وزارت نفت؛ پیشرو در نهادینه سازی سلامت اداری است
پیشگیری هوشمندانه
مهناز محمدی | در سال های اخیر، وزارت نفت با بازتعریف نقش بازرسی و سلامت اداری، گام هایی فراتر از الزامات قانونی برداشته و به یکی از دستگاه های پیشرو کشور در حوزه ساختارسازی نظارت، اصلاح فرایندها، پیشگیری از فساد و بهره گیری از فناوری های نوین تبدیل شده است. با آغاز دولت چهاردهم، این رویکرد شتاب بیشتری گرفته و سلامت اداری از یک وظیفه نظارتی به یک راهبرد کلان حکمرانی در صنعت نفت ارتقا یافته است. مهدی علیزاده، معاون نظارت بر عملکرد و ارتقای سلامت اداری اداره کل بازرسی وزارت نفت و دبیر کارگروه سلامت اداری و مبارزه با فساد وزارت نفت در این گفت وگوی جامع با خبرنگار «مشعل» به تشریح ابعاد این تحول می پردازد.
مأموریت اصلی معاونت نظارت بر عملکرد و ارتقای سلامت اداری چیست؟
مأموریت این معاونت به طور خلاصه اما عمیق، پایش مستمر عملکرد و نهادینه سازی سلامت اداری در مجموعه وزارت نفت است و این مهم نظارت بر عملکرد، فرایند رصد منظم، دقیق و مداوم فعالیت ها، مشاهده و آگاهی از عملكرد وزارت نفت، شركت های اصلی و فرعی تابعه، واحدهای ستادی و واحدهای مستقل وابسته به وزارت نفت به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات، نحوه عملكرد و رفتار مدیران و كاركنان در چارچوب ضوابط قانونی و وظایف سازمانی مشتمل بر شاخص هایی نظیر اصول مدیریت، استفاده از منابع، ایجاد تحول و به کارگیری فناوری های نوین در جهت تسریع و تسهیل در امور، همچنین صحت عمل، حسن شهرت، انضباط، شفاف سازی، مسئولیت پذیری و پاسخگویی، رعایت حقوق مردم، حقوق شهروندی و اخلاق حرفه ای، پیشرفت اجرای برنامه های توسعه ای، ارائه خدمات موظف، حفظ محیط زیست در حدود وظایف و مأموریت های واحدهای بازرسی شونده را دربر می گیرد.
در حوزه سلامت اداری نیز با توجه به اسناد بالادستی ملی و بین المللی، نهادینه سازی شفافیت پاسخگویی مسئولیت پذیری و محتوای ادبیاتی حکمرانی مطلوب مدنظر قرار گرفته است.
سلامت اداری چه جایگاهی در این مأموریت دارد؟
سلامت اداری یکی از مهم ترین محورهای فعالیت هاست و ریشه آن به قانون ارتقای سلامت نظام اداری مصوب سال ۱۳۹۰ و آیین نامه اجرایی سال ۱۳۹۲ بازمی گردد.
بر اساس این قانون، دستگاه ها موظف به ایجاد کارگروه سلامت اداری شده اند. معاونت نظارت بر عملکرد و ارتقای سلامت اداری اداره کل بازرسی وزارت نفت نیز دقیقاً بر اساس همین تکالیف قانونی شکل گرفته، اما نکته مهم این است که وزارت نفت به اجرای حداقلی قانون بسنده نکرده و تلاش کرده است سلامت اداری را به یک فرهنگ سازمانی تبدیل کند.
با آغاز دولت چهاردهم چه تحول مهمی در این حوزه رخ داد؟
در دولت چهاردهم و با حضور محسن پاک نژاد، در رأس وزارت نفت، راهبری کارگروه سلامت اداری و مبارزه با فساد صنعت نفت به این اداره کل تفویض شد.
در این زمینه برای نخستین بار، شیوه نامه ای واحد، یکسان و جامع برای کارگروه سلامت اداری در سطح کل وزارت نفت و چهار شرکت اصلی تدوین شد.
این شیوه نامه فقط مبتنی بر قانون سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد سال ۱۳۹۰ نیست، بلکه از ادبیات روزآمد حکمرانی مطلوب، شفافیت، پاسخگویی و مدیریت ریسک فساد در دنیا استفاده کرده است. این یعنی وزارت نفت خود را با استانداردهای نوین جهانی تطبیق داده و در این حوزه به صورت پیشرو عمل کرده است.
ساختار کارگروه سلامت اداری چگونه بازطراحی شد؟
کارگروه سلامت اداری با 6 کمیته تخصصی بازطراحی شده است؛ کمیته هایی که هریک به طور مستقیم به یکی از الزام های حکمرانی مطلوب و قانون سلامت اداری پاسخ می دهند.
این ساختار باعث شد وظایف شفاف، پاسخگویی مشخص و پیگیری ها نظام مند شود. مهم تر اینکه این ساختار در کل وزارت نفت و شرکت های اصلی، فرعی و تابعه تسری داده شد؛ اقدامی که وزارت نفت را در این حوزه به الگو و پیشرو در سطح دستگاه های اجرایی کشور تبدیل کرده است.
کارگروه سلامت اداری وزارت نفت سابقه طولانی دارد. تفاوت امروز آن با گذشته چیست؟
این کارگروه از سال ۱۳۹۲ فعال شده و تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۲ جلسه نیز برگزار کرده است.
اما از جلسه ۶۳ به بعد و همزمان با دولت چهاردهم، با رویکرد وزیر نفت، فرایند اجرای امور تخصصی آن تغییر کرد؛ به طوری که کمیته ها مستقل تر، ساختارمندتر و اثرگذارتر شدند.مهم ترین تفاوت این است که سلامت اداری دیگر فقط در حد جلسات و مصوبات باقی نمانده، بلکه به صورت عملیاتی در فرایندها، ساختارها و تصمیمات مدیریتی جاری شده است.
نگاه اداره کل بازرسی در این دوره چه تغییری کرده است؟
نگاه اداره کل بازرسی، نگاهی مچ گیرانه نیست. معتقدیم اگر کار به صورت پیشگیرانه انجام شود، هم اثربخشی بالاتری دارد و هم اعتماد کارکنان و مردم را تقویت می کند.
این معاونت چگونه به پیشگیری از تخلفات اداری و مالی کمک می کند؟
اگر سلامت اداری و فساد را دو کفه یک ترازو بدانیم، هرچه روی سلامت اداری سرمایه گذاری کنیم، کفه فساد به طور طبیعی سبک تر می شود. با این رویکرد تلاش کرده ایم از طریق مدیریت ریسک فساد، مدیریت تعارض منافع، شفافیت و اصلاح فرایندها وارد عمل شویم.
کمیته های تخصصی به طور مشخص روی گلوگاه های فساد متمرکز هستند؛ از حوزه مناقصات و فناوری اطلاعات گرفته تا خدماتی که به شکل مستقیم در ارتباط با مردم است.
وزارت نفت در این زمینه چه جایگاهی در سطح ملی دارد؟
بی تعارف بگویم؛ وزارت نفت در حوزه سلامت اداری جزو دستگاه های پیشرو کشور است.برای اولین بار در دولت چهاردهم، ابلاغ شد که تمام شرکت های اصلی، فرعی و تابعه وزارت نفت باید دارای ساختار رسمی بازرسی باشند. این یک اقدام بی سابقه بود که اکنون در حال اجراست و بسیاری از شرکت ها ساختار خود را ایجاد کرده اند.
نقش اعتماد عمومی در این رویکرد چیست؟
اعتماد عمومی مهم ترین دستاورد سلامت اداری است. شاخص هایی مانند «ادراک فساد» مستقیما با میزان اعتماد مردم ارتباط دارد. مقام معظم رهبری بارها تأکید کرده اند که هرچه می توانیم باید برای افزایش اعتماد عمومی تلاش کنیم.
اقدام هایی مانند جشنواره شفافیت، سامانه های گزارش دهی مردمی و حمایت از مطالبه گری اجتماعی هم به طور مشخص در همین راستاست.
مطالبه گری مردم چه تأثیری بر عملکرد سازمان ها دارد؟
امروزه مردم فقط مخاطب نیستند بلکه ذی نفع اصلی سازمان ها هستند و این موجب شده است که به واسطه این مطالبه گری، سازمان ها به سمت مفاهیمی مثل پایداری، مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست حرکت کنند. در دنیا این رویکرد با شاخص هایی مانند ESG شناخته می شود و وزارت نفت آگاهانه در همین مسیر حرکت می کند.
آیا نتایج بازرسی ها در تصمیم گیری های مدیریتی اثرگذار است؟
به طور حتم. بازرسی اگر منجر به اصلاح فرایند نشود، بی اثر است. بر اساس یافته های نظارتی، نقاط ضعف و قابل بهبود را شناسایی و به مبادی ذی ربط جهت اقدام لازم گزارش می شود به طوری که پس از اصلاح فرایند، شاهد کاهش تخلفات و شکایات هستیم.
در حوزه ارزیابی عملکرد مدیران چه برنامه ای دارید؟
یکی از رویکردهای جدی دولت چهاردهم، واقعی سازی ارزیابی عملکرد است.
بر اساس مواد ۸۱ و ۸۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ارزیابی باید در سه سطح سازمان، کارکنان و مدیران ارشد انجام شود. هم اکنون در حال تدوین سازوکاری هستیم که این ارزیابی ها از حالت سنتی خارج شود و اثر واقعی در بهره وری سازمانی داشته باشیم.
نظارت دیجیتال و فناوری چه نقشی در آینده این حوزه دارد؟
فناوری بزرگ ترین متحد ما در مقابله با فساد سیستمی است. با طراحی نرم افزارها و داشبوردهای نظارتی، می توان صنعت نفت را به صورت برخط پایش کرد. همچنین استفاده از هوش مصنوعی نیز برای تحلیل داده ها و شناسایی الگوهای پرریسک، از برنامه های جدی است که پیگیری می شود.
آیا اصلاح فرایندها به کاهش تخلفات منجر شده است؟
بله،100درصد. فرایندها گام به گام بررسی و نقاط آسیب پذیر شناسایی می شوند.بر همین اساس ریسک های موقعیت تعارض منافع و فساد نیز اولویت بندی و در راستای اصلاحات لازم نیز اهداف و برنامه تدوین می شوند. در برخی شرکت ها، به ویژه در حوزه هایی که ارتباط مستقیم با مردم دارند، اصلاح فرایندها و الکترونیکی شدن خدمات باعث افزایش رضایتمندی و کاهش چشمگیر شکایات شده است.
برنامه های آینده معاونت برای ارتقای سلامت اداری چیست؟
تدوین ۱۹ دوره آموزشی تخصصی در حوزه حکمرانی، سلامت اداری، بازرسی و صیانت از حقوق شهروندی، توسعه نظارت دیجیتال، استفاده از نخبگان دانشگاهی و بومی سازی و جاری سازی هرچه بیشتر مفاهیم و محتوای اسناد بالادستی (بین المللی و ملی) از جمله برنامه های اصلی است که پیگیری می شوند.
چه پیامی برای کارکنان صنعت نفت و افکار عمومی دارید؟
پیام من روشن است و آن اینکه سلامت اداری هزینه نیست، بلکه یک سرمایه گذاری ملی سودآور است. شفافیت، ریسک را کاهش می دهد و فناوری نیز بزرگ ترین متحد ما در حذف فساد سیستمی است. مشارکت کارکنان و مردم هم ضامن توسعه پایدار خواهد بود.
اگر همه مدیران، کارکنان و جامعه در این مسیر همراه شویم، بی تردید آینده ای پایدارتر برای نسل های بعدی رقم خواهد خورد.