مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران در گفت وگو با هفته نامه «مشعل» تأکید کرد:
تضمین آینده صنعت نفت با ساخت داخل
مشعل سیاست جدید وزارت نفت در دوره دوم وزارت بیژن زنگنه برای کاهش و قطع وابستگی صنعت نفت در تهیه تجهیزات و قطعات از کشورهای خارجی با عنوان «ساخت 10 گروه کالا» سرآغازی برای تحول و تقویت بنیه سازندگان و ارتقای توانمندی ساخت داخل شد تا جایی که امروز شرکتهای نفتی (4 شرکت اصلی وزارت نفت)، مسئولیت جدید شناسایی نیازهای فناورانه صنعت نفت و انتقال این نیازها به شرکتهای توسعه دهنده فناوری را عهدهدار شده و نقشی فعال در تسهیل ساز و کار عرضه و تقاضای فناوری در بازار فناوری را ایفا می کنند. بدیهی است، پیمانکاران نفتی و شرکت های نفتی، گازی، پتروشیمی و پالایشی بیش از سایر بازیگران بازار، از مشکلات فنی و ضرورت توسعه فناوری های مناسب برای رفع این مشکلات آگاه هستند و در زمینه رشد و شکوفایی ساخت داخل با خرید کالاها و قطعات با کیفیت از آن حمایت می کنند. بنابراین سراغ رامین قلمبر دزفولی، مدیر پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران رفتیم تا روند اجرای کار ساخت 10 گروه کالا را پس از گذشت 4 سال مورد بررسی قرار دهیم که بخش نخست این گفت وگوی تفضیلی را در ادامه می خوانید:
ساخت 10 گروه کالا از چه زمانی به عنوان اولویت و سیاست وزارت نفت تعریف شد و تاکنون چه اقدام هایی در این زمینه انجام شده است؟
تاریخچه پروژه های 10 گانه به اوایل سال 93 و دستور مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از ساخت داخل و تقویت سازندگان داخلی باز می گردد که مهندس زنگنه بلافاصله بعد از دستور رهبری، آن را در اولویت کاری وزارت نفت قرار دادند و با پیشنهاد این طرح از اواخر اردیبهشت سال 93 این کار شروع شد. اوایل خرداد 93 انتخاب این 10 پروژه از سوی شخص وزیر نفت با توجه به نظر مشاوران و اظهارنظر مدیران چهار شرکت اصلی، براساس اولویت پروژه ها و احساس نیاز صنعت نفت انتخاب و اعلام شد. در خرداد 93 ماموریت اجرا، بررسی و امکان سنجی به شرکت کالای نفت سابق سپرده و سوم خردادماه این ابلاغیه صادر شد.
ما کارمان را در شرکت کالای نفت از چهارم خردادماه شروع کردیم. برای هر پروژه، مدیر و کارگروه های تخصصی انتخاب شدند که این کارگروه ها، همگی تیم های خبره کارشناسی از صنعت نفت و کمیته ها متشکل از تمام شرکت های اصلی و فرعی بودند و در نهایت با این ساختار 10 پروژه مورد ارزیابی، امکان سنجی و شناسایی اولیه قرار گرفت و در تاریخ 31 شهریور 93 اولین گزارش را به مهندس زنگنه ارائه دادیم. مهندس زنگنه سه ساعت و نیم وقت گذاشتند و گزارش های ما را شنیدند؛ البته در این زمان ما فقط توانستیم اطلاعات 5 پروژه را با جزییات ارائه کنیم و در پایان، جمله «کاری که انجام دادید، فراتر از تصورم بود و امیدوار شدم که این پروژه ها انجام شدنی است، هر چند تعدادی از آنها اجرایی شود» از سوی مهندس زنگنه خستگی سه ماه کار بی وقفه را از تن مان در آورد. بعد از آن، یک کارگروه راهبری به دستور مهندس زنگنه به ریاست معاونت وقت پژوهش و فناوری وزارت نفت (محمدرضامقدم) تشکیل و اختیارات خاصی از سوی رکن الدین جوادی، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت به این کمیته راهبری داده شد، مبنی بر این که مصوبات این کارگروه در حکم مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران است و 5 نفر از اعضای هیئت مدیره کمیته راهبری هم عضو این کمیته بودند.
بنابراین بصورت شکلی و سیستماتیک از مهر 93 کارهای اجرایی شروع شد و بر اساس مصوبات کمیته راهبری در شرکت کالا و هم اکنون در مدیریت پشتیبانی ساخت به عنوان مجری کارگروه، راهکار، متدولوژی و روش کار به ما داده می شود و ما آن را اجرا می کنیم. پس از طی این مراحل، اولین کاری که انجام شد، مطالعه اولیه روی طرح های ارائه شده از سوی سازندگانی بود که توانایی اجرای این 10 پروژه را داشتند که برای رعایت مسائل قانونی و حقوقی طی 4 مرحله، در روزنامه های کثیرالانتشار فراخوان عمومی دادیم. اطلاعاتی که بعد از فراخوان، از سوی کارگروه های تخصصی متشکل از نمایندگان شرکت های اصلی و فرعی حاضر در این کمیته ها به دست ما رسید، طی دو تا سه ماه با روشی یکسان، اندازه گیری و امتیازدهی شدند. در نهایت، شرکت هایی که حداقل امتیاز را اخذ کرده بودند هم وارد مرحله بعد و برگزاری مناقصه شدند.
در ارزیابی اولیه بیش از 240 شرکت در 10 پروژه برای ما اطلاعات امکان سنجی feasibility study فرستادند که تقریبا 116 یا 118 شرکت، مرحله اول ارزیابی را طی کردند.
گزارش دوم شامل پیشرفت کار، لیست های کوتاه شده و شرایط برگزاری مناقصات بود و در دی ماه سال 93 به مهندس زنگنه داده شد که وزیر نفت دستور دادند برای شناسایی مشکلات در این طرح، ابتدا مناقصه پروژه مته برگزار شود و طی یک ماه ونیم به نتیجه برسد و اگر به مشکلی برخورد نکردیم، مابقی مناقصات را برگزار کنیم.
ما براساس دستور وزیر نفت، مناقصه مته را اواسط بهمن 93 برگزار کردیم و اواخر همان سال و براساس برنامه زمان بندی، برنده های مناقصه را اعلام کردیم و قراردادها هم به امضا رسید؛ ولی مسائل مالی به سال 94 موکول شد.
اواسط اسفند 93 گزارش روش برگزاری مناقصه و انعقاد چهار قرارداد مته های حفاری را به مهندس زنگنه دادیم و مجوز برگزاری سایر مناقصات را گرفتیم. 23 اسفند 93 و پس از انجام مناقصه مته، مناقصه های 7 پروژه دیگر هم آماده و اسناد مناقصه تقسیم شد که این برهه زمانی مصادف بود با انحلال شرکت کالای نفت. 27 اسفند 93 این شرکت، منحل و به مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالا تبدیل شد. با این وجود، وقفه ای در کار اجرای پروژه ها به وجود نیامد و ما پیگیر مناقصاتی که برگزار کرده بودیم، شدیم البته قوانین مقداری عوض شده بود و کارگروه باید مصوبه می گرفت. بنابراین چهار پروژه دیگر علاوه بر مته و مناقصاتی که اواخر سال 93 انجام داده بودیم، در سه ماه اول سال 94 نهایی شدند و به مرور زمان و با گرفتن مصوبه از کارگروه، کار انعقاد قرارداد انجام شد. در مجموع مناقصات 5 پروژه برگزار و برنده های آن مشخص شدند و انعقاد قرارداد هم صورت گرفت.
چه پروژه هایی به انعقاد قرارداد منجر شد؟
پروژه شماره یک - پروژه تجهیزات سرچاهی و رشته تکمیلی درون چاهی که شامل دو بخش می شود و هر بخش یک پروژه دارد.
پروژه شماره دو- پمپ های سرچاهی و درون چاهی که از high tech ترین اقلامی هستند که بر استمرار و افزایش تولید نقش مهمی خواهند داشت. ( ساخت این پمپ ها در انحصار 2 و 3 شرکت بزرگ دنیاست.) پروژه شماره 3 – مته های حفاری که شامل دو بخش می شود؛ مته های PDC و Rock Bits.
پروژه شماره 5- لوله ها که از اهمیت خاصی برخوردار بودند.
پروژه شماره 9- ابزارهای اندازه گیری حفاری که جزو پروژه های high tech و حساس بودند از این نظر که در گذشته از سوی شرکت های خارجی انجام می شد، در نتیجه اطلاعات تمام چاه ها و مخازن دست خارجی ها بود و گاه می توانستند سوء استفاده های خاص کنند، از لحاظ اینکه قطعات و ابزارهای مورد نیازمان را به دست ما نرسانند. در نتیجه 5 پروژه نهایی شد. در این 5 پروژه 53 قرارداد به امضا رسید که 2 قرارداد به دلیل کمبود نقدینگی و رفع نیاز از سمت متقاضی کنسل شد. الان 51 قرارداد فعال به ارزش تقریبی 4 هزار میلیارد ریال ( 400 میلیارد تومان بخش ریالی و 598 میلیون یورو بخش ارزی ) داریم.
از سال 93 واردات چند قلم کالا ممنوع اعلام شد؟
سال 93 و با همکاری تمام وزارتخانه ها، اقدام های قابل توجهی با همکاری وزارت نفت برای ممنوع الخرید کردن کالاهای خارجی مشابه داخلی، صورت گرفت و وزارت نفت هم به نوبه خود، جزو فعال ترین وزارتخانه هایی بود که با وزارت صمت همکاری داشت.
لازم به توضیح است که برای اقلام ساخت داخل کالاها این امر اشتباه برداشت می شود که هر کالای ساخت داخل، باید واردات مشابه خارجی اش ممنوع اعلام شود. در صورتی که کالای ساخت داخل، جوابگوی نیاز صنعت نفت نباشد و توانایی تولید 10 قطعه را داشته باشد، در حالی که نیازمان 100 قطعه است، این کالا مشمول ممنوع الخرید و ممنوع الورود نمی شود؛ چون برای تامین 90 قطعه دیگر به مشکل بر می خوریم. بنابراین سعی کردیم اقلامی را به وزارت صمت اعلام کنیم که هم از لحاظ حجم تولید، کیفیت و تست های میدانی، عملیاتی و کارگاهی در صنعت نفت استفاده شده و مشکلی نداشته و جوابگوی نیاز ما باشد.
بنابراین با توجه به تمامی این مسائل، سال 94 با بهره گیری از توانمندی و تجارب شرکت کالا از سوی مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالا با استعلام از شرکت های ملی گاز، پتروشیمی و پالایش و پخش فراورده های نفتی و برگزاری 7 تا 10 جلسه تخصصی، 95 تجهیز را به وزارت صنایع اعلام کردیم که ساخت داخل آنها تکمیل شده و باید از وارداتش جلوگیری کنند.
گفتنی است، در آن سال از 181 قلم کالایی که وزارت صمت ممنوع اعلام کرد، 66 قلم آن، کالای تخصصی صنعت نفت و بقیه نیز با وزارت دفاع، بهداشت و ... مشترک بود. سال 95 همین روند دوباره با پیشگامی محمدرضا مقدم، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت و کمی بعد مهندس بیطرف از سوی مدیریت پشتیبانی، ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ادامه پیدا کرد و لیست ها ارائه شد و از 141 قلم کالایی که از سوی وزارت صمت ممنوع الخرید شد، حدود 50 قلم کالای تخصصی مرتبط با صنعت نفت بود. در این سال 118 قلم از کالاهای ساخت داخل شده، از نظر تولید، کیفیت و تا حدودی قیمت رقابتی ممنوع الخرید شد.
ادامه این روند امسال به ارائه فهرست ۸۴ قلم کالا انجامید که خرید تجهیزات سرچاهی و تاج چاه، پکیج نمک زدایی، انواع ضدخوردگی، کاتالیست بازیابی گوگرد، تابلوی کنترل سرچاهی و ... مورد نیاز صنعت نفت ممنوع اعلام شد.
از اقدام هایی که در مدیریت پشتیبانی شرکت ملی نفت براساس قانون استفاده حداکثر تولید داخل سال 96 و 97 صورت گرفت، صدور 10 تا 12 ابلاغیه و بخشنامه به شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران بود که از خرید خارجی تمامی اقلامی که ساخت داخل دارند و در پرتال وزارت صنایع اعلام شده، ممانعت به عمل آوردند. همچنین در آخرین بخشنامه ای که ابلاغ شد، خرید خارج را برای تمامی شرکت های زیرمجموعه و پیمانکاران شان ممنوع اعلام کردیم و از سوی مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران دستور داده شد که خرید مشابه داخلی اقلام ساخت داخل ممنوع است و نظارت بر اجرای ابلاغیه در پروژه های تعریف شده به عهده شرکت هاست. به جرات می توان گفت که این کار از مهمترین اقدام هایی بود که با هدف اقتصاد مقاومتی و حمایت از ساخت داخل از سوی شرکت ملی نفت ایران انجام شده است.
با توجه به نامگذاری سال های اخیر مبنی بر حمایت از ساخت داخل وزارت نفت تا چه اندازه در این مسیر گام برداشته است؟
• سال 94، سال اقتصاد مقاومتی نام گرفت. در حالی که وزارت نفت، سال اقتصاد مقاومتی را از سال 93 و با تعریف 10 گروه کالایی آغاز کرده بود.
• سال 95، سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام گرفت که وزارت نفت سال 94 با برگزاری مناقصات و عقد قرارداد ساخت با شرکت های داخلی اقدام و عمل کرد ؛ البته اقدامش را وزارت نفت و عملش را سازندگان در پروژه های 10 گانه انجام دادند.
• سال 96، سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال نامگذاری شد که باز هم وزارت نفت سال 95 اینکار را انجام داده بود. سال 95 آمار دادیم که از قراردادهای منعقده در پروژه های 10 گانه و 5 پروژه ای که فعال شد، بالغ بر 2 هزار شغل مستقیم و 4 هزار شغل غیرمستقیم در کشور ایجاد شد. یعنی هم به تولید و هم به اشتغالزایی بها دادیم. بنابراین وزارت نفت همیشه همگام و پیشقدم با سیاست های کلان نظام و نظرات مقام معظم رهبری بوده است.