يادداشتي از معاون وزير نفت به بهانه دوسالگي امضاي برنامه جامع اقدام مشترک
نگاهي به صنعت پالايش ايران    از پنجره برجام

ترديدي نيست پس از مذاکرات ايران و کشورهاي 1+5 و لغو تحريمهاي ظالمانه، بيشترين سود از اين فرصت نصيب صنعت نفت ايران شد. صنعت نفت ايران طليعهدار بزرگترين دستاوردهاي برجام شد و از اين رهگذر، آب رفته را به جوي برگرداند و يک بار ديگر نام ايران زمين در جهان درخشيدن گرفت.
صاحبنظران معتقدند که تنگناهاي گريزناپذير ناشي از تحريمها، صنعت نفت کشور را تحت تاثير شديد قرار داده بود، اما آنچه بيش از هر چيزي حائز اهميت تلقي ميشد، اين بود که در مدتي کوتاه بعد از گشايشهاي حاصل شده، نه تنها جايگاه ايران در اين حوزه به آنچه پيش از آن بود، بازگردد، بلکه همگان قد کشيدن نفت ايران را در دنيا با چشم خود ببينند.
در حقيقت اين صنعت در کوتاهترين بازه زماني بار ديگر به اوج بازگشت و صد البته اين بازگشت در دور جديد توسعهاي خود متبلور شد. اين لباس نو وقتي به چشم آمد که ديده شد توسعه و توليد از ميدانهاي گازي و نفتي مشترک، افزايش توليد و صادرات نفت خام و ميعانات گازي، پالايش و عرضه گاز طبيعي و تامين سوخت مورد نياز کشور، گازرساني روستايي، عرضه سهل سوخت به صنايع سنگين و نيروگاهها، توسعه حوزه پالايش و پخش بهصورت اعم و رشد و ارتقاي توسعهاي در صنعت پالايش نفت و بخشهاي پالايشگاهي نفت و ميعانات گازي شامل توليد فرآورده و توليد کمي و کيفي فناوريهاي ساخت داخل، تحرک صنعت نفت پس از برجام و بسياري از موارد ديگر، بهطور رسمي کليد خورده است.
اما در اين ميان يکي از بخشهاي مهم صنعت نفت ايران، يعني حوزه پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي نيز، از گشايشهاي برجام انتفاع خود را حاصل کرد. تامين نيازهاي فزاينده داخلي، سرفصل مهمي بود که تا پيش از برجام، موانع بزرگ و بسياري سر راه خود داشت. پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي، يکي از بخشهاي هزينهاي و پرزحمت صنعت نفت محسوب ميشود. طبعا در چنين وضعي، رفع موانع تحريمي ميتواند کمکهاي شايان توجهي به توسعه در اين صنعت داشته باشد. ايجاد ظرفيتهاي جديد توليد و پالايش و پخش فرآورده نيازمند سرمايهگذاريهاي بزرگ چند ميليارد دلاري است که تنها در فضاي غيرتحريمي امکان تحقق دارد.در دولت يازدهم، صنعت پالايش و پخش دوران جديدي را تجربه کرد. صنعتي که تا پيش از گشايشهاي برجامي، همواره زير تيغ نقد توليد مداوم محصولات آلاينده قرار داشت، پس از به نتيجه رسيدن مذاکرات ايران و 1+5، گسترهاي تازه براي احيا پيش رو داشت تا از آن پس بتواند محصولاتي با استانداردهاي جهاني و به روز توليد و عرضه کند. تامين انواع سوخت مورد نياز کشور برمبناي استانداردهاي جهاني، آنهم در حجمي وسيع که ميزان آلايندههاي زيست محيطي آن بسيار کمتر باشد، وزنهاي ثقيل بود که بلند کردنش تنها در هواي برجامي امکانپذير شد. نمونه قابل اشاره در اين زمينه، تفکيک بنزين توليدي با استاندارد يورو 4 به مقدار 16 ميليون ليتر در روز بود که مقرر شد با هدف جلوگيري از اختلاط با بنزينهاي متعارف از طريق خطوط لوله در مخازن جداگانه در مبدا و مقصد ارسال و نگهداري شود. همين کار درباره فرآوردهاي مانند نفتگاز نيز صورت گرفت و به اين ترتيب، بنزين و گازوييل يورو 4 در کلانشهرهاي تهران، کرج و اراک و همچنين در اصفهان و به تدريج در شهرهاي بزرگ توزيع شد تا زمينه آسايش و سلامت مردم و محيط زيست فراهم شود.
راهاندازي پالايشگاه ستاره خليج فارس به عنوان نخستين و بزرگترين پالايشگاه ميعاناتي جهان در سايه برجام تحقق يافت که هم اکنون روزانه 14 ميليون ليتر بنزين با استاندارد يورو 5 توليد ميکند. توليد بنزين در اين پالايشگاه که کليد خودکفايي و پيوستن ايران به صادرکنندگان فرآورده است، از مهمترين دستاوردهاي برجام به شمار ميرود.
همچنين پروژههاي گوگردزدايي در پالايشگاه‎هاي مختلف کشور در دستور کار قرار گرفت و بهطور نمونه در پالايشگاه آبادان واحدهاي مربوط به اين فرآيند به نوبت راهاندازي شد. تا قبل از برجام پالايشگاه تهران هم وضعي مشابه داشت و با وجود راهاندازي طرحهاي توسعهاي، بنزن موجود در بنزين توليدي، بالاتر از شاخص‎هاي يورو 4 بود که با سلسله عمليات تنظيم نقطه برش نفتا و برخي تغييرات در فرآيندها، ميزان بنزن موجود در فرآوردههاي توليدي به زير يک و نيم واحد در ميليون رسيد. پالايشگاههاي لاوان و اصفهان (با وجود دسترسي نداشتن به کاتاليست واحد ايزومريزاسيون بهدليل تحريمهاي اعمال شده) نيز از شرايط موجود رنج ميبردند که سرانجام با ساخت کاتاليست ازسوي يکي از شرکتهاي داخلي، بنزين توليدي خود را به استاندارد يورو 4 رساندهاند.
در سايه برجام با استفاده از منابع مالي خارجي در قالب فاينانس در پالايشگاههاي آبادان و اصفهان قراردادهاي تامين مالي و مهندسي و ساخت پروژههاي بهينهسازي و افزايش کيفيت محصولات آغاز شده و اميد است که پروژههاي کاهش نفت کوره در ساير پالايشگاههاي کشور نيز اجرايي شود که هم در اقتصاد صنعت پالايش و هم در اقتصاد ملي تاثيرگذار است و اشتغال هم ايجاد ميکند. براين اساس ميتوان با قاطعيت اعلام کرد که صنعت پالايش کشور ظرفيت ايجاد 100هزار شغل مستقيم را دارد که فقط در سايه برجام امکانپذير است.
يکي ديگر از دستاوردهاي شاخص پس از برجام در حوزه پالايش و پخش، توقف تزريق ريفرميت دريافتي از پتروشيميها بود که 10 درصد بنزن داشت و سطوح خطرناک آلايندگي را رقم ميزد. چنين توقفي هرچند در روزهاي اول هياهوهايي را در پي داشت، اما رفته رفته آثار مثبت خود را نشان داد.
در حوزه تامين بخش عمدهاي از قطعات و تجهيزات مورد نياز، صنعت پالايش و پخش نيز در دوران تحريمها، محروميتهاي فراواني را تجربه کرد. فرآيندهاي پيچيده پالايش، نيازمند تجهيزاتي بود که به اشکال مختلف و با دشواريهاي فراوان در انتقال وجه و صرف هزينههاي اضافي گاه تا 8 درصد، تهيه ميشد. اين قطعات و تجهيزات در دوران تحريم گاهي تا 200 درصد گرانتر از قيمت اصلي خود براي کشور هزينه داشت که با رفع تحريمها، جلوي اين ضرر هنگفت گرفته شد. در دوران سخت تحريم، اقلام فروخته شده به ايران حتي به اين قيمتهاي گزاف ازسوي عوامل بيروني مورد رصد و پيگيري قرار ميگرفت که در کدام محل و منطقه از کشور قرار است کار کند و به اين ترتيب، تاسيسات پالايشي کشور از طريق سامانههاي GPS بهطور دقيق ردگيري ميشد. پس از تحريم بود که فروشندگان بنام اروپايي و ژاپني، تسلط چينيهاي بعضا گرانفروش را از بين بردند و براي تعامل تجاري با ايران، خود پيشقدم شدند. تفسير اجرايي برجام يا آنچه به guide line شهرت يافته بود، در صنعت نفت ايران سبب شد قطار دستيابي به بازارهاي جديد صادرات نفت خام و ميعانات گازي، فرآوردههاي نفتي و محصولات پتروشيمي و جذب مشتريان جديد، عمليات نقل و انتقال وجوه و کاهش هزينههاي جابه‎جايي پول، صدور ضمانتنامههاي بانکي و گشايش اعتبار اسنادي، سفارش و تامين قطعات و تجهيزات خارجي، وضع اموال و داراييهاي توقيف شده، همکاري با شرکتهاي خارجي صاحب فناوريهاي مدرن و جذب سرمايه‎گذاري خارجي، شتاب بيشتري به خود گيرد.
بي ترديد آنچه از برجام نصيب صنعت نفت ايران شده، بسيار بيش از اين موارد است که برشمرده شد. با نگاهي به توسعه صنعت نفت کشور در مقطع پس از مذاکرات هستهاي ايران و 1+5، بايد انصاف داد که آغوش اين صنعت به پهناي جغرافياي نفتي کشور گشوده شده، هر چند تا رسيدن به وضع مطلوب بسيار مانده است.
عليرضا صادقآبادي
معاون وزير و مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران


گاز؛ شرکتي که   افتخار  دولت   شد
مشعل     مهدي مهرابي  22بهمن 92 بود که رئيس جمهوري ايران، از فعاليتهاي شرکت ملي گاز ايران قدرداني کرد. دکتر حسن روحاني، اسفندماه همان سال نيز در جريان بازديد از وزارت نفت، از عملکرد وزارت نفت و شرکت ملي گاز ايران ابراز رضايت کرد. 11 مرداد 95، حضور دکتر روحاني در  آيين گراميداشت پنجاهمين سالگرد تاسيس شرکت ملي گاز ايران، بار ديگر نشان از جايگاه ويژه صنعت گاز در دولت يازدهم داشت. اين باور، 10 اسفندماه همان سال در مراسم افتتاح خط لوله انتقال گاز ايرانشهر- زاهدان که رئيس جمهوري از آن با عنوان « روز وفاي به عهد» ياد کرد تبلور يافت. ابراز رضايت رئيس جمهوري از فعاليتهاي شرکت ملي گاز ايران تا آنجا پيش رفت که 11 آذرماه امسال در جريان نخستين سفر هيئت دولت دوازدهم به استان سيستان و بلوچستان، از اين شرکت به عنوان يکي از افتخارهاي دولت ياد کرد.در قالب پرونده اي موضوعي،به چگونگي تبديل شدن  شرکت ملي گاز ايران به يکي از افتخارهاي دولت خواهيم پرداخت.