وزیر نفت:
سرگردانی ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران صحت ندارد
وزیر نفت ادعای سرگردانی ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران روی آب را تکذیب و تاکید کرد: اساسا نفتی که نتوانیم بفروشیم، نداریم.
محسن پاک نژاد، وزیر نفت درباره ادعای برخی رسانه های خارجی مبنی بر اینکه بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران روی آب تلنبار شده است، اعلام کرد: این موضوع را تکذیب می کنم.
وی گفت: در فروش نفت، در شرایطی بار را بنا به دلایلی که از بازار و شرایط بازار نشأت می گیرد، نگه می داریم یا جابه جا می کنیم؛ اینها اقدام هایی است که متناسب با شرایطی که در آن قرار می گیریم، انجام می دهیم.
افزون بر این اساساً نفتی که نتوانیم بفروشیم، نداریم.
وزیر نفت در پاسخ به اینکه توزیع روزانه ۲۰۰ میلیون لیتر بنزین در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آیا به پالایشگاه ها فشاری وارد نکرد، تصریح کرد: مدیریت شد. وقتی که جهش در توزیع و مصرف بنزین ایجاد می شود، با اتخاذ راهکارهایی باید مدیریت کرد که این کار با لطف خدا و همت همکاران این حوزه مدیریت شد.
گزارش های مؤسسه پلاتس، وابسته به S&P Global Commodity Insights و خبرگزاری بلومبرگ، مدعی وضعیت نگران کننده ای در بازار فروش نفت خام ایران به چین شدند؛ وضعیتی که طبق ادعای این گزارش، عامل اصلی بروز آن افزایش قابل توجه ذخایر نفت انباشته چه در خشکی و چه در دریا بوده و این وضعیت نگران کننده به کاهش قیمت ها و تخفیف های سنگین نفت ایران منجر شده است.
طبق گزارش های ادعایی، بیش از ۴۰ میلیون بشکه نفت ایران روی آب تلنبار شده است که وزیر نفت این ادعا را تکذیب کرد.
معاون وزیر نفت تأکید کرد:
پژوهش و فناوری باید در خدمت تولید باشد
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با تاکید بر اینکه پژوهش و فناوری باید در خدمت تولید باشد، خواستار احصای نیازهای فناورانه شرکت های پتروشیمی و پاسخ دهی هدفمند و مسئله محور از سوی بخش پژوهش شد.
حسن عباس زاده، روز سه شنبه (هفتم مرداد) در بازدید از بخش های مختلف شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مستقر در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) در نشستی تخصصی با مدیران و کارشناسان این مجموعه، بر لزوم توسعه تعامل صنعت و مراکز پژوهشی تاکید کرد. وی موقعیت مکانی شرکت پژوهش و فناوری در مجاورت مراکز صنعتی را مزیتی مهم توصیف و اظهار کرد: نزدیکی فیزیکی این شرکت به مجموعه های تولیدی منطقه، ظرفیت ارزشمندی است که باید برای پاسخ گویی به نیازهای فناورانه صنعت مورد استفاده قرار گیرد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه زیرساخت های پژوهشی کشور باید به طور مستقیم در خدمت توسعه صنعت قرار گیرند، گفت: شرکت های پتروشیمی باید از امکانات و توانمندی های علمی، آزمایشگاهی و فناورانه شرکت پژوهش و فناوری بهره برداری مؤثر داشته باشند. ضروری است برای گره زدن بیشتر پژوهش با صنعت، اقدام های هوشمندانه و برنامه ریزی شده انجام شود و پژوهش و فناوری باید در خدمت تولید باشد.
عباس زاده با اشاره به نقش زیرساخت های دولتی در پشتیبانی از بخش خصوصی تصریح کرد: زیرساخت های دولت برای کمک به توسعه صنعت ایجاد شده اند و شرکت پژوهش و فناوری باید بازوی علمی و راهبردی شرکت های تولیدی در مسیر افزایش بهره وری و تاب آوری باشد.
وی خواستار احصای نیازهای فناورانه شرکت های پتروشیمی و پاسخ دهی هدفمند و مسئله محور از سوی بخش پژوهش شد و بر ضرورت شکل گیری یک نظام ارتباطی کارآمد میان دو حوزه تولید و پژوهش تاکید کرد. معاون وزیر نفت در پایان این بازدید از بخش های مختلف آزمایشگاهی، پایلوت های تحقیقاتی و پروژه های در حال اجرا در شرکت پژوهش و فناوری بازدید و از تلاش های مدیران و کارکنان این مجموعه قدردانی کرد.
برگزاری نشست کمیته نظارتی اوپک پلاس با حضور وزیر نفت
شصت ویکمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارتی اوپک پلاس (JMMC) با حضور وزیر نفت و رئیس دوره ای کنفرانس اوپک در سال ۲۰۲۵، در قالب ویدئوکنفرانس برگزار شد.
شصت ویکمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارتی اوپک پلاس (JMMC) روز دوشنبه (ششم مرداد) با حضور محسن پاک نژاد برگزار شد. در این نشست دبیرخانه اوپک در گزارشی کوتاه، چشم انداز مثبتی را برای باقی مانده سال ۲۰۲۵ تا سال ۲۰۲۶ نشان داد.
گزارش ماهانه اخیر اوپک، رشد اقتصادی جهان را برای سال ۲۰۲۵، ۲.۹ درصد پیش بینی کرده است که در سال ۲۰۲۶ به ۳.۱ درصد افزایش می یابد. از منظر تقاضای نفت، رشد در هر دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶، حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز خواهد بود. پایین بودن سطح ذخیره سازی های نفت نیز نشان دهنده شرایط سالم و مناسب عوامل بنیادین بازار نفت است.
این کمیته با بررسی سطح تولید کشورها در ماه های مه و ژوئن ۲۰۲۵، سطح پایبندی اعضای اوپک پلاس را به تعهدات تولید در مسیر برقراری ثبات در بازار نفت مطلوب مورد توجه قرار داد و بر لزوم پایبندی کامل تمامی کشورها به تعهدات خود تاکید کرد.
نشست کمیته وزارتی اوپک پلاس، به عنوان ابزار نظارتی توافق اوپک پلاس، هر دو ماه یک بار برگزار می شود و می تواند توصیه هایی برای تغییر سیاست ارائه کند تا در نشست وزیران نفت و انرژی اوپک پلاس، با حضور همه اعضا، برای تصویب به بحث و بررسی گذاشته شود. نشست آینده این کمیته نهم مهر برگزار می شود.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد:
۸۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه ها گاز است
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اعلام اینکه بیش از ۸۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه ها گاز طبیعی است، تاکید کرد: این رقم در سایر کشورها ۲۰ تا ۲۲ درصد است. سعید توکلی، روزسه شنبه (هفتم مرداد) در آیین رونمایی از خودروی مدیریت بحران شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه وابستگی ۷۵ درصدی سبد انرژی کشور به گاز طبیعی از لحاظ امنیتی و اقتصادی توجیه منطقی ندارد، گفت: مجموعه شرکت ملی گاز ایران در تداوم پویش های ریاست جمهوری مبنی بر بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر، آماده همکاری و اقدام مؤثر است. وی با اشاره به وجود ناترازی انرژی در سطح کشور افزود: یکی از مکانیسم های رفع این موضوع به ویژه در حوزه نیروگاهی، به کارگیری انرژی های تجدیدپذیر است.
معاون وزیر نفت در امور گاز به عملکرد مطلوب مجموعه وزارت نفت در جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: آمادگی، تاب آوری، هم افزایی و مهم تر از همه چابکی کارکنان، نقطه عطفی در عملکرد افتخارآفرین مجموعه وزارت نفت از نقطه تولید تا توزیع گاز بود. توکلی، مردمی بودن، تعهد و آمادگی در لحظه و مصمم بودن برای حفظ رفاه و آسایش مردم را از ویژگی بارز کارکنان شرکت گاز دانست و بیان کرد: در استان سردسیری نظیر آذربایجان شرقی باوجودافت شدید فشار گاز در منطقه آبش احمد، با اهتمام همکاران صدیق هیچ قطع گازی اتفاق نیفتاد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد سوخت مصرفی نیروگاه ها از گاز طبیعی است، تصریح کرد: این رقم در سایر کشورها ۲۰ تا ۲۲ درصد بود، ضرورت دارد وزارت نیرو با سازوکارهای جدید و منطقی در افزایش توان تولید و به کارگیری سایر سوخت ها، اقدام و زمینه حفظ محیط زیست را فراهم سازد.
سیاست های بهینه سازی در اولویت سرمایه گذاری
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به ناترازی انرژی در کشور و اهمیت موضوع بهینه سازی برای عبور از بحران ناترازی گفت: اجرای سیاست ها و پروژه های بهینه سازی همانند اجرای طرح های افزایش تولید در رفع ناترازی نقش دارد و باید مانند پروژه های تولیدی در اولویت سرمایه گذاری قرار گیرد.
محسن محمدپور در نشست مشترک با مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت و مدیران روابط عمومی های چهار شرکت اصلی وزارت نفت، افزایش تولید و کاهش مصرف را دو کفه ترازوی ناترازی انرژی بیان و اظهار کرد: همان طور که برای افزایش تولید و اجرای پروژه های بزرگ فشارافزایی صنعت نفت، بودجه های کلان در نظر گرفته می شود، برای اجرای سیاست ها و پروژه های بهینه سازی هم باید بودجه اختصاصی در نظرگرفته و جذابیت کافی برای سرمایه گذاران ایجاد شود.
وی با ابراز تأسف از هزینه هنگفتی که به واردات بنزین به صورت سالانه اختصاص داده می شود، تاکید کرد: اگر بخشی از این بودجه به اجرای سیاست ها و پروژه های بهینه سازی یا حمایت از تولید خودروهای با کیفیت و هیبریدی اختصاص یابد، قطعا نتیجه بهتری برای عبور از ناترازی ها حاصل می شود.
نقش فرهنگ سازی در مصرف انرژی
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به رویکرد وزیر نفت مبنی بر اینکه موضوع بهینه سازی باید از شعار به عمل تبدیل شود، گفت: یکی از راهکارهای رسیدن به کاهش مصرف انرژی، اعمال سیاست های قیمتی است که باید در دستور کار مسئولان کلان کشور باشد، زیرا هر فراورده ای اگر به صورت ارزان ارائه شود، قطعاً مصرف آن بالا خواهد رفت.
محمدپور به نقش مهم فرهنگ سازی در حوزه مصرف انرژی و لزوم تعامل و همکاری روابط عمومی های وزارت نفت و شرکت های تابع تاکید کرد و گفت: در کنار اعمال سیاست های قیمتی باید ارزش و اهمیت گاز و فراورده های نفتی برای مصرف کننده مشخص شود تا به نتیجه نهایی کاهش مصرف برسیم.
وی به فلسفه تشکیل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اشاره و تصریح کرد: این شرکت در سال ۱۳۷۹ با هدف جلوگیری از اتلاف انرژی و صرفه جویی در مصرف تشکیل شده و تاکنون تجربه های موفقی مانند اجرای طرح گازسوز کردن خودروها و جایگزینی در و پنجره های دوجداره داشته است.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت یادآور شد: بهینه سازی فقط وظیفه یک شرکت یا یک سازمان نیست، بلکه باید تک تک افراد جامعه دست به دست هم دهند و هر فرد به عنوان یک حلقه از زنجیره عمل کند تا بتوانیم از این بحران ها عبور کنیم.
همکاری مناسب مردم برای صرفه جویی
مجید بوجارزاده، مدیرکل روابط عمومی وزارت نفت نیز در این نشست با اشاره به بحث ناترازی انرژی و لزوم توجه به این موضوع برای جلوگیری از بحران در کشور گفت: هم اکنون روزانه بیش از ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز به نیروگاه ها عرضه می شود، اما در فصل تابستان با کمبود تأمین برق خانگی مواجه هستیم. در زمستان مقدار مصرف گاز خانگی و تجاری به سختی تأمین می شود و محدودیت گازرسانی به صنایع وجود دارد، بنابراین تنها راهکار اجرای طرح های بهینه سازی مصرف است.
وی بر همکاری روابط عمومی های صنعت نفت در راستای اطلاع رسانی دقیق، صحیح و فرهنگ سازی در زمینه مصرف بهینه سوخت تاکید کرد و گفت: حرکت در یک مسیر مشخص و هماهنگ سبب اثربخشی بهتر و رسیدن به نتایج مفیدتر و در نهایت آرامش مردم و توسعه کشور خواهد بود.
کمک بخش خصوصی به پیشبرد اهداف صنعت نفت
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت، نقش بخش خصوصی را در پیشبرد اهداف صنعت نفت مؤثر دانست و گفت: اقتصاد کشور همچنان متکی به نفت است و برای توسعه این صنعت، حضور فعال انجمن ها و بخش خصوصی ضروری است. محسن پیرهادی، روز سه شنبه (هفتم مرداد) در نشست انجمن نفت ایران با بیان اینکه احترام همکاران صنعت نفت به بخش خصوصی از احترام به مدیران نفتی مهم تر است، بیان کرد: بخش خصوصی و انجمن نفت می توانند در بسیاری از حوزه ها نقش مؤثری در حمایت و پیشبرد صنعت نفت کشور ایفا کنند. وی با تاکید بر پیگیری موارد مطرح شده در نشست با انجمن نفت و بخش خصوصی اظهار کرد: اقتصاد کشور ما همچنان مبتنی بر نفت است؛ اگرچه برخی به این وابستگی انتقاد دارند، اما این واقعیت موجود اقتصاد کشور است. بنابراین اگر انجمن نفت و بخش خصوصی توان کمک به این صنعت را دارند، باید فعالانه وارد میدان شوند تا زمینه ارتقای صنعت نفت فراهم شود. در این نشست که با حضور امید شاکری، معاون مهندسی، پژوهش و فناوری وزیر نفت و نایب رئیس انجمن نفت ایران، آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و جمعی از اعضای انجمن نفت و اتاق بازرگانی برگزار شد، گزارش دبیرخانه هیات حل اختلاف قراردادی انجمن نفت ایران مورد بررسی قرار گرفت.
آمادگی پخش برای انتقال سهمیه سوخت پس از تصویب آیین نامه اجرایی
مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با تبیین آخرین وضع انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی گفت: شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در صورت تهیه و تدوین آیین نامه اجرایی این طرح از سوی هیات وزیران، اقدام های اجرایی را انجام می دهد.
کرامت ویس کرمی درباره آخرین وضع انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی اظهار کرد: وزارت نفت بر اساس جز (۲) بند (ت) تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور موظف شده است با همکاری بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، امکان انتقال سهمیه از کارت هوشمند سوخت به کارت بانکی مالکان خودروها را ظرف ۴ ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون فراهم کند.
وی افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق این تبصره مکلف شده ظرف دو ماه با همکاری وزارت نفت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، آیین نامه اجرایی آن را به تصویب هیئت وزیران برساند. مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران تصریح کرد: در اجرای قانون مذکور نشست های متعدد کارشناسی و مدیریتی با محوریت سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت نفت و بانک مرکزی به منظور تهیه پیش نویس آیین نامه اجرایی طرح انجام شد و در نشست های متعدد کمیسیون اقتصادی دفتر هیات دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در انتظار تعیین تکلیف در کمیسیون مزبور است.