تقویت مشارکت بخش خصوصی
از سوی دیگر در فصل جدید وزارت نفت به نظر می رسد باید منتظر حضور پررنگ تر بخش خصوصی در حوزه فروش نفت باشیم؛ از جمله مسیرهایی که وزارت نفت درصدد پیاده کردن آن است، توجه هر چه بیشتر به بخش خصوصی است. در همین زمینه معاون اول رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه باید در تنوع روش های فروش نفت، نگاه و رویکرد به سمت بخش خصوصی برود و مشارکت بخش خصوصی در فروش نفت اهمیت اساسی دارد، گفته است: تا جایی که سیاست های اصل ۴۴ اجازه می دهد، بخش خصوصی می تواند مشارکت داشته باشد، اما در سال های گذشته انحصارطلبی و نگاه دولتی در بین مدیران با توجیه اصل ۴۴ حاکم بود. حال آنکه از زمان تأیید این سیاست ها از سوی مقام معظم رهبری و تصویب قانونی، مسیر برای مشارکت بخش خصوصی باز شده است و حضور بخش های حاکمیتی منعی برای مشارکت بخش خصوصی نیست.
به نظر می رسد آنچه در این عرصه باید درباره آن تصمیم گیری شود، مصوبه ای است که هیئت وزیران در دولت گذشته طی تاریخ ۲۲ آبان 1401 به تصویب رساند و آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (ز) تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ را که مربوط به فروش نفت از سوی اشخاص مورد تأیید دستگاه های اجرایی می شود، ابلاغ کرد.
در بند (ز) و جزء (۱) این بند آمده است: به منظور اجرای تکالیف این قانون و در صورت درخواست دستگاه های اجرایی دارای اعتبار از محل مصارف عمومی دولت، صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی، همچنین در اجرای ماده (۹۰) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به دولت اجازه داده می شود از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به فروش نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده از سوی دستگاه های اجرایی پس از تأیید وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند (ب) تبصره (۱) این قانون اقدام کند.
فرصت مهم برای ایران
بعد دیگر بازار نفت جهانی، پیش بینی هایی است که حکایت از رشد تقاضا برای نفت طی سال ها و دهه های آینده دارد و همین مساله این سوال را مطرح می کند که با مسیر جدیدی که در وزارت نفت دولت چهاردهم در حال پیگیری است، می توان امیدوار بود که ایران نقش آفرینی و سهم بیشتری در بازار داشته باشد. طبق پیش بینی جدید اوپک، جهان در سال ۲۰۵۰ به ۱۸ میلیون بشکه در روز نفت بیشتر نسبت به مقادیر کنونی نیاز خواهد داشت. در گزارش چشم انداز نفت اوپک، پیش بینی میان مدت تا سال ۲۰۲۹ و بلندمدت اوپک تا سال ۲۰۵۰ از اقتصاد جهان، تقاضای نفت و انرژی، عرضه مایعات هیدروکربوری و پالایش نفت، همچنین تحلیل سیاست های انرژی و تحولات فناوری مؤثر بر بخش انرژی ارائه شده و پیش بینی می شود جمعیت جهان با ۱.۶ میلیارد نفر افزایش، در سال ۲۰۵۰ به ۹.۷ میلیارد نفر برسد که بیش از ۹۰ درصد این رشد در کشورهای در حال توسعه به ویژه در منطقه خاورمیانه و آفریقا خواهد بود. با وجود افزایش ۸۷۰ میلیون نفری جمعیت در سن کار جهان، سهم آن در جمعیت از ۶۵ درصد کنونی به ۶۳ درصد در سال ۲۰۵۰ کاهش می یابد. طی این دوره، نرخ شهرنشینی جهان از ۵۷ درصد به ۶۸ درصد افزایش خواهد یافت. افزون بر آن پیش بینی می شود تقاضای انرژی جهان از ۳۰۱ میلیون بشکه معادل نفت خام در روز (mboe/d) در سال ۲۰۲۳ به ۳۷۴ میلیون بشکه (معادل نفت خام در روز) در سال ۲۰۵۰ افزایش یابد. همه این افزایش مربوط به کشورهای درحال توسعه است و انتظار می رود سهم این کشورها در تقاضای انرژی جهان طی دوره یادشده از ۶۳ درصد به ۷۲ درصد افزایش یابد.
از برنامه توسعه ای تا صادرات
محسن پاک نژاد در برنامه خود اعلام کرده است: بدون شک رشد فروش و صادرات مستلزم احیای تولید نفت خام ایران است که پس از برجام و پیش از برگشت مجدد تحریم های بین المللی در سال 1397 به طور متوسط برابر با سه میلیون و 826 هزار بشکه در روز بوده است. در حال حاضر با اینکه موانع صادرات نفت به تدریج برداشته شده و امکان تولید حداکثری از میادین نفتی هم وجود دارد، اما روند همچنان کاهش یافته است.
به نظر می رسد علت این موضوع، تاخیر در اجرای طرح های توسعه میادین نفتی و نیز اجرای ناکافی برنامه های نگهداشت توان تولید باشد و در صورت تداوم این روند طی چهار سال آینده با رشد کاهش تولید همراه خواهد بود. این در حالی است که با توجه به روند افزایشی مصرف فراورده در کشور، بخش اصولی این میزان تولید در سال 1407صرفا پاسخگوی بخش پالایشگاهی و مصرف داخلی بوده و تنها حدود 950 هزار بشکه در روز برای صادرات باقی خواهد ماند که کشور را با چالش های جدی تامین درآمد مواجه خواهد کرد. براین اساس وزارت نفت بنا دارد با رفع چالش ها و تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت، به افزایش تولید نفت خام کشور طی چهار سال آینده اقدام کند که در این زمینه از جمله اقدام های کوتاه مدت که در مقطع یک ساله برای افزایش تولید نفت خام کشور در دستور کار وزارت نفت دولت چهاردهم است، بازگردانی توان تولید میادین موجود از طریق اجرای طرح های نگهداشت توان تولید است. با اجرای اقدام های مربوط به تعمیر چاه های موجود و اسیدکاری، مشبک کاری و تزریق حلال به چاه های دارای افت تولید و تسریع در پروژه های تعریف شده نگهداشت توان تولید با حفاری چاه های جدید در میادین توسعه یافته که برآورد می شود به سرمایه گذاری حدود سه میلیارد دلار نیاز داشته باشد، توان تولید میادین نفتی موجود از حدود سه میلیون و 400 هزار بشکه در روز کنونی به حدود سه میلیون و 850 هزار بشکه در روز افزایش خواهد یافت.
از جمله برنامه های مربوط به اقدام های بلندمدت که مقطع زمانی چهار ساله برای آن در نظر گرفته شده است، دستیابی به افزایش تولید بیش از ۴۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به افت تولید طبیعی میادین است. در این زمینه تکمیل فعالیت های اجرایی قراردادهای IPC در دست اجرای 12 میدان نفتی و طرح نگهداشت افزایش تولید شامل افزایش تولید از قراردادهای مربوط به توسعه میادین نفتی دستیابی به افزایش تولید بیش از 250 هزار بشکه در روز نسبت به تولید اولیه با تنفیذ قراردادهای توسعه و بهره برداری هشت میدان نفتی، از دیگر برنامه های تمهید شده است.
دستیابی به افزایش تولید بیش از ۶۰۰ هزار بشکه در روز نسبت به تولید اولیه با انعقاد قراردادهای جدید برای توسعه و بهره برداری ۱۴ مخزن نفتی، از دیگر اقدام های برنامه ریزی شده است.
بدون شک هدف گذاری مهم وزارت نفت دولت چهاردهم برای رشد تولید نفت خام ایران بی دلیل نیست و با توجه به تجارب محسن پاک نژاد، وزیر نفت که سوابقی همچون مدیرعامل شرکت نیکو، مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت، مدیرعاملی و نایب رئیسی هیئت مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران را در کارنامه دارد، می توان امیدوار بود که تحقق اهداف تولید و صادرات نفت خام و ارتقای جایگاه ایران در جهان دور از دسترس نباشد و شاهد ساماندهی و ثبات هرچه بیشتر در این عرصه باشیم که اقتصاد کلان کشور به آن وابسته و سفره های مردم هم چشم به راه ارزهای بیشتر است؛ موضوعی که وزیر نفت در حکم سید علی محمد موسوی، به عنوان سرپرست معاونت امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت، به آن اشاره و بر لزوم پویایی در حوزه دیپلماسی، ارتباط مؤثر با ذی نفعان حوزه بازرگانی، تحرک و ارتقای اعتبار جمهوری اسلامی ایران در مجامع جهانی و نهادهای بین المللی تاکید کرده است.