مدیر جذب سرمایه سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس اعلام کرد:
سرمایه گذاری100 میلیارد دلاری در پایتخت انرژی ایران
مشعل- سرمايه گذاري بالغ بر 100 ميليارد دلاري در سازمان منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس از سال 77 تاکنون، خبري است که از سوي مدير جذب سرمايه و توسعه اقتصادي اين سازمان اعلام مي شود. او با اشاره به مشوق هايي که اين سازمان براي جذب سرمايه در اين منطقه در نظر گرفته و همچنين حمايت هايي که وزارت نفت از سرمايه گذاري داخلي و خارجي در اين منطقه به عمل مي آورد، مي گويد: به منظور حذف فعاليت هاي غيرضروري و کاهش بروکراسي جذب سرمايه قبل و بعد از عقد قرارداد، کميته ويژه بهبود جذب سرمايه را در سازمان تشکيل داديم تا روند جذب سرمايه از سرعت بالاتري برخوردار شود. گفت وگوي هفته نامه «مشعل» با مجيد اصغريان در ادامه مي آيد:
ميزان جذب سرمايه بخش خصوصي در منطقه به تفكيك سال هاي 1392 تا 1396 و سال جاري چه ميزان بوده و در چه حوزه هايي سرمايه گذاري شده است؟
در سال هاي 92 تا 96 در مجموع بيش از 372 ميليارد ريال جذب سرمايه در حوزه بخش خصوصي در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس صورت گرفته است. در اين مدت در زمينه هاي مختلفي نظير طرح هاي مياندستي پتروشيمي شامل طرح توليد پلي پروپيلن، اتيلن گلايكول ها و طرح هاي پالايشگاهي مي توان اشاره کرد و در ساير بخش هاي قابل سرمايه گذاري از قبيل خدمات عمومي و متفرقه نيز سرمايه گذاري هايي انجام شده است.
اراضي واگذار شده به بخش خصوصي(اجاره به شرط تمليك) به تفكيك سال هاي 92 تا 96 چه مقدار بوده است؟ آيا سياست سازمان در واگذاري اراضي تغييراتي داشته است؟ در صورت پاسخ مثبت، سياست جديد را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
از سال 92 تا 96 در مجموع 295.64 هكتار از اراضي منطقه در قالب قراردادهاي اجاره به شرط تمليك به سرمايه گذاران واگذار شده است. واگذاري به صورت اجاره به شرط تمليك، وجه غالب بيشتر واگذاري ها در دهه گذشته بوده است. از اواخر سال 96 سياست واگذاري سازمان، به صورت اجاره بلند مدت تغيير يافت. در اين خصوص شوراي سرمايه گذاري براي طرح هاي خدماتي، قرارداد سه ساله اجاره و براي طرح هاي توليدي، قرارداد پنج ساله اجاره با قابليت تمديد به هيات مديره سازمان پيشنهاد کرد. به نظر مي رسد ارزيابي سياست جديد واگذاري زمين به صورت اجاره، نيازمند كسب تجارب در سال هاي آتي است.
ميزان اراضي باقيمانده در منطقه براي توسعه صنايع ميان دستي و پايين دستي چه مقدار است؟
در منطقه پارس 2 مقدار زيادي اراضي باقي مانده است. صرف نظر از وجود پاره اي مشكلات زيرساختي، صنايع مختلفي نظير صنايع مختلط و نيمه سنگين و پايين دستي پتروشيمي مي توانند در اين منطقه استقرار يابند. مقدار اراضي قابل سرمايه گذاري در منطقه پارس (يك) 1737.5 هكتار است که اين مقدار در منطقه پارس (2) 78.1 هكتار برآورد مي شود. مقدار مساحت ذكر شده بدون توجه به وجود معارضان احتمالي است.
سياست جديد سازمان منطقه ويژه براي جذب سرمايه بخش خصوصي چيست؟
جذب سرمايه گذاران در مناطق ويژه به شدت تحت تاثير شرايط متغير داخلي و خارجي است. خوشبختانه با اتخاذ تدابير و انجام اقدام هاي موثر در حوزه ارزي، ثبات نسبي به بازار ارز برگشته است. براين اساس اميد مي رود سرمايه گذاران قادر باشند برنامه ريزي بلند مدتي براي سرمايه گذاري تدوين کنند. در اين راستا، حوزه هاي جذاب سرمايه گذاري با فرض ثبات شرايط در زمينه صنايع مياندستي و پايين دستي قابل توجه هستند. سياست سازمان اين است که با بهره گيري از سرمايه گذاران داخلي يا خارجي طرح هاي سرمايه گذاري با هدف تقويت اقتصاد ملي و كاهش اثرگذاري تحريم ها اجرايي شوند. در اين باره ارزآوري طرح ها نيز مدنظر است. به عبارت بهتر، جذب سرمايه گذار به منظور تامين بخشي از نيازهاي كشور به كالا و خدمات و صادرات بخشي ديگر، توامان مي تواند در شرايط فعلي كارگشا باشد. كمك به سرمايه گذاران براي جلب مشاركت مالي شركاي داخلي و خارجي و تشكيل كنسرسيوم هاي تامين مالي در حد حوزه و اختيارات سازمان، از ديگر سياست هاي سازمان است. بهره گيري از توان فني و مالي شركت هاي پتروشيمي براي اجراي طرح هاي قابل توجيه و داراي مزيت نسبي نيز به عنوان سياستي موثر مد نظر سازمان است.
فرصت ها و چالش هاي موجود در منطقه براي جذب سرمايه گذاران بخش خصوصي و راهكارهاي پيشنهادي چيست؟
به طور خلاصه در زمينه چالش ها و موانع سرمايه گذاري، به خصوص در زمينه صنايع كوچك و متوسط و پايين دستي مي توان به مواردي همچون شرايط محيط کلان اقتصادي کشور، تحريم هاي بين المللي، سطح ريسک منطقه، نبود طرح جامع مصوب کاربري اراضي، نبود کفايت زيرساخت هاي اساسي نظير آب، برق، گاز و...، عدم احداث و راه اندازي کريدور تاسيساتي، وجود معارضان اراضي منطقه و تکميل نشدن فنس پيراموني منطقه اشاره کرد که از برنامه هاي آتي سازمان، حل اين مسائل از جمله رفع معارض اراضي است که چون بخش اعظمي از اراضي منطقه پارس (2) و مقدار زيادي از اراضي منطقه پارس (يك) معارض دارد، رفع معارض اين اراضي مستلزم تامين منابع مالي مورد نياز است. در صورت تامين منابع كافي، مي توان انتظار داشت که در آينده اي نه چندان دور، معضل معارضان اراضي مرتفع شود. در حوزه ايجاد و تامين زيرساخت ها و ارائه خدمات تاسيساتي با توجه به احداث بخش عمده اي از شبكه توزيع در منطقه، اميد مي رود که در آينده اي نزديك با تامين آب، برق، گاز و مخابرات، شرايط ارائه فوري خدمات تاسيساتي را به فعالان اقتصادي از جمله سرمايه گذاران فراهم کنيم. در زمينه ديگر، تكميل محدوده پيراموني منطقه ويژه با هويت بخشي حقوقي به منطقه مي تواند شرايط اجراي هر چه بهتر قوانين و مقررات مناطق ويژه و تسهيل امور سرمايه گذاري را فراهم کند. با تكميل فنس مزبور معافيت ها و مزاياي حقوقي مناطق ويژه به راحتي قابل اعمال است و با نظارت بهتر زمينه استفاده حداكثري از دارايي هاي سرمايه گذاران در منطقه ايجاد خواهد شد. مورد ديگري که بايد به آن اشاره کرد، اين است که برخي طرح هاي سرمايه گذاري، بخصوص در حوزه پشتيباني، خدماتي و تامين خدمات تاسيساتي نظير آب، برق، مخابرات، تلفن و پاره اي از طرح هاي ديگر مي توانند با مشاركت بخش خصوصي اجرا شوند. ترتيبات قراردادي متنوعي در زمينه تامين مالي و مشاركت بخش خصوصي در طرح هاي سرمايه گذاري نظير توليد برق، توليد آب، ساخت هتل، ساخت مجتمع هاي تجاري - تفريحي و... وجود دارد؛ گرچه ترتيبات قراردادي نظير ساخت، راه اندازي و انتقال، ساخت راه اندازي و مالكيت، بيع متقابل و مشاركت مدني صريحا در قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي قيد شده است؛ ولي قانون جامع مدون در خصوص مشاركت سرمايه گذاران بخش خصوصي در چارچوب اين ترتيبات قراردادي وجود ندارد. آنچه مي توان در اين زمينه به آن اشاره کرد، مجموعه پراكنده اي از مجوزها، تصويب نامه ها، برنامه هاي توسعه پنج ساله، قانون مدني و... است. دستگاه هاي متولي امر مشاركت خصوصي و عمومي حسب وضعيت خود، اقدام به بهره گيري از ظرفيت هاي موجود و اندك حقوقي در اين باره کرده اند. به عنوان نمونه شهرداري تهران ترتيبات حقوقي قراردادي نظير مشاركت مدني، BOO، BOT را به كرات براي احداث مجتمع هاي تجاري، تفريحي، پاركينگ، توسعه فضاهاي فرهنگي و غيره بهره برده است. وزارت نيرو نمونه ديگري است كه به خصوص از قراردادهاي BOO و BOT براي احداث آب شيرين كن و نيروگاه استفاده مي کند.
از ديگر برنامه هاي سازمان، احداث و راه اندازي کريدور تاسيساتي است که ضرورتي انكارناپذير براي توسعه سايت پايين دستي پتروشيمي منطقه به شمار مي رود. اين كريدور، سايت بالادستي پتروشيمي و پالايشگاهي را به سايت پايين دستي به فاصله تقريبي 27 كيلومتر وصل مي کند. براي احداث و راه اندازي، كريدور، تامين مالي داخلي از اهميت ويژه اي برخوردار است. انتظار مي رود شركت ملي نفت ايران با درك اهميت كريدور تاسيساتي در توسعه زنجيره ارزش، تامين مالي آن را عهده دار شود.