اطمینان خاطردرمقادیرمبادلات مواد نفتی اولویت مهم وزارت نفت است
صیات از حقوق مردم با میترینگ
مشعل وزارت نفت متولی تأمین امنیت انرژی کشور است و در این زنجیره طولانی، سالانه بیش از یک میلیارد بشکه نفت، بیش از ۲۷۰ میلیارد مترمکعب گاز، بیش از ۱۱۰ میلیارد لیتر فراورده نفتی، ۳۰۰ میلیون بشکه میعانات و بیش از ۶ میلیون تن مایعات گازی همراه تولید می شود و این وزارتخانه افزون بر حوزه تولید، متولی تحویل این حجم از فراورده های نفتی و یا گاز به مبادی مصرف است. اطمینان در مقادیر مبادله نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده های نفتی و گازی از ابتدای زنجیره تولید تا نقطه نهایی توزیـع برای صـیانت از حقوق مردم و دولـت اهمیـت دارد؛ از این رو وزارت نفت با توجه به نقش حاکمیتی خود از شان نظارتی در زمینه مبادلات میان شرکت ها در زنجیره توزیع نفت خام و فراورده های نفتی، ایجاد سامانه هوشمند انرژی برای پایش مقادیر و تجهیز همه نقاط به سامانه های اندازه گیری دقیق خودکار(میترینگ) برخوردار است. گزارش پیش رو، نگاهی دارد به نقش و اهمیت سامانه میترینگ و مزیت های بهره گیری از این سامانه پایشی در مبادلات نفت و گاز.
میترینگ یا همان اندازه گیری، ازجمله طرح های مهم و با اولویتی است که وزارت نفت به منظور پایش و رصد مبادلات مواد نفتی در دستور کار قرار داده است و تخصیص رقم بالغ بر 7 هزارمیلیارد تومان برای اجرای این طرح در سال 1403 حکایت از اراده مهم دولت چهاردهم برای پایش و رصد مبادلات مواد نفتی دارد. موضوعی که سجاد خلیلی، معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری نیز از آن به عنوان طرحی مهم در برنامه هفتم توسعه و با اولویت در وزارت نفت دولت چهاردهم یاد کرده است.
اهمیت طرح میترینگ
میترینگ طرح و سامانه ای ملی است برای پایش و اندازه گیری لحظه ای مبادلات مواد نفتی که در قالب آن همه نقاط مبادلاتی شرکت های تابع وزارت نفت و بخش خصوصی، پایانه های صادرات و واردات مواد نفتی، مبادله های میان شرکت های تابع وزارت نفت، پالایشگاه ها و پتروشیمی ها براساس برنامه هفتم توسعه مجهز به آن خواهند شد و بنابرتکلیف تعیین شده در برنامه توسعه ملی کشور، وزارت نفت عهده دار اجرای آن و مجری نیز شرکت های تابع اصلی این وزارتخانه هستند.
طرح ملی میترینگ و پایش لحظه ای مبادلات مواد نفتی از زمان برنامه پنجم توسعه (بند ج ماده ۱۲۹) یعنی از سال ۱۳۸۹، طبق قانون تکلیف شده و با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، در دولت چهاردهم به صورت جدی در دستور کار قرار گرفته است. آنچه باید بدانیم این است که اجرای طرح ملی میترینگ برای شفاف سازی تراز هیدروکربوری کشور و رفع ابهام از ارقام تحویل و تحول مواد نفتی، تشخیص و مهار مقدار هدررفت/ عرضه خارج از شبکه مواد نفتی،همچنین ایجاد زمینه مناسب برای امضای قراردادهای فروش خوراک به مشتریان و تسهیل در پیاده سازی اصل ۴۴ انجام می شود.
یکپارچگی پایش از ابتدا تا انتها
معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری با بیان اینکه سامانه پایش یکپارچه مبادلات مواد نفتی شامل زنجیره تأمین نفت و گاز می شود، افزوده است: دامنه این موضوع بسیار گسترده است. یعنی از زمانی که نفت در چاه های نفتی تولید می شود تا انتقال به انبار و سپس واحدهای بهره برداری و خطوط لوله، تحویل به پالایشگاه های ده گانه و در نهایت تحویل به انبارهای شرکت ملی پخش و توزیع به مبادی مصرف، تمام این مراحل مختلف در این زنجیره وجود دارد که باید تحت نظارت قرار گیرد. همچنین در زنجیره تأمین گاز نیز در تمام مراحل باید ترتیبی اتخاذ و امکان نظارت و پایش ایجاد شود.
تکلیف قانونی مهم
براساس قانون برنامه هفتم توسعه، موضوع پایش و رصد مبادلات مواد نفتی در دو ساختار «نصب سامانه های اندازه گیری» و «ایجاد سامانه یکپارچه پایگاه داده و بانک اطلاعاتی» در نظر گرفته شده است. وزارت نفت در تلاش است با اقدام مهم یکپارچه سازی سامانه های موجود که به صورت مجزا در حال فعالیت هستند، طبق موعد مقرر یعنی تا پایان سال ۱۴۰۴ این هدف گذاری برنامه هفتم را محقق کند.به گفته معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری بر اساس طرح قبلی (برنامه پنجم توسعه)، تنها ۱۳ نقطه مبادلاتی در نظر گرفته شده بود که در همین نقاط نیز تأمین و نصب تجهیزات اندازه گیری انجام نشد. هم اکنون تمام نقاط مبادلاتی در زنجیره تولید و توزیع نفت و گاز شناسایی شده اند و بر همین اساس در ۱۳۰۶ نقطه شناسایی شده، وضعیت سامانه اندازه گیری مشخص شده است.وی تصریح کرد: در برخی نقاط نیز از سامانه های دقیق و خودکار استفاده شده و در برخی دیگر اندازه گیری به صورت دستی یا مخازن انجام می شود که امکان خطا در آنها وجود دارد.خلیلی ادامه داد: بر اساس شناسنامه تهیه شده از نقاط مبادلاتی در زنجیره تولید نفت و گاز، ۵۸۸ نقطه از مجموع نقاط شناسایی شده، نیازمند ارتقای سامانه موجود یا نصب سامانه جدید است که بر اساس برآوردها برای تکمیل این طرح به حدود یک میلیارد دلار منبع مالی نیاز خواهیم داشت.معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری با بیان اینکه از میان نقاط شناسایی شده برای نصب یا ارتقای سامانه اندازه گیری در زنجیره تولید نفت و گاز، ۲۲۰ نقطه به عنوان اولویت بالا در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: در ۶۴ نقطه شرکت ملی نفت ایران، در ۸۶ نقطه شرکت ملی پالایش و پخش و در ۷۰ نقطه نیز شرکت ملی گاز متولی نصب تجهیزات اندازه گیری هستند.
انتخاب پیمانکار برای بخش های جدید
معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری با اشاره به اینکه پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم توسعه، شرکت ملی نفت ایران به عنوان متولی انجام پروژه تأمین و نصب تجهیزات اندازه گیری در نظر گرفته شد، گفت: امسال برای ۲۳ نقطه در شرکت ملی نفت، قرارداد وجود دارد و برای آن پیمانکار انتخاب شده است.وی ادامه داد: در شرکت ملی گاز نیز ۲۰ نقطه در حال برگزاری مناقصه است و در شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی نیز پروژه هایی هم برای انبارها و هم پالایشگاه ها در دست اقدام قرار دارد.خلیلی در خصوص آسیب شناسی اجرا نکردن طرح ملی میترینگ در قانون برنامه پنجم توسعه گفت : در وهله نخست منابع مطمئن مالی لازم برای این کار در نظر گرفته نشده بود. برای نمونه بر اساس گزارش تفریغ بودجه سال ۱۴۰۲ از مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان که در آن سال برای نصب تجهیزات اندازه گیری در نظر گرفته شده بود، حتی یک ریال نیز تخصیص نیافت، این در حالی است که برای این کار شرکت ها باید از وصول این منابع مطمئن شوند.مستند این سخنان برنامه هفتم است که این موضوع پیش بینی و منابع داخلی شرکت های تابع، همچنین ۵ درصد از حساب سرمایه گذاری نفت و گاز به عنوان منابع مالی لازم برای میترینگ در نظر گرفته شده است. برای نمونه در تبصره ۴ قانون بودجه امسال حدود ۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به این موضوع تخصیص یافته است.همچنین در ماده ۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه برای خریداری و نصب تجهیزات اندازه گیری، منابع حساب سرمایه گذاری نفت و گاز در نظر گرفته شده است، به همین دلیل در سال های آتی نیز تأمین منابع لازم برای این کار امکان پذیر خواهد بود. افزون بر این، ترتیبی اتخاذ شده که شرکت های خصوصی طرف قرارداد با شرکت های تابع بتوانند از محل تهاتر با خوراک یا فراورده، تجهیزات اندازه گیری را تأمین و نصب کنند.
آینده روشن
معاون وزیر نفت در امور نظارت بر منابع هیدروکربوری با اشاره به اینکه وزارت نفت در سه سال متوالی در بین تمام دستگاه های اجرایی رتبه نخست حمایت از شرکت های دانش بنیان را به خود اختصاص داده است، گفت: تا پیش از سال ۱۴۰۱، تنها هشت شرکت در زمینه تأمین سامانه های اندازه گیری فعال بودند، اما با تشکیل کارگروه تخصصی و انجام اصلاحات لازم و بازبینی های مجدد، هم اکنون ۲۸ شرکت در فهرست بلند خرید خدمات در مورد سامانه های اندازه گیری وجود دارند که تلاش داریم به صورت مستمر امکان حضور شرکت های توانمند در این زمینه فراهم شود.با ایده، ابتکار و خلاقیت و اراده وزارت نفت دولت چهاردهم می توان امیدوار بود که بیش از پیش در مسیر احقاق و صیانت از حقوق مردم گام برداشته شود.تردیدی نیست، اجرای کامل میترینگ و طرح هایی از این دست در صنعت نفت، مسیر و آینده روشن تری را پیش روی متولیان این صنعت قرار خواهد داد. مسیری شفاف که صیانت از حقوق مردم ایران اولویت مهم آن است.