تاریخچه قراردادهای نفتی ایران(بخش هفتم)
قانون ملی شدن نفت
مشعل قراردادهای نفتی از آغاز فعالیت این صنعت تاکنون، بخش مهمی از صنعت نفت هستند که در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از خود تاثیرات بسزایی بر جای گذاشته اند. با توجه به اهمیت این موضوع، مدیریت مرکز اسناد و موزه های صنعت نفت نیز به بررسی این قراردادها پرداخته و هفته نامه«مشعل» هم با هدف مرور و یادآوری به بازنشر آنها اقدام کرده است. در این شماره، قانون ملی شدن نفت بازخوانی می شود.
با آغاز مجلس شانزدهم از 20 بهمن 1328 و ورود نیروهای ملی مذهبی به مجلس،برنامه ملی شدن صنعت نفت کلید خورد. در این مجلس دکتر محمد مصدق نیز به عنوان نماینده تهران، رهبر اقلیت مجلس و رئیس کمیسیون نفت (که برای بررسی قرارداد الحاقی تشکیل شده بود) حضور فعال داشت. پس از دوره کوتاه نخست وزیری حسن علی منصور (فروردین تا تیر 1329)، سپهبد علی رزم آرا با سیاست طرفداری از انگلیس روی کار آمد. کمیسیون نفت در 19 آذر ماه 1329، طی گزارشی به مجلس، قرارداد الحاقی را «کافی برای استیفتی حقوق مردم ایران» ندانسته و ضمن مخالفت با آن، به طور غیرمستقیم، عدم تصویب آن را توصیه کرده بود. در 5 دی ماه 1329، وزیر دارایی کابینه رزم آرا، لایحه الحاقی را از مجلس مسترد داشت. دولت انگلیس برای راضی کردن مجلس، به دولت رزم آرا پیشنهاد داد تا قراردادی مشابه قرارداد میان عربستان سعودی و شرکت آرامکو (بر اساس سود 50 – 50) با ایران منعقد کند.
پیشنهاد کمیسیون نفت
رزم آرا پس از ناکامی در کسب موافقت شاه و مجلس با پیشنهاد انگلستان، درصدد برآمد تا با یک کودتای نظامی و حذف شاه و مجالس شورای ملی و سنا، خود قدرت را در دست گیرد و حتی موافقت ضمنی شوروی را نیز کسب کرده بود. این برنامه با ترور رزم آرا به دست خلیل طهماسب در 16 اسفند 1329، ناکام ماند. پس از آن مجلس به اتفاق آرا،حسین علا را به نخست وزیری انتخاب کرد
از دوره حکومت رزم آرا بحث هایی در مجلس در خصوص ملی شدن نفت مطرح اما با مخالفت شدید وی مواجه شد. پس از استقرار دولت علا، کمیسیون نفت، گزارشی پیشنهادی را در تاریخ 24 اسفند 1329 به تصویب مجلس شورای ملی و در تاریخ 29 اسفند به تصویب مجلس سنا رساند: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور تأمین صلح جهان، امضا کنندگان ذیل، پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت ایران در تمام مناطق کشور بدون استثنا ملی اعلام شود. یعنی تمام عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست دولت قرار گیرد.»
کمیسیون نفت، در 5 اردیبهشت 1330، گزارشی 9 ماده ای را برای تصویب به مجلس تسلیم کرد، 6 اردیبهشت ماه، حسین علا استعفا و مجلس، محمد مصدق را برای جانشینی وی پیشنهادکرد. در 9 اریبهشت 1330، مجلس شورای ملی و روز بعد مجلس سنا، قانون ملی شدن صنعت نفت را تصویب کردند.
اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت
محمد مصدق روز 12 اردیبهشت، دولت را در دست گرفت و اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت را به شرح زیر اعلام کرد:
1- به منظور ترتیب اجرای قانون مورخ 24 و 29 اسفند ماه 1329 راجع به ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور، هیئت مختلطی مرکب از پنج نفر از نمایندگان مجلس سنا و پنج نفر از نمایندگان مجلس شورای ملی به انتخاب هر یک از مجلسین و وزیر دارایی وقت یا قائم مقام او تشکیل می شود.
2- دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط بلافاصله از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، خلع ید کند. چناچه شرکت برای تحویل فوری به عذر وجود ادعایی، به دولت متعذر شود، دولت می تواند تا میزان 25 درصد مدعا به احتمالی شرکت را در بانک ملی ایران یا بانک مرضی الطرفین دیگر، ودیعه گذارد.
3- دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به مطالبات و دعاوی حقه شرکت رسیدگی نموده، نظریات خود را به مجلسین گزارش بدهد، که پس از تصویب مجلسین، به موقع اجرا گذاشته شود.
4- چون از تاریخ 29 اسفند ماه 1329که ملی شدن صنعت نفت به تصویب مجلس سنا نیز رسیده است، کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی حق مسلم ملت ایران است، دولت مکلف است با نظارت هیئت مختلط به حساب شرکت رسیدگی کند و نیز هیئت مختلط باید از تاریخ اجرای این قانون بر تعیین هیئت عامله در امور بهره برداری، دقیقاً نظارت نماید.
5- هیئت مختلط باید هرچه زودتر اساسنامه شرکت ملی نفت را که در آن هیئت عامله و هیئت نظارتی از متخصصین پیش بینی شده باشد، تهیه و برای تصویب به مجلس پیشنهاد کند.
6- برای تبدیل تدریجی متخصصین خارجی به متخصصین ایرانی، هیئت مختلط مکلف است آیین نامه فرستادن عده ای محصل به طریق مسابقه در هر سال برای فراگرفتن رشته های مختلف معلومات و تجربیات مربوطه به صنایع نفت به کشورهای خارج را تدوین و پس از تصویب هیئت وزیران، به وسیله وزارت فرهنگ به موقع اجرا گذارد. مخارج تحصیل این محصلین از عواید نفت پرداخته خواهد شد.
7- کلیه خریداران محصولات معادن انتزاعی از شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، هر مقدار نفتی را که از اول سال مسیحی 1948 تا تاریخ 20 مارس 1951 (29 اسفند 1329) از آن شرکت سالیانه خریداری کرده اند، می توانند از این به بعد هم به نرخ عادلة بین المللی، همان مقدار سالیانه خریداری نمایند و برای مازاد آن مقادیر، در صورت تصویب شرایط، در خرید حق تقدم خواهند داشت.
8- کلیه پیشنهادات هیئت مختلط که برای تصویب مجلس شورای ملی تهیه و تقدیم مجلس خواهد شد، به کمیسیون مخصوص نفت ارجاع می گردد.
9- هیئت مختلط باید در ظرف سه ماه ار تاریخ تصویب این قانون به کار خود خاتمه دهد و گزارش عملیات خود را طبق ماده 8 به مجلس تقدیم کند و در صورتی که احتیاج به تمدید مهلت باشد، با ذکر دلایل موجه درخواست تمدید نماید تا زمانی که تمدید مدت به هر جهتی از جهات از تصویب مجلسین نگذشته است، هیئت مختلط می تواند به کار ادامه دهد. (ذوقی، 1378: 264)
نتایج ملی شدن صنعت نفت، دادگاه لاهه و هیئت استوکس
دولت انگلستان در پی اعلام ملی شدن صنعت نفت ایران، ضمن اعتراض رسمی به دولت ایران، درخواست کرد که مسئله طبق بند حکمیت قرارداد 1933 حل و فصل شود، اما زمانی که دولت ایران بحث حاکمیت ملی بر منابع نفتی را پیش کشید، شکایت خود را به دادگاه بین المللی لاهه ارجاع داد. دادگاه لاهه نیز بدواً خواستار ارجاع به بند حکمیت قرارداد 1933 شد.
در 15 خرداد 1330 هیئت مدیره موقت شرکت ملی نفت ایران عازم آبادان شدند و پس از خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران در اهواز، ادارات شرکت سابق را تحویل گرفته و با صدور اعلامیه ای از کلیه کارمندان داخلی و خارجی خواست تا به عنوان مستخدم شرکت ملی نفت ایران کماکان به خدمت خود ادامه دهند.
دولت انگلیس در اقدام متقابل با حرکت چندین ناو جنگی خود به خلیج فارس مانع از ورود و خروج کشتی های نفتکش ایران شد، شوروی نیز به عنوان مانور نظامی، نیروهای خود را در مرزهای شمالی ایران مستقر کرد.
بعد از مذاکرات بی نتیجه نمایندگان شرکت نفت انگلیس و ایران با دولت مصدق و با وجود اعتراضات ایران به صلاحیت این دادگاه جهت رسیدگی به یک مسئله ملی، در نهایت دیوان دادگستری لاهه طبق قرار موقتی که در تاریخ 5 ژوئیه 1951/ 14 تیر 1330 صادر کرد، ضمن دعوت طرفین به خودداری از انجام اعمال زیانبار و اقدامات منجر به تشدید بحران، پیشنهاد داد تا ساختاری با عنوان «کمیسیون مشترک» از افراد منتخب دولت های انگلیس و ایران به منظور تداوم تولید و صادرات و تخصیص درآمدها و مدیریت امور مالی شرکت تا زمان رسیدن به یک راه حل نهایی تشکیل شود.
یک پیشنهاد و رد آن
در تاریخ 12 مرداد 1330 (چهارم اگوست 1951)هیئتی از طرف دولت بریتانیا، شرکت نفت انگلیس و نماینده ریاست جمهور ایالات متحده به ریاست لرد ریچارد استوکس وزیر مشاور و مهردارسلطنتی وارد ایران شدند و پس از بازدید از تأسیسات نفتی شرکت، در 22 مرداد با نماینده دولت ایران وارد مذاکره شدند و پیشنهادی 8 ماده ای را به دولت ارائه دادند که مبتنی بر واگذاری تأسیسات به شرکت نفت ایران و تضمین خرید نفت ایران به قیمت فوب (free on board = F. O. B) از طریق ساختاری به نام «سازمان خرید» بود. همچنین ایجاد ساختاری برای عملیات اکتشاف، تولید و حمل و نقل نفت، زیر نظر سازمان خرید پیش بینی شده بود. شرکت نفت کرمانشاه نیز طی شرایط مشابهی به شرکت نفت واگذار می شد و پیش بینی شده بود که از ایرانیان در هیئت مدیره شرکت های عامل استفاده شود. این پیشنهاد از طرف دولت ایران رد شد. در تاریخ 9 ژوئن 1952 دادگاه بین المللی لاهه موضوع صلاحیت خود برای داوری در قضیه ملی شدن صنعت نفت را مورد بررسی قرار داد و با توجه به اینکه قرارداد نفتی ایران میان دولت و یک شرکت خصوصی منعقد شده بود، این دادگاه خود را فاقد صلاحیت بررسی اعلام کرد. در پی این امر، دولت انگلیس و به تبع آن بسیاری از کشورهای دیگر نفت ایران را تحریم کردند..
در نهایت در 28 مرداد 1332/ 19 اگوست 1953 دولت محمد مصدق در پی کودتا ساقط شد و نفت ایران بار دیگر محل مناقشه مناسبات بین المللی قرار گرفت. (ذوقی، 1378: 288)
دستگاه رطوبت گیر
دستگاه رطوبت گیر (Dehumidifier) حاوی مواد خشک کننده سیلیکاژل، جهت نم گیری رطوبت هوا در بسیاری از موارد مانند خشک کردن گیج های روغن، حرارت سنج ها و ترانسفورماتور در نیروگاه برق تمبی کاربرد داشته و زمانی که فضای سالن توربین ها یا ساختمان به سطح رطوبت بسیار (به دلیل مجاورت نیروگاه به رودخانه) در هوا نیاز دارد، رطوبت گیر می تواند بهترین راه برای حذف آن باشد. سیلیکاژل نقش بسزایی در افزایش عملکرد سیستم های رطوبت گیر ایفا می کند. سیلیکاژل نارنجی یا آبی برای استفاده در دستگاه های رطوبت گیر استفاده می شود تا در صورت اشباع ژل ها از رطوبت، تعویض شوند. این دستگاه اوایل شروع به کار توربین ها در نیروگاه برق تمبی نصب و مورد استفاده قرار گرفت.