بر اساس آخرین آمار و ارقام اعلامی از سوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، میانگین مصرف فراورده گازوئیل، رقمی معادل 120 الی 125 میلیون لیتر در روز است که از این مقدار 20درصد آن یعنی 25 میلیون لیتر، وارد شبکه توزیع غیررسمی می شود.
همانطور که اشاره شد،اصلی ترین منشا قاچاق، بخش حمل ونقل است. مدیرعملیات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با استناد به آمار و ارقام دستگاه های متولی و اینکه چگونه پدیده قاچاق که بخش عمده آن نیز گازوئیل است، در این مسیر اتفاق می افتد، می گوید: وجود بارنامه ها و باربرگ های صوری که در سیستم تغذیه می شود، این میزان قاچاق را رقم زده است. در سال 1399 کل میزان جابه جایی حمل بار رقمی معادل 500میلیون تن بوده که میزان سوخت تخصیصی برای این حجم از جابه جایی، تقریبا 50 میلیون لیتر در روز ثبت شده، در حالی که در سال 1401، میزان نقل و انتقال به 505 میلیون تن افزایش یافته است، یعنی به طور تقریبی 2 درصد افزایش حجم انتقال انجام شده و برای این میزان ناچیز حمل بار، رقمی بالغ بر 57 میلیون لیتر در روز سوخت اختصاص داده شده است. ضمن آنکه امسال این رقم به 64 میلیون لیتر در روز رسیده است. نبود تناسب منطقی میان بارنامه و میزان پیمایش، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران را بر آن داشت تا طرحی را به منظور رصد تخصیص فراورده نفت گاز ناوگان حمل ونقل دیزلی پیاده سازی کند تا بر اساس آن، تخصیص سهمیه سوخت، با استناد به 2 مولفه پیمایش و اسناد حمل انجام شود.
این طرح که از آن با عنوان «سوخت گیری در مسير بر اساس اسناد حمل برخط» یاد می شود، سازوکار تخصیص سهمیه نفت گاز در چرخه سوخت کشور را به گردش درمی آورد. جلوگیری از صدور اسناد حمل غیرواقعی، قطع زنجیره توزیع غیررسمی، پيشگيری از استمرار انحراف و برقراری موازنه و بهبود مصرف فراورده نفت گاز، قرار است با تأسی از این ابتکارعمل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران حاصل شود و فضای جدیدی را پیش روی چرخه سوخت کشور باز کند. نجفی درباره طرح تخصیص نفت گاز در مسیر می افزاید: این طرح باید هرچه سریع تر با جدیت و اهتمام کافی انجام شود. بنا بر ملاحظاتی که وجود دارد، ما چندان نمی توانیم از ابزارهای قیمتی در مورد کنترل مصرف و قاچاق فراورده های نفتی استفاده کنیم و تنها می توانیم با برخی اصلاحات و فراهم کردن زیرساخت های لازم، شرایط را منعطف تر کرده و جلوی هدر رفت بیشتر انرژی را بگیریم.
جهاد کشاورزی، «تراکتورمحور» است
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران بیان می کند: وزارت جهاد کشاورزی در سه بخش کاشت و برداشت محصولات کشاورزی، مرغداری ها و گلخانه ها و در نهایت بخش صیادی و شیلات، سوخت مورد نیاز خود را از وزارت نفت دریافت می کند.
به گفته نجفی، در سال 1391 میزان سطح زیر کشت بخش کشاورزی طبق آمار و ارقام ثبت شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی، حدود 12 میلیون هکتار بوده و سوختی که بابت این میزان سطح زیر کشت دریافت کرده، معادل 2 میلیارد لیتر است، حال آنکه در سال 1402 میزان سطح زیرکشت رقمی معادل 12 میلیون و 170هزار هکتار (3 درصد افزایش سطح زیر کشت) ثبت شده و میزان سوخت دریافتی معادل 3 میلیارد لیتر یعنی 53 درصد بیشتر از سال 1391 سوخت دریافت کرده است. چالشی که در این زمینه وجود دارد، آن است که به اصطلاح عامیانه، وزارت جهاد کشاورزی، «تراکتورمحور» است. به این معنا که میزان سوخت مورد نیاز خود را بر اساس تعداد ماشین آلات خود دریافت می کند. حال آنکه این دستگاه کشاورزی در چرخه تولید باشد یا نباشد، چندان موضوعیت ندارد؛ بلکه مهم میزان سوخت دریافتی است که باید به تعداد تراکتورهای موجود تخصیص داده شود. از طرفی سالانه 5 درصد نیز به تعداد این وسیله کشاورزی اضافه می شود و به تناسب مقاومت بالایی هم برای دریافت سوخت از سمت وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد. این وزارتخانه برای جلوگیری از قاچاق سوخت باید سامانه «پهنه بندی» خود را به سامانه درخواست فراورده های نفتی(سدف) متصل کند تا راه نفوذ قاچاق در این حوزه بسته شود. بر اساس این گزارش، معادن، اصناف و صنایع از دیگر بخش هایی است که مطابق با آمار و ارقام ثبت شده از سوی دستگاه های متولی، هیچ گونه تناسبی میان رشد تولید این بخش و میزان سوخت دریافتی وجود ندارد. از سال 1399 تا سال 1402 میزان رشد تولید معادن 8.5 درصد بوده، حال آنکه میزان سوخت دریافتی از حدود 2میلیارد لیتر به 3 میلیارد و 700 میلیون لیتر افزایش یافته است.
مساله اصلی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، تامین سوخت حوزه نیروگاهی است. بر اساس مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سوختی که در اختیار نیروگاه ها قرار داده می شود، باید مطابق با یک الگوی مصرفی مشخص باشد که متاسفانه این گونه نیست.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در این باره می گوید: نیروگاه ها، نفت گاز را با لیتری 75 تومان دریافت می کنند و برای استفاده از آن هیچ الگوی مصرفی ندارند که این موضوع سبب می شود چالش های فراوانی را به همراه داشته باشد. سالانه حدود یک میلیارد لیتر فراورده نفت گاز نیروگاهی قاچاق می شود که باید برای مقابله با آن فکری کرد.
مهاجرت کارت های سوخت از دیگر شهرها به سمت شهرهای مرزی دارای ظرفیت قاچاق سوخت که ماحصل ارزانی قیمت فراورده های سوختی نسبت به کشورهای همسایه است، بحرانی است که بر پدیده قاچاق فراورده های نفتی دامن زده است. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با طرح های مختلف در تلاش است تا حجم وسیعی از میزان برداشت غیرطبیعی انرژی را رصد و از وقوع آن جلوگیری کند؛ البته سهم قاچاق سوخت از طریق کارت های سوخت چندان روشن نیست و شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران باید میزان مصرف بنزین و نفت گاز استان های مرزی در بازه زمانی چندساله اخیر را به روزرسانی کند تا روشن شود که قاچاق سوخت از کانال کارت های مهاجر سوختی صورت گرفته یا مسیر اصلی قاچاق را باید در مبادی دیگری غیر از جایگاه ها جست وجو کرد.
ای آی اس در تقابل با سدف
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به سامانه «ای آی اس» اشاره می کند و نسبت به اتصال آن به سامانه درخواست فراورده های نفتی(سدف) تاکید و اظهار می کند: تمامی شناورهایی که به کشورهای دیگر تردد دارند، اگر در حوزه 20 کیلومتری ساحل کشورهای دیگر متصل به سامانه ای آی اس نباشند، اجازه ورود نخواهند داشت. نکته اینجاست که سامانه شناورها (ای آی اس) به سامانه درخواست فراورده های نفتی(سدف) متصل نمی شود تا پیمایش شناورها مشخص و مقدار سوخت مطابق با کارکرد به آنها تخصیص داده شود. بیش از یک سال است که به دنبال حل این مساله هستیم؛ اما هنوز موفق نشدیم تا مدیران و مسئولان سازمان بنادر و دریانوردی را متقاعد کنیم که این ارتباط شکل بگیرد. اتصال سامانه ای آی اس به سدف یک الزام است؛ اما دست درکاران سازمان دریانوردی حاضر نیستند اطلاعات را حتی به صورت دستی در سامانه سدف تزریق کنند. نجفی با بیان اینکه درباره تخصیص سوخت باید از بخشی نگری پرهیز کرد، ادامه می دهد: وزارت نفت به دنبال ضابطه مند کردن تامین سوخت بخش های مختلف است؛ اما با مقاومت های زیادی روبه روست. صنعت شیلات براساس مولفه «تلاش صید» برای صیادان درخواست سوخت می دهد، درحالی که این مساله مورد قبول نیست و باید به سامانه متصل باشند و بر اساس نیاز واقعی سوخت دریافت کنند.
به گفته وی، مادامی که دست نیروی انسانی از این مساله کوتاه نشود و همه اقدامات به وسیله سیستم و سامانه انجام نشود، این وضعیت ادامه خواهد داشت. اساس قاچاق سوخت، اختلاف قیمت حامل های انرژی است، از این رو طرح های هوشمندسازی باید بسرعت عملیاتی شود؛ چراکه اگر نتوانیم این میزان قابل توجه از هدررفت انرژی را از طریق سامانه های هوشمند کنترل و مدیریت کنیم، نمی توانیم اثربخشی لازم را در جلوگیری از قاچاق سوخت داشته باشیم، بنابراین تسریع در روند هوشمندسازی سامانه های مرتبط با سوخت بسیار ضروری و جدی است که این مهم با هماهنگی میان دستگاه های اجرایی تحقق می یابد.
مدیر عملیات شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران به ارائه راهکارهایی برای برون رفت از چالش قاچاق سوخت پرداخته و توضیح می دهد: در اصل یارانه مربوط به حامل های انرژی را حذف و یارانه به صورت هدفمند از سوی دولت به مصرف کننده نهایی پرداخت شود. ماده 10 قانون «مانع زدایی از توسعه صنعت برق» نیز مصداق بارز این مساله است. این ماده قانونی متذکر شده که انرژی برق به قیمت واقعی از طرف نیروگاه ها به وزارت نیرو فروخته شود؛ زیرا این مساله سبب خواهد شد تا انگیزه برای قاچاق سوخت در نیروگاه ها از بین برود.
نجفی با بیان اینکه کلیدواژه «منطقی کردن سهمیه ها» باید جایگزین «کم کردن» شود و نباید با این الفاظ در بین عموم جامعه القا کرد که سهمیه کسی قطع خواهد شد، ابراز امیدواری می کند که شرایطی فراهم شود تا موضوع قاچاق اولویت و دغدغه همگان شود و تمامی دستگاه ها و ذی نفعان برای غلبه بر قاچاق فراورده های نفتی، پای کار بیایند.
میزان قاچاق سازماندهی شده است
اسماعیل علی دادی، معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز می گوید: اقتصاد مرزی باید قانونمند و شفاف باشد و تحقق این مهم، جزء با ایجاد سامانه های به روز و هوشمند و در عین حال شفاف امکان پذیر نخواهد بود. وجود بارنامه های صوری، یکی از اصلی ترین چالش هاست که باید موانع آن هرچه سریع تر رفع شود. اطلاعات دقیق و برخط در سامانه هوشمند خدمات روزانه (داپ) ثبت شده و سوخت مورد نیاز به صورت شفاف تخصیص داده شود. پای حق الناس در میان است، بنابراین نباید براحتی از کنار این معضل عبور کرد.
وی ادامه می دهد: آمارهای قاچاق، کاملا برآوردی است و نمی توان عدد دقیق و مشخصی را که مبنای علمی داشته باشد، اعلام کرد؛ اما تنها راه پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده های نفتی، اصلاح روندهاست. در حال حاضر بسیاری از انحرافات سوختی که صورت می گیرد، به دلیل آسیب و نقصی است که در روندها وجود دارد. اصل مشکل اینجاست که تخصیص سوخت، کماکان با روش های سنتی انجام می شود. زیرساخت ها فراهم است و دستگاه های ذی نفع پای کار هستند؛ اما باید به اجرای طرح ها سرعت بخشید. پای قاچاق 30 میلیون لیتر فراورده نفتی در میان است. هر یک روزی که مساله هوشمندسازی سامانه ها با تاخیر همراه باشد، لطمات جبران ناپذیری را شاهد خواهیم بود. منابعی که به عموم مردم تعلق دارد؛ اما منافع حاصل از آن به جیب عده ای از فرصت طلبان روانه شده است.
معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، عنوان می کند: این ماده قانونی وزارت نفت را ملکف کرده تا برنامه ای را تدوین کند که بر اساس آن الگوی مصرف سوخت تمامی دستگاه ها مشخص باشد. نکته حائز اهمیت این است، افزون بر تعیین میزان مصرف سوخت، باید بر نحوه مصرف نیز از سوی دستگاه متولی چه در بخش کشاورزی و صنایع و معادن و چه در بخش نیروگاهی نظارت و دقت کافی وجود داشته باشد تا از منابع تخصیصی بدرستی استفاده شود.
در واقع اختلاف قیمت انواع سوخت های مایع در داخل و خارج از کشور سبب شده تا میزان انحراف فراورده ها افزایش یابد؛ هرچند آمارهای اعلامی از میزان کشفیات انواع فراورده های نفتی در مقایسه با سال های گذشته افزایش را نشان می دهد؛ اما هنوز قوانین بازدارنده برای مقابله با پدیده شوم قاچاق کافی نیست و نیازمند بازنگری است.
از طرفی آمار میزان مصرف سوخت در دستگاه ها و حوزه های مختلف با توجه به ماهیت فعالیت شان تناسب و تناسخی ندارد. میزان هدررفت انرژی بسیار بالاست و می طلبد تا دستگاه های نظارتی به این امر ورود پیدا کنند. اگر آمار میزان دریافت سوخت حوزه های مختلف را بررسی کنیم، می بینیم که گاهی حتی تا 10 الی 15 درصد افزایش درخواست سوخت داشتند با اینکه مسئولیت آنها به لحاظ کاری چندان افزایشی نداشته است. بنابراین، این منافذ باید شناسایی و راه ورود به آنها بسته شود. فرهنگ سازی در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی، نکته مغفول مانده ای است که باید به جد به آن پرداخته شود؛ مساله ای که حتی از افزایش قیمت حامل های انرژی یا افزایش تولید با اهمیت تر است و نیازمند همکاری و تعامل تمامی دستگاه ها و سازمان های ذی نفع است.