مديران و فعالان اين صنعت برگزار شد.
رضا نوروز زاده در مراسم گراميداشت روز صنعت پتروشيمي تاکيد کرد: شرکت ملي صنايع پتروشيمي از منافع بخش خصوصي حمايت ميکند و با شناسايي موانع موجود، براي رفع آنها همکاري خواهد کرد.
مدير عامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي با تاکيد بر حمايت از بخش خصوصي و نقش تسهيل گري اين شرکت در صنعت پتروشيمي اظهار کرد: پس از اجراي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي فضاي کشور، امکان سرمايهگذاري 100 درصدي به شرکت ملي صنايع پتروشيمي را نميدهد، بنابراين ما بايد حافظ منافع بخش خصوصي باشيم و افزون بر شناسايي موانع براي رفع آنها با بخش خصوصي مشارکت کنيم.
معاون وزير نفت در امور پتروشيمي ادامه داد: مديران به سمت کارهاي سخت که بازگشت سرمايه 10 تا 15 درصدي دارد، حرکت نخواهند کرد؛ اما بايد به اين نکته توجه داشته باشيم که شکلگيري صنايع با سود کم بستر توسعه نيروي انساني درکشور خواهد بود و توسعه صنايع پايين دست پتروشيمي مديون حضور نيروهاي با تجربه در صنايع بالادست است.
وي گفت: اگر صنايع کشور مانند صنعت پتروشيمي توسعه نيابد، توسعه منابع انساني و اشتغال زايي نيزمحقق نخواهد شد و اين امر نيازمند سرمايهگذاريهاي جديد است. نوروززاده در مورد توليد دانش درشرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي گفت: بايد مانند شرکتهاي بزرگ همچون باسف در سير خلق تکنولوژي حرکت کنيم. بر همين اساس شرکت ملي صنايع پتروشيمي، واحد توليدي و شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي در قالب يک مثلث توسعه دانش فني همکاري خواهند کرد و بخش تحقيقاتي اين مثلث، مانند پل ارتباطي بين صنعت و دانشگاه عمل خواهد کرد.
نوروززاده در مورد راه حلهاي قانوني براي توسعه صنعت پتروشيمي گفت: نمايندگان، علاقهمند به سوال پرسيدن از مسئولان هستند، بنابراين ضمن پاسخگويي به نمايندگان بايد قوانين دست و پاگير صنعت درنظرگرفته شود. اگر ما نقش توسعه گر و گسترشدهنده براي بخش خصوصي ايفا نکنيم، واحدهاي پتروشيمي توسعه نخواهند يافت.
وي افزود: ملتهايي که تنها به گذشتگان اتکا ميکنند، سعادتمند نيستند و ما بايد راه را تکامل ببخشيم و رو به جلو نگاه کنيم و موانع را از سر راه برداريم تا بخش خصوصي روانتر کار کنند و تسهيلگر سرمايهگذاريهاي بخش خصوصي باشيم.
به اعتقاد وي، راه نجات کشور توسعه و ايجاد اشتغال است و بايد از پتانسيل عظيم خدادادي صنعت پتروشيمي استفاده کنيم.
مديرعامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي اظهار کرد: سازمان گسترش و نوسازي و شرکت ملي صنايع پتروشيمي با نگاه توسعهاي در کشور ايجاد شدهاند و قوانين کشور مانند استخدام و نظام هماهنگ پرداخت براين دو سازمان شمول نخواهد داشت، مگر قانونگذار به آن تاکيد داشته باشد.
آمايش سرزمين، رمز توسعه صنعت پتروشيمي
عباس شعري مقدم، مديرعامل پيشين شرکت ملي صنايع پتروشيمي نيز در آيين سالگرد اين صنعت، خاطرات خود را در دوران فعاليت خود در اين حوزه تعريف کرد و ضمن بيان روند توسعه و جهشهاي صنعت از قبل از انقلاب تا کنون راهکارهايي براي رفع موانع توليد پيشنهاد کرد.
وي اظهار کرد: صنعت پتروشيمي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي واحدهاي زيادي مانند پتروشيمي آبادان، رازي، خارک، ايران و ژاپن يا بندر امام امروزي را داشت و ظرفيت توليد صنعت در حدود 6 ميليون تن بوده است و از ابتدا قرار بود که بخش خصوصي بر اين صنعت حاکم باشد و امروز شاهد توسعه بخش خصوصي هستيم.
شعري مقدم دوران سازندگي را اولين جهش رشد صنعت پتروشيمي عنوان کرد و گفت: به دليل شرايط جنگي، واحدهاي زيادي در داخل کشور و دور از آبها راهاندازي شدند و در شرايط کنوني بر اساس آمايش سرزمين، واحدها بايد بيشتر در کنار آبها راهاندازي شوند.
وي ادامه داد: براين اساس ميتوان نتيجه گرفت که بيشتر مشکلات صنعت پتروشيمي، مربوط به صنعت نيست و پيشنهاد ميکنم شرکت ملي صنايع پتروشيمي به عنوان نقش توسعه گر در صنعت با راهبردي جديد فعاليت خود را ادامه دهد.
شعري مقدم خاطرنشان کرد: صنعت پتروشيمي ايران با توجه به آمايش سرزمين و جذب سرمايهگذاريهاي جديد ميتواند مسير توسعه خود را با شتاب بيشتري طي کند.
پيام تبريک معاون وزير نفت در امور پتروشيمي
به مناسبت روز صنعت پتروشيمي
معاون وزير و مدير عامل شرکت ملي صنايع پتروشيمي در پيامي فرا رسيدن 8دي روز «صنعت پتروشيمي» را به همکاران اين صنعت تبريک گفت.
متن پيام مهندس نوروز زاده، معاون وزير نفت درامور پتروشيمي به شرح زير است:
اکنون بيش از پنج دهه از عمر شرکت ملي صنايع پتروشيمي ميگذرد. در اين سالها تأثير اين شرکت بر بخشهاي مختلف صنعت، اقتصاد و حتي جامعه و فرهنگ کشور چشم گير بوده است.
دستاوردهاي صنعت پتروشيمي تنها در ميزان توليدات مجتمعها و پيشرفت فيزيکي پروژهها و درآمدزايي اقتصادي خلاصه نميشود. پويايي سازماني، ارتقاي سطح مديريت و توسعه منابع انساني، تحقيق و توسعه، کسب اعتبارات بينالمللي، خلاقيت، کارآفريني، نوآوري و... همگي بخشهايي از افتخارات صنعت پتروشيمي ايران است.
ايران کشوري است که قبل از هر کشور نفتي ديگري در آسيا فعاليت خود را در زمينه پتروشيمي آغاز کرده و در اين رشته سابقه طولاني در ايران دارد. اين صنعت به همت مردان و زنان تلاشگر اين سرزمين در دهههاي گذشته به ويژه دهه 70 و 80 رشد و پيشرفت نمود و توانست جايگاه مطلوبي را به خود اختصاص دهد. اکنون اما صنعت پتروشيمي در حال گذار از نقش تصدي گري به توسعه اي است و در صدد ايجاد زمينه براي جهشي ديگر ميباشد.
صنعت پتروشيمي براي رسيدن به اهداف سند چشمانداز 1404 راه پر پيچ و خمي پيش رو دارد تا بتواند به جايگاه اول در سطح منطقه دست يابد و اين تنها با همتي استوار و تلاشي فراگير دست يافتني است. موقعيت و مزيتهاي متعدد نسبي صنعت پتروشيمي، از جمله موقيعت جغرافيايي و ژئوراهبردي، نيروي بالنده انساني و زيرساختهاي مناسب همزمان با ابراز علاقهمندي و تمايل به سرمايهگذاري خارجي در اين صنعت توام با انتقال دانش فني و افزايش تقاضا براي خريد محصولات پتروشيمي ايران، فرصتهاي طلايي را براي شکوفايي اين صنعت در منطقه و جهان نويد ميدهد.
اميد است شرکت ملي صنايع پتروشيمي با تکيه بر بيش از پنج دهه دانش انباشته، سرمايه ارزشمند انساني و تجربيات متعدد ارزنده، با نقشهاي متفاوت و مناسب امروز خود، نقطه عطف و آغاز گر «جهش دوم صنعت پتروشيمي» باشد و بتوانيم شاهد توسعه چشمگير اين صنعت با سرمايه و تلاش بخش خصوصي و با ابعاد و استانداردهاي بينالمللي باشيم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در نشست خبری مطرح کرد:
مردم و بخش خصوصي ذينفعان اصلي «برندينگ»
نشست مطبوعاتي با موضوع «شرکتهاي زنجيرهاي صاحب نام» به ميزباني شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران روز دوشنبه (11 دي) برگزارشد وسيدمحمدرضا موسوي خواه به عنوان مديرعامل اين شرکت به پرسشها و ابهامهاي احتمالي اصحاب رسانه دراين زمينه و ديگر بخشهاي مربوط به حوزه مسئوليتي خود پاسخ گفت. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي دراين نشست گفت:با اجراي طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت، مردم که شامل مصرفکنندگان، جايگاهداران بخش خصوصي و شرکتهاي صاحب نشان ميشود، ذينفعان اصلي اين طرح خواهند بود.
موسوي خواه افزود: اجراي طرح کاهش، هدايت، انتقال و بازيافت بخارات بنزين (کهاب) با اهداف زيست محيطي، ديسپچينگ، ايجاد ارزش افزوده براي شرکتها و موارد ديگر، نتيجه اجراي طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت است که فوايد آن به مردم و بخش خصوصي ميرسد. وي با بيان اينکه اجراي اين طرح براي دولت بارمالي نخواهد داشت، گفت: در سال 1394 نشستهايي به همين منظورتشکيل و شيوهنامهاي تهيه شد که هم اکنون ابلاغ شده است. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ادامه داد: منظور از اجراي «طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت»، واگذاري مسئوليت عرضه سوخت به شرکتهاي خصوصي است؛ که براساس آن شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران فرآورده را به شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت تحويل ميدهد و تنها بر توزيع آن نظارت دارد.
موافقت نمايندگان مجلس با اصل طرح برندينگ
موسويخواه با بيان اينکه روزانه بيش از200 ميليون ليتر انواع فرآورده نفتي درسراسرکشور توزيع ميشود، اظهارکرد: لازم است با اجراي اصل44قانون اساسي، از مسئوليتهاي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي کاسته وبخش خصوصي نيز، بيش از پيش درگير توزيع سوخت شود. وي با بيان اين که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي برلازمالاجرا بودن اصل 44تاکيد دارند، اظهار کرد: ايرادهايي نيز به شيوهنامه طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت گرفتهاند که بايد بررسي و رفع شود.
راهکاري جديد براي جلوگيري از رانت در طرح برندينگ
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران با اشاره به اينکه براي جلوگيري از انحصار در اين طرح راهکارهايي انديشيده شده است، ادامه داد: براي جلوگيري از رانت، برقراري عدالت و جلب مشارکت همگاني، در هر شهرستان بيش از 50 درصد، درهر استان بيش از30 درصد و درکل کشور بيش از20 درصد از نازلهاي عرضه سوخت دراختيار يک شرکت زنجيرهاي توزيع سوخت (شرکت صاحب نشان) قرار نميگيرد.
موسوي خواه افزود: به منظور جلوگيري از رانتهاي احتمالي همه ارکان مالي شرکت زنجيرهاي ازسوي حسابرسهاي مستقل حسابرسي ميشود و همه اسناد مالکيت بايد تاييد شده باشد. به گفته وي، بازرسان،اسنادي را که ازسوي نهادهاي نظارتي برون سازماني تهيه شده است، صحتسنجي خواهند کرد.
اميدواري به افزايش شمار شرکتهاي صاحب نشان
موسويخواه با اشاره به درخواست 85 شرکت براي مشارکت در طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت اظهار کرد: اميدواريم اين تعداد از 85 شرکت کنوني به 120 مورد افزايش يابد. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران درباره مشارکت شرکتهاي خارجي درطرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي سوخت گفت: اگر قوانين اجازه بدهد، شرکتهاي خارجي در اين طرح شرکت خواهند کرد.
به گفته وي، هدف اصلي اين است که جايگاهداران قادر باشند مستقلتر عمل کنند؛ در اينکه همه شرکتها، نخست داراي توانمنديهاي لازم باشند، ترديد وجود دارد، اما به مرور زمان فقط شرکتهاي توانمند ماندگار خواهند شد. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران درباره آينده اجراي اين طرح گفت: در صورتي که سوخت از سوي شرکتهاي زنجيرهاي عرضه شود، ممکن است به عنوان مثال براي جايگاهداري که در چابهار است، توجيهي نداشته باشد که سوخت را از بندرعباس تهيه کند و ترجيح دهد که از امارات وارد کند. وي تاکيد کرد: هم اکنون نوع فرآورده در جايگاهها يکسان و از آنجا که عرضه سوخت يارانه اي است، قيمتها هم از طريق دولت تامين ميشود، اما براي رسيدن به توسعه پايدار، بايد نقطه آغازي داشته باشيم. به گفته موسويخواه، با اجراي «طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت» تعدد فرآورده، کيفيت و قيمت فرآورده ايجاد ميشود.
موسوي خواه با طرح پرسشهايي از قبيل «تا چه زماني مصرف کننده بايد به جايگاهي برود که الزام و اجبار دارد؟ و هرچه موجود باشد، اجبارا خريداري کند؟»، «تا چه زماني بايد شاهد برخوردهاي ناصواب باشيم، زيرا متصدي جايگاه انگيزه جذب مشتري ندارد؟»، ادامه داد: با اين طرح ميشود در کوتاه مدت به جايي رسيد که کارگر جايگاه اگر فروش داشت، درآمد نيز داشته باشد و اگر بخواهد درآمد داشته باشد، بايد حقوق شهروند را بهطور حتم رعايت کند.
اجراي طرح برندينگ براي دولت بار مالي نخواهد داشت
مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران، اخباري مبني بر اينکه اجراي «طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت» براي دولت بار مالي خواهد داشت، توضيح داد: افزايش بار مالي دولت را به شدت تکذيب ميکنم. وي تاکيد کرد: در اين طرح هيچ هزينهاي به دولت تحميل نميشود، بلکه گردش هزينهها تغيير ميکند. مديرعامل شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ايران ادامه داد: در واقع هزينهاي که به صورت تجمعي از سوي شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي پرداخت ميشده است، با اجراي طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت خرد خواهد شد و در کل قضيه تفاوتي ايجاد نميشود. به گفته وي، هماکنون بهطور ميانگين 40تومان کارمزد داده ميشود که با اجراي طرح، اين ميزان ثابت خواهد ماند، حق تبخير بنزين هماکنون 45 ريال است که با اجراي طرح، 42ريال خواهد شد و ماليات بر ارزش افزوده که از قيمت فرآورده پرداخت ميشود، 59 ريال خواهد بود. موسوي خواه افزود: مبلغي به عنوان حق نشان پرداخت ميشود که براي پرداخت آن وظيفه تعيين کردهايم و شرکتها بايد کهاب، ديسپچينگ، زيباسازي و ايمنسازي و ارائه خدمات مطلوب به نفع مردم را انجام دهند. موسويخواه با تاکيد بر اينکه اجراي طرح ايجاد شرکتهاي زنجيرهاي توزيع سوخت سبب اخراج يا تعديل نيرو در شرکت ملي پخش فرآوردههاي نفتي نيز نخواهد شد، گفت: تا زماني که در اجراي اين طرح به بلوغ برسيم، به تعداد زيادي نيرو نياز داريم. وي افزود: هم اکنون 92 انبار و 125 تاسيسات داريم که بيش از 9 هزار نفر در اين تاسيسات فعاليت ميکنند و از تعداد آنها کم نخواهد شد.
نخستين همايش پارس سبز برگزار مي شود
اولين همايش «پارس سبز» دوم و سوم بهمن 1396 با حضور مديران عامل شرکتهاي منطقه، اداره کل اچاساي وزارت نفت و شرکتها ي تابعه، مديران سازمان حفاظت محيط زيست کشور و استان بوشهر از سوي منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس برگزار ميشود. به گزارش مشعل، اهميت فرهنگ سازي در مقوله مهمي چون حفاظت از محيط زيست براي جوامع امروز، مقولهاي حائز اهميت است که نبايد آن را بي اهميت جلوه داد، تا جايي که بي توجهي به مسئله محيط زيست هم از لحاظ منابع طبيعي و هم انساني، پيامدهاي ناگواري را براي اين کره خاکي و انسانهاي ساکن در آن خواهد داشت. روند تخريب منابع و محيط زيست و افزايش پيامدهاي دخالت انسان در محيط زيست، اقدامهاي علمي و آگاهانه مسئولان و دستدرکاران را ميطلبد. منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس با توجه به فعاليت طيف وسيعي از صنايع گازي و پتروشيمي و بنا به موقعيت جغرافيايي حساس خود، از ايجاد وضعيت نامطلوب زيست محيطي، بخصوص در حوزه آلودگي هوا مستثنا نيست، از اين رو نيازمند توجه جدي به مسئله مديريت محيط زيست منطقه هستيم و همه مسئولان و کارشناسان شرکتهاي مستقر، در منطقه، موظف به اجراي طرحها و پروژههاي زيست محيطي در سطح شرکتهاي خود هستند تا آثار تجمعي آلاينده در منطقه کاهش يابد. گامهاي موثري در اين زمينه برداشته شده که گواه اين موضوع اجراي بيش از 323 پروژه در سطح پالايشگاههاي گازي و مجتمعهاي پتروشيمي در سال گذشته براي مديريت کاهش و حذف آلايندههاي زيست محيطي است. به دليل اهميت اين موضوع، سازمان منطقه ويژه با هدف پاسداشت و توجه مسئولان به فرهنگ حفاظت و حفظ محيط زيست منطقه، همايشي را با عنوان «پارس سبز» برگزار ميکند. اين گونه فعاليتها که همسو با مسئوليت اجتماعي و ايفاي وظايف قانوني پالايشگاههاي گازي و مجتمعهاي پتروشيمي منطقه است، منافع بسياري را براي منطقه و کشور به ارمغان خواهد آورد.
آلودگي هواي تهران ارتباطي با کيفيت بنزين ندارد
رئيس کميسيون محيط زيست و سلامت شوراي شهر تهران خودروهاي فرسوده را منشأ عمده آلودگيها دانست و گفت: آلودگي که تهران از آن رنج ميبرد، مربوط به ذرات معلق کمتر از 2,5 ميکرون است که ارتباطي با بنزين ندارد.
زهرا صدراعظم نوري، رئيس کميسيون محيط زيست و سلامت شوراي شهر تهران، درباره منابع آلاينده هواي تهران و ميزان تاثير استاندارد سوخت در هواي اين کلانشهر گفت: باتوجه به گزارشي که وزير نفت ارائه کرد، هم اکنون بنزين عرضه شده در سطح شهر تهران استاندارد است و آلودگي که تهران از آن رنج ميبرد، مربوط به ذرات معلق کمتر از 5/2 ميکرون است که ارتباطي با بنزين ندارد. هم اکنون در سطح شهر تهران بنزين با استاندارد يورو 4 عرضه ميشود و اين بنزين ايجاد آلودگي نميکند، در حقيقت گازهايي که در سطح شهر تهران انباشته ميشود، منشاء آلودگي محسوب شده و ارتباطي با بنزين ندارند.
اين عضو شوراي شهر تهران تصريح کرد: آلودگي امروز تهران بيشتر به خودروها و نوع احتراقي که در آنها انجام ميشود، ارتباط پيدا ميکند.