این راه چگونه طی شد؟
مسیر مهم در رشد صادرات نفت خام را به اذعان صاحب نظران می توان حاصل نگاه و باور وزیر نفت دانست که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و با رای مجلس شورای اسلامی ایران به عنوان دهمین وزیر نفت کشور سکان این وزارتخانه را در اختیار گرفت، موضوعی که بر آن تاکیدی ویژه داشت، مساله فروش نفت خام با وجود تحریم های ظالمانه آمریکا بود. از این رو او که منتقد برخورد منفعلانه در قبال تحریم ها در حوزه صادرات و فروش نفت خام بود، اعلام کرد که برنامه های مهمی در این باره در دستور کار دارد.این مساله همچنین از محورهای مهمی بود که جواد اوجی در مجلس شورای اسلامی و در جلسه رای اعتماد خود آن را مورد اشاره قرار داد؛ این در حالی بود که کمتر از 100 روز از روی کار آمدن دولت سیزدهم، اخباری مهم از رشد فروش نفت خام ایران از سوی مراجع رسمی مختلف اعم از رئیس جمهور،وزیر نفت و... منتشر شد. افزون بر آن، وزیر نفت در حاشیه نشست با نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بود که از موضوع مهم بهبود وضع فروش نفت سخن گفت. به موازات آن، محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست مطبوعاتی 6 آذرماه پارسال با بیان اینکه با لطف خدای متعال، صادرات نفت خام و میعانات گازی، به نسبت گذشته و پیش از تحویل گرفتن دولت سیزدهم، افزایش یافته و از ظرفیت های مختلف برای به حداکثر رساندن فروش نفت خام و صادرات میعانات گازی استفاده می شود،اعلام کرد:ایمن سازی، بازارسازی و پایداری صادرات نفت و میعانات گازی، راهبرد شرکت ملی نفت به شمار می آید و این مجموعه به دنبال آن است که بازارهای جدید پایدار و ایمن را برای فروش نفت، مطابق سیاست های اقتصاد مقاومتی و ادامه صادرات گسترش دهد. شرکت ملی نفت ایران آمادگی دارد برای فروش نفت خام، میعانات گازی و صادرات گاز و فراورده های آن، حتی قراردادهای بلندمدت امضا کند. سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری نیز در این باره گفت: موضوع فروش نفت و افزایش درآمدهای نفتی با موفقیت انجام شده و دنبال می شود، همین طور افزایش منابع مالی، ارزی و ریالی انجام می شود و اینها پشتوانه هایی هستند که می تواند گام های بلندی برای مسائل اقتصادی کشور باشد. پس از آن بود که آماری دقیق تر از میزان رشد صادرات نفت خام رسانه ای شد و در واقع با تکیه بر دیپلماسی نفتی در مقطع حدود 6 ماهه افزایش صادرات نفت و رشد ۴۰ درصدی صادرات نفت ایران رقم خورد، اقدامی مهم که برگ برنده ای برای کشور در دوره اعمال شدیدترین تحریم ها محسوب می شود؛ به این ترتیب فروش نفت ایران از نظر حجمی و وزنی نسبت به گذشته افزایشی خیره کننده داشت. به همین علت، به تبع آن منابع درآمدی و وصول مطالبات از نظر حجمی و صادرات و وصول درآمدها نسبت به پارسال افزایشی چشمگیر داشته است. اوجی در آن مقطع اعلام کرد که بخش عمده درآمد حاصل از فروش نفت، وصول مطالبات است که نقدی و به صورت ارز دریافت شده و بخش جزیی از آن هم به تهاتر با کالا، اختصاص داده شده است. در کنار آن وزارت نفت در حال آغاز تهاتر بخشی از درآمد حاصل از فروش نفت با مشارکت در پروژه هاست و راهکارهای گوناگونی برای تهاتر با کالا و فروش نفت و تهاتر با مشارکت در پروژه ها مطرح است.
ابزار سیاسی نفت
اهمیت رشد صادرات نفت خام برای کشور آشکار است؛ از این رو که بازگشت تحریم ها از سال های گذشته، فصل تازه ای از محدودیت ها را در صنعت نفت ایران حاکم کرد؛ وضعیتی که نگاه غالب در آن، استفاده از ابزار سیاسی نفت برای تحت فشار قرار دادن ایران بود. در واقع از همان دوره ریاست جمهوری ترامپ که دور جدید تحریم های ظالمانه و یکجانبه، با وضع نمونه ای تازه از محدودیت ها برای کشور همراه بود، صنعت نفت ایران روایتی تلخ و متفاوت تری را شاهد بود،به این دلیل که تحریم ها، محدودیت های بیشتری را در این حوزه نشانه رفته و در واقع هدف اصلی آن، ناکارآمد ساختن کاملاین حوزه بود. فراموش نکردیم آنچه از سخنان مسئولان وقت آمریکا شنیده می شد که آرزوی صفر کردن صادرات نفت ایران را در سر داشتند؛ آرزویی که تا همین امروز نه تنها محقق نشده؛ بلکه وزیر نفت از بهبود آمار فروش نفت هم خبر می دهد. افزون بر این، طی دور دوم تحریم هایی که از سوی آمریکا اعمال شد، صنعت نفت، مبادلات بانکی، کشتیرانی، خدمات بیمه ای و بخش انرژی ایران مورد هدف قرار گرفتند؛در این میان آمریکا اگرچه چند بازه زمانی مختلف را به منظور معافیت برای خریداران عمده نفت ایران در نظر گرفت و به تمدید آن اقدام کرد؛ اما آنچه در سر داشت این بود که پس از چند مرحله تمدید معافیت ها، با هدف پیدا شدن بازار جدید برای خریداران نفت ایران، در نهایت تمامی معافیت ها را لغو کند و آنچه در برنامه داشت، این بود که برای اعمال فشار حداکثری، صادرات نفت ایران را به صفر برساند؛ هدفی که تا به امروز هم محقق نشده است. تکرار ناکامی ها در دستیابی به اهداف نفتی، باعث شد یک به یک تحریم های جدیدتری وضع شود. مطابق آماری که جواد اوجی، وزیر نفت دولت سیزدهم بیان کرد، تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران سبب شد از آوریل ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱، ایران از تولید یک میلیارد و ۸۰۰میلیون بشکه نفت خود (براساس آمار منابع ثانویه) محروم شود که منجر به وارد آمدن بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار خسارت در زمانی شد که نیازمند تأمین ضروریات کشور از جمله برای مقابله با شیوع ویروس کرونا بود. از سویی اگرچه نمی توان منکر سختی های ایجاد شده ناشی از تحریم ها بر صنعت نفت شد، اما هنر مدیریت در این حوزه، وضع قوانین درست در همین شرایط سخت است. تحریم های ظالمانه آمریکا پس از خروج از برجام، بیش از نیمی از ظرفیت صادراتی کشور را متوقف کرده و طی دو، سه سال گذشته میلیاردها دلار از درآمدهای کشور را حذف کرده و فرصت سوزی ها و عدم صیانت از بازارهای صادراتی نفت کشور، به تضعیف امنیت بخش تقاضا منجر شده است.
مستندات بانک مرکزی
در همین زمینه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران چندی قبل با انتشار گزارشی به افزایش تولید و صادرات نفت، گاز و میعانات گازی از مؤلفه های رشد اقتصادی در ۱۴۰۰ اعلام کرد که افزایش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۴۰۰ بیشتر ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال پیش از آن است.
گزارش بانک مرکزی اشاره دارد: رشد اقتصادی کشور در فصل پاییز سال گذشته ۴.۸ درصد و در زمستان گذشته ۵.۷ درصد بوده است. به این ترتیب در دو فصل نخست عملکرد دولت سیزدهم رشد اقتصادی فصلی کشور به طور میانگین ۵.۲۵ درصد بوده است.
این در حالی است که از پاییز ۱۳۹۲ تا تابستان ۱۴۰۰ در دولت های یازدهم و دوازدهم متوسط رشد فصلی اقتصاد ایران ۱.۴۵ درصد بوده است. به این ترتیب در دولت سیزدهم تاکنون رشد اقتصادی کشور ۳.۶ برابر بزرگ تر از رشد اقتصادی دولت قبل بوده است. رشد اقتصادی کشور (به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵) در سال ۱۴۰۰ به عدد ۴.۴ درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ در امتداد رشد اقتصادی ۴.۱ درصدی سال ۱۳۹۹، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در کشور با وجود تداوم تحریم های اقتصادی دارد.
افزایش ظرفیت به موازات صادرات
در این راه نباید از افزایش ظرفیت نفت خام هم به آسانی گذشت که به موازات رشد صادرات نفت خام در برنامه ریزی های وزارت نفت و به تبع آن شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت. به گفته خجسته مهر، برخی از عوامل این کاهش تولید، عبارت است از اینکه تعمیرات اساسی در مدت چند سال در شرایط گذشته انجام نشد و تعمیر چاه های نفتی با نارسایی هایی روبه رو بود و تأسیسات سرچاهی دچار مشکلاتی شدند. اقدام های مربوط به خطوط لوله جریانی و خطوط انتقال نفت خام به مبادی مصارف داخلی و مبادی صادراتی و تلمبه های درون چاهی که باید طبق برنامه در آن چاه ها نصب می شد و پمپ های درون چاهی، انجام نشد و بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید نفت کشور را از دست دادیم. نکته مهم در سخنان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اشاره به این مساله است که برای نگهداشت توان تولید و بازگرداندن ظرفیت تولید نفت به پیش از تحریم ها هیچ نیازی به خارج از کشور نداشتیم و به طور کامل از ظرفیت داخل صنعت نفت چه در زمینه نیروی انسانی و چه کالا، مواد و تجهیزات استفاده کردیم.طبق اعلام مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، با آغاز به کار دولت سیزدهم از جمله اولویت هایی وزیر نفت که به شرکت ملی نفت ایران تکلیف کرد این بود که طی ۶ ماه، در ۱۵ اسفند ظرفیت کاهش داده شده و از دست رفته را به پیش از تحریم ها بازگردانیم. بیش از ۱۸۰۰ اقدام عملیاتی در چاه های نفتی از سوی متخصصان شرکت ملی نفت ایران انجام شد و بیش از ۲۵۰ کار مربوط به تعمیرات اساسی از جمله تأسیسات سرچاهی و تعمیرات اساسی مربوط به تأسیسات روسطحی انجام و حدود ۵۰۰ میلیون دلار در این زمینه هزینه شد. بخش قابل توجهی از این هزینه ها صرف نگهداشت توان تولید شد. خجسته مهر گفت: در این دوره افزایش ظرفیت جدید نیز داشتیم از جمله تولید از میدان مشترک آزادگان جنوبی و موفق شدیم در مدت ۶ ماه حدود ۱۳ حلقه چاه جدید را به مرحله تولید برسانیم. با این اوصاف شرکت ملی نفت ایران از تمامی ظرفیت های خود برای تولید حداکثری نفت استفاده خواهد کرد و طبق خبر خجسته مهر بنا بر برنامه ریزی انجام شده، مقرر شده است تا ظرفیت تولید را تا پایان سال 1401 به 4 میلیون بشکه در روز افزایش دهیم.ذخایر قابل برداشت نفت خام ایران بر مبنای ضریب بازیافت به گفته او، حدود ۱۵۷ میلیارد بشکه و ذخایر گاز ما حدود ۳۳ تریلیون مترمکعب، اما از نظر مجموع نفت و گاز حدود ۳۳۰ تریلیون معادل مترمکعب است و از نظر حجم ذخایر نفت و گاز درجا، در مجموع بیش از ۱۲۰۰ میلیارد بشکه معادل نفت، ذخایر مایعات گازی و میعانات گازی درجا زیرزمین وجود دارد.