آشنايي با نفت مکزيک در سال هاي 1880 تا 1970
خصـوصي يا دولتـي
مسـاله ايـن بـود
در ژانويه سال 1917 اعلام شد که قانون اساسي جديد کشور از اول ماه مي همان سال به مرحله اجرا درخواهد آمد. ماده 27 آن به مالکيت منابع طبيعي مي پرداخت که در واقع موضوع اصلي انقلاب دهقاني در حال شکل گيري بود. در مورد بخش هاي روزميني هم در عين تاکيد بر حراست از حقوق مالکيت مطلق، مالکيت خصوصي به رسميت شناخته شد، ولي قرار بر آن شد که منابع معدني در قلمرو مالکيت دولت باقي بماند، کليه منابع و مواد معدني موجود در رگه ها، لايه ها يا ذخاير زيرزميني متمايز از عناصر تشکيل دهنده زمين، مانند سوخت هاي جامد معدني، نفتي و هديروکربني جامد، مايع يا گاز در مالکيت مستقيم ملت قرار دارد...
در تمام اين موارد حق مالکيت ملت مسلم است و تفکيک ناپذير و تنها دولت مرکزي مجاز است با اين شرط که فعاليت روي آنها به صورت منظم و پيوسته انجام شود، امتيازات لازم را اعلام نمايد (ماده 27، قانون اساسي 1917)
اين قانون اساسي جديد ماده کالوو را نيز دربر مي گرفت:
فقط اتباع مکزيک و کساني که تابعيت اين کشور را پذيرفته اند و شرکت هاي مکزيکي حق اکتساب مالکيت ارضي، آبها و سرشاخه هاي آنها را داشته يا امتياز بهره برداري از معادن، آب ها يا سوخت هاي معدني را مي توانند کسب کنند... دولت مي تواند اين حقوق را به خارجي هايي واگذار کند که براساس توافق با وزارت امور خارجه، در رابطه با اين موارد، خود را اتباع مکزيک بدانند و به دنبال جلب حمايت دولت هاي متبوع خود نباشند. (ماده 27، قانون اساسي1917)
حقوق مالکيت خصوصي
کميته مسئول تهيه پيش نويس ماده 27 نيز پيشنهاد کرد که قانون معادن سال 1884 که حقوق مالکيت بخش خصوصي بر منابع معدني را تفويض کرده بود، احتمالا از همان بدو امر ملغي بوده است، چون هيچ دولتي قادر نيست حقوق ملت را چه کلا و چه دائما، در رابطه با کالاهايي که هميشه بخشي از ميراث لايتجزاي آن بوده است، به ديگري واگذار نمايد. لذا اگر از يک طرف آکادمي علوم قانوني و قضايي با تعصب و خشک انديشي، استدلال مي کرد که حقوق مالکيت خصوصي منابع معدني جنبه مطلق داشته و حقوق مالکيت مطلق قادر به محدود کردن آن نيست. از طرف ديگر، با همان خشک انديشي چنين استدلال مي شد که حقوق مالکيت مطلق بر منابع معدني جنبه مطلق داشته و به تبع آن، حقوق مالکيت خصوصي بر منابع معدني هيچگاه نمي تواند جنبه قانوني داشته باشد. به اين ترتيب هيچ يک از طرفين نمي توانست يا نمي خواست بپذيرد که اختلاف نظر بر سر ساختار مي و نظارتي که در ماده 27 نيز به صراحت قيد شده، موجب بروز اين دوگانگي در استدلال گرديده است: برخي از مواد معدني که در اعماق زمين يافت مي شوند، متعلق به ملت است، نه منابعي که در نزديکي سطح زمين يا در سطح زمين يافت مي شوند.ماده 27 کارگروه کوچکي از روشنفکران و سياستمداران و اقليتي در دل اقليتي از نمايندگان کنگره بود. حتي مي توان موضوع را اينگونه مطرح کرد که تصويب مالکيت دولتي منابع معدني در مجمع موسسان به اين دليل بود که شورشيان، منطقه نفت خيز را تحت کنترل داشتند. مانوئل پلائز، سرکرده شورشيان که حوزه هاي نفتي را در اختيار داشت و شخصا بهره مالکانه دريافت مي کرد با ماده 27 مخالف بود. با اين وصف جاي تعجب نداشت که او از حقوق مالکيت خصوصي حمايت مي کند. به همين ترتيب، اولين کنگره صنعت مکزيک که در سال 1917 برگزار شد نيز ماده 27 را عطف به ماسبق و سوسياليستي و... تهاجمي عليه حقوق مالکيت و حقوق بشر اعلام کرد. با وجود اينکه ژنرال هريبرتوجارا، نماينده مجلس موسسان به حمايت از ماده 27 سخن گفته بود، ولي قلبا اعتقاد داشت که براي تقويت زمين داران مکزيکي در برابر شرکت هاي نفتي غارتگر خارجي، ماده مزبور تنها راه چاره است. به عبارت ديگر نظر ژنرال کانديدو آگيلا را قبول داشت. او هم معتقد بود که منابع نفتي معمولا به صورت قطعات کوچکتر و پراکنده وجود دارند، لذا با آرمان انقلابي تقسيم اراضي منافاتي ندارند. پس، محدود ساختن يا کاستن از ابعاد اينگونه حقوق مالکيتي هميشه به نفع «کاپيتاليست هاي استعمارگر» تمام خواهد شد و به نفع آن منافع ملت قرباني منافع بيگانگان مي شود.
کابوس وحشتناک
آرمان آگيلا درباره خرده مالکان، دقيقا همان کابوس «روشنفکران و سياستمداراني» بود که برعکس او، سعي داشتند در نشريات دولتي و به نقل از آدام اسميت و جان استيوارت ميل، شرکت هاي نفتي را متقاعد کنند که مالکيت دولتي و از بين رفته طبقه زمين داران مزاياي بسيار دارد. جوواکين سانتانلا، يکي از سخنگويان دولت، احساسات و عواطف خود را نسبت به مالکيت خصوصي منابع معدني و نفت به هيچ وجه پنهان نمي کرد و مي گفت: فکر مي کنيد لازم است که يک طبقه رانت خوار نفتي را به وجود آوريم؟ آنها نشان نداده اند که حاضرند سرمايه، فکر و همت خود را صرف تامين درآمدي کنند که در مخيله هيچ تاجر، صنعتگر يا حرفه اي ديگر نمي گنجد.
سانتانلا در مباحث خود مي گفت که بايد وجوه تمايز اساسي بين يک شرکت نفتي و مالک را ترسيم کرد، چراکه مالک، در صنعت همان نقش ظرفيت مرده در حمل و نقل را بازي مي کند. لذا در رابطه با توسعه صنعت نفت، زيان و ضرري که از ناحيه او وارد مي شود، بيشتر از مساعد او است. برعکس، بايد با سرمايه گذاران صنعتي محترمانه برخورد کرد. «حمايت از سرمايه گذار صنعتي و ارائه کليه تضمين هاي لازم، به نفع ملت است»
ماده 27، مذاکرات، قوانين و مقررات بيشتري را طلب مي کرد. دارندگان قراردادهاي اجاره بايد به صاحبان امتيازهاي نفتي تبديل مي شدند که به خودي خود موضوع چندان مهمي نبود، چراکه از نظر فني، يک نظام امتيازي مدرن قادر بود چارچوب آرماني کارها و فعاليت ها را فراهم کند، ولي قطعا براي گشودن گره هاي کور حقوق مالکيت اراضي و اجاره نامه ها و تبديل آنها به امتيازهاي نفتي، لازم بود تلاش و همت تشکيلاتي، حقوقي و سياسي گسترده به کار گرفته شود، زيرا همکاري در جهت به وجود آوردن چنان نظامي سبب مي شد که با استفاده از منطق در ساماندهي منافع مختلف موجود در حوزه هاي نفتي، صرفه جويي هاي بسيار حاصل شود و ميزان توليد نفت و بهره وري آن افزايش پيدا کند. علاوه بر اين، پاداش بزرگ ديگري نيز نصيب ملت مي شد. بدين معنا که رسيدن به راه حل هاي رضايت بخش مي توانست راه را براي اکتشاف در مناطق ديگر همواره سازد، چراکه تا آن زمان امتيازات و قراردادهاي اجاره، فقط بخش ناچيزي از زمين هاي نفت خيز مکزيک را شامل مي شد و زمين هايي که در آنها عمليات اکتشاف صورت گرفته بود هم به مراتب کمتر از زمين هايي بود که در مورد آنها قراردادهاي اجاره منعقد شده بود. لذا، حداقل از نظر فني، مزاياي اين کار مي توانست به نفع همه از جمله گيرندگان بهره مالکانه باشد.
ماليات هاي دولت
در فوريه سال 1918، طي فرماني اعلام شد که گيرندگان بهره مالکانه هم بايد ماليات بپردازند. در مورد بهره مالکانه، نرخ ماليات 50 درصد تعيين شد. در مورد شرکت هايي که به طور مستقل در بخشي از اراضي فعالي بودند، پرداخت سالانه 5 پزو در هر هکتار زمين و بهره مالکانه اي معادل 5 درصد، اجباري شد. علاوه بر اين، مالکان املاک ملزم شدند که ظرف سه ماه مشخصات ملک خود را رسما به ثبت برسانند تا بتوانند به حفاري ادامه دهند. پس از انقضاي اين مدت، تمام اراضي ثبت نشده، خالي از سکنه تلقي خواهد شد. شکي نيست که اين فرمان در تقويت اتحاد دهم پيماني زمين داران مکزيکي و شرکت هاي امريکايي مستقل بسزايي داشت. بنا به گفته لوئيس کابررا که روشنفکري برجسته بود، اشتباهي که دولت مرتکب شد، اين بود که درصدد جلب حمايت مالکان و زمين داران برنيامد. ولي آيا در بحبوحه انقلاب دهقاني، کار ديگري امکانپذير بود؟ گذشته از اين، آيا صاحبان و گيرندگان بهره مالکانه با پرداخت ماليات ها، خواسته يا ناخواسته از نيروهاي شورشي حمايت نمي کردند؟
خلاصه اينکه هيچ يک از آنها اقدام به پرداخت ماليات نکردند، شرکت هاي نفتي نيز از ثبت فعاليت ها خود امتناع ورزيدند. دولت هاي آمريکا، انگليس و فرانسه مراتب اعتراض خود را نسبت به فرمان کارانزا در فوريه سال 918 اعلام داشته و تصريح نمودند که اين فرمان موجب ضبط املاک خصوصي و تضييع خودسرانه حق مالکيت خواهد شد. در اعتراض سياسي انگليس، از ماليات دولت حرفي به ميان نيامده بود که پاسخ بسيار تند دولت مکزيک را به دنبال داشت. دولت مکزيک ادعا مي کرد که دولت انگلستان اعتراض هاي سياسي را نمي پذيرد، زيرا به دليل وقوع جنگ، عوارض سنگيني را از تمام قلمرو خود دريافت مي کند که به ضرر خارجي هاست. حتي شرکت هاي ملي که در مکزيک فعاليت مي کردند، در پشتيباني از جنگ، ماليات هايي را به دولت متبوع خود مي پرداختند. اگرچه آمار و ارقام مربوطه در مورد شرکت هاي انگليسي وجود ندارد، اما در مورد شرکت هاي امريکايي، اين آمار تا به امروز محفوظ مانده است. در سال 1918، شرکت نفت هواستکا، 2 ميليون دلار ماليات به دولت مکزيک مي پرداخت، ولي در همان سال در حمايت از جنگ، 5 ميليون دلار به دولت امريکا پرداخت کرده بود که البته تمام اين مبالغ سواي ماليات بر سود اضافي بود. واقعيت اين بود که با توجه به شرايط، بين موضوع ماليات دولتي و ملي سازي ذخاير ارتباط تنگاتنگي وجود داشت.
در اين رابطه مذاکراتي انجام گرفت که هيئت اعزامي آن عبارت بودند از پنج تن از مديران ارشد استاندارد اويل آونيوجرسي، شرکت نفت هواستکا، شرکت پالايش آتلانتيک، شرکت سينکلير و شرکت نفت تگزاس. در اين مذاکرات، آنان سه هدف عمده را دنبال مي کردند: 1) موافقتنامه اي دايمي در مورد قضيه ماليات، 2) آزادي عمل در انجام عمليات اکتشافي و 3) پايان دادن به هرگونه اقدامات دست و پاگير و بازدارنده.
همچنين اميدوار بودند که توافق مالياتي، تعهدات ايشان را تا 50 درصد کاهش دهد. چنانچه آنان مي توانستند براساس اهداف و موارد فوق به توافقي دست پيدا کنند، ميزان توليد نفت دو برابر شده و دولت نيز متحمل کمبود درآمد نمي شد، ولي کاهش ميزان توليد و ماليات بر صادرات نفت تنها چيزي بود که از اين مذاکرات به دست آمد. از طرف ديگر، شرکت شل که در سال 1918 شرکت نفت آل آگيلا را تصاحب کرده بود، از اينکه براي انجام مذاکرات دعوت نشده بود، در مقام اعتراض برآمد.
در ماه نوامبر همان سال، دبيلو.سي.تيگل (استاندارد اويل آونيوجرسي) که در مذاکرات مکزيک شرکت داشت، به وزارت خارجه امريکا اطلاع داد که هفت شرکت عمده نفتي امريکا شامل پنج شرکت مذاکره کننده در مکزيک و دو شرکت ديگر، مايل اند به صورت مشترک در منطقه بين النهرين به اکتشاف بپردازند.
علاوه بر اين، پنج شرکت اول، مايل بودند در مکزيک سرمايه گذاري مشترک انجام دهند. مشروط بر اينکه دولت امريکا به بهانه قوانين ضدتر است، معترض نشود. در ابتدا، رئيس جمهور وقت مکزيک، اوبريگون از اين فکر حمايت مي کرد. شرکت هاي موجود مي توانستند يک و نيم ميليون جريب زمين را به شرکت جديد منتقل کنند و 25 درصد از کل سود را نيز به دولت بپردازند که از نظر آنها سهمي سخاوتمندانه بود. در عوض از دولت مي خواستند که کليه مناطق همجوار فدرال را هم در اختيار شرکت جديد قرار دهد. به عبارت ديگر، قرار بر اين شد که مسئله به اين صورت حل و فصل شود. شرکت ها، زمين هاي تحت اجاره و تحت اختيار را به امتياز تبديل کرده و در عين حال امتيازات به نسبت ساختار زمين شناسي قابل تغيير و تعديل بود. در شرکت جديد، ذخاير نفتي موجود در امتيازهاي مختلف به صورت منطقي و به عنوان يک تماميت زمين شناسي مورد بهره برداري قرار گرفت. شرکت رويال داچ شل نيز اعلام کرد که براي مشارکت در اين طرح علاقه مند است.
ولي شرکت هاي امريکايي خواهان معامله اي يکجانبه بودند. از يک طرف، بر ضرورت دستيابي دايمي به توافق ماليات با دولت مرکزي پافشاري مي کردند تا در برابر اقدامات دست و پاگير دولت و مقامات محلي محافظت شوند، از طرف ديگر تبديل دارايي هاي خود را به امتيازات نفتي و پرداخت اجاره بها و بهره مالکانه را نمي پذيرفتند و مصرانه مي خواستند که فرمان کارانزا ملغي شود. در واقع با چيزي کمتر از لغو کامل ماده 27 راضي نمي شدند. بنابراين، مذاکرات با شرکت ها به نتيجه اي نرسيد.
دولت امريکا
شرکت هاي نفتي امريکايي موفق شدند مانع از به رسميت شناخته شدن دولت مکزيک از سوي دولت امريکا شوند، ولي ميزان نفوذ و تاثيرگذاري آنها در واشنگتن رو به کاهش بود و صداي نمايندگان منابع ديگر غير از نفت نيز بايد شنيده مي شد. بالاخره در سال 1922 دولت امريکا گروهي را براي مذاکره به مکزيک فرستاد تا مسئله ماده 27 را حل و فصل کنند. نکته عجيب اينکه، در روند مذاکرات، موضوع حقوق زيرزميني با سرعت بسيار زياد مورد بررسي قرار گرفت، ولي بحث پيرامون موضوعات ارضي و کشاورزي بسيار طولاني شد. البته اين موضوع چندان شگفت آور نبود، زيرا اصلاحات اراضي به اين معني بود که زمين هاي زيادي بايد ضبط مي شد تا ميان روستاييان و دهقانان به صورت خرده املاک، توزيع شود. در رابطه با منابع زيرزميني، ماده 27 به نفع معدنچيان يا شرکت هاي نفتي در برابر مالکان خصوصي بخش هاي سطح الارضي عمل مي کرد. در بخش هاي روزميني لازم بود مالکان و زمين داران که برخي از آنها اتباع امريکا و اروپا بودند، کنار زده مي شدند. در مورد بخش هاي زيرزميني، شرکت هاي نفتي بايد از حقوق مالکيت خصوصي به عنوان مالک و زمين دار چشم پوشي مي کردند، ولي از طريق کسب امتيازات ويژه، حقوق خود را به عنوان توليدکننده حفظ مي کردند. در نتيجه، حقوق بالقوه توليدکنندگان در زمين هايي تقويت مي شد که در تملک خود آنها قرار نداشت. به اين ترتيب، مشکل اصلي عبارت بود از توافق بر سر تعريف «اقدامات مثبت» و تمديد «حقوق مکتسبه» موجود. از آنجا که دولت مکزيک پذيرفت که بهترين تعريف «اقدامات مثبت» مي تواند انجام حفاري در زمين مربوطه و خريد زمين با هدف انجام عمليات حفاري باشد، موضوع به سهولت حل و فصل گرديد. همچنين در قانون جديد به مالکان بخش هاي روزميني نوعي حق ترجيحي اعطا شد که با استفاده از آن مي توانستند براي کسب امتيازهاي بهره برداري اقدام کنند، ولي حق حاکميت مکزيک براي دريافت ماليات و ماده 27 همچنان به قوت خود باقي بود و قانون مربوطه به رسميت شناخته شد و تصويب گرديد.
منبع : نفت حاکميت ملي، برناردمومر، عليرضا حميدي يوسفي