وابستگي به نفت با شعار کم نمي شود
منابع درآمدي دولت از دو مسير نفت و ماليات هاي مختلف به دست مي آيد و کاهش درآمدهاي نفت در مخارج دولت براي اداره کشور، تاثير مستقيم و سوء دارد. به عنوان مثال، مي توان به بودجه 298 هزار ميليارد توماني کشور اشاره کرد که 114 هزار ميليارد تومان آن از فروش نفت تامين و که بخش قابل توجهي از بودجه عمومي را شامل مي شود. حال بايد در نظر داشت که اگر چرخ صنعت نفت نچرخد يا اينکه به درستي نچرخد، چه ميزان تاثير در سياست هاي بودجه اي کشور خواهد داشت؟ گاهي با طرح اين موضوع که بايد وابستگي به نفت در بودجه و اداره کشور کم شود و به صنايع و راهکارهاي درآمدهاي غيرنفتي توجه بيشتري کرد، توجه به صنعت نفت و تاثيرش بر اقتصاد را کمرنگ و بي اهميت تلقي مي کنند. بايد اشاره کرد چهل سال است که اين شعار دائم در حال تکرار است که «وابستگي اقتصاد به نفت را بايد کم کنيم»، اما با شعار نمي توان وابستگي به نفت را کم کرد. اگر دقيق به مسئله بپردازيم، بايد بگوييم، يک راه بيشتر نداريم و آن هم تعامل با دنيا و ايجاد فضاي مناسب کسب و کار در کشور است که از اين طريق مي توان به توسعه پايدار با روش هاي علمي رسيد. فضاي کسب و کارمناسب و تعامل با دنيا به سرمايه گذاري داخلي و خارجي کمک مي کند؛ اين موضوع به افزايش توليد ملي و نهايتا افزايش رفاه ختم خواهد شد. با اين توصيفات اگر بنا باشد که روزي تصور کنيم نياز به سرمايه گذاري در صنعت نفت براي نگاه به آينده ضروري نيست، اشتباه است، چراکه نفت يک لطف و موهبت الهي در سرزمين ايران و کشورهاي همسايه است و اگر با سرمايه گذاري نکردن در استخراج و استحصال آن تلاش نکنيم، کشورهاي همسايه مانند عراق، قطر، کويت، امارات و عربستان در حال سرمايه گذاري و به سرعت برداشت از اين منابع هستند. بايد يادآوري کرد که کشور ايران گران اداره مي شود و اگر منطقي و علمي با مسائل مواجه شويم و همچنين از منابع نفت نيز استفاده کنيم، اين ظرفيت را داريم که يکي از بهترين کشورهاي جهان به لحاظ شاخص هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بشويم. مثلا کشور نروژ با داشتن نفت، بهترين کشور دنيا از لحاظ شاخص هاي يادآوري شده است، پس نفت با وجود برخي تحليل ها، عامل بدبختي نيست و مسئله «مديريت» است. عامل بدبختي مديريت سنتي، ناآگاهي و عقب ماندگي است که با استفاده از روش هاي علمي و اتکا به سرمايه گرانبهايي که داريم، مي توانيم راه توسعه، پيشرفت و سعادت کشور را هموار کنيم و به نتايج مطلوب برسيم.
مهدي پازوکي، کارشناس اقتصادي
ديپلماسي انرژي در مسير تحقق برنامه هاي کلان وزارت نفت
ديپلماسي انرژي دولت يازدهم توانست تلاش ها و فشارهاي عربستان را در حوزه کاهش ظرفيت صادرات نفت ايران با شکست روبه رو کند. از سوي ديگر، با ادامه موضع دقيق وزارت نفت در اين حوزه، از کاهش قيمت جهاني نفت جلوگيري شد. پيگيري هاي وزارت نفت و همکاري بازارهاي جهاني و شرکاي خريدار، دست به دست هم داد که ديپلماسي انرژي ايران به معناي واقعي محقق شود. نقشي که وزارت نفت در تعامل با وزارت امور خارجه به عهده گرفت، سبب شد عناصر نزديک به کشورمان که اين قابليت را در خارج براي اثرگذاري داشتند، به کار گرفته شوند و نتايج نشان مي دهد اين فرآيند در تغيير و تحولات جريان اقتصاد ما در اقتصاد بين الملل موثر بوده است. انتظار مي رود از زبان مقام هاي عالي وزارت نفت و در ادامه، وابستگاني همچون سازندگان داخلي، بازرگانان و عواملي که در حوزه توليد، اقتصاد و تجارت نفت دخيل هستند، تنها «ما مي توانيم» را بشنويم. از سوي ديگر، هرچه نوآوري در اين حوزه قابليت پيدا کند، تاثيرپذيري ما از شوک ها و فشارهاي بيروني که لزوما سياسي نيست نيز کاهش مي يابد. به تازگي قراردادهايي از سوي پژوهشگاه صنعت نفت با شرکت هاي دانش بنيان امضا شده است. تاثيرگذاري توليدات هاي تک (HiGH-TECH) و نوآوري در صنعت قديمي و پرقيمت نفت مي تواند به کاهش وابستگي منجر شود.
متاسفانه اين انتظار از ظرفيت مورد نياز صنعت نفت حاصل نشده است و در صورتي که به جايگاهي در اين زمينه دست يافته ايم، همچون صنايع دفاعي و بهداشتي بايد در خصوص آن اطلاع رساني گسترده انجام شود. با توجه به سابقه 110 ساله صنعت نفت نتوانسته ايم در مسير نوآوري هاي اختصاصي در حوزه انرژي گام برداريم و اين در حالي است که در بسياري از حوزه هاي جديد از جمله صنايع هسته اي و سلول هاي بنيادي اين سابقه، دامنه و پشتيباني بخشي وجود نداشته است. بخش نفت پيشران و در حوزه هاي ديگر اثرگذار است؛ از اين رو حرکت به سمت نوآوري و شکوفايي مي تواند وابستگي ما را کاهش دهد و بخش بزرگي از موارد استخراج شده در اين حوزه پديدار مي شود. تحقق اين برنامه نه تنها در حوزه صيانت از سهم کشورمان در بازار بين الملل بلکه به دليل افزايش سهم ما در بازار پايين دست و زنجيره ارزش نيز، اثرگذار خواهد بود.
ساسان شاه ويسي، پژوهشگر اقتصاد سياسي
افزايش سطح رفاه با توسعه صنعت نفت
بخش عمده اي از سبد صادرات و درآمدهاي ارزشي کشور به صنعت نفت اختصاص دارد و محصولاتي همچون گاز و پتروشيمي نيز در اين گروه قرار دارند. در صورتي که توليد نفت و محصولات جانبي آن کاهش يابد، افزون بر مشکلات تامين مصارف داخل، در بخش ارزآوري نيز، با چالش روبه رو خواهيم شد. به زبان ساده، اگر چرخ صنعت نفت نچرخد، در کوتاه مدت ضربه سنگيني به اقتصاد کشور وارد مي شود. در ادامه، کاهش درآمدهاي ارزي، پيامدهاي بسيار سنگيني براي کشور خواهد داشت. در مرحله نخست، رشد اقتصادي به منفي 10 درصد مي رسد و به دليل کاهش درآمدهاي ارزي، مسلما قيمت ارز به صورت ناگهاني افزايش مي يابد. اين اتفاق در سال هاي 91 و 92 رخ داد و در صورت تکرار آن، تورم بيش از 30 درصدي را تجربه خواهيم کرد. از سوي ديگر، امروز توانسته ايم با وجود ظرفيت هاي توليد که پايين تر از متوسط جهاني است، سطح رفاهي بيشتري داشته باشيم که اين وضعيت تنها به دليل وجود درآمدهاي نفتي محقق شده است. بايد توجه کرد که مسئله، تنها داشتن نفت نيست و اين نعمت به دليل مديريت ما و در ادامه تبعات بيماري هلندي نتوانسته است به توسعه صنايع بينجامد. متاسفانه در مديريت اقتصاد کلان کشور خوب عمل نکرده ايم و اين در حالي است که وجود نفت مي توانست افزون بر توسعه صنايع و اقتصاد، سبب رشد شاخص هاي اين حوزه نيز شود. ناگفته نماند که هم اکنون اقتصاد ما در جايگاهي نيست که بتواند از نعمت نفت صرف نظر کند و براي برون رفت از اين وضعيت، بايد راهبرد هاي اقتصادي خود را تغيير دهيم تا تبعاتي را که وجود نفت براي اقتصاد کشور داشته است، کاهش دهيم. در بلند مدت، هر چه زنجيره توليد را تا محصولات پايين دستي توسعه دهيم، بيماري هلندي، کمتر خود را بروز مي دهد و مي توانيم اشتغال زايي بيشتري از استخراج نفت داشته باشيم. آنچه وزارت نفت مي تواند انجام دهد اين است که تا جاي ممکن، صنايع پايين دستي را تقويت کند و توسعه دهد و هرچه عمق اين چرخه در اقتصاد ما بيشتر شود، تبعات بيماري هلندي نيز کاهش مي يابد. بخش ديگري از اين مسئله به وزارت نفت ارتباط ندارد بلکه به سياست هاي ارزي ما بازمي گردد که از درآمدهاي ارزي به گونه اي استفاده نکنيم که ارزش ريال کاهش يابد و توليد صنايع مختلف ديگر، غير اقتصادي شود. اين موضوع به سياست هاي ارزي و اقتصادي دولت بازمي گردد.
پويا جبل عاملي، اقتصاددان و عضو بانک مرکزي
تغيير در تاکتيک بازاريابي نفت خام
کويت و عربستان با تغيير تاکتيک بازاريابي سنتي نفت خام تلاش کرده اند بازار کشورهاي در حال توسعه را در اختيار گيرند. با سياست گذاري هاي کلان در اين زمينه، سهام پالايشگاه هاي کشورهاي در حال توسعه از سوي اين کشورها خريداري و صادرات نفت عربستان و کويت تضمين مي شود. بررسي ها نشان مي دهد اين برنامه در سال هاي گذشته توانسته است سبب توسعه بازارهاي صادراتي کشورهاي توليد کننده نفت شود و تحقق اين برنامه ها افزون بر منافع اقتصادي، ديپلماسي انرژي کشورهاي عربي را نيز توسعه داده است. در اين ميان، ايران نيز بايد تمام تلاش خود را به کار گيرد تا با بهره گيري از ظرفيت منابع نفتي و صادراتي خود، به اين سو گام بردارد و بازارهاي تضميني هدف را براي صادرات در نظر گيرد. با اجراي اين برنامه، مديريت بر توليد و صادرات نفت به نحو مطلوب تري انجام مي شود و افزون بر مشتريان ثابت و سنتي، مي توانيم در بازار کشورهاي در حال توسعه نيز نفوذ داشته باشيم. به هر حال صنعت نفت به عنوان بخش اصلي اقتصاد کشور، نقش مستقيم در زندگي مردم دارد و اجراي اين برنامه مي تواند آن را از چالش ها و موانعي همچون تحريم عبور دهد. تجربه نشان داده است در صورتي که در مسير توليد و صادرات نفت خللي ايجاد شود، وارد رکود شديد مي شويم و بيکاري گسترده اي در پيش خواهيم داشت. نفت، فرآورده هاي نفتي، گاز و پتروشيمي با زندگي روزمره مردم ارتباط مستقيم دارد. براساس برنامه هاي تعريف شده در حوزه اقتصاد مقاومتي، بايد وابستگي به نفت کاهش يابد اما تاکنون اين برنامه محقق نشده است. با گذري در تاريخ شاهد هستيم که تنها در چهار سال فعاليت دکتر مصدق توانسته ايم با مديريت صحيح و بدون صادرات نفت کشور را اداره کنيم و اين مسير با کودتاي 28 مرداد 1332 پايان يافت. از طرفي، در طول سال هاي گذشته فعاليت هاي قابل توجهي از سوي صنعت نفت انجام شده که مهمترين آن توسعه پارس جنوبي بوده است. پيش از اين، قطر سهم عمده اي از اين مخزن داشت و صادرات اين کشور از طريق برداشت حداکثري گاز از مخزن پارس جنوبي انجام مي شد؛ اين در حالي است که براساس آمار توانسته ايم هرچند دير اما برداشت گاز از اين مخزن مشترک را به ميزان قطر برسانيم و در برهه اي، در بخش توليد روزانه از اين کشور پيشي گرفته ايم که توفيق بزرگي است.
علي امامي ميبدي، عضو هيئت علمي دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي
افزايش توليد گاز زمينه ساز صادرات نفت
قسمت عمده اي از درآمد ارزي کشور از محل فروش نفت حاصل مي شود و در نبود اين منابع، ضربه سنگيني به منابع درآمدي کشور وارد مي شود. در صورتي که اين ميزان منابع مالي از بودجه حذف شود، بايد براي آن جايگزين انديشيده شود که در کوتاه مدت اين امکان وجود ندارد. حذف منابع مالي حاصل از فروش نفت از بودجه، تاثير خود را در عوامل مختلف اقتصادي خواهد گذاشت و بدون شک در ادامه شاهد افزايش رکود خواهيم بود. اين چالش افزون بر حوزه اقتصادي، در حوزه هاي راهبردي نيز، تاثيرگذار خواهد بود. ايران با توجه به دارا بودن مجموع بزرگ ترين ذخاير نفت و گاز دنيا، جايگاهي راهبردي دارد و اين عنوان در منطقه و جهان براي کشورمان با اهميت است. با در نظر گرفتن و بهره گيري از اين جايگاه مي توان در معادلات سياسي نيز، حضوري چشمگيرتر داشته باشيم. ظرفيت نفت و گاز ايران بسيار بالاست و تنها سه کشور روسيه، عربستان و ونزوئلا اين ميزان ذخاير در اختيار دارند و در صورت کاهش توليد و صادرات، شاهد ضربه به اين جايگاه راهبردي خواهيم بود. در طول سال هاي گذشته، صنعت نفت توانسته است با افزايش توليد گاز، تقاضا براي مصرف فرآورده هاي نفتي را کاهش دهد و اين ظرفيت آزاده شده در مسير صادرات قرار گيرد. با افزايش ظرفيت توليد و توسعه زيرساخت هاي گازرساني، هم اکنون گاز جايگزين فرآورده هاي نفتي شده و در صورتي که اين توسعه انجام نمي شد، بخش قابل توجهي از توليد نفت و فرآورده هاي جانبي در داخل کشور مصرف مي شد. اين موضوع از عواملي بوده که توانسته است ادامه صادرات نفت و فرآورده هاي جانبي را تضمين کند و اگر فعاليت هاي گازرساني انجام نمي شد، براي تامين انرژي بخش هاي مختلف بايد معادل چهار ميليون بشکه در روز نفت مصرف مي کرديم. از طرفي صنعت نفت براي حضور چشمگيرتر در بازارها و معادلات جهاني، بايد خود را به روز کند. بهره گيري از تجهيزات سخت افزاري و نرم افزاري، افزون بر افزايش توليد، زمينه ساز اقتصادي تر شدن آن خواهد شد. در اين ميان، بخش خصوصي مي تواند نقش عمده تري ايفا کند و با جذب سرمايه گذار و فناوري خارجي سبب توسعه اين ذخاير شود؛ در غير اين صورت ممکن است تا 30 سال آينده اين ذخاير ديگر ارزش کنوني را نداشته باشند.
نرسي قربان، کارشناس اقتصادي و عضو انجمن اقتصاد انرژي ايران