معاون اول رئیس جمهوری:
ظرفیت قابل توجهی برای همکاری انرژی ایران و چین وجود دارد
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه دولت چین شرکت های نفتی بزرگ خود را برای حضور و سرمایه گذاری مشترک در پروژه های نفت و گاز ایران تشویق کند، گفت: ظرفیت قابل توجهی برای همکاری میان ایران و چین در بخش نفت و گاز وجود دارد. محمد مخبر (دوشنبه ۱۵ آبان) در جریان سفر به شانگهای در همایش تجاری ایران و چین که با حضور تجار و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد، اظهار کرد: ظرفیت قابل توجه همکاری شرکت های دو کشور در بخش نفت و گاز از طریق سرمایه گذاری در توسعه میدان های نفتی با تأکید بر میدان های مشترک، توسعه میدان های گازی، مشارکت راهبردی سه جانبه ایران - چین - پاکستان در پروژه آی پی و انتقال گاز، مشارکت راهبردی سه جانبه ایران - چین - ترکمنستان به منظور سوآپ گاز از ترکمنستان به سواحل مکران، پروژه ایران در احداث مجتمع های گاز طبیعی با اولویت ال ان جی و زمینه سازی برای واردات ال ان جی و سرمایه گذاری شرکت های چینی در صنعت پتروشیمی ایران وجود دارد که باید در این زمینه اهتمام ویژه داشت. وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت های بالایی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی، همچنین همکاری در حوزه فناوری های نو برخوردار است و از همکاری ها و سرمایه گذاری مشترک در این زمینه نیز استقبال می کند، گفت: انتظار داریم دولت چین شرکت های نفتی بزرگ خود را برای حضور و سرمایه گذاری مشترک در پروژه های نفت و گاز ایران تشویق کند، ضمن آنکه شرکت های بزرگ ایرانی نیز برای صادرات محصولات دانش بنیان ایرانی به چین آمادگی کامل دارند. معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: با توجه به راه اندازی مرکز توسعه صادرات محصولات دانش بنیان در چین در سال ۲۰۱۴، برگزاری نشست های تجاری - فناوری با هدف توسعه بسترهای وارداتی شرکت های دانش بنیان و توسعه صادرات ۵۰ شرکت دانش بنیان ایرانی در حوزه های مختلف به چین، برگزاری نشست تجاری مشترک بین شرکت های دانش بنیان ایرانی و شرکت های چینی توصیه می شود.
آمادگی ایران برای همکاری انرژی با کوبا
معاون اول رئیس جمهوری همچنین در دیدار با مانوئل ماررو، نخست وزیر کوبا در حاشیه ششمین اکسپو واردات چین با اشاره به جایگاه مثبت فیدل کاسترو، رهبر فقید کوبا در میان مردم ایران از زمان انقلاب اسلامی اظهار کرد: از همان زمان روابط نزدیکی میان دو کشور شکل گرفت، ضمن آنکه هر دو کشور دشمن مشترکی دارند که اقدام های ناجوانمردانه ای علیه دو ملت انجام داده است.
محمد مخبر مهم ترین گام در توسعه همکاری های اقتصادی را فعال شدن بخش خصوصی دو کشور دانست و افزود: تهاتر،همکاری های پولی و بانکی و معامله از طریق ارز ملی از مقدمات لازم برای توسعه همکاری های اقتصادی است و دلیلی ندارد دو کشور همسو با ارز کشور دشمن، مبادلات تجاری خود را انجام دهند.
وی از آمادگی ایران برای همکاری با کوبا در حوزه انرژی، بازسازی پالایشگاه ها و فناوری های نو خبر داد و تصریح کرد: لازم است کمیسیون مشترک دو کشور فعال شود و نقشه راهی برای گسترش مناسبات اقتصادی فی مابین ترسیم کند.
مخبر با اشاره به اینکه زمینه های همکاری را که نقش مؤثری در پیشبرد روابط اقتصادی فی مابین دارند، شناسایی کرده ایم، اظهار کرد: حوزه معدن، نیرو، انرژی، فناوری های زیستی و بیوتکنولوژی از زمینه های مهم همکاری برای دو کشور محسوب می شود که می توانیم با توسعه همکاری در این بخش ها، مناسبات خود را ارتقا دهیم.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:
تغییر سازوکار صندوق رفاه نفت باعث بی انگیزگی متخصصان و بازنشستگان می شود
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس ضمن انتقاد از اصلاح سازوکار صندوق رفاه صنعت نفت که بودجه دولتی ندارد و بر اساس کسورات بازنشستگی اداره می شود، گفت: این اقدام باعث بی انگیزگی متخصصان و بازنشستگانی می شود که منشأ خدمات بزرگ و صادرکنندگان خدمات مهندسی هستند.
مصطفی نخعی در نشست علنی (سه شنبه ۱۶ آبان) مجلس شورای اسلامی در تذکری ضمن انتقاد از اصلاح اساسنامه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در صندوق رفاه صنعت نفت اظهار کرد: این اصلاحیه، سازوکار جدیدی را برای بازنشستگی نفت ایجاد می کند که به نظر می رسد مسئول دبیرخانه آن نمی داند اساسنامه صندوق، چند سال پیش به تصویب هیئت وزیران رسیده و سازوکار اصلاح آن پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه این صندوق از هیچ بودجه دولتی استفاده نمی کند و نظام یارانه ای نیز ندارد، افزود: منابع این صندوق تنها براساس کسورات بازنشستگی خود اعضای آن است و به هیچ عنوان مشمول قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی نمی شود.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: چرا برخی افراد در شرایطی که کشور نیاز به آرامش دارد، صنعت عظیمی مثل نفت را که بار عمده اقتصاد کشور بر دوش آن است، این گونه وارد حاشیه کرده و باعث بی انگیزگی کارکنان و بازنشستگان زحمتکش این صنعت می شوند.
نخعی با بیان اینکه رئیس جمهوری در عمل نشان داده از قانون تمکین کرده و بر مدار آن حرکت می کند، گفت: رئیس جمهوری باید با این افراد برخورد کرده و اجازه ندهد فضای این صنعت و کارکنان آنکه منشأ خدمات بزرگی در کشور هستند مسموم شود.
وی اظهار کرد: امروز افتخار می کنیم که صدور خدمات مهندسی از سوی متخصصان صنعت نفت انجام می شود، از این رو نباید آرامش آنها به هم بخورد.
بر اساس برنامه هفتم توسعه
دولت مکلف به تشکیل ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن قانون برنامه هفتم توسعه، ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی تشکیل شود.
نمایندگان در نشست علنی (دوشنبه ۱۵ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با بند (ت) ماده ۴۴ اصلاحی این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند(ت) ماده ۴۴ لایحه مذکور، دولت مکلف است در اجرای بند (۱۰) سیاست های کلی برنامه، به منظور تبدیل ایران به مرکز مبادلات (هاب) انرژی منطقه، با هدف دستیابی به حجم صادرات و واردات گاز کشور به ترتیب به ۴۰ و ۲۰ میلیارد مترمکعب در سال، سوآپ فرآورده های نفتی و نفت خام از کشورهای مستقل مشترک المنافع به مقدار ۲۰۰ هزار بشکه در روز و تبادل برق کشور به مقدار حداقل ۲۰ میلیارد کیلووات ساعت در سال، ظرف مدت ۶ ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، ستاد راهبری تجارت منطقه ای انرژی را تشکیل دهد.
این ستاد به ریاست رئیس جمهوری (و در غیاب وی معاون اول رئیس جمهوری) و با عضویت وزیران نفت، امور خارجه و نیرو و یک عضو ناظر شامل مجلس شورای اسلامی تشکیل می شود و ضمن تدوین سند و نقشه راه دیپلماسی منطقه ای انرژی شامل فهرست کشورهای هدف با رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و در چارچوب قوانین، نسبت به تصمیم گیری در مورد امور مربوط به قراردادهای صادرات، واردات، سوآپ و ترانزیت انرژی (گاز، برق، نفت و فرآورده های نفتی) اقدام می کند.
در شورای اقتصاد تصویب شد
احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی
در دهمین نشست شورای اقتصاد که به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری برگزارشد، احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی به تصویب رسید.
در آغاز این نشست، رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران گزارشی از وضع تأمین مالی بسته سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلاری کشور روسیه مصوب سال ۱۳۹۵ و پروژه های در حال اجرا مانند پروژه احداث نیروگاه سیریک و پروژه برقی سازی راه آهن گرمسار- اینچه برون ارائه کرد و درباره برخی موانع اجرای پروژه ها تصمیم هایی گرفته شد.
در این نشست همچنین تازه ترین وضع پروژه طراحی و ساخت راه آهن رشت - آستارا و تصمیم هایی برای تسریع در تملک اراضی و اجرای قرارداد فی مابین ایران و روسیه بررسی شد.
در این نشست که رئیس دفتر رئیس جمهوری، وزیران نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صمت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند، دو درخواست وزارت نفت مبنی بر احداث پتروپالایشگاه شهید سلیمانی در بندرعباس و توسعه حمل ونقل مسافر با قطار شهری در تهران و هشت کلانشهر اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز، کرمانشاه، مشهد، کرج و قم به تصویب رسید.
توسعه فاز نخست میدان نفتی مشترک یادآوران در قالب قرارداد بیع متقابل، درخواست دیگر وزارت نفت در این نشست بود.از وزارت نیرو نیز در این نشست درخواستی مبنی بر احداث ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه بادی مطرح شد که پس از بحث و تبادل نظر، این درخواست نیز به تصویب رسید.
مصوبه اختصاص قیر رایگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خود در قانون بودجه ۱۴۰۲ درباره اختصاص قیر رایگان به پروژه های عمرانی اصرار کردند که در نتیجه، طرح یادشده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه ۱۴ آبان) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح بند (ک) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در خصوص اختصاص قیر رایگان به پروژه های عمرانی اعاده شده از شورای نگهبان، با ۱۸۶ رأی موافق، ۱۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند، از این رو این طرح برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
تکلیف مجلس برای کاهش ۵۰ درصدی یارانه نفت گاز معادن طی ۵ سال
نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر اساس ماده الحاقی ۲۲ لایحه برنامه هفتم توسعه دولت را مکلف کردند نسبت به کاهش یارانه نفت گاز معادن عمده کشور و پروژه های بالادستی نفت و گاز کشور با شرط حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات تا حداقل ۵۰ درصد در سال پایانی اجرای برنامه اقدام کند. نمایندگان در نشست علنی (یکشنبه ۱۴ آبان ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه، با ماده الحاقی ۲۲ این لایحه موافقت کردند. بر اساس ماده الحاقی22 این لایحه، دولت مکلف است از طریق شرکت های تابع ذی ربط وزارت نفت نسبت به کاهش یارانه نفت گاز در معادن عمده کشور و پروژه های بالادستی نفت و گاز کشور، به گونه ای اقدام کند که با حفظ قیمت تمام شده کالا و خدمات، در سال آغاز اجرای برنامه نسبت به کاهش ۱۰ درصد از یارانه تخصیص یافته و نسبت به سال پایه ۱۴۰۲ و تا انتهای برنامه حداقل به ۵۰ درصد کاهش یارانه اقدام کند.
آیین نامه اجرایی این بند با تعریف دقیق و تعیین مصادیق معادن عمده و صنایع نفت و گاز کشور، ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان با همکاری وزارتخانه های نفت، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.