نفت در 39 سالگي انقلاب
مشعل صنعت نفت در آستانه 39 سالگي انقلاب به اوج بلوغ رسيده و دستاوردهاي دولتها باعث شده که اين صنعت، به عنوان يکي ازاقتصادي ترين صنايع کشور به توسعه و شکوفايي اقتصاد کمک شاياني کند؛ صنعتي که با توليد نفت و گاز توانسته بر ديپلماسي کشور تاثيرگذار باشد و آن را هدايت کند و کارنامه درخشاني در زمينه توليد روزانه حدود 4 ميليون بشکه نفت پيشي گرفتن توليد در ميادين مشترک، گازرساني به 97 درصد شهرها و 76 درصد روستاها در اقتصاد ايران به ثبت رساند.
ملي شدن صنعت نفت پس از پيروزي انقلاب اسلامي
با پيروزي انقلاب اسلامي، قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن «كليه قراردادهاي نفتي كه به تشخيص كميسيون خاص مغاير با قانون ملي شدن صنعت نفت در ايران تشخيص داده شود، كان لم يكن تلقي شده و دعاوي ناشي از انعقاد و اجراي آن قراردادها با رأي اين كميسيون قابل حل و فصل است.» بنابراين تمامي قراردادهاي نفتي ايران با كمپانيهاي بزرگ نفتي لغو شد. به اين ترتيب پس از بهمن 57، تمامي قراردادهاى خارجى از جمله قرارداد 1352 لغو و از 14 اسفندماه 1357عملاً امتياز اكتشاف، استخراج، پالايش و صدور نفت از كنسرسيوم سلب شد و در اختيار شركت ملى نفت ايران قرار گرفت و همزمان با آن، صدور نفت به كشورهايي چون اسراييل قطع شد. به دنبال آن، شركتهاي حاضر در كنسرسيوم به ديوان داوري لاهه شكايت كردند.
بعد از 7 سال بررسيهاي قانوني، سرانجام 27 آذر سال 1369 با صدور راي ديوان عالي لاهه، پرونده كنسرسيوم به صورت قانوني مختومه اعلام شد.
تاسيس وزارت نفت
اتفاق مهم ديگري كه پس از پيروزي انقلاب اسلامي رخ داد، تاسيس وزارت نفت بود. پيش از انقلاب اسلامي، وزارتي با نام وزارت نفت وجود نداشت و همه مسائل مربوط به منابع نفتي، زير نظر شركت ملي نفت اداره ميشد؛ اما در مهر 58 لايحه قانوني تشكيل وزارت نفت به تصويب شوراي انقلاب رسيد. اين موضوع در تاريخ نفت ايران، رخداد تعيينكنندهاي محسوب ميشود.
تكميل كننده اين تصميم، قانون سال 66 است كه به موجب آن تصريح شده است تمام مخازن نفتي ايران متعلق به حكومت اسلامي است و وزارت نفت از جانب جمهوري اسلامي ايران، اين مالكيت را تصدي ميكند.
براساس ماده دوم اين قانون كه در 9 مهر 66 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد، «منابع نفتي كشور جزء انفال و ثروتهاي عمومي است و طبق اصل 45 قانون اساسي در اختيار حكومت اسلامي است و كليه تأسيسات، تجهيزات، داراييها و سرمايهگذاريهايي كه در داخل و خارج كشور توسط وزارت نفت و شركتهاي تابعه به عمل آمده و يا خواهد آمد، متعلق به ملت ايران و در اختيار حكومت اسلامي خواهد بود.
اعمال حق حاكميت و مالكيت نسبت به منابع و تأسيسات نفتي، متعلق به حكومت اسلامي است كه بر اساس مقررات و اختيارات مصرح اين قانون به عهده وزارت نفت است كه بر طبق اصول و برنامههاي كلي كشور عمل نمايد.» در اين قانون همچنين تصريح شده كه شركتها بايست زيرمجموعه وزارت نفت قرار بگيرند و اساسنامهها بر اين مبنا اصلاح شوند. اين قانون در واقع تكميل كننده ملي شدن صنعت نفت است؛ چرا كه حاكميت بر مخازن نفتي را از شركتهاي خارجي سلب ميكند.
استقلال صنعت حفاري
يكي ديگر از نمودهاي ملي شدن صنعت نفت كه پس از انقلاب اسلامي عملي شد، استقلال صنعت حفاري با تاسيس شركت ملي حفاري ايران بود. تا قبل از پيروزي انقلاب، تقريبا 40 شركت پيمانكار خارجي، عمليات حفاري را انجام ميدادند و در اين بخش، ايرانيها همواره زير نظر پيمانكاران و شركتهاي خارجي بودند؛ اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي، شركت ملي حفاري به فرمان امام خميني(ره) در اول دي ماه 58 تاسيس شد و براي نخستين بار، صنعت حفاري ايران استقلال خود را به دست آورد.
به اين ترتيب ميتوان گفت كه با پيروزي انقلاب اسلامي ايران، تمام معادلات دول استعمارگر به هم ريخت. چنانكه يرواند آبراهاميان در كتاب كودتا مينويسد: «پيامد انقلاب هرچه باشد، اين امر كاملا آشكار شده كه كنسرسيوم «كنترل بر توليد نفت» را از دست داده و از شركتي فعال و عملياتي، به خريدار صرف تنزل مييابد.
به نوشته فايننشيال تايمز، كنسرسيوم، كنترل 90 درصد از توليد را در اختيار داشت و در زمينه افزايش توليد هم منافعي مشترك با شاه داشت؛ اما اكنون داشت كنترل ماجرا را از دست ميداد ... ايران كه نخستين كشور منطقه از لحاظ ملي كردن نفت بود، يكي از واپسين كشورهايي شد كه اين فرآيند را تكميل ميكردند.»
در دوره زماني 57 تا 59 در زمينه صدور نفت مشکلاتي به وجود آمد، به طوري که صادرات نفت خام از 8/4 ميليون بشکه در سال 56، به 4/2 ميليون بشکه در سال 58 و کمتر از يک ميليون بشکه (796هزار بشکه) در سال 59 کاهش يافت، البته بايد به خاطر آورد که قيمت هر بشکه نفت از 46/13 دلار در سال 57 به 37 دلار در سال 59 افزايش يافت.
نفت و جنگ
در سالهاي اوليه پيروزي انقلاب اسلامي، دومين تکانه تاريخ نفت با آغاز جنگ رقم خورد، به گونهاي که در عمل نيز سهم درآمدهاي نفتي از کل درآمدهاي دولت، با وجود کاهش شديد صادرات نفت از 3/63 درصد در سال 57 به 67 درصد در سال 59 افزايش يافت.
در سالهاي پيش از وقوع جنگ تحميلي، اقتصاد ايران فراز و نشيبهاي زيادي را تجربه کرد که بسياري از آنها از تحولات سياسي متاثر بود. در زمينه نفت، ميتوان گفت که صدور بي رويه نفت، افزايش درآمدهاي نفتي و اقتصاد تک محصولي بر سطح رفاه و خود اتکايي جامعه موثر بودند.
در اين دوران، پنج برنامه کلان توسعه با توجه به افزايش درآمدهاي نفتي به اجرا درآمد.
طي 15 سال برنامههاي سوم، چهارم و پنجم ميزان توليد و صادرات نفت خام همواره افزايش يافت و از حدود 2 ميليون بشکه در روز در دوره برنامه سوم، به حدود روزانه 5 ميليون بشکه در سالهاي آخر برنامه پنجم رسيد، به عبارت ديگر، طي 15 سال حدود 20 ميليارد بشکه نفت که معادل يک سوم از کل مخازن نفت مکشوفه در ايران است، به خارج صادر شد که اگر اين روند ادامه مييافت، در کمتر از 20 سال، بازدهي مخازن نفت از بين ميرفت.
پيش از آغاز جنگ تحميلي، عواملي چون دفاع ايران از قيمت بالاي نفت، رکود اقتصادي جهان، افزايش شديد توليد نفت عربستان و عوامل سياسي ناشي از بحران در روابط ايران و آمريکا باعث شد که توليد نفت به کمتر از 2 ميليون بشکه در روز کاهش يابد.
جنگ در شرايطي اتفاق افتاد که اقتصاد ايران در آستانه اجراي برنامهها و اقدامهايي در مسير خودکفايي و نيز کاهش وابستگي به نفت براي ايجاد تحول در اقتصاد کشور قرار داشت، در حالي که جنگ باعث شد درآمدهاي نفتي که صدور آن در آغاز انقلاب به صورت برنامهريزي شده کاهش يافته بود، دوباره نقش موثر و عمدهاي را در اقتصاد ايران ايفا کند.
در اقتصاد نفتي دوره جنگ، علاوه بر دلايلي همچون نوسانهاي قيمت نفت، عوامل ديگري همچون اعمال نفوذ قدرتهاي بينالمللي و منطقهاي و نيز جنگ نفتکشها به طور مستقيم و غيرمستقيم بر اقتصاد نفتي کشور تاثير گذاشت.
درآمد هاي نفتي در دوران 8 ساله دفاع مقدس دچار نوسان شد، به طوري که درآمد نفتي سال 59 حدود 6/11 ميليارد دلار، درآمد نفتي سال 60 حدود 4/12 ميليارد دلار، درآمد نفتي سال 1361 حدود 20 ميليارد دلار، درآمد نفتي سال 62 حدود 5/20 ميليارد دلار، درآمد نفتي سال 63 حدود 5/16ميليارد دلار، درآمد نفتي سال 64 حدود 9/13 ميليارد دلار، درآمد نفتي سال 65 حدود 9/5 ميليارد دلار و درآمد نفتي سال 66 حدود 9 ميليارد دلار بود.
اجلاس اوپک در سال 66 سرانجام قيمت رسمي نفت اوپک را که از سال 62 بشکهاي 29 دلار تعيين شده بود، به 18 دلار کاهش داد که از قيمتهاي واقعي بازار آزاد در آن زمان چند دلار بالاتر بود.
با حملات پي در پي عراق به مراکز نفتي ايران در خليج فارس، مشتريان کمتر رغبت ميکردند به منطقه جنگي وارد شوند و شرکتهاي بيمه بينالمللي نيز مرتب هزينههاي بيمه جنگي خليج فارس، منطقه مربوط به ايران را افزايش ميدادند.
وزارت نفت براي غلبه بر اين مشکلات و جذب و حفظ مشتريان، دامنه عمليات موسوم به شاتل را گستردهتر کرد و به اين منظور، با نفتکشهاي شرکت ملي نفتکش ايران، محمولهها را با قبول خطر جنگ، از خارک بارگيري و به مخازن و لنگرگاههاي موقتي ترتيب داده شده در جزيره لارک منتقل ميکرد تا مشتريان، نفت را از نقطه امن دريافت کنند.
با فاصله بسيار زيادي که اين جزيره از فرودگاههاي نظامي عراق داشت، تصور ميشد آنجا محل کاملا امني است، اما در بهار سال 67 هواپيماهاي عراقي، لارک را نيز بمباران کردند و چهار سوپر تانکر عظيم در آنجا به آتش کشيده شد.
در سال 66، با وجود افزايش مختصر قيمت نفت و ابتکارهايي که در صادرات آن بهکار رفت، (حداقل صادرات در حجم قبلي را ممکن کرد) درآمدهاي نفتي در حد 2/9 ميليارد دلار باقي ماند و در سال 67 به 6/7 ميليارد دلار کاهش يافت.
در تابستان سال 67 ايران قطعنامه شماره 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد را يکسال پس از صدور پذيرفت و به اين ترتيب، پس از هشت سال جنگ، ميان ايران و عراق آتشبس برقرار شد.