نگاهی به رخداد بزرگ ملی شدن صنعت نفت در ایران
رو سپیدی ملت در برابر طلای سیاه
علی بهرامی بیست و نهم اسفند ماه 1329 به همت ملت ایران در تاریخ ماندگار شد. طلای سیاه خاورمیانه که سهم بسیار بالایی از آن در خاک زرخیز ایرانیان یافت شده بود، از آن ملت شد و با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، یکی از بزرگترین و تاثیرگذارترین جنبش های ایران که در ابعاد منطقه و بین المللی، بازتاب و نمود داشت، رقم خورد و ملت ایران در برابر ثروت سیاه خود روسپید شد. در مطلب پیش رو نگاهی داریم به این رویداد بزرگ و می کوشیم آن را از چند زاویه بررسی کنیم.
دارسی و یارانش هیچگاه به مخیله شان هم خطور نمی کرد که حدودا 40 سال بعد از کشف نفت در حوالی مسجد سلیمان و ذوق زدگی رینولدز و همراهانش، در میان ملت ایران زمزمه های نفت ملی و قطع ید دست اجنبی از ثروت ملی مطرح شود. واقعیت این است که بعد از شهریور 1320 و اشغال ایران و تبعید پهلوی اول، ادامه فضای بسته سیاسی سابق، امکان پذیر نبود. مطبوعات، جان گرفته بودند و روشنفکران ملی و مذهبی پایشان در میدان سیاست ورزی و تاثیرگذاری های اجتماعی خیلی بازتر شده بود. بسیاری از تحلیل گران و تاریخ پژوهان بر این باورند که آنچه در اسفند 1329 رخ داد، مقدماتی چند ساله و پیشینه ای در دهه 20 خورشیدی دارد. آیت الله کاشانی به ایران آمده بود. مجلس دیگر نمی توانست آن چنان که در دوران پهلوی اول فرمایشی و گزینشی تشکیل می شد، برپا شود. ملت هم انتظاراتی داشتند و نمی خواستند شرایط پهلوی اول تکرار شود. در چنین وضعی پهلوی دوم نیز در موضع ضعف روی کار آمده بود و حکومتی بسیار شکننده داشت. همه این عوامل به همراه اراده پولادین مردانی چون دکتر محمد مصدق، یکی از بزرگترین نهضت های تاریخ ایران معاصر و خاورمیانه را رقم زد.
زمینه های بروز یک خواست ملی
چند اتفاق مهم داخلی و بین المللی، زمینه را برای ایجاد یک خواست و اراده عمومی درباره نفت در ایران ایجاد کرد. این عوامل را می توان به دو بخش داخلی و بین المللی تقسیم کرد. از جمله عوامل داخلی یکی نو پا بودن و شکننده بودن اقتدار و سلطه سیاسی پهلوی دوم بود. او در سایه نارضایتی های شدید مردمی از شیوه حکمرانی پدر به سلطنت رسید و چیزی نمانده بود در سایه اشغال ایران توسط متفقین، سلسله پهلوی تنها یک شاه داشته باشد و محمدرضا به عنوان ولیعهد بیست و دو ساله، رنگ پادشاهی را نبیند. در چنین وضعیتی، فضای باز سیاسی و اجتماعی به وجود آمد. مطبوعات به صورت پرشمار و متنوع منتشر شدند و خواسته های نخبگان و عموم ملت ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بیان شد. با متراکم شدن این خواسته ها، کم کم هسته های عمل سیاسی به شکل گروه ها و دسته جات مختلف، شکل گرفت. در همین اثنا این بحث مطرح بود که بر اساس قوانین مشروطه «شاه باید سلطنت کند و نه حکومت»؛ بنابراین شرایط برای آزادی عمل مجلس و دولت در تصمیم گیری های مهم داخلی و بین المللی هر لحظه بازتر می شد. در ابعاد بین المللی نیز دو اتفاق مهم رخ داده بود؛ نخست اینکه جنگ جهانی دوم با میلیون ها نفر کشته، هزاران میلیارد دلار هزینه اقتصادی و فروپاشی مشروعیت قدرت های بزرگ جهانی موجب شده بود نفوذ استعماری و قدرت استثماری کشورهای پیروز جنگ نیز تا حد قابل توجهی کاهش پیدا کند. دوم اینکه کشورهای بی طرف در جنگ جهانی دوم و آنهایی که سال های سال توسط قدرت هایی چون انگلستان مورد استثمار قرار گرفته بودند، توانستند مطالباتی داشته باشند و در این میان سرزمین های نفت خیز دنیا که عموما توسط قدرت هایی چون انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ... مورد چپاول قرار می گرفتند، سهم بیشتری از نفت کشورهایشان را طلب کردند. درآن سالها مسئله قراردادهای (50-50) در برخی کشورها داشت عملیاتی می شد و اخبار آن از ونزوئلا تا عربستان سعودی به گوش ملت ایران می رسید. قرمزی آتش غیرت ملی برای نفت ایرانی، کم کم از زیر خاکسترهای قراردادهای دارسی و 1933 میلادی به چشم می آمد.
گس- گلشائیان و یک التهاب ملی
مجلس شانزدهم در بهمن ماه 1328 خورشیدی بازگشایی شد. تقریبا از هر طیفی و جریانی در این مجلس حضور داشتند حتی توده ای ها که چند سالی بود جان گرفته بودند. ماجرای قوام – سادچیکف و زیاده خواهی شوروی ها در امتیازخواهی نفتی در شمال ایران نیز در مجلس پانزدهم، به پایان رسیده و غائله آذربایجان ختم شده بود. در چنین فضایی مجلس شانزدهم یعنی همان مجلسی که قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد، کار خود را آغاز کرده بود. البته پیش از آن که این مجلس تشکیل شود، در آخرین روزهای عمر مجلس پانزدهم، دولتِ وقت، لایحه «گس – گلشائیان» را به مجلس پانزدهم ارائه داد. این قرارداد بین نویل گس از مدیران شرکت نفت انگلیس- ایران و عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی دولت محمد ساعد بسته شده و برای تصویب به مجلس ارسال شده بود. اگر چه طی این قرارداد، اندکی دیگر از حقوق ایرانیان استیفا می شد، اما در برابر قراردادهای 50 – 50 بسیار ناچیز بود. اسماعیل اقبال در کتاب «نقش انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» این رخداد را به درستی بیان و تحلیل کرده است: «به دلیل رقابت قدرت های استعماری بر سر نفت ایران و صدماتی که ایران از این رقابت ها دید، مجلس در مهر ۱۳۲۶ قانونی تصویب کرد که بر اساس آن ، اعطای هر گونه امتیاز به دولت های خارجی ممنوع شد. دولت برای اجرای قانون مزبور با شرکت نفت ایران و انگلیس، مذاکره کرد. مذاکرات بین نمایندگان شرکت نفت و ایران، حدود ۲۱ ماه طول کشید و روز یکشنبه ۲۶ تیر ۱۳۲۸ش. قرارداد موسوم به «قرارداد الحاقی» یا «گس- گلشائیان» به عنوان ضمیمه قرارداد اصلی یعنی قرارداد۱۹۳۳، به امضای گلشائیان، نماینده ایران و گس، نماینده شرکت نفت رسید». مجلس پانزدهم که مخالف تصویب قرارداد بود، کار را به مجلس شانزدهم کشاند و در مجلس شانزدهم با مخالفت جدی روبه رو شد و به تصویب نرسید. اسماعیل اقبال در کتاب «نقش انگلیس در کودتای 28 مرداد 1332» می نویسد: «با اینکه برخی از مواد قرارداد به نفع ایران بود، اما در واقع، این دولت بریتانیا بود که طبق قراردادِ الحاقی توانست به اعتبار قانونی قرارداد دارسی بیفزاید، زیرا آن قرارداد به تصویب مجلس نرسیده بود. همچنین آنها توانستند تمدید ۳۳ ساله آن را تایید و تقویت کنند. بر اساس ماده ۱۰ قرارداد الحاقی، مقررات قرارداد ۱۹۳۳ در کمال قوت و اعتبار خود باقی بود و دولت ایران به راحتی نمی توانست آن را لغو کند. بر خلاف تصور انگلیس و با وجود دسیسه های برخی نمایندگان مزدور انگلیس در مجلس، مجلس این لایحه را تصویب نکرد و تصمیم در این باره را به مجلس شانزدهم موکول کرد». تصویب نشدن قرارداد «گس- گلشائیان» در مجلس های پانزدهم و شانزدهم، سرآغاز یک چالش بسیار جدی میان دولت وابسته به دربار و مجلس شورای ملی شد و موجب شد دولت های زیادی بروند و بیایند تا بلکه منافع انگلستان تامین شود. بنجامین شوادران در کتاب «خاورمیانه، نفت و قدرت های بزرگ» درباره این کشمکش ها می نویسد: «پس از برگزاری انتخابات، مجلس شانزدهم، افتتاح و جلسه نخست آن در ۲۰ بهمن ۱۳۲۸ش. برگزار شد. اهمیت این دوره مجلس به سبب حضور عده ای از نمایندگان جبهه ملی، از جمله مصدق بود که جنبش مقاومت ملی کوچکی را در مقابل انگلستان تشکیل دادند. مجلس شورای ملی به «ساعد» رای اعتماد نداد و «علی منصور» نخست وزیر شد. منصور پیشنهاد کرد که قبل از طرح لایحه در مجلس، کمیسیون مخصوصی برای بررسی قرارداد الحاقی تشکیل شود. به همین منظور در ۳۰ خرداد ۱۳۲۹ش. کمیسیونی مرکب از ۱۸ نفر به ریاست مصدق تشکیل شد و برای مطالعه درباره قرارداد الحاقی ماموریت یافت، تا نتیجه را به مجلس شورای ملی تقدیم کند. دولت انگلیس که منصور را در به تصویب رساندن لایحه الحاقی ناتوان دید، با کمک عوامل خود در ایران، «رزم آرا» را که از هواداران سیاست انگلیس بود، در ۵ تیر ۱۳۲۹ش. به نخست وزیری رساند. رزم آرا در ظاهر درباره لایحه الحاقی اظهار نظر نمی کرد، اما محرمانه با نمایندگان شرکت نفت مشغول مذاکره بود».
روز موعود فرا رسید
فردای حذف رزم آرا، یعنی در هفدهم اسفندماه 1329 کمیسیون نفت آن زمان پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت را تصویب کرد. روز بیست و چهارم اسفندماه این پیشنهاد در صحن علنی نیز تصویب شد و با تصویب آن در روز 29 اسفندماه در مجلس موسسان، نهضت ملی شدن صنعت نفت در آخرین روز از دهه بیستم خورشیدی به طور رسمی و قانونی پیروز شد. متن پیشنهاد تصویب شده به نقل از متون تاریخی چنین است: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضاکنندگان ذیل پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرارگیرد».