اقدام ارزشمند وزارت نفت در نصب دوریین هایی که فلرها را پایش خواهند کرد
چشمان بیدار برای مشعل ها
لیلا مهداد مسابقه نفس گیر تولید نفت در جهان سبب شده تنها در سال 2021 بیش از 152.7میلیارد مترمکعب فلرینگ به خورد محیط زیست داده شود؛ رقمی که باعث انتقال حدود 7.4 اگزاژول (میلیارد میلیارد ژول) گرما و انتشار بیش از 400 میلیون تن گاز کربن دی اکسید به اتمسفر کره زمین خواهد شد. این فاجعه محیطی زیستی به پای روسیه، عراق، آمریکا، الجزایر، ونزوئلا، نیجریه، لیبی، مکزیک، چین و ایران نوشته شد؛ زیرا بیشترین حجم فلرینگ دنیا را تولید می کنند.
در رتبه بندی فلرینگ، جایگاه اول به روسیه می رسد. آمریکا روی سکوی دوم ایستاده تا مقام سومی به الجزایر برسد. چین هم مقام چهارمی جهان را دارد. شاید به واسطه همین رتبه ها، مقامات جهانی به فکر جمع آوری و کاهش سطح فلرینگ شان افتاده اند، البته زیر سایه وضع الزامات و قوانین، مشوق های مالی و اصلاح بازارهای گازی. روسیه، برزیل، آلمان، استرالیا، الجزایر، آمریکا، کانادا و امارات متحده عربی هم برای موضوع مشعل سوزی، دست به دامن قوانین، مقررات و آیین نامه ها شده اند. مراکش، چین، عربستان سعودی، قطر و عمان نیز به واسطه قوانین موجود در زمینه محیط زیست، با همکاری مدیریت منابع زیرزمینی و فسیلی این موضوع را کنترل می کنند.
خبر خوش؛ مراحل اولیه نصب دوربین ها شروع شده است
«هنوز نصب دوربین ها شروع نشده.» این را مصطفی تسبندی، رئیس توسعه پایدار و تغییر اقلیم وزارت نفت به «مشعل» می گوید.
به گفته این مرد آشنا با نفت و محیط زیست، تصمیم به نصب دوربین ها برای پایش فلرینگ، یعنی شروع مسیری طولانی؛ مسیری که اولین گامش تهیه دستورعمل های فنی است که هنوز تدوین نشده اند؛ هرچند تدوین همین دستورعمل ها نیازمند نوشتن برنامه نرم افزاری مناسب برای نصب روی یک سرور جداگانه در واحد صنعتی است. تسبندی برای «مشعل» خبر خوشی دارد، اینکه مراحل تهیه نرم افزار مربوطه (انتخاب پیمانکار برای کدنویسی) در شرکت ملی صنایع پتروشیمی شروع شده است.
نصب دوربین ها تاثیرگذار خواهد بود
تسبندی، انگیزه اولیه نصب دوربین ها را الزام درج شده در تبصره 4 ماده 4 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می کند: البته صرف نظر از الزام دولت، می توان نصب دوربین را در منطق پایش آلایندگی فلر به عنوان یک ابزار در نظر گرفت.
بنا بر نظر رئیس توسعه پایدار و تغییر اقلیم وزارت نفت، دوربین ها «دودکنندگی» - میزان انتشار ذرات به عنوان مهم ترین پارامتر آلایندگی در فلرها- را رصد می کنند، بنابراین قطعا نصب آنها تاثیرگذاری لازم در «پایش» آلایندگی فلر را خواهد داشت.
همکاری تمام واحد های صنعت نفت با کارگروه تبصره 4 ماده 4 آیین نامه
تسبندی بر این باور است که موضوع کنترل یا کاهش فلر، بحث دیگری، جدا از نصب دوربین هاست.
به گفته او تمام واحد های صنعت نفت، بویژه واحدهای پتروشیمی با کارگروه تبصره ماده 4 آیین نامه - سازمان محیط زیست یکی از اعضای چهارگانه آن است- همکاری دارند: «نقش اصلی برای تهیه شیوه نامه مرتبط با این تبصره از سوی همین واحدها و پیرو مطالعات و مباحث فنی مرتبط اجرا شده است.» هرچند 2 وزارتخانه کشور و بهداشت در قامت اعضای دیگر کارگروه، عمدتاً دریافت کننده نتیجه مطالعات و بررسی ها بودند و در جلسات هم اندیشی کارگروه، شرکت می کنند.
ادعای گسترش سرطان، پشتوانه علمی ندارد
رئیس توسعه پایدار و تغییر اقلیم وزارت نفت می خواهد تکلیف یک چیز را برای همیشه روشن کند؛ اینکه ادعای گسترش سرطان به دلیل آلودگی های فلر پشتوانه علمی ندارد: «آلودگی ناشی از فلر در عسلویه بالاست؛ اما گزارشی مبنی بر بالا رفتن ابتلا به سرطان نداشتیم.» به گفته او قبل از اینها نیز سازمان منطقه ویژه و وزارت بهداشت به این مساله ورود کرده اند؛ هرچند نتایج معنی داری از حاصل نشده: «شیوع بیماری های تنفسی، از اثرات محتوم ناشی از آلایندگی فلر است.»
این مرد نفتی، با دغدغه های محیط زیستی می گوید: مجتمع های پتروشیمی، کمترین آلودگی را در بحث آلایندگی فلرها دارند.
به باور او تفاوت ها به علت ماهیت فرایند عملیات و خوراک ورودی واحد برمی گردد: ابزار اولیه سازمان محیط زیست در پایش فلر، تصاویر دوربین های ناظر بیرونی است؛ همان تصاویر به دست آمده از عکسبرداری و فیلمبرداری کارکنان سازمان یا گزارش های مردمی.»
و اما رویه کار به این شکل است که سازمان محیط زیست بعد از اطلاع از شرایط دودکنندگی، تصاویر دوربین ها را از واحد مطالبه می کند؛ تصاویر دوربین هایی که به دلایل حراستی و عملیاتی ناظر بر فلر، در واحدها نصب شده اند.
قصه فلرها و آلودگی هایی که دارد، مختص امروز و دیروز نیست؛ بلکه دغدغه ای است از گذشته تا به امروز که سازمان ها و نهادهای مختلفی را با خود همراه کرده است: اطلاع دقیقی ندارم که سازمان محیط زیست، گزارش های مختص فلر را به کدام مراجع مسئول ارسال می کند.
هرچند تسبندی از دولت، سازمان بازرسی کل کشور و محاکم قضایی با عنوان مراجع مسئول در این عرصه نام می برد.
بند و تبصره هایی که به کمک آمدند
بحران ناترازی رو به گسترش گاز طبیعی، آلودگی آب و خاک، افزایش انواع گازهای آلاینده سمی، گلخانه ای و مضر به اتمسفر، همگی بر جمع آوری و ساماندهی گازهای مشعل پافشاری دارند؛ هرچند نداشتن جذابیت مالی پروژه های جمع آوری گازهای مشعل و نبود رویکرد تنبیهی نسبت به تولید گاز مشعل، وجود مشکلاتی برای مشارکت بخش خصوصی، موانعی هستند که جمع آوری و ساماندهی گازهای مشعل را به تعویق می اندازند. پیش از این و در سال هایی که گذشتند، قوانین و دستورعمل های مختلفی همچون قوانین سنواتی بودجه و قوانین برنامه پنج ساله توسعه، وضع شدند و تکالیفی را هم برای کاهش حجم سوزاندن گازهای مشعل تعیین کردند؛ اما همچنان جای خالی حکم قانونی جامع و کامل باقی است و دلسوزان این عرصه از حکمی می گویند که در قالب برنامه هفتم توسعه باید گنجانده شود تا با تشویق یا حتی تنبیه، نظام انگیزشی شرکت های تولیدکننده گازهای مشعل را مجبور به تغییر رویکرد کند.
تکالیف وزارت نفت و دولت
بند (الف) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه دولت را مکلف کرده تا با تعیین نرخ عادلانه خوراک، طرح های جمع آوری، مهار، کنترل و بهره برداری از گازهای همراه تولید و مشعل را طی 3 ماه از طریق فراخوان به مردم و بخش غیردولتی واگذار کند. طبق این قانون، دولت باید تا پایان برنامه پنج ساله ششم، حداقل 90 درصد گازهای مشعل را مهار و کنترل می کرد.
بند (د) تبصره (4) قانون بودجه سال1400: این بند و تبصره، وزارت نفت را مکلف کرد، به واسطه سرمایه گذاری بخش خصوصی، اقدام به احداث طرح های جداسازی به میزان یک میلیون تن در همان سال کند.
بند (ع) تبصره (یک) قانون بودجه سال1401: طبق این قانون و بندها و تبصره های مختص به آن، شرکت ملی نفت و شرکت دولتی تابعه آن مکلف شدند با بهره بردن از سرمایه گذاری بخش خصوصی و منابع داخلی شرکت های تابعه، اقدام به اجرای طرح های جمع آوری، بازیافت و فراورش گازهای بلاتکلیف با هدف تولید حداقل 300 هزار تن در سال محصولات اتان و سنگین تر از گازهای مشعل بلاتکلیف با اولویت مناطق پارس جنوبی و مسجدسلیمان کنند؛ البته تکمیل طرح های بازیافت، تصفیه، سردسازی و انتقال پروپان و بوتان در پالایشگاه های گازی پارسجنوبی هم باید در دستور کار قرار می گرفت. یکی دیگر از الزامات این بود که تجهیزات باقی مانده از سازندگان داخلی و خارجی تامین شود، به نحوی که میزان تزریق گاز مایع به کمتر از نصف تزریق گاز مایع به خط در این سال کاهش یابد. بخشی از این قانون، شرکت نفت را ملزم به اجرای طرح های افزایش ضریب بازیافت اتان در پالایشگاه های گازی کشور برای تامین پایدار خوراک صنایع پتروشیمی کرده بود.
بند (ث) ماده (6) لایحه برنامه هفتم توسعه کشور: این بند از ماده قانون برنامه توسعه کشور به جرائم پرداخت. طبق آن قرار شد جرایم موضوع ماده 26 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر مبنای قیمت صادراتی أخذ شود. جرایم عوارض گازهای مشعل در تاسیسات نفت و گاز به ازای هر مترمکعب گاز این چنین تعیین شدند: برای سال اول 5 درصد و تا پایان برنامه 75 درصد بر مبنای متوسط قیمت وزنی صادراتی؛ البته با تکیه بر موضوع جزء 2 بند (الف) این ماده، جرایم به حساب بهینه سازی مصرف انرژی واریز خواهند شد.