کاهش آسيب پذيري صنعت نفت در مقابل فشارهاي خارجي خرید 84 قلم کالای تولید مشابه داخلی ممنوع شد
مشعل هيئت وزيران سال 1393 به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به منظور حمايت دولت از توليد ملي، ممنوعيت خريد تعداد کالاهاي خارجي را که داراي مشابه توليد داخل هستند، تصويب کرد که خريد کالاهاي خارجي ( اعم از کالاي ساخته شده، قطعات، ملزومات، تجهيزات و غيره تحت هر عنوان) داراي توليد مشابه داخلي از سوي تمامي دستگاه هاي دولتي ممنوع است.
سال 1393 معادل 180 قلم کالا، سال 1394 معادل 184 قلم کالا و سال 1395 نيز 114 قلم کالا براي ممنوعيت واردات از سوي دستگاه هاي دولتي معرفي شده اند که در مجموع طي اين سال ها 478 رديف کالا براي دستگاه هاي دولتي ممنوع الواردات اعلام شده اند.
در اين بين، وزارت نفت از اين حلقه مستثنا نبوده و بسياري از کالاهايي را که در داخل توليد شد يا توان آن در توليدکنندگان ديده مي شد، مورد حمايت قرار داد و در نهايت، نتيجه پيگيري هاي وزارت نفت به اين انجاميد که وزير نفت 21 مردادماه 1397 طي ابلاغيه اي، خريد 84 قلم کالا و تجهيزات خارجي مورد نياز صنعت نفت را که داراي توليد مشابه داخلي هستند، ممنوع اعلام کرد.
در اين ابلاغيه آمده است: «در اجراي منويات مقام معظم رهبري در حمايت از کالاي ايراني، قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات» افزون بر اجراي مصوبات هيئت وزيران درباره ممنوعيت خريد کالاي خارجي داراي مشابه داخلي، تاکيد مي کند که خريد کالاها و تجهيزات خارجي نيز از سوي شرکت هاي اصلي و تابعه پيمانکاران طرف قرارداد آنها (به صورت مستقيم و غيرمستقيم) ممنوع مي شود.»
در اين ابلاغيه تاکيد شده است که مديران عامل شرکت هاي اصلي با تعبيه ساز و کارهاي کنترلي و نظارتي، براي حصول اطمينان، خريد کالاهاي ياد شده از سازندگان داخلي، بر حسن اجراي آن نظارت لازم به عمل آورند.
تجهيزات سرچاهي و تاج چاه، پکيج نمک زدايي، انواع ضدخوردگي، کاتاليست بازيابي گوگرد، تابلوي کنترل سرچاهي و... برخي از 84 قلم کالايي هستند که خريد آنها از خارج ممنوع اعلام شده است.
حمايت وزارت نفت از سازندگان داخلي
مديرکل نظام تامين و تجاريسازي فناوري وزارت نفت با اشاره به اينکه ممنوعيت خريد 84 قلم تجهيزات خارجي داراي مشابه داخل، اقدامي براي پشتيباني از سازندگان داخلي در اجراي طرحهاي صنعت نفت بوده است، مي گويد: وزارت نفت همواره بر ضرورت استفاده حداکثري از کالاهاي ساخت داخل تاکيد داشته و شاهد اين مدعا، بوميسازي 10 گروه خانواده کالاهاي نفتي است که در دستور کار قرار داده است.
به گفته پرويز سنگين، اين رويکرد وزارت نفت، با توجه به الزام هاي اقتصاد مقاومتي و نام گذاري امسال به عنوان سال حمايت از کالاي ايراني، تشديد شده و همه تلاش ما در معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري بر اين متمرکز است که در طرحها و پروژههاي نفتي، تا آنجا که ممکن است، از توليدات داخلي استفاده شود.
پس از تدوين طرح نگهداشت و افزايش توليد نفت مشتمل بر 34 بسته کاري، با هدف استفاده حداکثري از تجهيزات ساخت داخل در اين طرح، فهرست بلندي (وندورليست) از تجهيزات مورد نياز طرحها که به طور کامل در داخل توليد مي شود، تهيه و با تاکيد وزير نفت، مقرر شد اين فهرست بلند، به کل وزارت نفت تعميم يابد. اين رويکرد سرانجام به استخراج فهرست 84 قلم کالا منتج شد.
بر اين اساس 84 قلم کالايي که طبق ابلاغيه اخير وزير نفت، خريد انواع خارجي آن ممنوع شده است، همگي تجهيزاتي هستند که توان ساخت داخل آن به حد کفايت و کيفيت مطلوب در کشور وجود دارد و خريد انواع خارجي آن به هيچ عنوان داراي توجيه نيست.
پيمانکاران، مجاز به خريد انواع خارجي اين 84 قلم کالا، حتي از تامين کنندگان داخلي نيستند و صرفا اين تجهيزات بايد از توليدات داخل کشور تامين شود.
به گفته مديرکل نظام تامين و تجاري سازي فناوري وزارت نفت، در تدوين اين فهرست از ديدگاه هاي نمايندگان چهار شرکت اصلي، مشاور ارشد صنعتي وزير نفت و همين طور نماينده وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نيز استفاده شده است.
از طرفي، کالاهاي ممنوعالخريد از خارج، در پايان هر سال در صورت تصويب هيئت دولت ابلاغ ميشوند؛ اما از آنجا که اکنون طرحهاي نگهداشت و افزايش توليد نفت در دستور کار و مناقصههاي آن در حال برگزاري است، وزارت نفت نميخواست فرصت را براي الزامي کردن هر چه بيشتر استفاده از کالاهاي ساخت داخل از دست بدهد، بنابراين تا پايان سال منتظر نماند و فهرست کالاهاي ممنوعالخريد را اعلام کرد.
مطابق ابلاغيه، هم اکنون خريد کالاها و تجهيزات خارجي ياد شده در فهرست از سوي شرکت هاي اصلي، تابع و پيمانکاران طرف قرارداد با وزارت نفت ممنوع شده، اما بديهي است که در صورت تصويب هيئت دولت، کالاهاي اين فهرست به فهرست کالاهاي ممنوعالخريد از خارج نيز اضافه ميشوند.
به روزرساني فهرست کالاهاي ممنوعه
بر اساس اين گزارش، معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت مامور شده است ضمن تداوم فرايند بهروزرساني فهرست يادشده، نسبت به تنظيم فهرست نهايي براي ارسال به هيئت وزيران اقدام کند.
مديرکل نظام تامين و تجاري سازي فناوري وزارت نفت در عين حال تاکيد مي کند که اين 84 قلم کالا، به بخشهاي مختلف صنعت نفت مربوط ميشود و برآورد ما اين است که در اجراي پروژه هاي نگهداشت و افزايش توليد نفت که در قالب قراردادهاي EPC اجرايي خواهند شد، حداقل 80 درصد اقلام و تجهيزات از طريق خريد داخل تامين شوند.
البته بايد توجه داشت که در همه صنايع از جمله صنعت نفت، ساخت برخي کالاها صرفه اقتصادي ندارد، بنابراين به جاي توليد تجهيزات داراي مصرف کم، مي توان به سراغ تجهيزات پرمصرف و راهبردي رفت که ضمن تامين نياز داخل، زمينه اشتغالزايي گسترده در کشور را نيز فراهم کند.
چنين رويه اي را اغلب کشورها به کار مي گيرند و فعاليت خود را بر تجهيزاتي متمرکز مي کنند که داراي صرفه اقتصادي باشد. در واقع، اينکه برخي کالاها را همه کشورها نمي سازند، به دليل فناوري بالاي آنها نيست، بلکه توليد آن کالاها صرفه اقتصادي ندارد.
بومي سازي80 درصد تجهيزات طرح هاي نگهداشت توليد نفت
به گفته مديرکل نظام تامين و تجاري سازي فناوري وزارت نفت، براي بومي سازي تجهيزات طرح هاي نگهداشت توليد نفت نيز گام هاي بزرگي در کشور برداشته شده، به طوري که قرار است، بزودي 80 درصد اقلام و تجهيزات اين بخش، داخلي سازي شود.
وي مي گويد: سياست استفاده حداکثري از توان شرکت هاي ايراني به طور جدي در دستور کار وزارت نفت قرار دارد و با دستور وزير نفت، دست کم 80 درصد اقلام و تجهيزات پروژه هاي نگهداشت و افزايش توليد نفت بايد از داخل تامين شود.
نگراني از بازگشت تحريم ها وجود ندارد
با وجود چالش هاي گسترده، تجربه نشان داده که در شرايط تحريم، برنامه ريزي براي توسعه و پيشرفت صنعتي و همچنين استفاده از داشته ها و ايجاد هم افزايي، نمود بيشتري پيدا کرده است. بنابراين برجام فرصتي را فراهم کرد که همکاري با شرکت هاي خارجي براي انتقال فناوري هاي جديد به کشور شتاب بگيرد؛ البته سازندگان داخلي نيز با حمايت وزارت نفت، تلاش گسترده اي را براي بومي سازي کالاها و تجهيزات نفتي انجام دادند که نتيجه آن فرصت طلايي به وجود آمده براي تعامل و همسويي هر چه بيشتر سازندگان، مشاوران، پيمانکاران و کارفرمايان و ساخت تقريبا 80 درصد تجهيزات مورد نياز بود، ضمن اينکه سکوي پرتابي براي توسعه هر چه سريع تر زيرساخت هاي فعلي و گاه معيوب صنعت نفت شد.
سالانه بالغ بر 17 ميليارد دلار صرف خريد تجهيزات مختلف صنعت نفت مي شود؛ از اين رو به نظر مي رسد اين حجم از بازار مي تواند فرصت مناسبي را براي انتقال فناوري و تقويت ساخت داخل تجهيزات و کالاهاي مورد نياز صنعت نفت، با استفاده از اهرم خريد فراهم آورد و با شرايط تغيير يافته و حمايت وزارت نفت از بومي سازي و انتقال فناوري هاي جديد، اين صنعت در بسياري از تجهيزات و کالاها به خودکفايي نسبي برسد.