رهبر معظم انقلاب اسلامی:
شاخص های رسمی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ نشان دهنده حرکت و رشد کشور است
رهبر معظم انقلاب اسلامی روز (دوشنبه، ۱۰ بهمن ماه) در دیدار صدها نفر از تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالان عرصه های دانش بنیان، آینده روشن کشور را نیازمند رشد سریع و مستمر اقتصادی خواندند و با اشاره به اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت در برنامه هفتم توسعه، به تبیین دلایل و الزام های رشد اقتصادی پرداختند و تأکید کردند: حل مشکلات محسوس معیشتی و دشواری های زندگی خانوارها، رشد اقتصادی را کاملاً ضروری کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری،حضرت آیت الله خامنه ای با ابراز خرسندی از روحیه، نگاه امیدوارانه و فعالیت های ملموس فعالان عرصه تولید و کارآفرینی گفتند: همان گونه که بارها گفته شده، استعداد و ظرفیت رشد کشور با توجه به منابع خدادادی، موقعیت جغرافیایی و بین المللی و سیاسی و به خصوص نیروی انسانی، بسیار بالا و در عرصه هایی استثنایی است و به همین علت، آینده ملت و دورنمای پیشرفت ایران بسیار روشن تر از پیش بینی های کنونی است. ایشان نامگذاری امسال به نام سال «تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین» را تا حدودی ناشی از دیدار سال گذشته با فعالان اقتصادی خواندند و افزودند: نمایشگاهی که دو روز قبل بازدید شد، نشان می داد کارهای نسبتاً خوبی در زمینه شعار سال انجام شده، ضمن اینکه سخنان فعالان اقتصادی در این دیدار درباره پیشرفت اقتصادی کشور، امیدها و نویدهای خوبی می دهد و شاخص های رسمی نیمه اول سال ۱۴۰۱ هم عمدتاً نشان دهنده حرکت و رشد است.
رهبر معظم انقلاب به مسئولان دولتی حاضر در دیدار به خصوص معاون اول رئیس جمهوری گفتند: برای پیگیری مطالب و حل گلایه ها و توقعات به حق فعالان اقتصادی در این دیدار، کارگروه هایی با حضور فعالان اقتصادی تشکیل دهید و با پیگیری مستمر، مشکلات را علاج کنید که در این صورت، رشد اقتصادی کشور هم محقق خواهد شد.
حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به برخی توقعات تولیدگران از ایشان افزودند: البته روش بنده ورود به مسائل اجرایی نیست اما راه را نشان می دهم و با اصرار و تأکید، آنها را دنبال می کنم.
رهبر معظم انقلاب در ادامه سخنانشان در دیدار با تولیدگران، کارآفرینان و فعالان عرصه های دانش بنیان به تبیین حرف اصلی و مهم خود یعنی ضرورت رشد اقتصادی سریع و مستمر پرداختند.
عقب ماندگی کشور در دهه نود و تعطیلی نسبی مسائل اقتصادی در برخی سال های این دهه و در نتیجه شاخص های منفی در بخش های مختلف، واقعیت مهمی بود که ایشان در بیان ضرورت رشد سریع و مستمر اقتصادی، روی آن انگشت گذاشتند.
حضرت آیت الله خامنه ای ضعف های مدیریتی و مسائلی نظیر تحریم ها و تمرکز کشور بر مسئله هسته ای و در نتیجه شرطی شدن اقتصاد را از جمله علل مهم عقب ماندگی اقتصادی در دهه نود برشمردند.
ایشان جبران این عقب ماندگی را نیازمند تلاش پیگیر و رشد مستمر اقتصادی حداقل در ده سال دانستند و گفتند: به همین علت در برنامه هفتم توسعه، پیشرفت اقتصادی را البته توأم با عدالت در اولویت قرار دادیم، چراکه عدالت مهم است و اگر نباشد، پیشرفت حقیقی صورت نگرفته است، ضمن اینکه میزان رشد متوسط هم هشت درصد قرار داده شده که اگر محقق شود، پیشرفت خوبی در پنج سال آینده رخ خواهد داد. رهبر معظم انقلاب در تبیین چرایی نیازبه رشد سریع و مستمر اقتصادی، همه مسئولان دولتی و حاکمیتی، تولیدگران و فعالان اقتصادی را به تمرکز و دقت در چهار دلیل عمده فراخواندند.
بخش بعدی سخنان رهبر معظم انقلاب به بیان الزام ها و لوازم تحقق رشد اقتصادی اختصاص داشت. الزام هایی که بخشی از آنها به مسئولان،برخی به فعالان اقتصادی و بخشی هم به مردم مربوط می شود.
حضرت آیت الله خامنه ای دراین زمینه «افزایش سرمایه گذاری برای تولید» و «ارتقای بهره وری» را دو رکن مهم و الزام اساسی رشد اقتصادی خواندند و گفتند: در برخی بخش ها از جمله چگونگی مصرف منابع طبیعی، بهره وری واقعاً پایین است. «وجود چشم انداز راهبردی و برنامه بلندمدت در دستگاه های اجرایی و حکومتی» الزام دیگری بود که رهبر معظم انقلاب به آن اشاره کردند و گفتند: مسئولان معمولاً می گویند برنامه های درازمدت دارند، اما اگر داریم نباید دچار روزمرگی و تغییر چندروزه حرف ها باشیم، چراکه این روزمرگی به همه جا و همه چیز ضربه می زند.
«حمایت دستگاه های اجرایی از بخش خصوصی» ضرورت دیگری بود که ایشان به مسئولان حاکمیتی گوشزد کردند.
حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و گفتند: کشور بدون فعالیت بنگاه های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود.
ایشان سیاست های اصل ۴۴ را، دقیق و مورد تأیید عناصر علاقه مند به عدالت اجتماعی خواندند و گفتند: برخی برادران خوب و خوش نیت، به این سیاست ها اعتراض دارند که این اعتراض درست نیست، البته در چند دولت، متأسفانه به این سیاست ها به درستی عمل نشد که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست های کلی اصل ۴۴ اجرایی شود.
ارتقای دانش و فناوری دیگر الزام مهم رشد اقتصادی بود که رهبر معظم انقلاب به آن پرداختند و توجه دانشگاه ها و مراکز علمی - پژوهشی را به آن جلب کردند.
ایشان موفقیت های امروز را در بسیاری از بخش ها، ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود پانزده سال قبل دانستند و افزودند: جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه سازی کنند که پنجاه سال بعد اگر کسی خواست از تازه های علم با خبر شود، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد.افزایش بهره وری در همه بخش ها از جمله در فعالیت نیروها و کارمندان دستگاه های دولتی و در چگونگی مصرف منابع طبیعی از جمله آب نیز در بحث الزام های رشد اقتصادی، مورد تبیین رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.
ایشان رقابت پذیر کردن کالاها و خدمات با افزایش کیفیت و کاهش قیمت محصول نهایی را از دیگر لوازم رشد اقتصادی کشور برشمردند و گفتند: این مسئله در عرصه صادرات اهمیت فراوانی دارد.حضرت آیت الله خامنه ای در این زمینه دولتی کردن همه کارها در اوایل انقلاب را خطایی مهم خواندند و گفتند: کشور بدون فعالیت بنگاه های خصوصی اداره نخواهد شد و این بنگاه ها نیز بدون حمایت حاکمیت وارد میدان نمی شوند و اگر هم بشوند، موفق نخواهند بود. ایشان سیاست های اصل ۴۴ را، دقیق و مورد تأیید عناصر علاقه مند به عدالت اجتماعی خواندند و گفتند: برخی برادران خوب و خوش نیت، به این سیاست ها اعتراض دارند که این اعتراض درست نیست، البته در چند دولت، متأسفانه به این سیاست ها به درستی عمل نشد که لازم است با دقت، مراقبت، مدیریت و نظم و انضباط کاری، سیاست های کلی اصل ۴۴ اجرایی شود. ارتقای دانش و فناوری دیگر الزام مهم رشد اقتصادی بود که رهبر معظم انقلاب به آن پرداختند و توجه دانشگاه ها و مراکز علمی - پژوهشی را به آن جلب کردند. ایشان موفقیت های امروز را در بسیاری از بخش ها، ناشی از آغاز نهضت علمی در حدود پانزده سال قبل دانستند و افزودند: جوانان دانشمند باید از خطوط مقدم علم جهانی هم بگذرند و تحقق این آرزو را زمینه سازی کنند که پنجاه سال بعد اگر کسی خواست از تازه های علم با خبر شود، مجبور باشد زبان فارسی یاد بگیرد.افزایش بهره وری در همه بخش ها از جمله در فعالیت نیروها و کارمندان دستگاه های دولتی و در چگونگی مصرف منابع طبیعی از جمله آب نیز در بحث الزام های رشد اقتصادی، مورد تبیین رهبر انقلاب قرار گرفت.
رئیس جمهوری:
ذخایر ارزی قابل اطمینانی داریم و پول حاصل از فروش نفت به کشور بازمی گردد
رئیس جمهوری گفت: به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان می دهم که ذخایر ارزی خوب و قابل اطمینانی داریم و پول حاصل از فروش نفت به کشور بازمی گردد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، سیدابراهیم رئیسی شامگاه سه شنبه (۱۱ بهمن ماه) در هشتمین گفت وگوی زنده تلویزیونی خود با مردم، ضمن تبریک فرارسیدن ایام دهه فجر و سالروز ورود امام راحل به میهن با بیان اینکه در روز تحویل دولت سیزدهم تورم کشور قریب به ۶۰ درصد بود که با تلاش دولت مردان با کاهش ۲۰ درصدی، نرخ تورم به ۴۰ درصد کاهش یافته است، اظهار کرد: با وجود مشکلات منطقه ای و جهانی، برای مهار تورم و گرانی ها اقدام های خوبی صورت گرفت، به طوری که در ۶ ماه نخست دولت یعنی تا پایان سال ۱۴۰۰ شاهد کاهش تورم در بخش های مختلف بودیم.
وی با بیان اینکه به مردم و فعالان اقتصادی اطمینان می دهم ذخایر ارزی خوب و قابل اطمینانی داریم و پول حاصل از فروش نفت به کشور بازمی گردد، افزود: بیش از ۹۰ درصد داد و ستد و تجارت کشور در بازار ارز نیمایی اتفاق می افتد و ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی و خزانه دولت بازمی گردد.
رئیس جمهوری در پاسخ به این پرسش که با وجود ذخایر ارزی مناسب حاصل از فروش نفت، برخی رسانه ها مطرح می کنند که چرا اثرات آن در سفره مردم آن طور که باید مشاهد نمی شود، تصریح کرد: وقتی می گوییم کشور دارد اداره می شود، پرداخت ها و حقوق و دستمزدها بدون تأخیر انجام می شود، باید پرسید اینها چگونه و از کجا پرداخت می شود. وقتی دولت ما هنوز رأی اعتماد نگرفته بود و با دولتمردان قبل در نشست دولت شرکت کردم، بحث در آن نشست این بود که ما حقوق مرداد ۱۴۰۰ را چگونه باید پرداخت کنیم؟
رئیسی در پاسخ به این پرسش که چرا مردم درآمدهای حاصل از فروش نفت و ارزی را که داخل کشور می آید در سفره خود احساس نمی کنند، گفت: ۴۸۰ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه سال ۱۴۰۰، از درآمدهای کشور از محل فروش نفت و مالیات پرداخت شده و امسال هم همین اتفاق خواهد افتاد. وی با بیان اینکه منابع کشور به نحوی مدیریت شده است که امسال هم بین منابع و مصارف، تعارضی وجود نداشته باشد، اظهار کرد: دولت با وجود همه تهدیدها و تحریم ها، منابع و مصارف را مدیریت کرده تا دچار کسری بودجه نشود.
رئیس جمهوری با بیان اینکه امروز دشمن از اقدام های ما در مسیر خنثی سازی تحریم ها عصبانی شده است، افزود: صادرات نفت ما با وجود تحریم افزایش یافته، کشور رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است، برخلاف خواست دشمن قریب به یک میلیون اشتغال ایجاد شده و هر آنچه که دشمن خواسته با اراده ملت و خدمت گزاری دولت خلاف آن محقق شده است.
وزیر نفت:
دوره سخت و سرمای کم سابقه در کشور را با تأمین پایدار سوخت مدیریت کردیم
وزیر نفت گفت: دوره سخت، طولانی و سرمای کم سابقه در کشور را با تأمین سوخت پایدار در کشور مدیریت کردیم و در حال عبور از آن هستیم. جواد اوجی روز سه شنبه، ۱۱ بهمن ماه در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سؤال ملی مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران در مجلس که درباره سامان دهی توزیع گاز مایع (ال پی جی) برای خانوارها و خودروها مطرح شد، ابتدا ضمن گرامیداشت دهه فجر و میلاد حضرت علی (ع) اظهار کرد: قولی که پشت این تریبون به مردم شریف ایران و شما نمایندگان دادم به لطف و عنایت الهی محقق شد و دوره سخت و طولانی سرمای ماندگار و کم سابقه را مدیریت کردیم و در حال عبور از آن هستیم. وی افزود: این مدیریت با همدلی و همکاری مردم و حمایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همچنین همکاری بخش های مختلف دولتی و خصوصی محقق شد. وزیر نفت تصریح کرد: در حالی زمستانی سرد و بی سابقه را پشت سر گذاشتیم که با یاری خداوند و همراهی مردم ۲۶ میلیون مشترک شهری و روستایی با قطعی گاز روبه رو نشدند و توانستیم با تأمین سوخت نیروگاهی مشکلی در این بخش نیز نداشته باشیم و مردم با قعطی برق روبه رو نشوند. اوجی ادامه داد: امیدواریم با حمایت مردم و مجلس مشکل ناترازی گاز کشور برطرف و مشکلات در این حوزه به نحوی برطرف شود تا شاهد حصول درآمدهای ناشی از صادرات گاز باشیم، همچنین از آقای مالک شریعتی برای طرح ایده استفاده از ال پی جی (گاز مایع) سپاسگزاری می کنم. وی با بیان اینکه هم اکنون ۲.۲ میلیون تن گاز مایع (ال پی جی) در پالایشگاه های نفتی، ۵.۶ میلیون تن در پالایشگاه های گازی و ۴ میلیون تن در مجتمع های پتروشیمی کشور تولید می شود، افزود: در دولت سیزدهم نسبت به اواخر دولت دوازدهم بیش از ۵۰ درصد صادرات ال پی جی و در نتیجه درآمدزایی بیشتر در بحث تبصره ۱۴ برای کشور فراهم شده است. وزیر نفت اعلام کرد: پس ابلاغ قانون استفاده از این نوع گاز، بلافاصله آیین نامه اجرایی استفاده از ال پی جی در خودروها چهارم تیرماه امسال تقدیم دولت شد و ۱۸ آبان ماه امسال در هیئت دولت به تصویب رسید تا پس از آن به تأیید سازمان های ملی استاندارد و محیط زیست برسد. اوجی تصریح کرد: با مشخص شدن قیمت ال پی جی در ستاد تنظیم بازار سرانجام ششم آذرماه امسال، وزارت نفت هم زمان با این موضوع مکاتبات و پیگیری های خود با سازمان استاندارد برای تدوین دستورعمل ها و شیوه نامه استفاده از این نوع گاز در جایگاه ها و خودروها را آغاز کرده و هم اکنون نیز در انتظار این شیوه نامه هاست. وی با تأکید بر اینکه تا امروز به صورت استاندارد ال پی جی در جایگاه ها و خودورها استفاده نشده است، اظهار کرد: وزارت نفت منتظر ابلاغ شیوه نامه های استفاده از این نوع انرژی از سوی سازمان ملی استاندارد نشده و هم زمان با مشخص شدن قیمت آن، مذاکرات خود را با سرمایه گذاران علاقه مند به ساخت جایگاه های عرضه ال پی جی طی فراخوانی آغاز کرده است، از این رو امروز بنده خوشحالم که وزارت نفت همه تکالیف خود در این زمینه را انجام داده است. وزیر نفت تصریح کرد: بر اساس بررسی های صورت گرفته بهترین مورد استفاده گاز ال پی جی در کشور برای خودروهای عمومی به خصوص اتوبوس های درون شهری است، جا دارد همین جا از ایده آقای شریعتی، نماینده تهران درباره اضافه شدن این نوع گاز به سبد سوختی کشور در بودجه ۱۴۰۱ تشکر کنم، اما این موضوع منوط به آن است که ما در کشور خودورها و جایگاه های عرضه استاندارد استفاده از این نوع سوخت را داشته باشیم، از این رو ما منتظر ابلاغ آیین نامه ها و دستورعمل های استفاده از این نوع گاز از سوی سازمان ملی استاندارد و سازمان ملی محیط زیست هستیم. اوجی اظهار کرد: تولید گاز مایع در کشور افزایش یافته و با راه اندازی اسکله های سیراف و باهنر برای بارگیری این نوع سوخت برای صادرات، دستاوردهای خوبی برای کشور ایجاد شده است. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به صورت مشروط از توضیح های وزیر نفت درباره موضوع بررسی ساماندهی توزیع گاز مایع برای خانوارها و خودروها قانع شد.