تصویب طرح توسعه و بهره برداری میدان نفتی چنگوله

در شورای اقتصاد

در نشست شورای اقتصاد، طرح توسعه و بهره برداری میدان نفتی چنگوله در استان ایلام بررسی و تصویب شد. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری در این نشست تأکید کرد: در دولت چهاردهم هیچ پروژه ای بدون بررسی های دقیق اقتصادی و نیاز کشور تصویب نمی شود. وی با اشاره به تجربه های گذشته افزود: برخی پروژه های بزرگ بدون توجه به محدودیت منابع و اولویت های اقتصادی اجرا شدند و اکنون به سرمایه گذاری های کلان نیاز دارند و نظم و انضباط در هزینه کرد منابع باید با جدیت دنبال شود.

در این نشست که در دفتر معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، ابتدا درخواست وزارت نفت درباره طرح توسعه میدان نفتی چنگوله مطرح و بررسی شد و محسن پاک نژاد، وزیر نفت و کارشناسان حوزه انرژی اطلاعات کاملی درباره ذخایر، مقدار استخراج روزانه و سرمایه گذاری لازم ارائه دادند که پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.

 

واگذاری بهداشت و درمان صنعت نفت صحت ندارد

روابط عمومی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت در پی انتشار شایعاتی درباره واگذاری سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، ضمن تکذیب این ادعاها اعلام می کند: این اخبار کذب از سوی افراد و جریان هایی منتشر می شود که مدتهاست فعالیت های منفی و تخریبی در خانواده بزرگ صنعت نفت را با اهداف خاص در دستور کار دارند. توضیحات سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت  به شرح زیر است:

«با سلام و احترام محضر خانواده بزرگ صنعت نفت، شاغلین گران قدر، بازنشستگان معزز و خانواده های ارجمند ایشان

در پی انتشار خبری غیرموثق در فضای مجازی پیرامون واگذاری یا فروش سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت که موجب بروز نگرانی هایی در میان جامعه شریف مخاطب شده، به این وسیله به آگاهی می رساند: یکی از رسالت های اصلی و مأموریت های ذاتی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، صیانت از سلامت، آرامش و امنیت روانی خانواده بزرگ صنعت نفت بوده و است. این سازمان که سابقه ای هم سنگ با قدمت صنعت پرافتخار نفت دارد، همواره در تمامی سطوح پیشگیری، بهداشت و درمان، در اقصی نقاط کشور و در هر مکانی که نشانی از صنعت عظیم نفت مشهود است، حضوری مؤثر، فعال و متعهدانه داشته و دارد. مدیریت سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، نه تنها خود را متعهد به حفظ شرایط موجود می داند؛ بلکه ارتقای سطح خدمات رسانی را رسالتی مستمر تلقی کرده و از هیچ تلاشی در این مسیر فروگذار نخواهد کرد. در پایان، ضمن تکذیب قاطع خبر منتشرشده در خصوص واگذاری یا فروش این سازمان، اعلام می داریم که چنین ادعایی بی اساس بوده و هدفی جز تشویش اذهان عمومی ندارد.

 

افزایش ۸۵ درصدی سطح ذخایر نفت گاز نیروگاه ها

سطح ذخیره سازی نفت گاز در نیروگاه ها در دو ماه نخست ۱۴۰۴ با افزایشی بیش از ۸۵ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال، به حدود ۱.۵ میلیارد لیتر رسیده است؛ رقمی چشمگیر که نشان دهنده آمادگی وزارت نفت برای تأمین پایدار انرژی در کشور است.

تأمین و مدیریت ذخایر سوخت مایع نیروگاهی به عنوان بخش مهمی از زنجیره انرژی در کشور از وظایف اساسی وزارت نفت است. در شرایطی که افزایش تقاضا، چالش های متعددی در تأمین سوخت ایجاد کرده است، برنامه های وزارت نفت برای افزایش ظرفیت ذخیره سازی، بهینه سازی، تأمین و تدوین سیاست های پایدار، عاملی تعیین کننده در حفظ پایداری انرژی کشور به شمار می رود.

بر اساس آخرین آمارهای ارائه شده، از یکم فروردین تا پایان اردیبهشت امسال بیش از ۲ میلیارد لیتر نفت گاز به نیروگاه ها تحویل شده که این مقدار در مقایسه با رقم یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر مدت مشابه پارسال (یکم فروردین تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳)، حدود ۶۰۰ میلیون لیتر، معادل ۴۲ درصد افزایش داشته است.

مقدار تحویل نفت کوره نیز در 2 ماه نخست امسال، حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر بوده که این مقدار نسبت به مدت مشابه پارسال (2 ماه نخست ۱۴۰۳)، با مقدار حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر، بیش از ۶۰۰ میلیون لیتر، معادل ۵۲ درصد رشد داشته است.

رشد ۴۶ درصدی تحویل سوخت مایع نیروگاهی

در مجموع از روز یکم فروردین تا پایان اردیبهشت امسال، بیش از ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون لیتر سوخت مایع (نفت گاز و نفت کوره) به نیروگاه ها تحویل شده که این عدد در مقایسه با رقم ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون لیتر مدت مشابه پارسال (یکم فروردین تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳) بیش از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون لیتر، معادل ۴۶ درصد رشد داشته است. در عین حال در بازه زمانی اعلام شده (از روز یکم فروردین تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴)، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر نفت گاز در نیروگاه ها ذخیره شده که این مقدار در مقایسه با رقم ۸۱۶ میلیون لیتر مدت مشابه پارسال (یکم فروردین تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۳)، حدود ۷۰۰ میلیون لیتر، بیش از ۸۵ درصد افزایش داشته است. همچنین مقدار ذخایر نفت کوره نیروگاهی در پایان اردیبهشت امسال، حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون لیتر بوده که این مقدار در مقایسه با رقم یک میلیارد و ۲۲ میلیون لیتر مدت مشابه پارسال، حدود ۴۰۰ میلیون لیتر، بیش از ۳۶ درصد افزایش داشته است. درمجموع و با احتساب نفت گاز و نفت کوره نیروگاهی، ذخایر مفید سوخت مایع نیروگاهی در پایان اردیبهشت امسال به حدود ۳ میلیارد لیتر می رسد که این مقدار در مقایسه با رقم یک میلیارد و ۸۳۸ میلیون لیتر مدت مشابه پارسال (پایان اردیبهشت ۱۴۰۳) حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون لیتر، بیش از ۵۸ درصد رشد داشته است.

 

تعامل دولت و مجلس، کلید رفع  ناترازی انرژی

محمدصادق جوکار، رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی در نشست تخصصی «چالش های تدوین و نظارت بر مقررات اصلاح الگوی مصرف و اثر آن بر ناترازی گاز طبیعی» با تأکید بر تعامل دولت و مجلس برای تحقق اهداف راهبردی برنامه هفتم توسعه در رفع ناترازی انرژی کشور گفت: اگر روند ناترازی انرژی ادامه پیدا کند، نه تنها بر توسعه و پیشرفت کشور تأثیر می گذارد؛ بلکه سامانه های انرژی، اقتصادی و امنیتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. به همین منظور ارائه چارچوبی برای آسیب شناسی چالش های پیش رو ضرورت می یابد.

رئیس مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی، درباره چالش های تدوین و نظارت بر مقررات اصلاح الگوی مصرف اظهار کرد: یکی از بحث های جدی، تورم قوانین و مقررات است. به همین منظور اهتمامی از سوی مجموعه وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران وجود دارد که به دنبال همدلی و همکاری با مجلس و دیگر نهادهاست تا چالش ها را شناسایی و اولویت بندی کند و سازوکارهایی عملیاتی در نظر گرفته شود که در مرحله اول از تعمیق بحران در حوزه ناترازی گاز جلوگیری شود و مرحله بعد به سمت حل و مدیریت بحران برود. جوکار با تأکید بر رویکرد جدید و استفاده از توان نخبگی و عملیاتی در درون مجموعه های وزارت نفت و ارگان های دیگر برای حل بحران ناترازی گاز بیان کرد: در این زمینه تلاش شده در تعامل با بخش خصوصی و اندیشکده ها در موضوع چالش های گاز، هم اندیشی شود.

وی یکی از گام های اولیه برای حل بحران را تعامل های هم اندیشانه علمی و به اشتراک گذاشتن تجربه های عملیاتی دانست و اظهار کرد: مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی تصمیم دارد سلسله نشست های تخصصی با همراهی مجلس و کمیسیون انرژی مجلس و صاحبنظران برای تحقق برنامه هفتم توسعه برگزار کند تا با هم افزایی تجربیات از تکرار برنامه های ناموفق گذشته جلوگیری شود و بتواند موضوع امنیت انرژی کشور را از این وضعیت نجات دهد.

اصلاح سیاست گذاری های کلان حوزه گاز برای رفع ناترازی

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران نیز با اشاره به چالش های ساختاری و سیاست های کلان حوزه گاز بر بازنگری در قوانین و مقررات تأکید کرد.  سعید پاک سرشت با اشاره به تصویب قانون اصلاح الگوی مصرف در سال های ۸۹-۸۸ بیان کرد: بسیار تلاش شد بندهای این قانون اجرا شود؛ اما امروز می بینیم که درصد کمی از آن قوانین به مرحله عمل رسیده است. همچنین اگرسند چشم انداز ۱۴۰۴ به عنوان یک نقطه افق آرمانی محقق نشود، به طور حتم ایرادی در کار است که باید مشخص شود این ایراد از قانون است یا مجریان در اجرای آن قصور دارند؟

وی به چالش های ساختاری در ناترازی انرژی و اصلاح ساختار حکمرانی اشاره کرد و گفت: در این بخش وجود یک دستگاه متولی با جایگاه قدرتمند در حوزه مدیریت مصرف انرژی ضرورت دارد که بتواند بخشی از نیازها را برطرف کند؛ زیرا شرکت ملی گاز ایران با اختیارات محدود، نه در تولید بالادست نقش دارد و نه از اجازه ورود به بخش مصرف برخوردار است، از این رو وجود یک متولی برای حوزه مصرف نیاز است که بتواند این موضوع مهم و حیاتی را مدیریت کند.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت برنامه ریزی بلندمدت برای بازار گاز تصریح کرد: بازار بهینه سازی، تجربه مطلوبی در سال گذشته بود و نشان داد که باید آن را توسعه دهیم تا در چندسال آینده به بازار انرژی برسیم، لازمه اجرای این موضوع، برنامه ریزی دقیق و استفاده از همه ظرفیت هاست. پاک سرشت با اشاره به ضرورت وجود تنظیم گر مستقل در مدیریت بازار به منظور حفظ منافع مصرف کننده بیان کرد: باید از اپراتورهای انرژی که با عنوان کاربر انرژی مطرح شده، بهره ببریم تا به جایگاه عرضه و مدیریت مصرف گاز ورود کنند. برای این کار که از ابزارهای توسعه بازار است، باید یک تنطیم گر داشته باشیم که این موضوع به منزله ورود یک بازیگر جدید در  اکوسیستم انرژی کشور است.

وی با تأکید بر سیاست گذاری های کلان در حوزه گاز از لزوم بازنگری در قوانین و مقررات یاد کرد و گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف، یک سند پیشرفته از لحاظ قانون گذاری بود که به سرانجام نرسید، از این رو باید  در  قوانین و مقررات بازنگری جدی داشته باشیم.

مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با اشاره به لزوم شفافیت در قوانین و مقررات، بر تقویت سرمایه اجتماعی تأکید و بیان کرد: بازنگری در ساختار و سیاست گذاری های انرژی، تبعات غیرقابل اجتنابی دارد که به طور حتم باید با پشتوانه اجتماعی و از طریق  فرهنگ سازی و نقش نخبگان و خبرگان همراه باشد.

 

تمدید مهلت ارسال مقاله به کنگره جهانی نفت

بیست وپنجمین کنگره جهانی نفت انرژی آوریل سال ۲۰۲۶ میلادی در عربستان سعودی و با موضوع «مسیرهایی به سوی آینده انرژی برای همه «Pathways to an energy future for all» برگزار می شود. مهلت ارسال مقاله به بیست وپنجمین کنگره

جهانی نفت تا تاریخ ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ (۹ تیر ۱۴۰۴) تمدید شد.

این رویداد برای دومین بار در طول تاریخ ۹۰ ساله کنگره جهانی نفت و پس از کنگره سال ۲۰۱۱ در دوحه قطر، در خاورمیانه برگزار خواهد شد و مهم ترین پرسش در این کنگره، چگونگی گذار صنعت انرژی به آینده ای است که در آن بتوان برای چالش های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی، پاسخ مناسبی ارائه کرد.

در این رویداد رهبران صنعت انرژی از سراسر جهان ازجمله سران کشورها، وزرا، مدیران عامل، رؤسای سازمان های بین المللی، همچنین مهندسان، دانشگاهیان و جامعه غیردولتی حضور می یابند تا با آخرین تحولات در حوزه سیاست گذاری، فناوری، پژوهش و ایده پردازی ها در راستای بهبود هرچه بیشتر این صنعت آشنا شوند.

 

قیمت نفت در پی تهدید تعرفه ای ترامپ افت کرد

قیمت نفت پس از اعلام پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای اعمال تعرفه ۵۰ درصدی بر واردات کالاهای اتحادیه اروپا، نزدیک به ۲ درصد کاهش یافت و نخستین افت هفتگی خود در سه هفته اخیر را ثبت کرد. قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال تا ساعت ۱۲ و ۱۱ دقیقه روز جمعه به وقت گرینویچ با یک دلار و ۳ سنت (۱.۶ درصد) کاهش به ۶۳ دلار و ۴۱ سنت رسید.

در همین حال نفت خام شاخص دابلیوتی آی آمریکا با یک دلار و ۷ سنت (۱.۸ درصد) افت، ۶۰ دلار و ۱۳ سنت به ازای هر بشکه داد و ستد شد. کاهش قیمت ها برای چهارمین جلسه معاملاتی پیاپی ادامه یافت و پیش بینی ها درباره تعدیل کاهش عرضه داوطلبانه اضافه هشت کشور ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و متحدانش (اوپک پلاس) در ماه ژوئیه بر این روند تأثیر گذاشته است. بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، اعضای ائتلاف اوپک پلاس درباره اینکه آیا در نشست یکم ژوئن (۱۱ خرداد) تعدیلی قابل توجه در برنامه کاهش عرضه داوطلبانه اضافه خود داشته باشند در حال مذاکره هستند.

رویترز در ماه جاری میلادی گزارش داد هشت عضو ائتلاف اوپک پلاس که در ماه های آوریل، مه و ژوئن برنامه کاهش عرضه داوطلبانه اضافه روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه ای خود را هر بار ۴۱۱ هزار بشکه تعدیل کرده اند، احتمال دارد مجموع کاهش خود را تا ماه نوامبر امسال به طور کامل تعدیل کنند.