معاون مدیر امور مالی شرکت ملی نفت تاکید کرد:
پیگیری برای رفع ناترازی حقوق کارکنان
مشعل ناترازی اغلب در چارچوب بنزین و گاز تعریف می شود و در خبرها همچون صفت و موصوف کنار هم می آید، اما ناترازی حقوق و دستمزد با مخارج زندگی مبحثی است که کارکنان صنعت نفت که نقش بسیار حیاتی و حساسی در اقتصاد و توسعه کشور ایفا می کنند، مدت هاست با آن دست وپنجه نرم می کنند؛ از کف حقوقی که تازه واردها می گیرند تا سقفی که بر سر حقوق متخصصان و پیشکسوتان کشیده شده است. موضوعی که سید محسن جمالی، معاون مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران در گفت وگو با خبرنگار مشعل به آن پرداخت؛ وی از تلاش برای پرداخت ها مطابق آنچه حسب قانون و ضوابط ابلاغ می شود،خبر داد و گفت:همگام با مدیریت منابع انسانی وزارت نفت، پیگیر رفع ناترازی حقوق کارکنان هستیم.
در هزاره جدید، سازمان های پیشرو با فعالیت هایی نظیر کارمندیابی و جذب، آموزش کارمندان، حقوق و دستمزد و بسیاری موارد دیگر در جهت پیشبرد اهداف خود گام برمی دارند؛ فعالیت هایی که مدیریت منابع انسانی و مدیریت امور مالی همسو با هم در مسیر آن حرکت می کنند. درشرکت ملی نفت ایران هم با توجه به نقش این شرکت در تولید نفت خام، گاز و میعانات گازی در کشور، مدیریت امور مالی از جایگاهی ویژه و حیاتی برخوردار است و تمامی مناسبات مالی بر دوش این بخش نهاده شده است به همین دلیل نباید از نقش مهم تأمین منابع مالی و وصول مطالبات از سوی این مدیریت غافل شد.
وظیفه مهمی که سید محسن جمالی، معاون مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران به آن اشاره کرد و در خصوص نقش و جایگاه امور مالی در صنعت نفت، گفت: مدیریت مالی در بحث میزان حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان رسمی، قراردادی و پیمانکاری نقشی ندارد، بلکه هر آنچه که مطابق قانون مصوب و ابلاغ شود، پرداخت می کند. خوشبختانه بودجه به گونه ای از منابع داخلی تنظیم شده که انعطاف کامل در مورد پرداخت در حوزه حقوق و دستمزد وجود دارد و تا کنون چالشی در تأمین بودجه نداشته ایم.
وی در خصوص تغییرات حقوق اظهارکرد: هرگونه تغییرات حقوق و مزایا اگر در چارچوب قانون باشد هیچ مانعی برای پرداخت وجود ندارد که این تغییرات حقوق برای کارکنان رسمی و قراردادی با مدیریت امور مالی نیست و در شورای حقوق و دستمزد با حضور وزیر نفت به عنوان رئیس شورا، معاونان وزیر در چهار شرکت گاز، نفت، پتروشیمی و پالایش و پخش، معاون وزیر درتوسعه مدیریت و سرمایه انسانی به عنوان دبیر شورا و یک نفر نماینده شورای اداری استخدامی که معمولاً معاون سازمان اداری استخدامی است، تصمیم گیری می شود.
معاون مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران افزود: در حوزه پیمانکاری هم، قانون کار تصمیم گیرنده است و کف حقوق را مشخص می کند، اما برای پرداخت بیشتر ممنوعیتی وجود ندارد مگر به سقف حقوقی بخورد که از نظر من این میزان کف و سقف حقوق نیاز به اصلاح دارد، زیرا موجب شده است پرداخت ها عادلانه توزیع نشود. به عنوان مثال پرداخت های مناسبتی یا بن کارت و مایحتاج عمومی که باید به همه کارکنان پرداخت شود یا به سقف می خورد و یا با مالیات ۳۵ درصدی مواجه و کسر می شود.
ضرورت انسجام در بانک ها جهت بهینه سازی پرداخت ها
جمالی با اشاره به اینکه این محدودیت ها و کسورات، انگیزه کارکنان برای ادامه کار را کاهش می دهد، افزود: وقتی با حقوقی که دریافت می شود، چرخ زندگی نچرخد، کارکنان در وقت اداری به سراغ شغل دوم یا موارد دیگر می روندکه همین امر راندمان کاری فرد و سازمان را نزولی می کند. البته این چالش ها و آسیب شناسی آن وظیفه امور مالی نفت نیست؛ مدیریت امور مالی، صرفاً یک مجری است هر آنچه قانون مصوب کند، اجرا می کند.اما در جلسات متعدد در فضای تعامل با مدیریت منابع انسانی پیگیر بهبود بخشیدن وضعیت معیشت کارکنان هستیم و پیشنهادهایی هم مطرح کرده ایم. وی در خصوص شکایت ها از تغییرات زمانی در پرداخت ها هم توضیح داد: ما مجری پرداخت هر آنچه مطابق قانون ابلاغ شده هستیم، اما گاهی تصمیم ها دقیقه 90 ابلاغ و این مهم موجب تأخیر در پرداخت ها می شود. اگر تغییرات نباشد، حقوق زودتر پرداخت می شود. تأخیر در پرداخت پیمانکاران هم به مجری کار برمی گردد.جمالی درباره بهینه شدن پرداخت تسهیلات رفاهی به کارمندان هم پیشنهاد داد: اعتقاد داریم هر شرکت، بر بانکی که سرویس خدمات بیشتری با آن دارد، متمرکز و وارد دریافت تسهیلات شود و بهتر است همه کارها با یک کارت بانکی انجام شود، اما این انسجام شکل نگرفته و باعث اختلال در پرداخت تسهیلات، بن کارت و نفت کارت شده است.
اقدام های موثر برای معیشت کارکنان
معاون مدیر امور مالی شرکت ملی نفت ایران در بخشی دیگر از این گفت وگو، درباره عملکرد ۱۰۰ روزه این بخش از بدنه شرکت ملی نفت ایران در دولت چهاردهم توضیح داد: از روز اول سکانداری دولت چهاردهم، استراتژی، مرور و پیگیری مشکلات و دغدغه های بجامانده از دولت قبل در پیش گرفته شد و کارگروهی برای بررسی مسائل و مشکلات حوزه منابع انسانی که نفرات آن عموماً از منابع انسانی وحقوقی بودند، تشکیل شد. یک بار که من به صورت عضو مدعو در این کارگروه شرکت کرده بودم، پیشنهاد دادم در این کارگروه حتمافردی از امور مالی هم حضور داشته باشد تا دغدغه کارکنان را گوشزد کند.
وی ادامه داد: این کارگروه، یکسری مسائل را احصا کرده و موضوع سقف حقوق را به جد پیگیر است و خوشبختانه این موضوع در مناطق عملیاتی مرتفع شده است. در دیگر مناطق هم اقدام های موثری از طریق هیات وزیران در دست پیگیری و اقدام است. خارج شدن حقوق و مزایای رفاهی ازسقف حقوق و مالیات نیز در کارگروه منابع انسانی بررسی و از طریق معاون وزیر نفت در توسعه مدیریت و سرمایه انسانی پیگیری شده است و تصمیم آن متعاقبا اعلام خواهد شد.