يکصدوهفتادو نهمين نشست وزارتي اوپک برگزار شد

تمدید توافق

مشعل   تمديد يکماهه کاهش 9.6 ميليون بشکه اي توليد، جديدترين تصميم و توافق 23 کشور عضو اوپک و متحدان غيراوپک بود که متاثر از روزگار کرونايي در نشستي مجازي به صورت آنلاين گرفته شد.  بيژن زنگنه، وزير نفت پس از پايان اين نشست گفت که «چالشي در کار نبود، توافق ها همان طور که از قبل پيش بيني شده بود، پيش رفت.» فروردين ماه بود که 23 کشور عضو اوپک و غيراوپک به توافق کاهش توليد 9.7 ميليون بشکه در روز رسيدند که البته ايران، ليبي و ونزوئلا به دليل تحريم ها از کاهش توليد معاف شدند؛ در اين ميان مکزيک که در نشست ماه قبل، از مخالفان نحوه تخصيص سهميه کاهش توليد بود و با شروطي به آن پيوست و به جاي کاهش 400 هزار بشکه اي 100 هزار بشکه از توليد نفت خود را کاهش داد؛ اما در اين دوره اعلام کرد که در تمديد توافق کاهش توليد نفت يکماهه ائتلاف اوپک پلاس شرکت نمي کند.  23 کشور توليدکننده نفت اوپک و غيراوپک حاضر در توافقنامه همکاري (Declaration of Cooperation) در نشست ماه آوريل بر سر کاهش توليد در سه مرحله به ترتيب 9 ميليون و 700 هزار بشکه براي مدت دو ماه، 7 ميليون و 700 هزار بشکه براي 6 ماه و 5 ميليون و 800 هزار بشکه براي 16 ماه به توافق رسيدند.  به نظر مي رسد قيمت بازار تنها تضميني است که سبب مي شود اعضا به تعهد خود پايبند بمانند. به گفته زنگنه، سهم غيراوپکي ها از کاهش توليد 9.6 ميليون بشکه اي نفت 40 درصد خواهد بود که روسيه به تنهايي سهم 10 درصدي از اين ميزان را به عهده دارد. در اين ميان، تعهد اوپک و غيراوپک به توافق کاهش توليد حدود 90 درصد بوده است.

وزير نفت حصول توافق را مطلوب خواند، بيژن زنگنه، وزير نفت پس از پايان يکصدوهفتادونهمين نشست وزارتي اوپک، در جمع خبرنگاران با اشاره به افزايش بهاي نفت، رويکرد اوپک و غيراوپک را در حصول توافق کاهش توليد مطلوب خواند و يادآور شد: در بلندمدت، افزايش تقاضا و متعادل شدن قيمت نفت منوط به ترميم اقتصاد جهاني است. او گفت: يکي از مسائلي که در اين نشست مطرح شد، ابراز تاسف از درگذشت حسين کاظم پور اردبيلي، نماينده ايران در هيات عامل اوپک بود. اين نخستين جلسه اوپک است که ايشان را در کنار خود ندارم. ديگر وزيران هم از اين بابت ابراز تاسف کردند.

وزير نفت، موضوع مهم اين نشست را بررسي وضعيت عرضه و تقاضاي نفت در بازار خواند و افزود: کوويد 19، اثر عميقي بر اقتصاد جهاني و بر بازار نفت گذاشته و براساس آنچه در نشست گزارش شد، برآوردها نشان مي دهد رشد اقتصاد جهاني در سال جاري منفي3.4 خواهد بود. اقتصادهاي بزرگ مثل آمريکا، ژاپن، انگليس و...، همگي رشد اقتصادي منفي خواهند داشت و در بين اقتصادهاي بزرگ، تنها رشد اقتصادي کشور چين مثبت خواهد بود. معناي رشد اقتصادي منفي در جهان، کاهش تقاضا براي نفت است.  در سه ماهه نخست سال جاري ميلادي، تقاضاي نفت تا روزانه 9 ميليون بشکه کاهش يافت و اين کاهش نشان مي دهد براي جلوگيري از سقوط قيمت ها بايد کاري کرد.  توافق کاهش توليد اوپک و غيراوپک اقدامي در همين زمينه بوده و اعضاي اوپک با تمديد توافق قبلي مبني بر کاهش 9.7 ميليون بشکه اي توليد براي يک ماه ديگر (جولاي) موافقت کردند؛ البته قرار شد کشورهايي که به تعهدات خود در زمينه کاهش توليد عمل نکردند، طي سه ماه آتي اين عدم پايبندي را جبران کنند تا مقدار نفت و فراورده هاي نفتي موجود در بازار کاهش و قيمت ها بهبود يابد.

زنگنه با بيان اينکه افزايش قيمت نفت برنت به بالاي 40 دلار، نشان مي دهد که اين روند، روند درستي است، يادآور شد: در بلندمدت تا اقتصاد جهاني ترميم نشود و دنيا از رشد اقتصادي منفي خلاص نشود، تقاضاي نفت بالا نمي رود و جريان قيمت به وضع متعادل نمي رسد؛ اما تاکنون دستور کار اوپک و غيراوپک موفق بوده است.

وي با اشاره به سهم حدود 40 درصدي 10 عضو غيراوپک در اجراي توافق هاي کاهش توليد که عمده آن نيز به عهده روسيه است، گفت: فکر نمي کنم براي تمديد توافق کاهش توليد در نشست اوپک پلاس نيز با چالش عمده اي مواجه شويم و اميدوارم با موافقت اعضاي غيراوپک، اين روند همکاري ادامه يابد.

زنگنه گفت: البته تصميم هايي که پيش تر اعلام شد، تا آوريل 2022 اتخاذ شده و به قوت خود باقي است.

زماني نيا؛ نماينده ايران در هيات عامل اوپک

با تاييد وزيران نفت و انرژي 13 کشور عضو اوپک، اميرحسين زماني نيا، نماينده ايران در هيات عامل اوپک شد.

وزيران نفت و انرژي 13 کشور عضو اوپک در جريان برگزاري يکصدوهفتادونهمين نشست وزارتي اوپک، با انتخاب اميرحسين زماني نيا به عنوان نماينده ايران در هيات عامل سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) موافقت کردند.  تاييد نمايندگان هيات عامل در کنفرانس اوپک، يک عرف قانوني است. اوپک، نماينده اي براي کشورهاي عضو انتخاب نمي کند؛ بلکه انتخاب هاي صورت گرفته از سوي کشورها را به تاييد مي رساند. اميرحسين زماني نيا، ديپلمات ايراني است که از آذرماه سال 93 تاکنون به عنوان معاون وزير نفت در امور بين الملل و بازرگاني مشغول به فعاليت است.

بيانيه پاياني اوپک و غيراوپک

يازدهمين نشست وزيران نفت و انرژي توليدکنندگان عضو و غيرعضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) عصر شنبه (17 خردادماه) از طريق وبينار با حضور 23 کشور عضو با انتشار بيانيه اي به کار خود پايان داد.

يازدهمين نشست وزيران اوپک و غير اوپک (شنبه، 17 خردادماه) به رياست عبدالعزيز بن سلمان، وزير انرژي عربستان سعودي و همکاري الکساندر نواک، وزير انرژي روسيه از طريق ويدئوکنفرانس برگزار و بر حقوق ملت ها و حاکميت دائمي آنها بر ثروت و منابع طبيعي تاکيد شد.

در اين نشست به تعهد کشورهاي توليدکننده حاضر در توافقنامه همکاري (Declaration of Cooperation) بر منافع مشترک کشورهاي توليدکننده، عرضه کارآمد، مقرون به صرفه و مطمئن براي مصرف کنندگان و بازگشت منصفانه سرمايه گذاري و بازار پايدار تاکيد شد.

در اين نشست از کشورهاي اکوادور، اندونزي، ترينيداد و توباگو به عنوان ناظر استقبال شد.

در اين نشست همچنين بر توافق دهمين نشست فوق العاده اوپک و غيراوپک در 12 آوريل سال 2020 براي کاهش توليد تدريجي نفت خام تأکيد شد.

در اين کنفرانس به کاهش مازاد عربستان (يک ميليون بشکه در روز)، امارات متحده عربي (100 هزار بشکه در روز)، کويت (80 هزار بشکه در روز) و عمان (10 تا 15 هزار بشکه در روز) در ماه ژوئن اشاره شد، همچنين کاهش توليد داوطلبانه چند کشور، از جمله نروژ و کانادا و بيانيه هاي شرکت هاي نفتي درباره برنامه هاي کاهش توليد با توجه به نبود توازن ناگهاني و حاد بازارهاي جهاني نفت، مورد توجه قرار گرفت.

تاکيد شد که کاهش توليد در ماه مي و کاستن از اقدام هاي کنترلي براي مقابله با بيماري همه گيري کوويد19، در سراسر جهان بر کسب وکارها و احياي شرايط اقتصادي، به بهبود نسبي و بازگشت ثبات به بازار نفت کمک کرده است.

با  اين وجود، انتظار مي رود تقاضاي جهاني نفت در کل سال 2020 حدود 9 ميليون بشکه در روز کاهش يابد که تثبيت اين بهبود تدريجي به تعهد مداوم و تلاش هاي شديدتر از کشورهاي مشارکت کننده در بيانيه همکاري و همه کشورهاي توليدکننده عمده نياز خواهد داشت.

با توجه به اين واقعيت ها و اصول بنيادي در پي توافق حاصل شده در نشست 179 اوپک، همه کشورهاي شرکت کننده:

1. بر تصميم هاي گرفته شده در ماه آوريل تاکيد کردند.

2. کشورهاي تخطي کننده از سهميه کاهش توليد، متعهد شدند  پايبند نبودنشان در ماه هاي مي و ژوئن را جبران و با پايبندي کامل (100 درصد) تعهدهاي خود را در ماه هاي ژوئيه، اوت و سپتامبر اجرا کنند.

3. با تمديد کاهش توليد کنوني ماه هاي مي و ژوئن تا يک ماه ديگر موافقت کردند.

4. تأکيد کردند که استمرار توافق کنوني مشروط بر آن است که بندهاي 1 و 2  را تحقق بخشند.

5- بدون هيچ مخالفتي توافق کردند که اجراي کامل و به موقع توافقنامه براساس پنج اصل کليدي غيرقابل نقض است و بر «بيانيه توافقنامه همکاري» که به اين بيانيه مطبوعاتي ضميمه شده است، تاکيد کردند.

در اين نشست همچنين از توليدکنندگان عمده نفت خواسته شد با توجه به کاهش توليد کشورهاي اوپک و توليدکنندگان عضو ائتلاف اوپک پلاس شرکت کننده در توافقنامه همکاري، به نوبه خود به برقراري ثبات در بازار نفت کمک کنند.

به منظور رعايت اجراي صحيح، به موقع و عادلانه موارد ياد شده، از کميته مشترک وزارتي نظارت بر توافق اوپک و غيراوپک (JMMC) خواسته شد با رصد دقيق شرايط عمومي بازار انرژي و عوامل مرتبط با آن، مقدار توليد نفت و سطح پيروي از توافقنامه همکاري را به کمک کميته مشترک فني اوپک و غيراوپک (JTC) و دبيرخانه اوپک بررسي کند.

 بر اين اساس مقرر شد کميته مشترک وزارتي نظارت بر توافق اوپک و غيراوپک (JMMC) تا ماه دسامبر ماهانه نشست هايي برگزار کند و تاريخ نشست بعدي آنها 18 ژوئن 2020 (29 خردادماه) خواهد بود.