مدیر امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی تاکید کرد :
ضرورت تقویت ساختار و جذب نیروی انسانی کارآمد
مشعل مدیریت امور حقوقی، بازوی مشورتی و تصمیم گیری در صنعت نفت کشور به شمار می رود و زبان گویای صنعت نفت در مجامع و محاکم، امور حقوقی است. از این رو هر کدام از شرکت های اصلی و فرعی وزارت نفت این مدیریت را در ساختار خود دارند تا بتوانند خط مشي شركت را براساس آخرين قوانين و مقررات جاري كشور و قوانين بین المللی ترسیم کنند و نظارت بر تهيه، تنظيم و تدوين لوايح و دعاوي حقوقي و محاكم و مراجع قضایي داخلي و خارجي، نظارت بر تمامی امور اراضي و ثبتي شركت، نظارت بر تهيه و تنظيم تمامی قراردادهاي داخلي و خارجي داشته باشند. از دیگر وظایف امور حقوقی می توان به شركت در جلسات و كميسيون هاي مختلف، شركت در جلسات هيات مديره و در صورت لزوم هدايت و راهنمايي روساي امور حقوقي و مديريت هاو شركت هاي فرعي اشاره کرد. در ادامه، گزارشی از فعالیت های مدیریت امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی را می خوانید:
همانطور که می دانید امور حقوقی شرکت ها علاوه بر دادرسی و بررسی حقوقی و قانونی، وظیفه تقویت ساختار سازمانی و جذب نیروی انسانی این مدیریت را به عهده دارد. در این زمینه سید علیرضا طاهایی نژاد، رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران می گوید: «پرونده هایی که مجموع ارزش آنها بیش از چند هزار میلیارد تومان بوده است، با حضور نیروی انسانی متخصص و زبده در امور حقوقی و همچنین با نگارش لوایح قوی و مستند، به نتایج مطلوب و مثبتی رسیده اند. »
به گفته او، «با توجه به نبود تعادل در به کارگیری تعداد نیروی متخصص و مشاور و با توجه به مسؤولیت ها و ماموریت های محوله در سال های گذشته، در این واحد یک بازسازی اساسی انجام شد و اساس کار برمبنای رفع خلأ نیروی انسانی در سال های 91 و 92 قرار گرفت، به این ترتیب به جای جذب مشاور حداکثری، نیروهای جوان، متخصص و متبحر در این واحد مشغول به کار شدند.»
حرکت به سمت جوانگرایی
رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با تاکید براینکه با سمت و سو یافتن روند کار به سمت جوانگرایی و اعتماد به این قشر، نتایج مطلوبی در واحد امور حقوقی کسب شد، می افزاید: «خوشبختانه با حساسیتی که وجود داشت، نیروهای ساعی و مسلط بر امر مشاوره امور قراردادها و همچنین با هوشیاری که نسبت به مقررات داشتند، به فعالیت پرداختند و این موضوع باعث شد پویایی بیشتری در کارها شکل بگیرد. به گونه ای که تا پیش از این، پرونده هایی که در اختیار وکلای دادگستری بود، با اعتماد به نیروهای این واحد در اختیارشان گذاشته شد و در ادامه با کار مضاعف، روند پرونده ها مسیر خوبی را طی کرد.»
طاهایی نژاد ادامه می دهد: «یکی از گلوگاه هایی که زمینه ساز فساد می شود، ضعف ساختاری و کمبود نیروی انسانی در بخش امور حقوقی است که مهم ترین دلیل آن، بازار کار حقوقی پر رونق این رشته در خارج از چارت دولتی بوده و به تعبیری، زمینه حضور افراد شاغل در صنعت نفت در خارج از این محیط، براحتی و با شرایطی به مراتب بهتر، مهیاست.»
به گفته او، «تقویت ساختار و جذب نیروی انسانی کارآمد، نخستین گامی است که باید وزارت نفت و شرکت های زیرمجموعه به انجام آن مبادرت کنند؛ امری که در شرکت ملی پالایش و پخش لحاظ شده است.»
رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با اشاره به شاخص ها و عوامل مهم در جریان رسیدگی به پرونده ها می گوید:«علاوه بر ضرورت وجود دانش حقوقی و تسلط کافی و وافی بر قوانین و مقررات اعم از مدنی، جزایی، آیین دادرسی و بویژه قوانین و مقررات صنعت نفت، باید پیگیری مستمر و نظارت در پرونده ها تداوم داشته باشد.»
دستیابی به نتایج مطلوب پرونده های میلیاردی
طاهایی نژاد می گوید: «یک کارشناس حقوقی نباید پرونده ها را رها کند؛ بلکه باید پس از ثبت لایحه و انجام مقدمات پیگیر ماجرا باشد؛ امری که در واحد امور حقوقی به جد محقق شد و با پیگیری های مکرری که درمراحل پیشبرد پرونده ها صورت گرفت، اکثریت قریب به اتفاق پرونده ها به نتایج مطلوبی رسیدند.»
او می افزاید: «از سال 93 تا کنون در پرونده های مربوط به دیوان عدالت اداری و حقوقی بیش از ۹۵ درصد، کیفری ۱۰۰ درصد و دیوان محاسبات که با مدیریت مالی مشترک است، بیش از ۹۵ درصد به موفقیت رسیده اند.»
رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران با اشاره به پیچیدگی بسیاری از پرونده ها می گوید: «در پرونده های مربوط به اراضی، نتایج بسیار مطلوبی کسب شد که تعداد آن، به بیش از 150 پرونده می رسد. در این مسیر بسیاری از پرونده هایی که با پیچیدگی های بسیاری همراه شده بودند، با پیگیری های مکرر و به واسطه حضور کارشناسان زبده، به سرانجام رسیدند.»
طاهایی نژاد با بیان اینکه پرونده های متعددی با ارقام بسیار بالا و هنگفت و با راهنمایی ها و کمک معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش و همکاری مدیر مالی و این امور، نتایج موفقیت آمیزی را کسب کرده اند، می افزاید: «تعامل امور حقوقی با واحدهای دیگر، به صورت مطلوب شکل گرفته است و با این تعامل، بیشتر پرونده های دیوان محاسبات از طریق اعاده دادرسی به نتیجه رسیده اند.»
انسجام آمار و اطلاعات در پی شکل گیری سامانه بایگانی
رئیس امور حقوقی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، با اشاره به ایجاد یک سامانه برای ساماندهی به امور بایگانی در این واحد می گوید:«یکی از مهم ترین موارد در امور حقوقی، براین مبناست که ورودی و خروجی پرونده ها مشخص و منظم آرشیو شوند؛ این کار در گذشته به صورت دستی (سنتی) انجام می شد؛ اما در حال حاضر با توجه به اهمیت این موضوع، سامانه بایگانی به صورت منسجم و از طریق سامانه آرشیو، کلاس بندی و دسته بندی می شود.»
به گفته طاهایی نژاد، «تمام آمار و اطلاعات این سامانه، قابل رصد و مشاهده است. این نکته بسیار پر اهمیتی محسوب می شود؛ زیرا روند نظارت و کنترل بهتر را تسریع و تسهیل می کند. باید کارشناسان متخصص در حوزه های بیمه تامین اجتماعی، امور مالیاتی، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور، تربیت و ساختار این بخش ها تقویت شود؛ چراکه پرونده های مربوط به این بخش ها ارزش مالی بسیار بالایی دارند.»
او در پایان تاکید می کند: «اگر ساختاری قوی و منسجم برای جذب و مداومت در نگهداری نیروهای نخبه و متخصص در صنعت نفت شکل گیرد، بسیاری از شرکت ها از درگیری با پرونده های قضایی و غیرقضایی مصون می شوند. این مستلزم آن است که چارت سازمانی امورحقوقی مناسب با مسؤولیت ها و وظایف ارتقا پیدا کند.»