جلوگيري از سوختن بيش از 90 درصد گازهاي مشعل تا پايان برنامه ششم
وزير نفت ضمن اشاره به بهره برداري از پالايشگاه بيدبلند خليج فارس به عنوان يکي از طرح هاي مهم و بزرگ جلوگيري از سوختن گازهاي مشعل تا پايان امسال گفت: تا پايان برنامه ششم توسعه از سوزاندن بيش از 90 درصد گازهاي مشعل جلوگيري مي شود. به گزارش خانه ملت، بيژن زنگنه عصر سه شنبه (دوم مهرماه) در حاشيه حضور در کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تا پايان برنامه ششم توسعه از سوزاندن بيش از 90 درصد گازهاي مشعل جلوگيري مي شود، گفت: براي رسيدن به اين هدف به بيش از 8 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز داريم، بهره برداري طرح ها از امسال آغاز شده است و تا سال 1400 نيز به بهره برداري مي رسند، البته بهره برداري يکي از اين طرح ها سال 1401 به پايان مي رسد. زنگنه درباره گازهايي که در مشعل هاي عسلويه و پالايشگاه هاي گازي مي سوزند نيز، توضيح داد و گفت: اين سوختن در پالايشگاه هاي داراي تجهيزات کاهش يافته است، اما برخي پالايشگاه ها به دليل کمبود تجهيزات در اين زمينه با مشکل روبه رو شده اند، البته شماري تجهيزات خريداري شده، اما به دليل تحريم هاي آمريکا اين تجهيزات هنوز به دست ما نرسيده است. وزير نفت همچنين با اشاره به اينکه بهره برداري از پالايشگاه بيدبلند خليج فارس به عنوان بزرگترين تاسيسات تبديل و استفاده از گازهاي مشعل اواخر امسال آغاز مي شود، ادامه داد: نزديک به 3 و نيم ميليارد دلار براي بهره برداري اين پالايشگاه توسط هلدينگ خليج فارس (شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس) هزينه شده است. زنگنه تحريم ايران را که مانع رسيدن تجهيزات جلوگيري از سوزاندن گازهاي مشعل شده، جنايت کارنامه دونالد ترامپ عليه بشريت عنوان کرد و افزود: سوختن گازهاي مشعل سبب آلودگي محيط زيست مي شود و مسئوليت آلودگي محيط زيست مستقيم متوجه ترامپ است. وي درباره مشکلات اجراي طرح بهينه سازي مصرف انرژي نيز گفت: براساس ماده 12 قانون رفع موانع توليد، اگر در مصرف فرآورده ها صرفه جويي شود، مي توانيم از درآمد حاصل از اين صرفه جويي براي بازپرداخت هزينه اين سرمايه گذاري به سرمايه گذار استفاده کنيم و به دليل پيشرفت خوب اين طرح، براي نمونه گازرساني به شهرها و روستاها به عنوان بخشي از اين طرح بسيار موفق بود. وزير نفت به مشکلات اجراي طرح بهينه سازي مصرف انرژي اشاره و اظهار کرد: اگرچه طرح هاي ديگر مرتبط در زمينه راه آهن، مترو، بازسازي ناوگان حمل ونقل سبک و نيمه سنگين کشور نيز مراحل مقدماتي خود را پشت سر مي گذاشتند، اما به دليل مشکلات پيش آمده در اجراي قانون بودجه و ديگر کمبودها نتوانستيم ماده 12 قانون رفع موانع توليد را به طور کامل اجرا کنيم.
تأکيد وزيران نفت ايران و سوريه بر توسعه همکاري ها ي دوجانبه
زنگنه: براي انتقال تجربه هاي خود در صنعت گاز به سوريه آماده ايم
وزير نفت توسعه همکاري ايران و سوريه را يکي از محورهاي ديدار با همتاي سوري خود عنوان کرد و گفت: هر چه ثبات و صلح به سوريه برگردد، حضور شرکت هاي ايراني براي بازسازي اين کشور بيشتر خواهد شد.
به گزارش خبرنگار شانا، بيژن زنگنه روز سه شنبه (دوم مهرماه) پس از ديدار با علي سليمان غانم، وزير نفت و منابع معدني سوريه درباره محور اين ديدار با اشاره به اينکه ايشان به دعوت من به ايران آمدند، يادآور شد: وزير نفت سوريه ديروز از تاسيسات پتروشيمي در عسلويه بازديد کردند و به نمايشگاه ايران پلاست هم خواهند رفت.وي با بيان اينکه در ديدار امروز بر توسعه همکاري ايران و سوريه به ويژه در مرحله بازسازي اين کشور تاکيد شد، افزود: بخش خصوصي ايران مي تواند در زمينه ساخت تجهيزات، توليد فرآورده هاي پتروشيمي، توليد ماشين آلات و ساخت واحدهاي صنعتي در بخش پتروشيمي، نفت و گاز نقش داشته باشد.وزير نفت تقويت نيروي انساني و آموزش فني به نيروي انساني سوريه در بخش نفت، گاز و پتروشيمي را از ديگر محورهاي اين ديدار عنوان کرد و گفت: ما آمادگي مان را براي انتقال تجربه هاي خود در صنعت گاز، شبکه هاي انتقال و توزيع گاز به طرف سوري اعلام کرديم.زنگنه مذاکره با هيئت سوري را مثبت ارزيابي و اظهار اميدواري کرد که ثبات و صلح در سوريه برقرار شود و مردم سوريه بتوانند وارد مسير توسعه شوند. شرکت هاي بخش خصوصي ايران در اين مسير آنها را (سوريه) همراهي خواهند کرد.وي درباره عملياتي شدن اين برنامه ها گفت: به مرور انجام مي شود. هم اکنون بعضي از شرکت هاي ما در آنجا (سوريه) فعال هستند و در بعضي از بازسازي ها نقش دارند. هر چه ثبات و صلح به سوريه برگردد، اين حضور و مشارکت بيشتر خواهد شد.زنگنه درباره فروش نفت به سوريه از طريق بخش خصوصي و دولتي هم اظهار کرد: بخش خصوصي، فروش نفت به سوريه ندارد. درباره صادرات نفت از سوي وزارت نفت هم همان گونه که بارها گفتم، صحبتي نخواهم کرد.
شگفت زدگي وزير نفت سوريه از تاسيسات پارس جنوبي
وزير نفت و منابع معدني سوريه هم پس از اين ديدار، درباره بازديد ديروز خود از طرح هاي ميدان گازي پارس جنوبي به خبرنگاران گفت: شنيده بودم صنعت نفت ايران بسيار پيشرفته است، اما زماني که از نزديک پارس جنوبي را ديدم از توانمندي ايراني ها در توسعه پارس جنوبي بسيار شگفت زده شدم.
پاسخ به سخنان نماينده مشهد درباره حقوق کارکنان صنعت نفت
اداره کل روابط عمومي وزارت نفت در واکنش به سخنان عجيب سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نماينده محترم مردم مشهد درباره بودجه شرکت ملي نفت ايران و حقوق کارکنان اين صنعت توضيحاتي ارائه کرد.
توضيحات اداره کل روابط عمومي وزارت نفت به شرح زير است:
«در بخشي از يک ويژه برنامه تلويزيوني با عنوان مدير مسئول آقاي سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي، نماينده محترم مردم مشهد، سخنان عجيبي درباره بودجه شرکت ملي نفت و حقوق کارکنان اين صنعت ابزار داشته اند که در وهله نخست جاي تعجب و سپس تاسف دارد.
درباره بخش نخست سخنانشان مبني بر اينکه بودجه شرکت ملي نفت ايران 1.5 برابر بودجه عمومي کشور است، ايشان را به بازخواني مفاد و مستندات لوايح بودجه سالانه، محل صرف بودجه شرکت نفت و دلايل اختصاص آن ارجاع مي دهيم و متذکر مي شويم بودجه شرکت نفت و نيز ديگر دستگاه هاي دولتي از سوي مجلس شوراي اسلامي تعيين و از سوي ديوان محاسبات کشور به عنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي هم چگونگي صرف بودجه ها و تطابق آن با قوانين کشور بررسي و بازرسي مي شود و خود دستگاه ها دخل و تصرفي در تعيين آن ندارند. براي ابطال بخش دوم سخنان ايشان و ادعاي عجيب و غريب محاسبه و پرداخت دلاري حقوق کارکنان صنعت نفت هم نياز به مهيا ساختن ادله زيادي نيست و تنها کافي است به يکي از هموطنان شاغل در صنعت نفت مراجعه کنند تا حقايق برايشان عيان شود، اما باعث تاسف اين است که در جانمايه ادعاهاي آقاي قاضي زاده هاشمي نوعي تلاش براي القاي مرفه بودن صنعت نفت مستتر است، زيرا ايشان با هنرمندي، دو موضوع رقم بودجه شرکت ملي نفت ايران را به ادعاي نادرست پرداخت دلاري حقوق کارکنان نفت پيوند زده اند، در حالي که ايشان به اقتضاي حضور 11 ساله در مجلس شوراي اسلامي و داشتن مسئوليت هاي مختلف از جمله در هيئت رئيسه به صورت طبيعي بايد از سازوکار اختصاص قانوني 14.5 درصدي درآمدهاي نفتي براي توسعه توليد، نگهداشت تاسيسات و پرداخت هزينه هاي جاري صنعت نفت آگاه باشند، اما با نوعي فراموشي اجباري سعي مي کنند بلافاصله ادعاي عجيب پرداخت دلاري حقوق کارکنان را مطرح کنند و تاسف بارتر اينکه مدعي مي شوند شرکت نفت در برابر طرح مسئله کارکنان، اقدام به تهديد اختلال در صادرات نفت مي کند!
فارغ از اينکه سخنان آقاي قاضي زاده هاشمي به دور از حقيقت است، القاي تصوير رفاه زدگي به يکي از شريف ترين قشر جامعه ايران که در بدترين شرايط اقليمي و با کمترين ميزان حقوق و دستمزد نسبت به مشاغل مشابه صنعت نفت در منطقه و جهان، بي ادعا و مخلصانه براي خدمت به ايران کمر همت بسته اند، رفتاري خلاف مروت و اخلاق است، ايشان حتي اين واقعيت را هم فراموش کرده اند که حقوق و دستمزدها در کشور بر اساس رويه هاي قانوني و از سوي دستگاه هاي مسؤول تعيين مي شوند و هيچ دستگاه اجرايي در کشور قادر نيست راسا حقوق و دستمزد براي کارکنانش تعيين کند، با اين وصف، وضع حقوقي کارکنان نفت که هم قانوني است و هم مطابق رويه کلي حقوقي کشور چرا از سوي ايشان به صورت خلاف واقع اعلام مي شود.
فرصت را مغتنم دانسته يادآور مي شويم کارکنان وزارت نفت در همه سطوح عملياتي و ستادي، در همه شرکت ها و سازمان هاي زيرمجموعه، امروز در برابر پيچيده ترين تروريسم اقتصادي تاريخ، سنگر نخست حفاظت از منافع ملت ايران را با شرافت و تواضع تمام حفظ کرده اند، البته اين کارکنان نجيب آنقدر عاشق ايران و نظام جمهوري اسلامي هستند که براي مجاهدتشان، توقع و طلب مرحبا ندارند، اما لااقل انتظار بديهي اين است آنها که ضرورتا بايد نماد و نماينده يک جامعه شاخص اخلاقي – اسلامي باشند، اگر به کارکنان بي توقع و پرتلاش صنعت نفت ايران دست مريزاد نمي گويند، لااقل طعنه نزنند.»
توضيحات وزارت نفت درباره ماجراي «هپکو» و ادعاي بي اساس نماينده اراک
اداره کل روابط عمومي وزارت نفت در پي اظهارات علي اکبر کريمي، نماينده اراک در مجلس شوراي اسلامي و تلاش براي ربط دادن ماجراي هپکو به بيژن زنگنه، وزير نفت، توضيحاتي براي تنوير افکار عمومي ارائه کرد.
در متن اداره کل روابط عمومي وزارت نفت آمده است:
1) از آنجا که جز بيان عضويت آقاي زنگنه در هيئت مديره شرکت هپکو و رياست اين هيئت در سال 1386، بقيه اظهارات و ادعاهاي آقاي کريمي سراسر نادرست و آکنده از تهمت و انتساب هاي نارواست، بنابراين وزارت نفت از ايشان به دليل افترا، نشر اکاذيب، تشويش اذهان عمومي، مخدوش کردن چهره مسئولان نظام جمهوري اسلامي و خدشه دار کردن وجهه اجتماعي و سياسي آقاي زنگنه و سوابق اجرايي و خدمتي ايشان به مراجع قضايي شکايت کرده است. علاوه بر آن شکوائيه اي نيز با همين مضمون تسليم هيئت محترم نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شده است.
2) آقاي کريمي به گونه اي از عضويت جناب آقاي زنگنه در هيئت مديره هپکو خبر داده اند که گويي موفق به کشف گناهي بزرگ يا رازي سر به مهر شده اند. عضويت آقاي زنگنه در هيئت مديره هپکو (در زماني که ايشان هيچ سمت دولتي نداشته و بازنشسته بوده اند)، نکته پنهان و محرمانه اي نبوده که نياز به افشاگري داشته باشد. از آنجا که هپکو شرکتي بورسي بوده همه فعل و انفعالات و تغييرات هيئت مديره آن با شفافيت منتشر شده است و مي شود. صورت هاي مالي و حساب سود و زيان شرکت نيز در سال هاي مختلف به همين ترتيب روشن و در دسترس عموم است.
آقاي زنگنه پس از بازنشستگي در سال 1385 و در اوايل سال 1386، عضويت در هيئت مديره اين شرکت را مي پذيرند. به طور طبيعي اين اقدام برخلاف آنچه آقاي کريمي سعي در وانمود کردن آن دارند، اقدامي خلاف قانون نبوده است و نيست. ضمن آنکه در آن مقطع هيچ نهاد و مرجعي به واگذاري هپکو اشکالي وارد نکرده بود.
3) آقاي علي اکبر کريمي، نماينده محترم اراک در ادامه، مدعي شده اند آقاي زنگنه حامي اصلي آقاي عطاريان در خريد هپکو بوده است! اين در حالي مطرح مي شود که واگذاري هپکو در دولت نهم يعني زماني که آقاي زنگنه هيچ سمتي را عهده دار نبوده اند، صورت گرفته است. ضمن آنکه جناب آقاي زنگنه به هيچ عنوان از موضوع واگذاري و فرآيند آن مطلع نبوده است و پس از خريد سهام از سوي جناب آقاي عطاريان به آن مجموعه دعوت مي شوند و البته اين همکاري هم ديري نمي پايد و جناب آقاي زنگنه در اوايل تابستان 1387 استعفا مي دهد و از مجموعه هپکو جدا مي شود.
4) جناب آقاي کريمي، در بخش ديگري از اظهارات خود مدعي شده اند که آقاي زنگنه در قالب يک قرارداد مشاوره يا کارگزاري مبلغ 1.5 ميليارد تومان معادل 2 ميليون دلار آن زمان از هپکو دريافت کرده است!
به نظر مي رسد که جناب آقاي کريمي در شرايط جنگ اقتصادي و عسرت مردم قصد تحريک و ايجاد حساسيت منفي در افکار عمومي را دارند، و گرنه هر انسان خردورزي مي داند که به فرض قائل بودن اندکي هوش و منفعت سنجي براي سهام دار اصلي، پرداخت چنين رقمي در سال 1386 به عضو هيئت مديره هپکو هيچ توجيه عقلاني و اقتصادي نداشته است! ضمن آنکه آقاي زنگنه نه مشاور هپکو بوده اند و نه بنابر آنچه جناب آقاي کريمي مدعي شده اند کارگزار،؛ بلکه تنها براي مدت کمي بيش از يک سال، عضو و رئيس هيئت مديره هپکو بوده اند. در اين مدت نيز از اساس آقاي زنگنه هيچ نوع قراردادي با هپکو امضا نکرده و برخلاف بيانات جناب آقاي کريمي ريالي هم از هپکو دريافت نکرده اند.
در اينجا لازم است به آگاهي مردم شريف ايران برسانيم که آقاي زنگنه در قراردادي که با مالک سهام اصلي هپکو داشته است ماهانه مبلغ 10 ميليون تومان از ايشان و نه از شرکت هپکو بابت خدمات خود دريافت کرده اند، البته حاصل جمع اين دريافتي هم به 10 درصد رقم مورد ادعاي آقاي کريمي نمي رسد.
مقايسه دريافتي آقاي زنگنه از آقاي مالک شرکت در مقايسه با ارقام دريافتي مديرعامل و نيز عرف پرداخت به اعضاي هيئت مديره شرکت هاي خصوصي مشابه، نيز حد متعارف دريافتي جناب آقاي زنگنه را در آن زمان مشخص مي کند.
5) بنابر اطلاعات موجود و به گواهي اسناد بورس، شرکت هپکو در سال 1386 در سايه همکاري مديران و کارکنان، يکي از درخشان ترين عملکردها را از نظر تعداد ماشين آلات توليدي و نيز سود قابل تقسيم داشته است.
6) جناب آقاي کريمي در ادامه ادعاهاي زنجيره اي خود گفته اند: «حمايت آقاي زنگنه از آقاي عطاريان طوري بوده که در سال 1395 در اوج مشکلاتي که همين آقاي عطاريان براي هپکو ايجاد کرده بود، از محل اعتبارات وزارت نفت بيش از 100 ميليارد تومان با ايشان براي توليد واگن در شرکت واگن سازي کوثر قرارداد بست و نشان مي دهد اين رفاقت همچنان وجود داشت».
بي هيچ توضيح اضافه اي بايد بگوييم که اين ادعا هم کاملاً نادرست است. وزارت نفت هيچ قراردادي با شرکت واگن سازي کوثر امضا نکرده و ريالي هم به آن پرداخت نکرده است!
7) ادعاي استمرار رفاقت و ارتباط آقايان زنگنه و عطاريان هم مطلب نادرست ديگري است که جناب آقاي کريمي به زبان آورده اند. پس از استعفاي آقاي زنگنه از هپکو تاکنون هيچ ارتباطي بين ايشان و آقاي عطاريان وجود نداشته است.
ترديدي نيست که رفتار جناب آقاي کريمي، چيزي جز ايجاد اختلال در انجام وظايف قانوني وزير و وزارت نفت، در شرايطي که وزارت نفت در خط مقدم جنگ اقتصادي با دشمن بي رحم خارجي قرار دارد و مخدوش کردن اعتماد مردم به مسئولان، در اين شرايط دشوار و پيچيده نيست.