ماجرای تجدیدنظر در قرارداد 1312

به دنبال تحولات سياسي - اقتصادي جهان، بعد از جنگ جهاني دوم و تغيير شرايط قراردادهاي نفتي که در آن کنترل کشورها بر منابع نفتي به عنوان يک اصل شناخته مي شد، دولت ايران تصميم گرفت براساس قانون مصوب مجلس شوراي ملي در 29 مهر ماه 1326، تجديدنظر در قرارداد 1312 را از شرکت نفت انگليس و ايران خواستار شده و اقداماتي را در جهت استيفاي حقوق ملت ايران به عمل آورد. زيرا قرارداد 1312 که به دنبال الغاي امتياز دارسي بين ايران و دولت انگلستان منعقد شده بود با شرايط حقوقي جديد يعني اصل تنصيف منافع (50-50) بيگانه بود و همچنان نقاط ضعف بسياري داشت. در حالي که قراردادهاي نفتي در پاره اي از کشورهاي نفت خيز جهان از جمله ونزوئلا، کويت و عربستان سعودي، براساس اصل 50-50 منعقد مي شد.

از اين رو پس از رد موافقت نامه قوام – سادچيکف، قوام السلطنه، نخست وزير وقت ايران، وزير دارايي را مامور کرد تا براساس قانون مصوب 1326 مجلس شوراي ملي، ضمن يافتن راهکاري جديد، به استيفاي حقوق ملت ايران از شرکت نفت انگليس و ايران اقدام کند. بندقانوني مصوب مجلس تصريح داشت: «دولت مکلف است در کليه مواردي که حقوق ملت ايران نسبت به منابع ثروت کشور، اعم از منابع زيرزميني و غيرآن مورد تضييع واقع شده است. به خصوص راجع به نفت جنوب، به منظور استيفاي حقوق ملي، مذاکرات و اقدامات لازمه را به عمل آورد و مجلس شوراي ملي را از نتيجه آن مطلع سازد.»

اين بند و تصميمات در شرف اقدام ايران، خطري آشکار براي انگليسي ها و شرکت نفت انگليس و ايران محسوب مي شد، هر چند که مديران شرکت در آغاز آن را جدي نگرفته و همچون گذشته خود را مسلط بر اوضاع سياسي ايران مي پنداشتند، ضمن اينکه اين مصوبه را تنها ابزاري قانوني براي شکست سياست امتياز خواهي شوروي به شمار مي آوردند.

 

مذکرات در تهران

«الول ساتون» نويسنده کتاب نفت ايران مي نويسد: «آنچه مايه شگفتي است اين است که محافل رسمي انگلستان، اين وقايع را فقط حاکي از شکست روسيه دانستند و از اين نکته به کلي غافل ماندند که اين جريانات منافع خود انگلستان را مورد تهديد قرار داده است.

هر چند دير شده بود، اما حتي اگر در اين موقع هم انگليسي ها بيدار شده بودند، شايد هنوز ممکن بود در رويه شرکت نفت انگليس و ايران آن چنان تغييراتي داده شود که جايي براي سازش شرکت با ايران، باقي گذارد.»

«قوام السلطنه» متعاقب دستور خود به وزارت دارايي، داير بر بررسي راه هاي ممکن جهت استيفاي حقوق ايران، از شرکت نفت انگليس و ايران درخواست مي کند تا نماينده اي را جهت مذاکره براي اجراي قانون مزبور به تهران اعزام دارد.

«نويل گس» نيز به نمايندگي از آن شرکت جهت انجام مذاکرات عازم تهران مي شود. آن هم در شرايطي که کشور به لحاظ سياسي در موقعيت حساسي قرار داشت؛ در آن شرايط شاه مورد سوء قصد مخالفان خود قرار گرفت. دولت به بهانه اين واقعه در تهران حکومت نظامي اعلام کرد. حزب توده که به دخالت در توطئه ترور شاه متهم بود، غيرقانوني شناخته شد. جرايد کشور توقيف و اجازه چاپ نيافت. آيت الله کاشاني به لبنان تبعيد شد.

«قوام السلطنه» درآغاز مذاکرات، درآذر ماه 1326 سقوط کرد. از اين رو مذاکرات في مابين شرکت و دولت که آغاز کار خود را طي مي کرد تا تشکيل دولت جديد مسکوت ماند.نخست وزير جديد در شرايطي انتخاب شد که منازعات سياسي بين جناح هاي مختلف مجلس بالا گرفته بود. شمار نمايندگاني که به ابراهيم حکيمي جهت نخست وزيري راي اعتماد دادند 54 تن را شامل مي شد.

 

ائتلاف هيات حاکمه

در حالي که دکتر محمدمصدق با اخذ 53 راي در رديف بعدي قرار داشت. اما دولت حکيمي مستعجل تر از آن بود که در آغاز انتظار مي رفت. چرا که تنها اقدام دولت حکيمي در راستاي استيفاي حقوق ايران، به استخدام افراد ايراني در شرکت محدود مي شد.

آشفتگي اوضاع سياسي و اختلافات درون هيات حاکمه ناشي از رقابت بين آمريکا و انگلستان خيلي زود زمينه سقوط حکيمي را فراهم کرد.

پس از سقوط حکيمي «عبدالحسين هژير» که مورد اعتماد و اطمينان شاه بود به نخست وزيري منصوب شد. وي نيز از آنجا که خود را موظف به اجراي قانون مصوب مجلس در 1326 مي ديد، زمينه ادامه مذاکرات با نماينده شرکت را فراهم کرد و تحقق خواست ملي را در صدر برنامه هاي خود قرار داد.

در زمان دولت وي، به مدت دو هفته مذاکراتي بين نمايندگان شرکت و دولت ايران انجام گرفت که نهايتا به صدور اعلاميه مشترکي در 25 مهرماه 1327 انجاميد. مفاد اين اعلاميه مشترک چنين بود: «بنا به دعوت ايران نمايندگان شرکت براي مذاکره در باب مسائلي که مورد توجه و علاقه طرفين مي باشد، اخيرا از لندن به تهران آمده و مانند هميشه مذاکرت مربوطه را با روح همکاري صميمانه تلقي نموده و مذاکرات را از تاريخ 8 تا 21 مهر ماه ادامه دادند. نظريات دولت به نمايندگان شرکت توضيح داده شد و نظريات شرکت نيز به اطلاع نمايندگان دولت رسيد. نمايندگان شرکت اينک به لندن مراجعت مي نمايند که در باب تبادل نظرياتي که به عمل آمده گزارش هاي لازم را بدهند. اکنون مرحله مقدماتي خاتمه يافته و شرکت در ظرف مدتي که از سه ماه از اين تاريخ تجاوز نخواهد کرد دولت را از چگونگي امر، مسبوق خواهد ساخت تا به مجردي که مقدمات لازمه تکميل گردد دنباله مذاکرات در تهران گرفته شود.»

اين اعلاميه مشترک زمينه مساعدي براي عمر بيشتر دولت هژير ايجاد نکرد. چرا که او در زمان دولت خود تنها به افزايش درآمد ايران فکر مي کرد و پيوسته درصدد تشکيل مجلس مؤسسات و تجديدنظر در قانون اساسي به منظور سلب آزادي هاي محدود و افزايش اختيارات شاه برآمد. «هژير» با کناره گيري ازقدرت، کرسي نخست وزيري را در 25 آبان ماه 1327 به «محمدساعد مراغه اي» واگذار کرد.

«نويل گس» نماينده شرکت، پس از انقضاي مدت 3 ماهه به تهران آمد و با اعلام مخالفت با تجديدنظر در قرارداد 1312 دارسي، به ادامه مذاکره با دولت جديد پرداخت.

دولت ايران که ادامه مذاکرات با نماينده شرکت را بي حاصل مي ديد براي حصول نتيجه و آرام کردن جو پرالتهاب سياسي، رسما حضور «سرويليام فريزر» رئيس هيات مديره شرکت نفت انگليس و ايران را در جلسات خواستار شد.

 

لايحه گس – گلشاييان

با حضور رئيس هيات مديره شرکت و ادامه مذاکرات، قراردادي الحاقي به قرارداد 1312، معروف به قرارداد «گس - گلشاييان» مشتمل بر 11 ماده به امضاي طرفين رسيد. اين قرارداد که به پيشنهاد «عباسقلي گلشاييان»، وزير دارايي در 26 تيرماه 1328 شکل گرفت، طي لايحه اي با قيد دو فوريت، براي تصويب به مجلس شوراي ملي تقديم شد.

آن هم در شرايطي که ده روز بيشتر به عمر مجلس پانزدهم باقي نمانده بود. غرض از تقديم اين لايحه در پايان دوره مجلس، آن بود که وقت زيادي براي بحث در اختيار نمايندگان مخالف همچون؛ حسين مکي، دکتر بقايي و ... نباشد اما برخلاف انتظار، اين لايحه تا شروع مجلس شانزدهم معوق ماند.

مهندس «حسيبي» يکي از اعضاي حزب ايران در زماني که مجلس دوره پانزدهم بحث از لايحه تقديمي را در برنامه خود داشت به حسين مکي يکي از نمايندگان مخالف چنين گفت: «مي خواهند در تنگ کلاغ پرقرارداد الحاقي را به تصويب برسانند.

 آيا تو مي تواني نطق مفصلي مثل نطق رضوي ايراد کني تا وقت مجلس گرفته شود و قرارداد به تصويب نرسد؟ گفت: بلي، گفتم: از تو صحبت کردن و از من تهيه مطلب!»

متن قرارداد الحاقي 1328 به تغييراتي اشاره داشت که گامي نخست هر چند کوتاه، در جهت استيفاي حقوق ايران محسوب مي شد.

افزايش ميزان ماليات هر تن نفت فروش رفته به دولت ايران، افزايش حداقل پرداخت سالانه بابت سود حاصله، معافيت عوايد دولت ايران از پرداخت ماليات بر درآمد دولت انگلستان، پذيرش تخفيف 25 درصدي به جاي تخفيف 10 درصدي از سوي شرکت براي تعيين قيمت مبناي فروش نفت در ايران و ...، از جمله اين موارد بود.اما قرارداد الحاقي به رغم اين محاسن از معايب بي شماري نيز حکايت مي کرد. از معايب بزرگ قرارداد الحاقي اين بود که به موجب برخي از مواد خود، قرارداد 1312 را مورد تاييد و اعتبار قرار مي داد، زيرا در بند يک آن آمده بود: اين قرارداد، قرارداد الحاقي است و جزء لاينفک قرارداد اصلي محسوب مي شود. همچنين ماده 10 قرارداد صراحت داشت: با رعايت مقررات اين قرارداد، مقررات قرارداد اصلي در کمال قوت و اعتبار خود باقي خواهد ماند.

برگرفته از کتاب: موج نفت، تاريخ نفت ايران، از امتياز تا قرارداد، احمدراسخي لنگرودي

آخرین تلاش ها  برای تصویب قرارداد الحاقی

لايحه قرارداد الحاقي گس – گلشاييان که از طرف دولت ساعد به مجلس تقديم شده بود، به دليل سخنراني هاي تند و مخالفت آميز جمعي از نمايندگان اقليت، مورد تصويب دوره پانزدهم مجلس شوراي ملي قرار نگرفت.

«مصطفي فاتح» در کتاب 50 سال نفت ايران در خصوص غفلت مديران شرکت از اوضاع سياسي داخلي ايران و خوش خيالي آنان نسبت به تصويب چنين لايحه اي در مجلس شوراي ملي مي نويسد: «در زماني که متن قرارداد منتشر گشت و معلوم شد که دولت درصدد بوده است. مجلس پانزدهم را به اصطلاح غافلگير کرده و آن را به تصويب برساند فوري نامه اي به يکي از مديران شرکت در لندن نوشتم و اظهار داشتم که اين قرارداد هيچ گاه به تصويب مجلس نخواهد رسيد. نامه من اثر فوق العاده نامطلوبي در مديران شرکت کرده و بيشتر مديراني که آن نامه را خواندند از من سخت انتقاد کردند و جوابي هم به آن نامه ندادند. ولي سال بعد که قانون ملي شدن نفت ايران به تصويب رسيد همان مديران منتقد اين نامه را چند بار ديگر خواندند و بر حسب اطلاع موثقي که به من رسيده است هنگامي که دولت انگيس اعتراضاتي در باب ملي شدن نفت داشت، يکي از انگليسي ها رونوشت نامه مذکور را به «مستراتلي» که در آن موقع نخست وزير انگليس بود، داده که او خوانده و تعجب کرده بود که چرا مندرجات آن مورد توجه اولياي شرکت واقع نشده است.»

يادآور مي شود مهم ترين مخالفت نمايندگان اقليت از جمله «حسين مکي» با لايحه پيشنهادي دولت، روي 3 اصل و 12 سئوال دور مي زد. اين 3 اصل به طور خلاصه عبارت بودند از:

1-در صورت تصويب لايحه الحاقي، قرارداد 1312 نيز به طور ضمني تصويب مي شد در حالي که اين قرارداد در دوره اختناق و ديکتاتوري تنظيم و به تصويب وکلاي فرمايشي رسيده بود.

2-بهره برداري شرکت نفت با استناد قرارداد 1312 در ظرف مدت 15 سال منتهي به خسارت و زيان فاحش ملت ايران از جمله؛ عدم پرداخت هيچ گونه ماليات و عوارض از طرف شرکت به دولت ايران و نيز فروش نفت به قيمت ارزان به وزارت درياداري انگليس و عدم پرداخت عوارض گمرکي اجناس وارداتي و صادراتي از سوي شرکت و ... بوده است.

3-ناچيز بودن حق السهم دولت ايران براساس مواد مقرر در مقاوله نامه: همچنين پرسش هاي «حسين مکي» بيشتر به مسائلي که تکليف آنها معين نشده بود، از قبيل تاسيس پالايشگاه ها در خارج از ايراد و واقعي نبودن بهاي طلا و معاملات شرکت با شرکت هاي نفت آمريکا و ... ناظر بود.

نطق 6 ساعته «حسين مکي» که در خلال 4 روز ايراد شد مورد توجه اکثريت نمايندگان قرار گرفت و نهايتا مانع تصويب لايحه پيشنهادي دولت شد. از اين رو لايحه مذکور تا  تشکيل دوره شانزدهم مجلس معوق ماند.