گفت و گوي «مشعل» با مديرعامل بانک تجارت
نفت و تجارت آینده را می سازند
سميه راهپيما نقل و انتقال و هدايت منابع، سرمايه گذاري، گشايش براي خريد تجهيزات و دهها خدمت گوناگون بانکي ديگر از جمله نيازهاي اوليه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي به شمار مي رود و بررسي پيشينه ارتباط صنعت نفت و بانک هاي کشور، بيانگر همکاري گسترده و کهن بانک تجارت از زمان فعاليت بانک بازرگاني (يکي از بانک هاي تشکيل دهنده بانک تجارت) با اين بخش اقتصادي کشور است. با اين نگاه گفت وگويي را با رضا دولت آبادي، مديرعامل بانک تجارت انجام داده ايم تا از همکاري وزارت نفت با اين بانک آگاه شويم. در ادامه مشروح اين گفت و گو را مي خوانيد:
ابتدا درباره حوزه هاي کسب وکار بانک تجارت و گستره فعاليت اين بانک توضيح دهيد؟
بانک تجارت، يکي از بزرگترين و تاثيرگذارترين بانک هاي تجاري فعال در شبکه بانکي کشور با پيشينه اي موفق در ارائه تمامي امور بانکي است. اين بانک به سبب برخورداري از توانايي هاي فني و مالي لازم و با هدف برآورده کردن نيازهاي مشتريان حقوقي بزرگ، همواره تعداد قابل توجهي از شرکت ها و سازمان هاي برجسته فعال در اقتصاد ايران را تحت پوشش سبد خدمات ويژه خود قرار داده است.
معمولا مشتريان بزرگ بانک ها انتظارات خاص خود را دارند. بانک تجارت براي تامين اين نيازها چه تمهيداتي به کار گرفته است؟
در سال هاي اخير، بانک تجارت با توجه به تحولات روزافزون فضاي کسب وکار کشور و به تبع آن، تغيير نيازهاي اين گروه از مشتريان، اقدام به راه اندازي مديريت بانکداري شرکتي کرده است تا از اين طريق ضمن ايجاد ارتباط برد- برد با مشتريان خود در اين حوزه، قادر به ارائه خدمات سفارشي سازي شده آنان شود. اين خدمات شامل خدمات بانکي (تسهيلات، تعهدات ارزي و ريالي) و مالي مشاور مالي در زمينه هاي بيمه، صرافي، تامين سرمايه، کارگزاري، ليزينگ و خدمات الکترونيک (همراه بانك و اينترنت بانك) مي شود.
همانگونه که اشاره شد، وزارت نفت و تمامي حوزه هاي اين مجموعه عظيم کشور از شرکت ملي نفت و شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران گرفته تا پتروشيمي ها و شرکت ملي گاز به عنوان مشتريان ويژه، ارزشمند و معظم بانک تجارت به شمار مي روند و البته با توجه به نيازهاي خاص اين بخش از مشتريان، مديريت بانکداري شرکتي، شعبه مستقل وزارت نفت و ساير شعب در استان هاي مختلف زمينه ارائه خدمات ويژه اي را فراهم کرده اند. به عنوان نمونه، در حال حاضر بيش از 160 شعبه و 30 باجه به صورت مستقيم و با حضور در شرکت هاي بزرگ در حوزه انرژي و ده ها شعبه بدون حضور در اين مجموعه ها با بيش از 2 هزار و 120 نفر از کارکنان بانک به ارائه خدمت به فعالان حوزه انرژي مشغول هستند و توسعه اين شبکه و تکميل زنجيره خدمات، به عنوان يکي از سياست هاي اصلي بانک تجارت محسوب مي شود. بر همين اساس، يکي از اهداف بانک تجارت، راه اندازي شعبه يا باجه در تمامي شرکت هاي پتروشيمي کشور تا پايان سال جاري است تا به صورت مستقيم و انحصاري نسبت به ارائه خدمات بانکي به شرکت ها و کارکنان زيرمجموعه آن اقدام کند.
نقش حوزه انرژي در اقتصاد کشور را چگونه ارزيابي مي کنيد و بانک ها در زمينه تقويت فعاليت هاي اين بخش چه وظايفي را مي توانند به عهده گيرند؟
حوزه انرژي، يکي از قدرتمندترين بازارهاي اقتصادي کشور محسوب مي شود و همواره مورد توجه شبکه بانکي براي عرضه محصولات خود است. صنعت نفت از موثرترين و کارآمدترين صنايع در جهان، بويژه در ايران اسلامي است. نفت، نقش مهمي در بودجه سالانه کشور داشته و اين حوزه عظيم اقتصادي با سرمايه گذاري مستقيم دولت، مشارکت بانک ها و تاثيرات اجتماعي، صنعتي و اقتصادي، اهميت راهبردي خاص خود را دارد و تحولات چشمگيري را تجربه کرده است. دستيابي به جايگاه شايسته به عنوان توليدکننده نفت خام در اوپک که مستلزم حفظ فاصله مناسب از نظر ايجاد ظرفيت توليد با ساير رقباي اين جايگاه است و دستيابي به جايگاه دوم جهاني در ظرفيت توليد گاز طبيعي با توجه به ضرورت استفاده از مخازن مشترک، از مواردي است که در چشم انداز صنعت نفت مورد توجه قرار گرفته است. در اين مسير، بانک ها به عنوان يکي از مهمترين نهادهاي مالي کشور مي توانند با رويکرد آينده نگر در کنار صنعت نفت کشور فعاليت کرده و اين صنعت راهبردي را ياري کنند. يک بانک ممکن است در کشاورزي تخصص داشته باشد وبانکي در مسکن و بانکي ديگر در صنعتي ديگر تمرکز يابد. در بانکداري دنيا نيز اين روش مرسوم است که بانک ها علاوه بر توجه به تمام صنف ها، تمرکز بيشتري بر يک صنعت خاص داشته باشند. بانک تجارت نيز با وجود ارائه خدمات گسترده به طيف هاي مختلف از جمله دانشگاه، صنعت، راه و شهرسازي و...، از ديرباز به عنوان بانک صنعت نفت ايران به شمار رفته و حوزه انرژي از جمله صنايع نفت، پتروشيمي و انرژي کشور از مشتريان راهبردي اين بانک محسوب مي شوند. بانک تجارت، به عنوان يکي از بزرگترين حاميان صنعت نفت و صنايع وابسته، با تامين مالي اين صنعت علاوه بر بسترسازي براي توسعه و پيشرفت، هزاران فرصت شغلي را در مسير سياست هاي راهبردي دولت جمهوري اسلامي فراهم آورده است. مفتخريم که همسو با تحقق اقتصاد مقاومتي و در سال جهش توليد با حمايت هاي همه جانبه و مشارکت در ارائه خدمات ارزي به منظور اجراي پروژه هاي نفت، گاز، پتروشيمي، پالايش و پخش و صنايع پايين دستي و حصول موفقيت هاي ملي براي اين بخش از اقتصاد کشور ايفاي نقش کنيم. ما از طريق به کارگيري توان نيروهاي متخصص، ارائه مشاوره و خلق ابزارهاي مالي جديد، علاوه بر تامين مالي پروژه هاي صنعت نفت و صنايع وابسته، در تلاش هستيم تا خدمتگزاران تلاشگر اين عرصه را حتي در دورترين نقاط کشور، از خدمات بانکي سريع و ايمن برخوردار سازيم.
راهبرد مشخص بانک تجارت در مسير تدارم همکاري با وزارت نفت و شرکت هاي زيرمجموعه بر چه اساسي طراحي شده است؟
اساس خدمت رساني ما به صنعت نفت، تامين بهينه نيازهاي مالي و بانکي اين مجموعه و دستيابي به روابط برد - برد است. بانک تجارت آمادگي دارد از طريق ايجاد فرايندهاي جديد تامين مالي، نيازهاي آتي شرکت هاي حوزه نفت و انرژي از جمله شرکت ملي نفت ايران، شرکت ملي پالايش و پخش فراورده هاي نفتي ايران، شرکت ملي گاز ايران، شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت هاي زيرمجموعه را پيش بيني کرده و براي رفع آنها پيشنهادهاي عملياتي ارائه کند. مديريت بانکداري شرکتي بانک تجارت و کارشناسان و مديران مشتري اين بخش، سريع ترين و باکيفيت ترين خدمات مالي، بانکي و مشاوره اي را به منظور ايجاد وفادارسازي و تقويت همکاري هاي موجود به مشتريان ارائه مي کنند. از اين رو تامين مالي ويژه هر يک از مشتريان حوزه نفت و پتروشيمي را پس از انجام بررسي هاي ميداني، براي طرح هاي توسعه نفتي و پتروشيمي هاي بزرگ کشور راه اندازي کرده و آمادگي اين را داريم که اين روش تامين مالي را به نحوي مطلوب براي صنعت نفت و پتروشيمي کشور فراهم سازيم.
خدمات بين المللي بانک ها به وزارت نفت و شرکت هاي پتروشيمي تاثير بسزايي در پيشبرد اهداف اين بخش اقتصادي کشور دارد. در اين حوزه بانک تجارت چه کارها و برنامه هايي انجام داده است؟
تجارت خارجي، اهميت بسزايي در رشد و پيشرفت اقتصاد جهاني، ايجاد اشتغال و توسعه کسب وکار دارد. با نگاهي به تاريخ تشکيل بانک تجارت، اين بانک از ادغام 11 بانک، از جمله ايران - ژاپن، ايران - هلند، ايران - انگليس و بانک هاي بازرگاني، اعتبارات و بانک صنايع تشکيل شد که بيشتر آنها دومليتي بودند و در سطوح مختلف داخلي، خارجي و تجارت بين الملل فعاليت قابل توجهي داشتند.
واقعيت اين است که بانکي مي تواند در عرصه مشتري مداري پيشگام باشد که بهترين و متنوع ترين خدمات خود را در اسرع وقت با توجه به نياز هاي روز آنها ارائه کند. بانک تجارت نيز به همين منظور براي اينکه مشتريان حوزه انرژي بتوانند نياز هاي خود را از اين طريق برطرف کنند، مبادرت به دسته بندي خدمات خود کرده است.
بانک تجارت در سال هاي اخير، بويژه در دوره برجام، نهايت تلاش خود را براي تامين مالي و راه اندازي پروژه هاي صنعتي، توليدي و عمراني متعدد به کار بسته و با گشايش اعتبارات اسنادي از جمله ديداري و مدت دار، پرداخت حوالجات و بروات، افتتاح حساب هاي ارزي، نقل و انتقالات و صدور انواع ضمانتنامه هاي ارزي (پيش پرداخت، حسن انجام کار، گمرکي، استرداد کسور وجه الضمان و...)، سهم بزرگي در گردش چرخ اقتصاد کشور داشته است. اين بانک در قالب انواع تسهيلات ارزي کوتاه و ميان مدت از طريق تسهيلات ريفاينانس و نهايي کردن چند قرارداد فاينانس، ارائه تسهيلات از محل صندوق توسعه ملي، در پيشبرد پروژه هاي بزرگ ملي صنعت و عمران کشور تلاش کرده و در موارد خاص با بهره گيري از منابع ارزي بانک در حساب هاي خارج از کشور، براي انجام پروژه هاي تکميلي اقدام به پرداخت تسهيلات ارزي کرده است. بانک تجارت همچنين از محل صندوق توسعه ملي و تسهيلات ارزي، در تامين مالي چند پروژه نفت و گاز همچون نفت و صباي کنگان، نفت ستاره خليج فارس و...، پروژه شرکت هاي پتروشيمي همچون مرواريد، خراسان، جم، زاگرس، گچساران، بيد بلند، دهلران و... نيز خريد کشتي براي کشتيراني جمهوري اسلامي، تامين انتقال آب، سدسازي، نيروگاه و طرح هاي توسعه اي ديگر شرکت کرده و سهم بالايي در جابه جايي ارزهاي شرکت هاي مشمول ايفا کرده است.