ابلاغ قانون ارجاع اختلاف گازی ایران و هند به داوری از سوی رئیس جمهوری
رئیس جمهوری قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری را برای ارجاع به دستگاه های مربوطه ابلاغ کرد.
سیدابراهیم رئیسی، قانون ارجاع اختلاف شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) به داوری را برای اجرا به وزارت نفت، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
این قانون همسو با اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی در نشست علنی روز یک شنبه، 9 اردیبهشت به تصویب مجلس شورای اسلامی و ۱۲ اردیبهشت به تأیید شورای نگهبان رسیده بود.
این قانون به صورت ماده واحده و مطابق اصل ۱۳۹ قانون اساسی که ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری را به اخذ مصوبه هیئت دولت و مجلس محدود و مقید می کند، به تصویب نمایندگان مجلس رسیده بود.
بر این اساس، به شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران اجازه داده می شود قرارداد ۲۳دی ۱۳۹۲ خود با شرکت بازرگانی دولتی هند (اس تی سی) را با همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری به داوری اختلاف های ناشی از قرارداد ارجاع دهد.
کسب رتبه نخست تولید بار اول کالاهای راهبردی برای وزارت نفت
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری با اشاره به اینکه وزارت نفت برای سومین سال پیاپی رتبه نخست تولید بار اول کالاهای راهبردی را کسب کرد، گفت: ایجاد بازار واقعی و پایدار برای شرکت های دانش بنیان از نظر ما مهم ترین حمایت از این گونه شرکت هاست که خوشبختانه وزارت نفت رتبه نخست را در این زمینه دارد.
روح الله دهقانی فیروزآبادی (یک شنبه، ۲۳ اردیبهشت) در نشست هیئت دولت با اشاره به همت وزارت نفت در توسعه شرکت های دانش بنیان گفت : در دولت مردمی، همکاری صنعت نفت با شرکت های دانش بنیان از ۱۵۰شرکت به ۷۰۰ شرکت افزایش یافته و با اجرای تنها ۶۰ درصد از توافق ها میان این وزارتخانه با شرکت های فناور و دانش بنیان تاکنون، بیش از یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور حاصل شده است.
وی با اشاره به امضای موافقت نامه با وزارت نفت در بهمن ۱۴۰۱ در ۱۲ محور به ارزش ۲ میلیارد دلار برای چهار سال تصریح کرد: امروز پس از ۱۵ ماه از آن موافقتنامه، ۶۰ درصد از این محورها به مرحله امضای قرارداد رسیده و از 7 قلم کالای مورد توافق چهار قلم آن به ارزش ۵۵۰ میلیون دلار قراردادش امضا شده و تاکنون از محل این کالاها یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی برای کشور به همراه داشته است.
برگزاری بیست و دومین نشست تخصصی فرماندهان پایگاه های بسیج صنعت نفت
بیست و دومین نشست تخصصی فرماندهان پایگاه های بسیج صنعت نفت با حضور فرماندهان پایگاه های بسیج صنعت نفت سراسر کشور به منظور هماهنگی و انسجام بخشی در مدیریت اجرای برنامه ها، روز یک شنبه، 23 اردیبهشت ماه در محل پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد.
این نشست با حضور و سخنان سردار محمدرضا فلاح زاده، جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، مرتضی شاهمیرزایی، فرمانده مرکز مقـاومــت بسیــج وزارت نفـت و حجت الاسلام والمسلمین امیرحسین شاهانی، مشاور قرآنی و اقامه نماز وزیر نفت برگزار شد. برگزاری نشست های تخصصی حوزه بسیج از دیگر برنامه های این آیین بود.
معاون اول رئیس جمهوری خبر داد
۴۰ میلیارد دلار صادرات خدمات فنی و مهندسی و اجرای ۷۰۰ پروژه موفق خارجی
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه کارگروه پشتیبانی برای رسیدن به هدف ۱۰ میلیارد دلاری صادرات سالانه خدمات فنی مهندسی تشکیل می شود، گفت: تاکنون ۴۰ میلیارد دلار صادرات فنی - مهندسی و ۷۰۰پروژه موفق خارجی داشته ایم.
محمد مخبر (سه شنبه، ۲۵ اردیبهشت) با اشاره به گشایش های سیاست خارجی دولت سیزدهم با وجود شرایط تحریم کشور تأکید کرد: عضویت ایران در سازمان های مهم بین المللی و منطقه ای همانند بریکس، شانگهای و تجارت آزاد اوراسیا زمینه بسیار مساعد و ارزشمندی برای حضور بخش خصوصی به ویژه صادرکنندگان خدمات مهندسی فراهم کرده است.
وی با تأکید بر اینکه صدور خدمات فنی- مهندسی ظرفیتی بسیار ارزشمند با ارزش افزوده فراوان برای کشور ایجاد می کند، افزود: سابقه و فعالیت چند دهه ای شرکت های بخش خصوصی سرمایه بسیار بزرگ برای اقتصاد کشور است و بی شک یکی از زمینه های تحقق جهش تولید با مشارکت مردم و فعالیت بیش از گذشته صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی به شمار می آید. این شرکت ها باید هدف گذاری سالانه ۱۰ میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی را در دستور کار قرار دهند.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: بسته حمایتی انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی برای حل مشکلات و موانع بسیار راهگشاست، اما انتظار می رود که این انجمن در کنار بسته حمایتی، از ظرفیت بزرگ فارغ التحصیلان دانشگاهی و نخبگان استفاده کند.
مخبر گفت: باید این بسته ۱۰ میلیارد دلاری صادرات خدمات فنی و مهندسی ظرف یک هفته آینده با در نظر گرفتن موانع و مشکلات، همچنین نقش دولت در رفع این مسائل تهیه و تنظیم شود و دولت به طور کامل آمادگی دارد همه حمایت ها و پشتیبانی های لازم را برای دستیابی به این هدف پیش بینی شده داشته باشد.
وی افزود: کارگروه پشتیبانی برای رسیدن به هدف ۱۰ میلیارد دلاری صادرات خدمات مهندسی در دفتر معاون اول تشکیل خواهد شد تا افزون بر رفع موانع و سامان دهی در تعاملات، ورود دولت برای حل مشکلات صادرکنندگان این بخش از اقتصاد کشور تسهیل شود.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: با توجه به دیپلماسی دولت سیزدهم مبنی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه و قاره آفریقا، همچنین استقبال سران و مقام های این کشورها برای حضور و فعالیت بخش خصوصی ایران، این بخش باید در سفرهای خارجی دولت حضور و فعالیت داشته باشد.
در این نشست اعلام شد که انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی تاکنون ۴۰ میلیارد دلار صادرات خدمات داشته است و شرکت های ایرانی بیش از ۷۰۰ پروژه موفق به ثمر رسانده اند و با ثبت این رکورد بین المللی به لحاظ کیفیت، عملکردی بهتر از کشورهای منطقه در جهان داشته و جوایز پرشماری از رؤسای جمهوری و مقام های دیگر کشورها دریافت کرده اند.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رسیدگی به مطالبات بازنشستگان کد 23
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت که با روی کار آمدن دولت سیزدهم در مسیر حل مطالبات انباشت شده نیروی انسانی گام برداشته است، از موضوع بازنشستگان صنعت نفت هم غافل نبوده و پیگیری مطالبات آنها از جمله بازنشستگان کد (23) را در دستور کار قرار داده و هفته گذشته در جلسه ای با نمایندگان آنها بر تداوم رویکرد حمایتی از این گروه تاکید کرد.
مهدی علی مددی، معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی که در جلسه ای با نمایندگان بازنشستگان کد (23) در محل صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، ضمن شنیدن خواسته های آنها از بررسی دقیق و کارشناسی وضعیت آنها از سوی این معاونت و صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت خبر داد وگفت: با توجه به رشد تورم بررسی های لازم برای جامعه بازنشستگان از جمله بازنشستگان کد (23) در بخش رفاهیات مطابق چارچوب مزایای جانبی ابلاغی دولت در دستور کار خواهد بود.
علی مددی با اشاره به نگاه ویژه وزیر نفت به منابع انسانی گفت: همسو با این رویکرد با استماع و پیگیری مطالبات گروه های مختلف رسیدگی به مسائل آنها در چارچوب قانون در دستور کار این معاونت بوده است. از جمله بازنشستگان کد (23) که طی دو جلسه با آنها خواسته ها و حرف هایشان شنیده و این سومین جلسه در این مسیر است که در چارچوب قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گرفت.
معاون وزیر نفت در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از جمله اقدام های انجام شده برای این گروه طی روی کار آمدن دولت سیزدهم را جهت گیری ترمیم مستمری بازنشسته های صنعت نفت بر مبنای قاعده متناسب سازی خواند و با تاکید بر اینکه این مسیر تداوم خواهد داشت، اقدام های صندوق های بازنشستگی کارکنان صنعت نفت در قبال بازنشستگان را مناسب خواند.
الزام کامیون ها در اروپا به انتشار کربن صفر از سال ۲۰۴۰
پارلمان اروپا به تازگی قانونی را تصویب کرده است که طبق آن، همه کامیون های فروخته شده در سال ۲۰۴۰ باید از سوختی استفاده کنند که به خالص انتشار کربن صفر منجر شود. به گزارش هفته نامه بررسی تحولات بین المللی انرژی و تغییر اقلیم مدیریت کل امور اوپک و روابط با مجامع انرژی، انتظار می رود اهداف جدید اقلیمی اروپا برای کامیون ها، روند برقی سازی آنها را تسریع کند، زیرا تولیدکنندگان موظف شدند تولید خودروهای بنزینی و گازوئیلی را کاهش دهند.
این قانون، تولیدکنندگان کامیون را موظف می کند میانگین انتشار دی اکسیدکربن کامیون های جدید را به مقدار ۴۵درصد در سال های ۲۰۳۰ تا ۲۰۳۴، ۶۵درصد در سال های ۲۰۳۵ تا ۲۰۳۹ و ۹۰درصد از سال ۲۰۴۰ نسبت به سطح انتشار سال ۱۹۹۰ کاهش دهند. همچنین تا سال ۲۰۳۰، ۹۰درصد اتوبوس های جدید نیز باید دارای خالص انتشار کربن صفر باشند و این نرخ باید تا سال ۲۰۳۵ به ۱۰۰درصد برسد. این مقررات، خودروهای برقی، پیل سوختی و هیدروژنی با باتری را به عنوان دارای خالص انتشار کربن صفر تعریف می کند، بنابراین به عنوان مقدمه پیشبرد توسعه راه حل های حمل ونقل پایدار طراحی شده است. براساس گزارش پارلمان اروپا، خودروهای برقی هم اکنون بخش کوچکی از بازار کامیون ها را تشکیل می دهند که حدود یک تا ۲ درصد است. جذب این محصول در بازار به دلیل ماهیت طولانی مسیرهای حمل ونقل و وزن بالای باتری ها که بر ظرفیت بار کامیون تأثیر می گذارد، با چالش روبه رو شده است. باوجوداین، تنظیم کنندگان مقررات امیدوارند این قانون سبب جذب سرمایه های جدیدی در این بخش شود. فدور آنترلونر (Fedor Unterlohner) از گروه محیط زیستی «حمل ونقل و محیط زیست» (T&E) گفت: قانون جدید راه حلی است که به یکی از بزرگ ترین انتشاردهندگان اروپا راهی برای سبز شدن نشان می دهد. اطمینان سرمایه گذاری بلندمدت به تولیدکنندگانی داده شده است که با رقابت محصولات برقی از سوی رقبای خارجی روبه رو هستند.
این گروه تخمین می زند مصوبات جدید به این منجر شود که بیش از یک سوم کامیون ها و اتوبوس های جدید فروخته شده تا سال ۲۰۳۰ دارای خالص انتشار صفر باشد و ۳۰درصد خودروهای سنگین اروپا تا سال ۲۰۴۰ بدون انتشار کربن باشند. این قانون همچنین از طریق تمرکز محدود خود بر خودروهای هیدروژنی و برقی، بحث های جدی را در مورد نقش سوخت های زیستی در کربن زدایی کامیون ها برانگیخته است.
در متن پیش نویس اولیه، پارلمان اروپا، سوخت زیستی را به عنوان «سوختی بدون کربن» تعریف کرده بود، اما پس از آنکه منتقدان آن را «مجوزی خلاف قانون» برای ادامه سرمایه گذاری در کامیون های دیزلی توصیف کردند، این تعریف را تغییر داد.
گروه های محیط زیستی استدلال می کنند قانون گذاران با تشویق به کارگیری سوخت های زیستی در این مصوبه که می تواند با کمترین سرمایه گذاری در موتورهای احتراق داخلی متعارف استفاده شود، توسعه های زیرساختی برای برقی سازی این بخش را به تأخیر می اندازند. در مخالفت با نظر این گروه ها، طرفداران سوخت زیستی استدلال می کنند که مقررات باید بین سوخت های جاده ای متداول و جایگزین های با انتشار کربن کمتر که به آسانی می توانند در دسترس باشند، تفاوت قائل شود. در این زمینه انجمن سوخت های زیستی پیشرفته و مبتنی بر پسماند اروپا (EWABA)، ضمن مخالفت با تعریف سوخت های بدون کربن، از اتحادیه اروپا خواست میزان انتشار گازهای گلخانه ای در چرخه عمر انواع سوخت را ارزیابی کند. وی گفت: هیچ خودرویی با چنین مشخصه ای از نظر علمی وجود ندارد.