راهي  به سوي توسعه پايدار

چهارمین همایش مسؤولیت اجتماعی صنعت نفت

مشاور اجتماعي وزير نفت از برگزاري چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت در تاريخ پنجم شهريور امسال خبر داد.

 سيد امير طالبيان در جايگاه دبير چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت در گفت وگو با «مشعل» شعار اين دوره از همايش را « راهي به سوي توسعه پايدار» اعلام کرد.

به گفته وي، اين دوره از همايش مسؤوليت اجتماعي با مشارکت همه بخش ها و مديريت ها، معاونت ها و بدنه صنعت نفت در واحدهاي مختلف برگزار و با توجه به بخشنامه صرفه جويي وزير نفت، همايش با اتکا به امکانات موجود و در چارچوب بخشنامه انجام مي شود.

او اطلاع رساني، آگاهي بخشي و ترويج مسؤوليت اجتماعي شرکت، اطلاع رساني، تغيير نگرش و ساماندهي فعاليت هاي (CSR) و سياستگذاري، اقدام موثر و گزارش دهي پايدار را از جمله محورهاي سه دوره همايش مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت در سال هاي اخير برشمرد و اظهار کرد: ارزيابي اقدام ها، بهبود مستمر و گزارش دهي CSR از جمله جهت گيري هاي همايش چهارم خواهد بود.

طالبيان، صنعت نفت کشور را پيشگام ترين بخش دولت در زمينه عمل به مسؤوليت اجتماعي دانست و از همکاري تمام شرکت ها در اين زمينه تشکر کرد.

به گفته مشاور اجتماعي وزير نفت، براساس فراخوان چهارمين همايش مسؤوليت اجتماعي، بسياري از شرکت هاي فعال در صنعت نفت کشور به ارائه گزارش هايي مربوط به عملکرد خود در حيطه مسؤوليت اجتماعي با عنوان گزارش پايداري پرداختند که دستاوردهاي اين گزارش ها حائز اهميت است و مستندات آن به مرور منتشر خواهد شد.

طالبيان از انتشار مستندات و جزئيات گزارش هاي شرکت هاي فعال در حوزه نفت و گاز کشور در زمينه مسؤوليت اجتماعي خبر داد و يادآور شد: خوشبختانه شرکت هاي دخيل در مقوله مسؤوليت اجتماعي صنعت نفت و گاز کشور اهتمام ويژه اي به ارائه گزارش هاي پيرامون اين موضوع داشته اند و گزارش هاي ارائه شده مي تواند مبناي بسياري از تصميم گيري ها و برنامه ريزي هاي آتي شرکت ها در حوزه مسؤوليت اجتماعي باشد. مشاور اجتماعي وزير نفت در ادامه گفت وگو مسؤوليت اجتماعي را از الزام هاي رسيدن به توسعه پايدار دانست و هدف و نقشه راه وزارت نفت را نيز حرکت در اين مسير عنوان کرد.

مشاور اجتماعي وزير نفت يادآور شد: مسؤوليت اجتماعي شرکت در دنيا، مفهوم نويني است؛ هر چند پيشينه موضوعي اين نوع از مسؤوليت در تاريخ جوامع و پيشينه صنعت و شرکت هاي فعال در آن مشاهده مي شود؛ اما نظرگاه ها، چارچوب ها و رويه ها با عنوان و مفهوم جديد اين نوع مسؤوليت از نيمه قرن 20 نضج گرفت.

او در اين زمينه توضيح داد: برداشت اوليه از اين مفهوم، به حمايت هاي خيريه معطوف بود؛ اما بتدريج توجه به ذي نفعان و منافع آنان در محافل علمي و رسمي مدنظر قرار گرفت. با رشد مفهوم و روند توسعه پايدار، امروز مسؤوليت اجتماعي شرکت در پرتو اين مفهوم مورد توجه بوده و شاخص هاي علمي مرتبط با آن، همخواني بسياري با شاخص هاي توسعه پايدار دارد. در ايران هنوز اين روند کامل نشده و نگاه عمومي مديران شرکت ها به مسؤوليت اجتماعي شرکت به عنوان اقدام هاي عام المنفعه، قابل تعبير است. با اين حال در سال هاي اخير، تغيير در اين تعبير و توجه به ذي نفعان و توسعه پايدار آغاز شده است. اين روند، بخصوص در صنعت نفت کشور محسوس تر است.

طالبيان خاطرنشان کرد: هيچ شرکتي از انجام وظيفه مسؤوليت اجتماعي معاف نيست. صنعت نفت در هر نقطه اي که گسترش يافته به طور همزمان، باعث توسعه اقتصادي و اجتماعي شده است؛ البته پيامدهايي را در زمينه محيط زيست و جامعه محلي شاهد بوديم که از اين منظر سعي کرديم در توسعه مفهوم مسؤوليت اجتماعي، اين نگاه را در نفت ايجاد کنيم، مردمي که در اطراف اين صنعت زندگي مي کنند، بتوانند از منافع و ارزش افزوده اي که صنعت در آنجا ايجاد کرده است، بهره مند شوند. به همين دليل توصيه ما در شيوه نامه ها و آيين نامه هاي مرتبط با مسؤوليت اجتماعي اين بوده که تشويق و تبليغ کرديم که به تقويت اقتصاد محلي کمک کنيد. اين موضوع مستلزم آن بود که همه امور پشتيباني و خدماتي که قطعا داخل فنس يک مجتمع پتروشيمي يا پالايشگاه در حال اجراست، بتواند با تدبير و تصميم گيري مديران بخشي از اين فعاليت ها به جامعه محلي اطراف واگذار شود تا آنها توانمندتر شوند. از اين طريق ما توانستيم به رشد اقتصاد محلي کمک کنيم و اين مساله مدنظر قرار گرفته که در دوره فعاليت تاسيسات صنعتي تا بعد از بهره برداري از آنها، بستر مناسبي براي استمرار توسعه وجود داشته باشد. به گفته او، توصيه کرديم از امر مهم توانمندسازي و برون سپاري، به عنوان دو مورد از مصاديق مهم مسؤوليت اجتماعي غفلت نکنند و هميشه به اين فکر باشند که در طول عمر اين پروژه چقدر مي توان در توسعه آن منطقه موثر بود، ضمن اينکه به توصيه وزير نفت، خيلي نمي توانيم در شرايط کاملا نابرابر از آنها با مردم زندگي کنيم. مشاور اجتماعي وزير نفت اعلام کرد: بناست در اين مناطق، سال هاي سال حضور داشته باشيم و در اين زمينه بايد يک همزيستي مسالمت آميز و برابر را تدارک ديد. از نظر توسعه اجتماعي هم ما به دنبال توانمندشدن زيرساخت هاي اجتماعي اين مناطق هستيم. به همين دليل از چند سال قبل، برگزاري برنامه کلاس هاي کنکور را در مناطق عمده نفت و گاز اعم از پارس جنوبي و غرب کارون براي دانش آموزان سال آخر تحصيلي شروع کرديم که نفت با هزينه خود اين اقدام را انجام مي دهد، با اين فرض که اينها همان توسعه گران اجتماعي آينده اين مناطق خواهند بود. طالبيان يادآور شد: در همين زمينه کار آموزش هاي فني حرفه اي را براي جوانان اين مناطق آغاز کرديم که پيمانکاران بهانه اي از نظر به کارگيري نيرو نداشته باشند. در گذشته، امکانات تحصيلي مناسبي در اختيار مردم اين مناطق نبوده که ما براي جبران اين مساله، اقدام به آموزش فني حرفه اي کرديم و نگاهمان هم اين بود که مردم در اين مناطق از طرق مختلف توانمند شوند و بتوانند نحوه مشارکت با صنعت نفت را مديريت کنند. او افزود: ما هميشه در اين فکر بوديم، صنعتي که قرار است ساليان سال حضور و توليد داشته باشد و رشد کند، نقش آن در توسعه اقتصاد محلي و مشارکت مردم در اين صنعت چگونه است؟ با تمرکز بر اين سوال، سعي کرديم به عنوان مسؤوليت اجتماعي، از همکاران مان بخواهيم که در هر منطقه اي و به اقتضاي هر شرکت، اين موضوع را پاسخگو باشند و به ما هم گزارش دهند.

 

مفهوم مسؤوليت اجتماعي شرکت CRS

مقدمه

 هوشنگ فضلي2 _معمولا زماني که سخن از مفهوم شرکت، بخصوص شرکت خصوصي پيش مي آيد، پيش فرض ذهني افراد به دغدغه هاي اقتصادي و سوددهي معطوف مي شود. اساسا اين ذهنيت درست است؛ چون ماهيت وجودي يک شرکت بر مقوله کسب و کار معطوف به سودآوري وابسته است؛ اما فعاليت اقتصادي و کسب سود تنها بُعد يک شرکت محسوب نمي شود. شرکت به عنوان سازماني مطرح است که داراي عناصر انساني و فيزيکي، ساختار و نظام روابطي ويژه است که به واسطه آنها فرهنگ سازماني، ارزش هاي سازماني و حتي ساختاري غير رسمي که عمدتا مبين اين ارزش هاست، خلق مي شود. مفهوم مسؤوليت اجتماعي با فرهنگ و ارزش هاي سازماني مناسبت دارد. اين نوع مسؤوليت، فراتر از وظايف قانوني امتداد مي يابد و در واقع، قانون و وظيفه سازماني، حداقل هاي مسؤوليت اجتماعي شرکت است. از اين رو، مسؤوليت اجتماعي شرکت در حکم مدلي از کسب و کار است که به شرکت کمک مي کند از نظر اجتماعي، بويژه تاثيرات احتمالي خود بر جامعه و محيط، پاسخگو باشد. «پيتر دراکر3»، يکي از برجسته ترين نظريه پردازان مديريت گفته است: « سود براي شرکت مانند اکسيژن براي انسان است. اگر به قدر کافي از آن نداشته باشي، بيرون از بازي هستي؛ ولي اگر فکر مي کني که زندگي تو تنها نفس کشيدن است، واقعا چيزي گم کرد ه اي!4»  اين گفته توجهي است به نوعي منطق اقتصادي که در آن دنياي سود مادي با دنيايي انساني و اخلاقي پيوند مي خورد. اين منطق اکنون در موضوع مسؤوليت اجتماعي شرکت، خود را جلوه گر ساخته است.

نگاهي به تعاريف

«هاوارد آر. بوون5» نخستين تعريف را از مسؤوليت اجتماعي شرکت ارائه کرده که طبق آن، اين نوع مسؤوليت عبارت است از: «تعهدات کسب و کار بر پيگيري آن دسته از سياست ها، تصميم گيري ها و فعاليت هايي که از نظر اهداف و ارزش هاي جامعه مطلوب هستند.» از نظر بانك جهاني، مسؤوليت اجتماعي شركت عبارت است از: «تعهد شركت ها براي کمک به توسعه اقتصادي پايدار کار از طريق همكاري با کارکنان و خانواده هاي آنها، جامعه محلي و كل جامعه، به منظور بهبود کيفيت زندگي به طريقي که هم براي کسب و کار مناسب باشد و هم براي توسعه بين المللي.» کميسيون اروپا تعريف خود را از مسؤوليت اجتماعي شرکت چنين ارائه مي کند: «مسؤوليت اجتماعي شرکت مفهومي است که به موجب آن شرکت ها، دغدغه هاي زيست محيطي و اجتماعي را در عملکردهاي کسب و کارشان و در تعامل خود با ذي نفعان به صورت داوطلبانه ادغام مي کنند.»  ازديد «فرنچ و ساورد6»، مسؤوليت اجتماعي شرکت، وظيفه اي است برعهده شرکت ها، به اين معنا كه تاثير سوءبر زندگي اجتماعي كه در آن كار مي كنند، نگذارند. ميزان اين وظيفه عموماً مشتمل است بر وظايفي چون آلوده نكردن، تبعيض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعاليت هاي غيراخلاقي و مطلع كردن مصرف كننده از كيفيت محصولات. همچنين وظيفه اي است مبتني بر مشاركت مثبت در زندگي افراد. در تعريف ايزو 26000، مسؤوليت اجتماعي يک سازمان عبارت از مسؤوليت در قبال تاثيرات و پيامدهاي تصميمات و فعاليت هايش(محصولات، خدمات، فرايندها) بر جامعه و محيط زيست، به طور شفاف و اخلاقي که موارد زير را در بر مي گيرد:

- مشارکت در توسعه پايدار، شامل بهداشت و رفاه جامعه

- در نظر گرفتن انتظارات ذي نفعان

- تطابق با قوانين و سازگاري با هنجارهاي رفتاري بين المللي

يکپارچه سازي مسؤوليت اجتماعي در سراسر سازمان و استفاده از آن در روابط خود.

هرچند هنوز تعريف واحدي از مسؤوليت اجتماعي شرکت که مورد اجماع باشد، وجود ندارد؛ اما ايزو 26000 به عنوان مهمترين و جديدترين مرجع و راهنماي مسؤوليت اجتماعي شرکت که با مشارکت نمايندگان کسب و کارهاي مختلف کشورها تدوين شده است، شايد مورد استنادترين مرجع مفهومي و موضوعي باشد. در هر صورت، عموم تعاريف سخن از تاثيرات شرکت ها و سازمان ها و ضرورت پاسخگويي و تعهد در قبال آن را به عنوان محور تعاريف خود بيان مي دارند. از اين نظر، مي توان گفت که مسؤوليت اجتماعي شرکت، مجموعه الزام ها يا تعهدات اخلاقي است که يک شرکت يا سازمان با در نظر داشتن موضوع توسعه پايدار، براي حمايت کارکنان خود، جامعه (جامعه محلي يا فراتر از آن) و محيط زيست انجام مي دهد. مطالعات مختلف نشان مي دهد که يک ارتباط دو طرفه بين شرکت و اجتماع وجود دارد. طبق نتايج اين مطالعات، هرگاه شرکت ها براي ارائه کمک و حمايت به جامعه نقش آفريني کرده اند، جامعه نيز شرايط لازم را براي کسب بازده از سوي شرکت و توسعه و پيشرفت واحد هاي تجاري فراهم مي کند. در نتيجه، مسؤوليت شرکت در قبال اجتماع، هم براي خود شرکت و هم براي اجتماع سودمند است. ذي نفعان، از شرکت ها انتظار دارند تا اخلاق را در کسب و کار و فعاليت هاي خود رعايت کنند و مشتريان ترجيح مي دهند از شرکت هايي که نسبت به مسؤوليت اجتماعي خود توجه دارند، خريد کنند. به همين دليل، ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي پيشرو همواره کوشيد ه اند ﻣﯿـﺎن دغدغه اﻗﺘﺼﺎدي خود، اﺟﺘﻤـﺎع و ﻣﺤﯿﻄ زيست ﻧـﻮﻋﯽ ﺗﻌـﺎدل اﯾﺠـﺎدﮐرده و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را ﺟـﺪي ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ. اين شرکت ها به اهميت ارتباط ميان برند يا علامت تجاري خود با مسؤوليت اجتماعي شرکت واقف هستند؛ چرا که مسؤوليت اجتماعي شرکت، نه تنها در ميان جامعه و ذي نفعان نسبت به برند شرکت آگاهي ايجاد مي کند؛ بلکه تصويري مثبت از آن را در اذ هان پديد مي آورد. اين امر از يک سو، عملکرد مالي شرکت را تحت تاثير جدي قرار مي دهد و آن را بهبود مي بخشد و از سوي ديگر، به تقويت ذي نفعان و در شکلي فراگيرتر به حفظ و تقويت جامعه مي انجامد. در واقع، سرمايه گذاري در زمينه مسؤوليت اجتماعي شرکت، بر خلاف پندار برخي، اقدامي هزينه بر نيست. بلکه، اقدامي مبتني بر مديريت استراتژيک، به منظور ايجاد مزيت رقابتي براي شرکت و کمک به توسعه جامعه است.

پيشينه

مفهوم مسؤوليت اجتماعي شرکت (CSR) براي اولين بار در دهه 20 ميلادي مطرح شد؛ ولي به دليل رکود بزرگ و جنگ جهاني دوم، نتوانست به عنوان يک موضوع جدي تا دهه 1950ميان رهبران کسب وکار جايگاهي بيابد. در سال 1951 مسؤوليت اجتماعي شرکت زماني که «فرانک آبرامز»، رئيس هيات مديره شرکت استاندارد اويل نيوجرسي مقاله اي با عنوان تعهد/ الزام کسب وکار منتشر کرد، دوباره در کانون توجه قرار گرفت. در سال 1954 «هاواردآر. بوون» در کتاب «مسؤوليت هاي اجتماعي بازرگانان» به طور جدي تري به اين مفهوم پرداخت. دو صنعت نفت و دخانيات در سطح دنيا به دليل تاثيرات گسترده و منفي شان توجه ويژه اي به مقوله «مسؤوليت اجتماعي شرکت» نشان دادند و بتدريج اين مفهوم به يکي از دغدغه هاي شرکت هاي بزرگ تبديل شد. از اوايل سال 1990 دستورعمل هاي مربوط به «مسؤوليت اجتماعي شرکت» در سطح بين المللي تهيه شد و به تصويب رسيد ودر حال حاضر واحد هايي با عنوان «مسؤوليت اجتماعي شرکت» در بيشتر شرکت هاي بزرگ وجود دارد.

ابعاد

ابعاد عمده مسؤوليت اجتماعي شرکت، از ديد يکي از صاحبنظران بزرگ مسؤوليت اجتماعي، «آرچي بي کارول7» شامل موارد زير است:

• بعد اقتصادي: در اين بعد منظور اين است که شرکت ها، نهادهاي اقتصادي براي ارائه کالا و خدمات به جامعه هستند. هدف اصلي آنها کسب سود است و مديران اين سازمان ها ملزم به حداکثرکردن سود سهامداران خود هستند.

• بعد قانوني: مسؤوليت قانوني شرکت ها، شامل رعايت قوانين مختلف نظير قوانين محصول و مصرف‏کنندگان، قوانين محيط زيست و قوانين مربوط به کارکنان است. قوانين هر چند مهم هستند، ولي گاه کافي نيستند؛ زيرا هم  نمي توانند به تمام مسائلي که شرکت با آن روبه رو مي شود، پاسخ دهند و هم بعضي مواقع، قوانين قابل تفسير و داراي ابهام هستند، ضمن اينکه ممکن است حاصل انگيزه هاي سياسي قانونگذار براي منافع شخصي شخص يا گروهي باشند.

• بعد اخلاقي: به اين معنا که از سازمان ها انتظار مي رود مانند ساير اعضاي جامعه به ارزش ها، هنجارها و اعتقادات ساير افراد احترام بگذارند و شؤون اخلاقي را در فعاليت هاي خود مدنظر قرار دهند. اين بُعد، پاسخگويي اجتماعي نيز ناميده مي‏شود؛ اگرچه مسؤوليت اقتصادي و قانوني نشان دهنده استانداردهاي اخلاقي مربوط به انصاف و عدالت است؛ ولي مسؤوليت اخلاقي شامل همه فعاليت ها و شيوه هاي مورد انتظار يا ممنوع شده افراد جامعه است که فراتر از محدوديت هاي قانوني هستند.

• بعد نوع دوستي: انسان دوستي، نيازمند اقدام هاي سازمان ها براي ترويج رفاه انسان در پاسخ به انتظارات جامعه است. يعني شرکت ها و سازمان هاي کسب و کار بايد در حکم شهروندان خوب يک جامعه باشند. اين سطح از مسؤوليت اجتماعي در بالاترين سطح مسؤوليت قرار دارد.

اصول مسؤوليت اجتماعي شرکت

طبق ايزو 26000، مسؤوليت اجتماعي سازمان هفت اصل مهم را مورد تاکيد قرار مي دهد که عبارتند از:

- پاسخگويي: يک سازمان بايد پاسخگوي تاثيراتش بر جامعه، اقتصاد و محيط زيست باشد.

- شفافيت: يک سازمان بايد واضح و دقيق سياست ها، تصميم ها و فعاليت هايش را بيان و تاثيرات قطعي و احتمالي آنها را نيز افشا کند.

- رفتار اخلاقي: رفتار يک سازمان بايد بر اساس اصول اخلاقي، صداقت، برابري و درستي باشد. (نشان دهنده توجه سازمان به مردم، موجودات زنده و محيط زيست و تاثيراتش)

- احترام به منافع ذي نفعان: اشاره به اين موضوع دارد که يک سازمان بايد منافع و حقوق ذي نفعانش را محترم بشمارد و نسبت به آنها آگاهي داشته باشد.

- احترام به حاکميت قانون: يعني يک سازمان بايد حاکميت قانون را بپذيرد و مطابق با الزام هاي قانوني عمل کند.

- احترام به هنجارهاي رفتاري بين المللي: يک سازمان بايد به هنجارهاي رفتاري بين المللي، همچنان که به اصل حاکميت قانون وفادار است، احترام بگذارد. (مانند حفاظت محيط طبق ميثاق هاي بين المللي هنگام نارسايي قانون يا عدم اجراي قانون)

- احترام به حقوق انساني: يک سازمان بايد به حقوق بشر احترام بگذارد و هر دو جنبه «اهميت» و «جهاني بودن» آن را به رسميت بشناسد.

ادامه دارد...

1. Corporate Social Responsibility

2 . کارشناس ارشد CSRحوزه مشاوراجتماعي وزيرنفت                  

3 . Peter Drucker

 4.William B. Werther and David Chandler (2011), Strategic Corporate SociL Responsibility, Sage. P.15 

5. Howard R. Bowen

6 . French &Saword

7.Archie B. Carroll