ريشه هاي تاريخي جنگ ايران و عراق قرارداد 1937
پس از پايان جنگ جهاني اول و شکست امپراتوري عثماني، کشور هاي فاتح معاهده سور(10 اوت 1920 ) را براي تجزيه اين امپراتوري تنظيم و متصرفات آن را تقسيم کردند.
به موجب اين معاهده، عراق سهم انگليس شد و با پادشاهي «فيصل» پسر شريف حسين شکل گرفت.
ايران زير فشار دولت انگلستان که در آن زمان از عراق حمايت مي کرد و با وجود دعاوي و استدلالي که براي اثبات حقوق خود دراروندرود(بخشي که مربوط به مرز ايران و عراق است) داشت، مجبور به امضاي عهدنامه مرزي 1937 شد.
لغو رسمي قرارداد 1937
بعد از روي کار آمدن عبدالکريم قاسم در عراق (1958) اختلاف مرزي بين ايران و عراق عميق تر شد. دولت ايران به استناد ماده 5 عهدنامه 1937 و طي يادداشت هاي متعددي منظور خود را به دولت عراق اعلام کرد.
قطعنامه 348 شوراي امنيت
در پي لغو قرار داد 1937، عراق از ايران به شوراي امنيت شکايت کرد، اين شورا در 26 و 3 اسفند 1352 تشکيل جلسه داد و مقرر کرد که نماينده دبيرکل از مناطق مرزي که در آنجا درگيري رخ داده و برخورد ايجاد شده، بازديد و ظرف سه ماه، گزارشي از چگونگي حوادث، تسليم دبير کل کند.
سرانجام شورا به صدور قطعنامه 348 در سال 1974 مبادرت کرد.
عهدنامه 1975
در اجراي قطعنامه 348 هيئت هاي نمايندگي ايران و عراق از 21 مرداد تا 6 شهريور 1353به مدت 17 روز در استانبول با يکديگر ملاقات و مذاکره کردند.
در مارس همان سال (اسفند 1353) جلسه سالانه سران اوپک در الجزيره تشکيل شد، رئيس جمهور وقت الجزاير که ميزبان بود، براي حل اختلاف هاي ايران و عراق ميانجي شد و رؤساي دو کشور با آن موافقت کردند.
سرانجام دو نشست مذاکره طولاني بين شاه ايران و صدام حسين که آن موقع معاون رئيس جمهور عراق بود، برگزارشد.
در آخرين نشست سران اوپک و در کمال شگفتي، ناگهان رئيس جمهورالجزاير خطاب به سران کشورهاي شرکت کننده اعلام کرد: خوشوقتم به اطلاع شما برسانم که روز گذشته يک توافق کلي بين دو کشور برادر، ايران و عراق براي پايان دادن به اختلاف هاي آنها حاصل شد.
پس از صدور اعلاميه مشترک در6 مارس 1975 (15اسفند1353) وزيران خارجه دو کشور در چند نشست در باره حل همه مسائل مورد اختلاف توافق کردند و نتيجه آن امضاي «عهدنامه مرزي 1975» با سه پروتکل ضميمه و يک الحاقيه بود. عهدنامه 1975 داراي چهار پروتکل تکميلي است که در 26 دسامبر در بغداد به امضاي طرفين رسيد.
توافق هاي بيانيه الجزاير
- طرفين، مرزهاي زميني خود را بر اساس پروتکل اسلامبول 1913 و صورت جلسات 1914 تعيين مي کنند.
- دو کشور مرزهاي آبي خود را بر اساس خط تالوگ تعيين مي کنند.
- طرفين متعهد مي شوند که در مرزهاي خود کنترل دقيق و مؤثري به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد، اعمال کنند.
- مقررات فوق، عوامل تجزيه ناپذير براي يک راه حل کلي بوده، در نتيجه نقض هر يک از مفاد فوق با روحيه توافق الجزاير مغاير است.قرارداد 1975 و پروتکل هاي منضم به آن که همه راه هاي حل اختلاف را پيش بيني مي کرد، با جامعيت و صراحت طرفين به امضا رسيد، تکرار مفاهيمي چون «قطعي»، «دائم»، «تغييرناپذير» و «غير قابل نقض» عده اي را به اين باور وا داشت که دوران اختلاف ها وتيرگي هاي روابط ايران و عراق به سر آمده است، اما عمر اين قرارداد با وجودجامعيت، کوتاه تر از ديگر قراردادها بود و صدام حسين با کمال غرور در 26 شهريور 1359 درشوراي فرماندهي عراق اقدام به لغو آن کرد.
طبق بند 2 قرارداد 1975، مرز آبي اروند بر اساس خط تالوگ تعيين و موضوع به نفع ايران حل شد.
اين مسئله، پيروزي بزرگي براي ايران و شکستي تلخ براي عراق محسوب شد؛ موضوعي که همواره صدام را رنج مي داد و از اين رو مترصد فرصتي بود تا با اقدامي نظامي خود را از حقارت ناشي از امضاي قرارداد، برهاند.
اوکه با افکاري بلند پروازانه ، داعيه رهبري اعراب پس از جمال عبدالناصر را در سر مي پروراند، با سقوط رژيم پهلوي و حتي پيش از آن، زمينه را براي کسب حيثيت از دست رفته خود فراهم ديد.
صدام پس از قبضه قدرت و تکيه زدن بر کرسي رياست جمهوري با خريد تجهيزات فراوان نظامي به سرعت ارتش عراق را گسترش داد تا به زعم خود از فرصت تاريخي به وجود آمده نهايت استفاده را ببرد.به هم خوردن موازنه قوا در منطقه و اوضاع سياسي و نظامي ايران در داخل و در سطح بين الملل از سال 1357 تا آغاز جنگ تحميلي به گونه اي رقم خورد که انگيزه هاي لازم را در اختيار حاکم مستبد عراق گذاشت تا با راه اندازي جنگ، علاوه بر دستيابي به اهداف خود، ايران را نيز به جنگ طلبي و شروع کننده جنگ متهم کند.ساختار سياسي نوپاي کشور پس از انقلاب، نداشتن تجربه دولت مردان به ويژه در سطح بين الملل و از همه مهم تر، اختلاف در بين گروه هاي سياسي، همه در اوج قرار داشت، در کنار اين مشکلات، از هم پاشيدگي ارتش به عنوان يگانه نيروي منظم و محافظ کشور را نبايد از نظر دور نگاه داشت. ارتش ايران پس از انقلاب، به دلايلي که از حوصله اين نوشتار خارج است، به چنان روزي دچار مي شود که سفارت آمريکا در گزارش روزانه خود عنوان مي کند: «در حال حاضر ارتش ايران بيشتر يک مفهوم ذهني است تا يک واقعيت خارجي و در حال حاضر قادر نيست يک عمليات منسجم نظامي را براي دفاع از کشور رهبري کند».صدام با چراغ سبز شرق و غرب به خود جرأت داد تا با به راه انداختن جنگي فرا گير، فراتر از آرزوي خود يعني تسلط بر اروند، به فکر انضمام استان خوزستان و حتي ساقط کردن نظام جمهوري اسلامي ايران يا تجزيه آن برآيد و به اين اميد در 31 شهريور 59 خاك مقدس ايران را مورد هجوم و تاخت و تاز ارتش تا بن دندان مسلح خود قرار داد، رويايي كه خيلي زود با مقاومت همه جانبه ملت غيور ايران اسلامي به كابوسي دهشتناك براي صدام و حاميانش تبديل شد.ارتش بعث عراق اوايل بعد از ظهر دوشنبه31 شهريور 1359 حمله سراسري خود به خاک ايران را آغاز کرد.
نيروي زميني عراق با پشتيباني بمباران هاي هوايي و در تهاجمي غافلگيرانه، پنج استان مرزي ايران را درگير و در دو ماه نخست جنگ، بيش از 15 هزار کيلومتر مربع از خاک ايران را اشغال کرد.
در اين جنگ نابرابر، عراق افزون بر نبردهاي گسترده زميني و بمباران هاي هوايي، از موشک هاي زمين به زمين براي حمله به مردم غيرنظامي و نيز سلاح هاي شيميايي استفاده و جنگ را با حمله به نفتکش ها و پايانه هاي نفتي در خليج فارس گسترش داد.
حمله هاي بي رحمانه عراق به مناطق مسکوني و غيرنظامي و استفاده از سلاح هاي شيميايي، خسارت هاي فراوان به بار آورد.
ايران البته با ابداع شيوه هاي نوين جنگ، همچنين با حمايت بي دريغ مردم با اجراي 100 عمليات بزرگ و متوسط، سرانجام نيروهاي متجاوز عراقي را از خاک خود بيرون راند و مانع دستيابي عراق به مقاصد و اهداف خود شد.
در 27 تير 1367 جمهوري اسلامي ايران قطعنامه 598 سازمان ملل را پذيرفت و جنگ تحميلي رو به پايان نهاد، اما ديري نپاييد که رژيم بعثي عراق جنگ ديگري را آغاز کرد که حدود يک ماه طول کشيد و به شکست مجدد نظامي و سياسي آن کشور و منافقان انجاميد(عمليات مرصاد).
سرانجام عراق در 29 مرداد 1367 قطعنامه 598 را پذيرفت و با نظارت سازمان ملل متحد آتش بس بين ايران و عراق برقرار شد و به اين ترتيب جنگ، يک ماه پيش از هشتمين سالروز خودپايان يافت.
صدام حسين که هيچ دستاوردي از اين جنگ نداشت، پس از گذشت دو سال از آتش بس، در ششمين نامه رسمي خود به رئيس جمهوري ايران، دوباره معاهده مرزي 1975 الجزاير را به عنوان مبناي مذاکرات دو کشور پذيرفت؛ عهدنامه اي که خود او آن را در آستانه جنگ بي اعتبار خوانده و در برابر دوربين هاي خبرنگاران پاره کرده بود!
جنگ ايران و عراق، يکي از شديدترين منازعات پس از جنگ جهاني دوم به شمار مي آيد که تاثير عمده اي بر ثبات منطقه، شاهراه نفتي غرب و ديگر منافع ابرقدرت ها داشته است.
از دهه 1960 به بعد، ايران و عراق در برخي زمينه ها از جمله حمايت متقابل از حرکت هاي براندازانه مخالفان يکديگر و کشمکش هاي منطقه اي مشکلات جدي داشته اند؛ از جمله آنها منازعه درباره استفاده از آبراه حياتي اروندرود که از دوره امپراطوري عثماني منشا اختلاف و کشمکش هاي منطقه اي دو کشور بوده است.
يکي از اهداف مهم صدام، کسب جايگاه برتر در خليج فارس و جوامع عربي بود که سال هاي متمادي آن را دنبال مي کرد؛ از اين رو نفوذ در ايران، بخشي از دغدغه هاي صدام براي کسب وجهه ميان اعراب و مهم ترين عامل در تبديل عراق به قدرت نظامي برتر خليج فارس به شمار مي آمد. در واقع جنگ لفظي بغداد درباره مسائل ارضي مندرج در قرارداد الجزاير، شماري از ناظران را بر آن داشت که اصلاح مفاد ارضي اين قرارداد را انگيزه اصلي عراق براي آغاز جنگ بدانند.
الزام عراق به چشم پوشي از کنترل کامل آبراه اروندرود در قرارداد الجزاير، تحقير بزرگي براي حکومت بغداد و ديگر کشورهاي عرب محسوب مي شد و نماد تسليم اعراب دربرابر همسايه اي قوي تر يعني ايران بود.از طرفي ماهيت مردمي انقلاب ايران براي برخي حکومت هاي حوزه خليج فارس يک زنگ خطر به شمار مي آمد.
عراق از قدرت نظامي و مردمي ايران و توان بالقوه آن برداشتي نادرست داشت و آن را ضعيف مي پنداشت و اين موضوع، نقش بسيار مهمي در تصميم گيري صدام براي حمله به ايران داشت.
عراق از همان اعتماد به نفس نظامي بيش از حدي رنج مي برد که بسياري از کشورهاي در آستانه جنگ در طول تاريخ به آن دچار بودند. اين كشور جنگ با ايران را فرصتي مناسب براي از بين بردن يک تهديد جدي و درعين حال پيشبرد اهداف بلندمدت خود مي دانست.
بعثي ها براي به زانو درآوردن ايران، پالايشگاه ها، لوله هاي انتقال نفت و مخزن و انبارهاي فرآورده هاي نفتي را بمباران مي کردند تا کشور با بحران سوخت رو به رو شود.
در هشت سال دوران دفاع مقدس، صنعت نفت، افزون بر تامين بودجه کشور، سوخت ادوات نظامي را در حالي تامين مي کرد که اين مجتمع ها بمباران مي شد.
برگرفته از کتاب خارک جنگ مقاومت
31 شهريور 1359 ارتش بعث عراق از زمين، هوا و دريا تهاجم سراسري و همه جانبه خود را به ايران آغاز کرد تا مهم ترين بحران و حادثه پس از پيروزي انقلاب اسلامي رقم بخورد.مطالعه و بررسي علل، ريشه ها و زمينه هاي تجاوز و اهداف و روند پايان جنگ، براي آينده تاريخ، اهميت فراوان دارد، يكي از مهم ترين دلايل آغاز جنگ تحميلي ريشه در تاريخ دارد.
ريشه هاي تاريخي جنگ تحميلي
سرزميني که امروز عراق ناميده مي شود، در سال 539 قبل از ميلاد، توسط کوروش کبير فتح و تا سال 638 ميلادي (16 هجري قمري) به مدت 11 قرن بخشي از امپراتوري ايران محسوب مي شد.در دوران ساسانيان، تيسفون که هم اکنون در جنوب بغداد قرار دارد، پايتخت ايران بود.با تشکيل حکومت اسلامي در مدينه وپس از رحلت حضرت رسول اكرم (ص) خلفاي اول و دوم به منظور گسترش اسلام، اقدام به فتح سرزمين هاي جديدکردند و سپاه اسلام به فرماندهي سعد ابن ابي وقاص با فتح نهاوند به حکومت ساسانيان پايان داد و سرزمين کنوني عراق که جزء قلمرو ايران بود، به دست سپاهيان اسلام افتاد.در آغاز قرن چهاردهم ميلادي و تسلط عثمانيان بر آسياي صغير، بين النهرين (عراق کنوني) مورد توجه خلفاي عثماني قرار گرفت.در ايران نيز با به تخت پادشاهي نشستن شاه اسماعيل اول در سال 1502 ميلادي و تصرف بغداد (914 هجري) از سوي او مرزهاي ايران و عثماني بيش از 500 سال مورد منازعه دو طرف قرار داشت.
معاهده ها و قرار دادها
از سال 1555 تا 1975 ميلادي طي 420 سال، حدود 18 عهدنامه بين ايران و عثماني به امضا رسيد و هر بار با توسعه طلبي عثماني ها و دامن زدن به اختلاف هاي مذهبي عهدنامه ها نقض مي شد.از قرن 19 به بعد با دخالت دولت هاي روس و انگليس در تنظيم عهدنامه ها هميشه منافع ايران ناديده گرفته مي شد و دولت عثماني با کمک اين دو کشور و با تهديد و جو سازي، مفاد عهدنامه را به ايران تحميل مي کردند.
قرارداد آماسيه (1555)
اولين پيمان صلحي است که بين ايران و عثماني پس از جنگ هاي بيست ساله به امضا رسيد. به موجب اين قرارداد، ايالت هاي آذربايجان، ارمنستان شرقي وگرجستان شرقي در اختيار ايران وگرجستان غربي، ارمنستان غربي و کشور عراق به دولت عثماني واگذار شد.
قرارداد اول ارز روم (1823)
بد رفتاري مأموران عثماني با زوار ايراني عتبات عاليات که طبق معاهدات قبلي مي بايست از طرف عثماني ها مورد احترام قرار گيرند، عاملي شد تا عباس ميرزا از جبهه شمال به خاک عثماني حمله و پس از تصرف «سليمانيه» و «ديار بکر» تا بغداد پيشروي کند و آن شهر را به محاصره خود در آورد. دولت عثماني که توانايي جنگ در جبهه اروپا و ايران را نداشت، تقاضاي صلح کرد، مذاکرات صلح در شهر ارزروم «از شهرهاي شرقي دولت عثماني و در مجاورت مرز ايران» آغاز و به امضاي قرارداد اول ارز روم منجر شد.
قرارداد دوم ارز روم ( 1847)
پس از قرارداد اول ارز روم اختلاف هاي دو کشور دوباره بالا گرفت، در نتيجه، دو دولت روس و انگليس براي حفظ منافع خود ترتيبي براي حل اختلاف ها از طريق مذاکره به وجود آوردند.در سال 1843 كميسيوني مرکب از نمايندگان چهار دولت ايران، عثماني، انگليس و روسيه در ارز روم تشکيل شد که پس از چهار سال مذاکره طولاني، قرارداد دوم ارز روم تهيه شد و به تاييد طرفين مذاکره کننده رسيد. به موجب اين قرارداد، طرفين از کليه دعاوي ارضي خود صرف نظرمي كنند و متعهد مي شوند که بي درنگ اعضاي هيئت و مهندسان را براي تعيين مرزهاي دو کشور انتخاب كنند.نماينده ايران در اين مذاکرات ميرزا تقي خان امير كبير بود که با درايت، صبوري و آينده نگري شگرف، مفاد قرار داد را چنان تنظيم کرد که حاکميت مستمر ايران بر خرمشهر براي هميشه تاريخ تأييد شود، از اين رو مي توان او را فاتحي بزرگ لقب داد که توانست به تنهايي خرمشهر را فتح کند و در اين راه دول استعمارگر با تمام نيرنگ هاي خود مقهور اين مرد بزرگ شدند.