پتروشیمی فرزند 50 ساله صنعت نفت
فرشيد خداداديان فعاليت هاي صنعت نفت در طول 100سال گذشته تنها به بهره برداري از منابع نفتي محدود نماند و در عرصه هاي ديگر همچون پتروشيمي و گاز نيز فعاليت هاي گسترده اي انجام شد تا آنجا که امروز ايران به عنوان يکي از کشورهاي صاحب نام منطقه در زمينه پتروشيمي و گاز محسوب مي شود. پتروشيمي، صنعتي جوان تر از نفت است. اين صنعت، بعد از پايان جنگ جهاني دوم پيشرفت خود را آغاز کرد و به تدريج در نقاط مختلف جهان گسترش يافت. از آنجا که نفت و گاز خوراک اصلي و ماده اوليه صنعت پتروشيمي است، گسترش آن نيز منوط به پيشرفت صنعت نفت است و در ايران نيز پس از تثبيت نسبي صنعت نفت بود که پتروشيمي متولد شد.
تاسيس بنگاه کود شيميايي در شيراز به سال 1337 را مي توان نخستين حرکت جدي در راه توليد پتروشيمي ايران دانست. به دنبال اين حرکت، در سال 1340 کارخانه کوچکي براي توليد فراورده هاي پتروشيمي در شيراز احداث شد و زير نظر وزارت اقتصاد، فعاليت خود را آغاز کرد. در کنار اين اقدام، سازمان برنامه وقت کشور نيز فکر ايجاد صنعت پتروشيمي را دنبال کرد و در سال 1341 با انستيتوي نفت فرانسه وارد مذاکره شد و يک سال بعد، قراردادي را با آن موسسه براي انجام مطالعات مربوط به طرح هاي پتروشيمي منعقد کرد. به اين ترتيب پتروشيمي به سرعت به موضوع روز کشور تبديل شد و بخش ها و سازمان هاي مختلف هر کدام به نوعي سعي در مشارکت در اين صنعت جديد داشتند.
در سال 1342 دولت وقت ايران تصميم گرفت فعاليت هاي مربوط به ايجاد صنعت پتروشيمي را در يک واحد معين متمرکز و از فعاليت هاي موازي دستگاه هاي مختلف جلوگيري کند. به اين منظور هيات وزيران در آذرماه 1342 تشکيل شوراي عالي صنايع پتروشيمي را اعلام و اين شورا با عضويت وزير اقتصاد، مديرعامل شرکت ملي نفت و مديرعامل سازمان برنامه کار خود را آغاز کرد و سرانجام طفل نوپاي پتروشيمي از شر قيم هاي متعدد رهايي يافت!
تشکيل اين شورا، امکان فعاليت انستيتوي نفت فرانسه را در عرصه پتروشيمي ايران منتفي کرد. ضمن اينکه سازمان برنامه نيز اقداماتي را که در زمينه تشکيل شرکت سهامي کود شيميايي ايران با مشارکت يک شرکت خارجي و جمعي از سرمايه گذاران بخش خصوصي داخلي انجام داده بود، به شوراي عالي صنايع پتروشيمي واگذار کرد.
با وجود اينکه بخش هاي مختلفي در شوراي عالي صنايع پتروشيمي شرکت داده شده بودند، واضح بود تنها موسسه اي که صلاحيت ايجاد و توسعه پتروشيمي را دارد، شرکت ملي نفت است.
بر همين اساس، درمرداد سال 1343 قانوني به تصويب مجلسين شوراي ملي و سنا رسيد که به موجب آن کليه فعاليت هاي مربوط به پتروشيمي تحت اداره شرکت ملي نفت قرار گرفت و به اين شرکت اجازه داده شد که يک شرکت فرعي به نام شرکت ملي صنايع پتروشيمي تاسيس کند.
اين امر به معني سپردن پتروشيمي جوان به خانواده اصلي اش بود. نهايتا در دي سال 1343 شرکت ملي صنايع پتروشيمي ايران با سرمايه هشت هزار و 300 ميليون ريال که کلا متعلق به شرکت ملي نفت ايران و غيرقابل انتقال بود، تاسيس شد و مطالعات لازم را براي اجراي عمليات پتروشيمي آغاز کرد.
در تير سال 1344 قانون توسعه صنايع پتروشيمي که طرح آن از طرف شرکت پتروشيمي تهيه شده بود، به تصويب مجلسين رسيد و طبق آن به شرکت ملي صنايع پتروشيمي اجازه داده شد مستقيما با موسسات و شرکت هاي ايراني و خارجي براي توليد محصولات پتروشيمي وارد مذاکره شود.
اساسنامه شرکت در مرداد سال 1345 از طرف هيات وزيران تصويب و ضمن تعريف موضوع شرکت، تصريح شد که فعاليت در کليه رشته هاي صنعت پتروشيمي و صنايع وابسته به آن و همچنين تهيه و توليد، به عمل آوردن و ساختن انواع مواد و فراورده هاي پتروشيمي و مواد شيميايي ديگر که از نفت و مشتقات نفتي، گازهاي طبيعي، هيدروکربورها و ساير مواد خام اعم از آلي و معدني به دست مي آيد، پيگيري شود. شرکت ملي صنايع پتروشيمي پس از آغاز فعاليت، اقدام هايي را که قبلا درباره صنعت پتروشيمي از طرف واحدهاي مختلف به عمل آمده بود، مورد بررسي قرار داد و به اين نتيجه رسيد که دخالت دادن انستيتوي نفت فرانسه و ابقاي مشارکتي که سازمان برنامه ايجاد کرده بود، چنانکه بايد، متضمن منافع کشور نخواهد بود.
قانون بودجه اصلاحي سال 1343، ضمن انتقال کليه فعاليت هاي صنايع پتروشيمي به شرکت ملي نفت ايران، اداره بنگاه کود شيميايي را که چنان که گفته شد در سال 1337 به صورت وابسته به وزارت اقتصاد به وجود آمده بود، به شرکت ملي نفت واگذار کرد و از آن طريق بنگاه مذکور به شرکت ملي صنايع پتروشيمي تحويل داده شد. شرکت پتروشيمي اين بنگاه را به صورت يک شرکت فرعي درآورد و در سال 1344 آن را به نام شرکت «کود شيميايي ايران» به ثبت رساند.
توليدات کارخانه هاي اين شرکت که در مرودشت شيراز قرار داشتند، عبارت بود از: اوره نيترات آمونيوم، کربنات و بيکربنات سديم، اسيد سيتريک و کودهاي مخلوط. در سال 1344، شرکت پتروشيمي با شرکت آمريکايي آلايد کميکال وارد مذاکره شد و در آذرماه آن سال، قراردادي داير بر مشارکت بر اساس 50-50 با شرکت مزبور منعقد کرد. موضوع اين قرارداد عبارت از تاسيس يک مجتمع پتروشيمي در بندر امام خميني (شاهپور) بود و به اين ترتيب شرکت شيميايي رازي (شاهپور) با سرمايه اوليه 100ميليون دلار تاسيس و عمليات احداث واحدهاي آن آغاز شد. موادي که اين مجتمع به مقادير عمده توليد مي کند، عبارتند از: گوگرد، آمونياک، اوره، فسفات آمونيوم، اسيد فسفريک و ...
طرح ديگري که از ابتدا مورد توجه شرکت پتروشيمي قرار گرفت، طرح تامين يک مجتمع پتروشيمي در مجاورت پالايشگاه آبادان براي توليد مواد پلاستيک و پاک کننده (دترجنت) بود. به اين منظور در سال 1345 قرارداد مشارکت با شرکت بي اف گودريچ منعقد و به دنبال آن، شرکت سهامي پتروشيمي آبادان تشکيل شد.
يک سال قبل از آن و در آذر سال 1344 شرکت پتروشيمي قراردادي براي تاسيس يک کارخانه پتروشيمي در جزيره خارک با شرکت «آموکواينترنشنال» شرکت فرعي «استاندارد اينديانا» منعقد کرده بود. در سال 1345 شرکت شيميايي خارک نيز همزمان با شرکت سهامي پتروشيمي آبادان تاسيس شد.
پس از آن نيز تا سال 1365 طرح هاي مختلف پتروشيمي از جمله پتروشيمي ايران – ژاپن (امام خميني) پتروشيمي ايران نيپتون (فارابي)، کربن اهواز، پازارگاد و طرح هاي توسعه صنايع پتروشيمي شيراز به انجام رسيد که مي توان اين دوران را دوران گسترش اوليه پتروشيمي در ايران نام نهاد. انقلاب اسلامي و معلق ماندن طرح هاي توسعه پتروشيمي در مناطق مختلف و پس از آن جنگ تحميلي البته تاثير زيادي بر رکود پتروشيمي، بخصوص در سال هاي جنگ تحميلي داشت؛ اما با پايان جنگ و شروع بازسازي مجتمع هاي آسيب ديده و راه اندازي و بهره برداري از طرح هاي مهم پتروشيمي در اصفهان، اراک، تبريز، اروميه، خراسان و همچنين تکميل بندر امام، باعث شد توليد محصولات پتروشيمي طي 30 سال گذشته از کمتر از يک ميليون تن، به بيش از 20 ميليون تن در سال برسد.
توسعه صادرات، خصوصي سازي و سوددهي مهم ترين نتايج توسعه پتروشيمي بود و برنامه ريزي هاي نوين نيز باعث شده ايران در حال حاضر، عنوان دومين توليدکننده و صادرکننده فراورده هاي پتروشيمي را در خاورميانه دارا باشد.
اگر صنعت نفت پير 100ساله ايران است، پتروشيمي فرزند 50 ساله اوست که امروزه شبکه خود را در مناطق مختلف اين سرزمين گسترده است.
شرکت هاي توليدي تابعه شرکت ملي صنايع پتروشيمي در حال حاضر عبارتند از: شرکت هاي پتروشيمي اراک، اصفهان، اميرکبير، بندرامام خميني، تبريز، خارک، خراسان، خوارزمي بندرامام، رازي، شيراز، پتروشيمي آبادان، پتروشيمي کربن ايران، شرکت بسپاران بندر امام، شرکت فراورش بندر امام، شرکت آب نيرو بندرامام، شرکت کيميا بندرامام، پتروشيمي اروميه، پتروشيمي فارابي و پتروشيمي رجال. همچنين اين شرکت، طرح هاي متعددي را براي گسترش بيشتر صنعت پتروشيمي در دست اجرا دارد که عبارتند از: طرح هاي برزويه، تندگويان، جم، خوزستان، فجر، فن آوران، قايد بصير، کارون، کرمانشاه، مارون، مبين، هگمتانه، پارس، مهاباد، غدير، شهيد رسولي و طرح هاي درد ست مطالعه ديگر.
تلاش و زحمت کارکنان پتروشيمي در طول 50 سال گذشته، باعث شده تا امروز ايران آمادگي صدور فناوري پتروشيمي به کشورهاي همجوار را نيز داشته باشد و به قطبي بزرگ در اين صنعت تبديل شود.
روايتي ازتشکيل اوپک
تشکيل سازمان اوپک، يکي از مهم ترين رخدادهاي يکصدسال اخير در زمينه تجارت جهاني نفت محسوب مي شود. بعد از جنگ دوم جهاني بود که افزايش بهاي مصنوعات و کالاهاي صادراتي کشورهاي صنعتي و پيشرفته از يک سو و کاهش تدريجي بهاي مواد خام صادراتي کشورهاي در حال توسعه و فقير از سوي ديگر، موجب شد کشورهاي گروه دوم براي حفظ منافع خود به خردجمعي متوسل شوند.
از بين کشورهاي در حال توسعه، کشورهاي عمده صادرکننده نفت از مدت ها پيش به دنبال اتخاذ روشي براي همکاري و همفکري در زمينه نفت بودند. ونزوئلا در آمريکاي لاتين، مدت ها بود چنين سودايي در سر داشت و از سال 1949 ميلادي (1328 خورشيدي) به منظور تبادل نظر تعيين خط مشي واحد بين کشورهاي مهم صادرکننده نفت با دولت هاي وقت در ايران، عراق، کويت و عربستان تماس هايي برقرار کرده بود.شايد اگر آن سال مذاکرات بين ايران و ساير کشورهاي ياد شده به نتيجه قطعي مي رسيد، ملي شدن نفت در ايران فرجامي بهتر مي يافت، اما تقدير اين بود که ايران يک تنه به جنگ شرکت هاي نفتي و دول استعماري برود و در نبردي نابرابر شکست بخورد تا دنيا به وجود سازماني مقتدر براي دفاع از کشورهاي صاحب نفت در برابر شرکت هاي بهره بر پي ببرد! در اين ميان فقط به يک شوک بزرگ نياز بود که آن را هم، تقليل ناگهاني درآمد کشورهاي صاحب نفت به آنان وارد کرد.در فوريه سال 1959 ميلادي (1338 خورشيدي) بهاي نفت در جهان کاهش چشمگيري يافت که اين امر نگراني کشورهاي صاحب نفت، از جمله ايران را در پي داشت، اما هنگامي که در ماه اوت سال 1960 ميلادي 1339 خورشيدي اقدام يک طرفه کاهش قيمت نفت از جانب شرکت هاي نفتي روي داد، ونزوئلا، ايران، عراق، عربستان و کويت مصمم شدند براي مواجهه با اين بحران و بهبود شرايط، پاي ميز مذاکره بنشينند.نتيجه اين شد که در سپتامبر همان سال (1960 ميلادي) طي نشستي در بغداد راه هاي مقابله با شرکت هاي نفتي، مورد بحث و بررسي قرار گرفت.
صبح روز 10 سپتامبر 1960 ميلادي برابر با 19 شهريور 1339 خورشيدي هيات نمايندگي ايران به رياست فواد روحاني و عضويت منوچهر فرمانفرماييان، ابوالفضل قطب سجادي و فتح اله نفيسي با نمايندگان عراق، عربستان سعودي، کويت و ونزوئلا و با حضور مدير امور نفت اتحاديه عرب (به عنوان ناظر) در تالار شهرداري بغداد گرد هم آمدند و مذاکرات خود را در خصوص تشکيل يک سازمان بين المللي براي نفت آغاز کردند.
آنها بيش از هر چيز به راهکاري براي درج در اساسنامه سازمان تشکيل شده مي انديشيدند که شرکت هاي نفتي را ملزم به رعايت حقوق کشورها کند. پس از تدوين اين اساسنامه و تاييد آن از سوي نمايندگان حاضر در اجلاس بود که سازماني تازه با نام اقتصادي اوپک opec(سازمان کشورهاي صادرکننده نفت) چند ماه بعد دومين کنفرانس کشورهاي عضو و موسس اوپک در کاراکاس ونزوئلا تشکيل شد.هيات نمايندگي ايران را، اين بار فواد روحاني، فتح اله نفيسي، عطاءاله اتحاديه، فرخ نجم آبادي و اميرحسين جهانبگلو تشکيل مي دادند و در جريان همين کنفرانس بود که با پيشنهاد ونزوئلا و موافقت ساير اعضا، فواد روحاني رئيس هيات ايراني براي مدت دو سال به سمت رئيس هيات مديره و نخستين دبير کل اوپک انتخاب و مقرر شد مقر اوپک در ژنو نيز ايجاد و افتتاح شود. دبيرخانه اوپک از آوريل 1961 ميلادي (ارديبهشت 1340 خورشيدي) در ژنو تشکيل شد و اين سازمان به طور رسمي فعاليت خود را در زمينه احقاق حقوق کشورهاي عضو آغاز کرد.
به فاصله کوتاهي کشورهاي قطر، اندونزي، ليبي و شيخ نشين ابوظبي نيز به اوپک پيوستند تا اين سازمان اهرم هاي بيشتري براي اعمال مصوبات خود در بازارهاي جهاني نفت در اختيار داشته باشد. شرکت ها و کارتل هاي نفتي و همچنين قدرت هاي جهاني که از تشکيل اوپک ناخرسند بودند، به روش هاي مختلف سعي در ناکارآمد کردن اين سازمان داشتند، اما تصويب قطعنامه سازمان ملل در 1962 ميلادي مبني بر به رسميت شناختن حاکميت دائمي کشورها بر منابع ثروت شان، اقدامات آنان را خنثي کرد.
در تصويب اين قطعنامه نيز تجربه ايران در مسئله نفت بسيار دخيل بود. پس از تشکيل اوپک شرکت هاي نفتي، از جمله شرکت هاي عضو کنسرسيوم نفت ايران که خود را با سد محکم سازمان اوپک و همچنين قطعنامه سازمان ملل روبه رو مي ديدند، ملزم به رعايت بيش از پيش شرايط کشورهاي صاحب نفت شدند.
دو سدي که تجربه تاريخي و تحولات صنعت نفت در ايران از مهم ترين دلايل شکل گيري آنها بود.