وزیر نفت عنوان کرد:
آمادگی ایران برای جذب سرمایه گذاری فعالان اقتصادی روسیه در بخش نفت و گاز
سخنگوی اقتصادی دولت با ارائه آماری از وضعیت اقتصادی کشور در بهار امسال طبق گزارش مرکز آمار ایران گفت: رشد اقتصادی بهار امسال به ۳.۸ درصد رسید که این رقم بدون احتساب بخش نفت ۴.۳ درصد است. سید احسان خاندوزی در نشست خبری روز دوشنبه ۱۱ مهرماه اظهار کرد: در ماه های اخیر روند نامناسبی که رشد تولید در صنایع بزرگ بویژه در یکی دو ماه ابتدایی سال داشت و تا نرخ منفی ۵.۸ درصد ثبت شده بود، بهبود یافت و اکنون وضع رو به رشد بوده و طبق آمار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی به مثبت ۶.۷ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه در بخش صنعت، بیشترین افزایش مربوط به تولید در صنایع خودرو و ماشین آلات با ۲۲ درصد تعلق دارد، افزود وزیر نفت از آمادگی دولت ایران برای جذب سرمایه گذاری فعالان اقتصادی روسیه در بخش نفت و گاز، مشارکت در میدان ها، سوآپ فراورده های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی خبر داد. جواد اوجی در نشست هم اندیشی با ۱۰۰ نفر از فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه که در حاشیه دومین همایش اقتصادی خزر برگزارشد، به تفاهمنامه های موجود به ارزش ۴۰ میلیارد دلار میان دو کشور ایران و روسیه اشاره و اظهار کرد: دولت ایران برای سرمایه گذاری فعالان اقتصادی روسیه در بخش نفت و گاز، مشارکت در میدان ها، سوآپ فراورده های نفتی و صادرات محصولات پتروشیمی آماده است.
ایران با ترانزیت و سوآپ نفت و گاز روسیه به هاب انرژی منطقه تبدیل می شود
وزیرنفت گفت: ترانزیت وسوآپ نفت و گاز از روسیه، ایران رابه هاب انرژی منطقه تبدیل و درآمدهای ارزی فراوانی را نصیب کشور می کند.جواد اوجی که همراه معاون اول رئیس جمهوری وهیأت ایرانی برای شرکت در دومین همایش اقتصادی خزر به روسیه سفرکرده بود، درحاشیه این مجمع بااشاره به همکاری های ایران و روسیه در حوزه انرژی اظهارکرد: ایران و روسیه به عنوان کشورهای صادرکننده گاز، همکاری های فراوانی در حوزه سوآپ انرژی انجام داده اند ودرسفربه روسیه هم تفاهم های تازه ای برای ایجاد تأسیسات و بهره برداری از میدان های گازی مشترک ایجاد می شود. وی بااشاره به جایگاه شرکت گازپروم روسیه درصنایع نفت وگاز دردنیا از سرمایه گذاری مشترک برای تولید ال ان جی (گاز طبیعی مایع) وفناوری های مرتبط با تأسیسات گازی خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه با این شرکت و شرکت های دیگرمذاکرات خوبی انجام شده که سقف تفاهمنامه هایی آن تا ۴۰میلیارد دلار می رسد و این شرکت ها درمیدان های نفت و گاز کشورمان سرمایه گذاری می کنند و هزینه های آن را پس از بهره برداری از بخش تولید برداشت خواهند کرد.
ایران پل انتقال فراورده های نفتی و گازی روسیه
وزیر نفت، همکاری دو کشور ایران و روسیه در میدان های پارس شمالی، کیش و فشارافزایی میدان پارس جنوبی را موضوعی مهم برشمرد و اظهار کرد: در زمینه صادرات گاز به پاکستان و عمان نیز تفاهم نامه هایی امضا کرده ایم و احداث خط لوله صادرات به این دو کشور همسایه، به صورت مشترک میان ایران و روسیه انجام خواهد شد.
اوجی با اشاره به سوآپ فراورده های نفتی نظیر بنزین در دریای خزر و نیز تهاتر اقلام غیرنفتی با نفت گفت: دو کشور قادرند تا ۱۰ میلیون تن سوآپ فراورده های نفتی و غیرنفتی داشته باشند که خوشبختانه تأسیسات زیربنایی آن وجود دارد.وی همکاری ایران با کشورهای حوزه خزر در موضوع نفت، گاز و انرژی را راهبردی خواند و افزود: قطع گاز صادرات روسیه به اروپا و تغییر شرایط بین المللی سبب شده تا ایران بتواند پل انتقال فراورده های نفتی و گازی روسیه به سایر کشورها باشد و به قطب گازی منطقه تبدیل شود.وزیر نفت به موضوع ترانزیت برق نیز اشاره و تصریح کرد: در این زمینه خطوط انتقال نیرو در کشور ظرفیت مناسبی برای انتقال برق از آذربایجان و ترکمنستان به کشورهای دیگر و حتی سوآپ با کشورمان را فراهم کرده و تلاش می کنیم از نظر فنی، همه اشکالات این موضوع را رفع کنیم. بخش ماشین آلات و تجهیزات با ۱۹ درصد، منسوجات با ۱۷ درصد و فلزات اساسی با ۸.۵ درصد بیشترین سهم را در رشد تولید صنایع بزرگ داشته اند.
معاون اول رئیس جمهوری:
قراردادها و همکاری های نفتی و گازی ایران و روسیه با جدیت پیگیری می شود
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری چهارشنبه (۱۳مهرماه) در بدو ورود به شهر مسکو، به منظور شرکت در دومین همایش اقتصادی خزر، با مدیران ۱۵ شرکت بلندپایه روسی درحوزه های مختلف انرژی، کشتیرانی، محصولات کشاورزی و... که دستیار ویژه رئیس جمهوری روسیه نیز حضور داشت، نشستی برگزار و ضمن شنیدن گزارش فعالیت ها و مراودات آنها با بخش های خصوصی و دولتی در ایران، موانع رفع چالش های پیش روی و گسترش سطح تعاملات را بررسی کرد. دراین نشست که وزیران نفت، اقتصاد، جهاد کشاورزی، قائم مقام بانک مرکزی و معاونین وزرای خارجه، صمت و راه و شهرسازی نیزحضور داشتند، معاون اول رئیس جمهوری، عزم جدی دولت سیزدهم برای توسعه روابط با شرکت ها و فعالان اقتصادی روسی را مورد تأکید قرار داد و گفت: فارغ ازمسأله تحریم ها، مصلحت اقتصادی دو کشور حکم می کند که روابط اقتصادیشان به بالاترین سطح گسترش یابد.
جدیت در پیگیری توافق های خوب بخش انرژی ایران و روسیه
معاون اول رئیس جمهوری گفت: توافق های بسیار خوبی در بخش انرژی میان ایران و روسیه حاصل شده است؛ اما باید نسبت به زمان اجرای این توافق ها حساس باشیم و با جدیت آن را دنبال کنیم. مخبر درسفر به مسکو برای شرکت در دومین همایش اقتصادی خزر با ایگور لویتین، دستیار رئیس جمهوری روسیه دیدار و بر گسترش همکاری های دو کشور در زمینه های مختلف تأکید کرد. وی اظهار کرد: مسیر رشت - آستارا و توسعه همکاری های بانکی برای تسهیل فعالیت تجار و بخش خصوصی نقش مؤثری در ارتقای سطح همکاری های تهران و مسکو خواهد داشت.مخبر با بیان اینکه سازوکارخوبی برای اجرای توافق های فی مابین فراهم شده است، افزود: برای توسعه همکاری های بانکی باید برنامه ای دقیق و زمان بندی شده تدوین و با جدیت آن را پیگیری کنیم.
اراده رؤسای جمهوری ایران و روسیه گسترش سطح روابط اقتصادی دو کشور است
معاون اول رئیس جمهوری گفت:اراده رؤسای جمهوری ایران و روسیه، به حداکثر رساندن سطح روابط اقتصادی دو کشور است.مخبر درحاشیه دومین همایش اقتصادی خزر درنشست هم اندیشی با استانداران و رؤسای مناطق فدراسیون روسیه، ظرفیت های موجود در این مناطق را در جهت ارتقای سطح همکاری ها، مفید و سازنده ارزیابی و اظهارکرد: گزارش رؤسای مناطق روسیه نشان می دهد که توسعه مناسبات تجاری میان دو کشور، امری دست یافتنی است.وی با بیان اینکه استان های ایران و مناطق روسیه از ظرفیت های گسترده ای برای همکاری برخوردارند، تصریح کرد: ظرفیت های این مناطق بیش از مقدار فعلی صادرات و واردات است و این حد از مبادلات تجاری، فاصله زیادی با اهداف و چشم انداز روابط دارد. مخبر برگسترش صادرات، واردات و همچنین تهاتر میان تهران و مسکو تأکید کرد و گفت: ایران و روسیه دو کشور دوست و همسایه هستند و می توانند در مبادلات تجاری به جای استفاده از ارز بیگانه، از پول ملی خود استفاده کنند که در این صورت با افزایش تقاضا نسبت به پول ملی، ارزش آن ارتقا خواهد یافت.وی در ادامه دیدارهای خود درحاشیه دومین همایش اقتصادی خزر با علی اسدف، نخست وزیر آذربایجان هم دیدارکرد.
معاون اول رئیس جمهوری با اشاره به دستور رئیس جمهورایران درخصوص توسعه همکاری های حوزه حمل ونقل با کشور آذربایجان اظهار کرد:ظرفیت های گسترده ای برای توسعه همکاری های دو کشور در بخش حمل ونقل وجود دارد و تهران مصمم به تقویت همکاری های خود با باکوست.
دیداربا نخست وزیر قزاقستان
مخبرهمچنین در دیدار باعلی خان اسماعیل اف، نخست وزیر قزاقستان اظهارکرد: در سفر رئیس جمهوری قزاقستان به ایران ۱۰ سند در بخش دولتی و ۱۱ سند در بخش خصوصی دو کشور به امضا رسید که نقطه عطفی در روابط فی مابین خواهد بود.
وی از آمادگی ایران برای اعزام شرکت های فعال درحوزه معدن به قزاقستان خبر داد و افزود: تهران آماده همکاری با آستانه در حوزه بندر، سدسازی، احداث نیروگاه برق آبی، حوزه دانش بنیان و ارائه خدمات فنی و مهندسی است. معاون اول رئیس جمهوری بر استفاده از پول ملی دو کشور درمبادلات تجاری فی مابین تأکید کرد و گفت: باید با حسن نیت و اراده جدی در مسیر اراده و خواست رؤسای جمهوری در توسعه مناسبات دو کشور گام برداریم. دومین همایش اقتصادی دریای خزر 14 مهر امسال در مسکو برگزار شد و محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهوری به دعوت میخاییل ولادیمیرویچ میشوستین، نخست وزیر روسیه در راس هیأتی بلند پایه دراین اجلاس شرکت کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
شفافیت در صنعت نفت به توسعه بخش نفت و گاز می انجامد
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با ایجاد شفافیت و اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، شاهد سیاستگذاری بهتر وزارت نفت و دولت برای توسعه بخش نفت و گاز خواهیم بود.
به گزارش خبرنگار شانا، مهدی طغیانی در این باره اظهار کرد: شفافیت یا اصلاح مالی دولت و شرکت ملی نفت به منظور حکمرانی و سیاستگذاری بهتر وزارت نفت و دولت بر توسعه بخش نفت و گاز است.
وی تصریح کرد: نبود شفافیت به نفع کشور و مردم نیست، هرچقدر این موارد روشن تر و شفاف تر باشد، دقیق تر برای آن تصمیم گیری خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی بتازگی آماری از مقدار همکاری دستگاه ها در ارائه صدور مجوز کسب وکار ارائه کرده است. در این گزارش عنوان شده: سازمان های حفاظت محیط زیست، صداوسیما و وزارت نفت بیشترین همکاری را در شفافیت صدور مجوزهای کسب وکار داشته اند.
همچنین وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند (ص) از تبصره (یک) قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیأت وزیران ارائه کرد که در نشست 16تیرماه این هیأت، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. اصلاح رابطه مالی از آن جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمدها و نحوه هزینه کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد.
مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد و سرانجام در دولت سیزدهم این موضوع اجرایی شد.
حسن لطفی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در این باره گفت: ما از منابع مشترک نفت و گاز که با همسایگان خود داریم، نمی توانیم به نحو احسن استفاده کنیم و برای رفع این مشکل از یک طرف شرکت ملی نفت باید خود را به پیشرفته ترین سیستم های بهره برداری مجهز و از طرف دیگر باید منابع مالی را متناسب با سیستم های پیشرفته تأمین کند.
وی افزود: مجلس معتقد است که با اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت، اعتبار مورد نیاز توسعه صنعت نفت و گاز کشور باید به شرکت ملی نفت داده شود.
صادرات نفت عراق در سپتامبر از ۹۸ میلیون بشکه گذشت
وزارت نفت عراق مقدار صادرات نفت این کشور در ماه سپتامبر را بیش از ۹۸ میلیون بشکه و درآمد آن را ۸ میلیارد و ۷۳۳ هزار بشکه اعلام کرد.به گزارش وزارت نفت عراق، بر اساس بیانیه وزارت نفت این کشور و بر مبنای آمار شرکت دولتی بازاریابی نفت خام عراق (سومو) این کشور در ماه سپتامبر ۹۸ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۱۵۳ بشکه نفت فروخته و از محل آن ۸ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. سومو، کل مقادیر نفت خام صادرشده از میدان های نفتی جنوبی و مرکزی این کشور و از بندر بصره را ۹۶ میلیون و ۴۴۵ هزار و ۴۲۱ بشکه و نفت صادرشده از شمال عراق و از طریق کرکوک و بندر جیهان ترکیه را ۲ میلیون و ۱۶۹ هزار و ۱۸۰ بشکه اعلام کرده است.
میانگین قیمت هر بشکه نفت صادراتی عراق در ماه سپتامبر ۸۸ دلار و ۸۳ سنت بوده است. عراق بر اساس تازه ترین گزارش اوپک در ماه اوت (مردادماه - شهریورماه) روزانه ۴ میلیون و ۵۲۵ هزار بشکه نفت تولید کرده و دومین تولیدکننده بزرگ اوپک است.
اوپک پلاس برای کاهش ۲ میلیون بشکه ای تولید به اجماع رسید
۲۳ کشور عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش (ائتلاف اوپک پلاس) در سی وسومین نشست خود با کاهش روزانه ۲ میلیون بشکه ای تولید از ماه نوامبر (آبان - آذر) تا دسامبر سال ۲۰۲۳ به اجماع رسیدند. براساس تصمیم روزدوشنبه، ۱۳ مهرماه نشست وزیران نفت و انرژی اوپک پلاس، سهمیه تولید نفت خام کشورهای عضو این ائتلاف از ماه نوامبر تا دسامبر ۲۰۲۳ روزانه ۲ میلیون بشکه کاهش می یابد. اوپک پلاس در نشست سی ودوم هم ۱۰۰ هزار بشکه از تولید خود کاسته بود. اوپک پلاس در واکنش به فروپاشی تقاضا در اوج بحران شیوع ویروس کووید-۱۹، تولید خود را از ماه مه سال ۲۰۲۰، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در روز معادل حدود ۱۰ درصد از تقاضای جهانی محدود کرد؛ اما پس از آن زمان با بهبود تقاضا، محدودیت عرضه را به مرور تسهیل کرده است. وزیران نفت و انرژی کشورهای عضو ائتلاف اوپک پلاس، همچنین با انتشار بیانیه ای درسی وسومین نشست خود با توجه به شرایط کنونی بازار نفت و دورنمای مبهم اقتصاد جهانی تصمیم گرفتند تولیدشان را از ماه نوامبر ۲۰۲۲ روزانه ۲ میلیون بشکه کاهش دهند.
چهل وپنجمین نشست کمیته مشترک وزارتی نظارت بر توافق کاهش تولید اوپک و غیراوپک (JMMC) و سی وسومین نشست وزیران اوپک و متحدانش موسوم به اوپک پلاس چهارشنبه، ۱۳ مردادماه (پنجم اکتبر ۲۰۲۲) به صورت حضوری در دبیرخانه سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) در وین برگزار شد.