ضرورت بازنگری در مقررات پرداخت مزایا به زنان شاغل
احقاق حـق عائله مندی
مشعل| پرداخت حق عائله مندی به زنان شاغل رسمی اگر چه خواسته جدیدی نیست، اما با روی کار آمدن دولت چهاردهم، به یکی از بحث های مهم در حوزه حقوق و دستمزد کارکنان دولت و بخش عمومی تبدیل شده است؛ موضوعی که با تاکید محسن پاک نژاد، وزیر نفت، مورد اهتمام این وزارتخانه قرار گرفته و به گفته زهره یوسفیان ملا، مشاورامور بانوان وزیر نفت، با تدوین لایحه ای از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در چارچوب اصلاحی مزایای شغلی زنان، تلاش شده است تا امیدها برای پایان بی عدالتی در پرداخت حق اولاد و عائله مندی چندین هزار بانوی رسمی این صنعت زنده شودکه همچنان از دریافت حق عائله مندی محروم هستند. خبرنگار«مشعل» در گفت وگو با زهره یوسفیان ملا به این موضوع پرداخته است که در ادامه می خوانید.
امروزه دوشادوشی زنان با مردان در میدان کار و اشتغال، نه یک استثنا یا پدیده نوظهورکه واقعیتی تثبیت شده است؛ به گونه ای که ساختارهای جوامع اقتصادی و اجتماعی امروز بدون آن قابل تصورنیستند؛ زنانی که در کار و عمل نشان داده اند هیچ مانعی برای آنان محدودیت زا نیست.
اما مواردی همچون پرداخت نشدن حق عائله مندی به زنان شاغل که قانون و مقررات آن را مختص مردان شاغل می داند، ناخودآگاه، حس تبعیض، دلسردی و بی انگیزگی را در زنان شاغل شعله ورکرده است؛ حق عائله مندی، کمک هزینه ای است که در آن طبق بند چهار ماده ۶۸ قانون خدمات کشوری، برای همسر ۸۰۰ امتیاز و برای هر فرزند ۲۰۰ امتیاز تا سقف سه فرزند در نظر گرفته شده است.
از یک سال گذشته، خبرهایی از تغییر این وضعیت به گوش می رسد و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در تلاش است تا با اصلاح مقررات پرداخت، حق عائله مندی را به زنان شاغل نیز اختصاص دهد؛ موضوعی که در صورت اصلاح و اجرایی شدن، افزون بر ایجاد انگیزه و احساس امنیت در نیروی کار زن، رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش رفاه خانوارها و در نهایت بهبود وضعیت اجتماعی کشور را به دنبال خواهد داشت.
در صنعت نفت هم مشارکت زنان در بخش های مختلف و سمت های مدیریتی، از شاخصه های کلیدی به شمار می رود؛ تا آنجا که بنابر آمارها، بیش از ۱۷ هزار نفر(9.8 درصد) از کارکنان این صنعت را زنان تشکیل می دهند که در نزدیک ترین و دورترین نقاط عملیاتی، سمت هایی مهم به عهده دارند. از این تعداد، ۷ هزار و 489 نفر، نیروی رسمی هستند که از مزایای پرداخت حق عائله مندی محروم مانده اند و حال با شنیدن زمزمه های تغییر قانون، چشم امید به وزارت نفت بسته اند تا با شنیدن صدای آنان، گام های مهمی در این زمینه بردارد.
زهره یوسفیان ملا، مشاور امور بانوان وزیر نفت به اقدام های صورت گرفته در این مورد اشاره و تاکید کرد: این خواسته نه تنها با توجه به نگاه ویژه وزیرنفت به امور مرتبط با حوزه زنان شاغل در صنعت نفت بلکه در بسیاری از دستگاه های اجرایی به گوش می رسد. به همین دلیل، با هدف صیانت از اصول عدالت استخدامی و اجرای صحیح قوانین حمایتی در حوزه کار و به دنبال گام های معاونت امورزنان و خانواده ریاست جمهوری در جهت احقاق حق عائله مندی به زنان شاغل، در نشست اخیر کارگروه پیگیری اصلاح و اجرای صحیح مقررات امور زنان و خانواده وزارت نفت، موضوع ضرورت بازنگری در مقررات پرداخت مزایای شغلی به زنان شاغل و حذف تبعیض مبتنی بر جنسیت بررسی شد و بر اساس تصمیم گیری ها در این کارگروه، متنی با هدف ایجاد عدالت اداری، رفع تبعیض های موجود و حمایت از زنان شاغل در حوزه مزایا و حقوق قانونی، تدوین و پس از تکمیل نهایی، جهت بررسی و طی مراحل قانونی به معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و سایر مراجع ذی ر بط ارسال شده است.
وی افزود: البته این مساله، در قانون تامین اجتماعی حل وفصل شده، اما در صندوق هایی مانند صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان، مشابه صندوق های کشوری، همچنان ساری و جاری است؛ از این رو رسالت این بود تا در چارچوب اصلاحی مزایای شغلی زنان، گام هایی برداشته شود.
مشاور امور بانوان وزیر نفت با تاکید بر اینکه در این چارچوب اصلاحی موارد فقهی، بین المللی و قانونی نیز مد نظر قرار گرفته است، توضیح داد: در ساختار قوانین و مقررات کشوری، قانون مدنی و قانون کار سایه افکنده است، اما مواردی در قانون مدنی وجود دارد که معتقدیم نباید به قانون کار تسری داده شود، زیرا قانون مدنی جمهوری اسلامی عمدتا بر پایه فقه امامیه و در حوزه روابط خصوصی اشخاص تنظیم شده است؛ از جمله مواردی چون نکاح، نفقه، ارث و قیمومیت. در حالی که قانون کار در سال1369 مصوب و بر پایه عدالت اجتماعی، حمایت از نیروی کار و تحقق اهداف مندرج در اصل43 و 44 قانون اساسی تدوین شده است که در ماده6 قانون کار به صراحت هر گونه تبعیض را مردود می داند و بیان می کند: برقراری هر نوع تبعیض در پرداخت دستمزد به دلیل تفاوت در سن، جنسیت، نژاد، قومیت و اعتقادات و غیره ممنوع است. در ماده 44 منشورحقوق شهروندی مصوب 1395 هم آمده است که زنان و مردان در بهره مندی از فرصت های شغلی، مزایا و حمایت های قانونی باید برابر باشند.
یوسفیان ملا افزود: نباید احکام ناظر بر نهاد خانواده در قانون مدنی به روابط کارگر و کارفرما تسری پیدا کند. به عنوان مثال مطابق ماده 1105 قانون مدنی، در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است. این ماده در فصل مربوط به نکاح و انحلال آن آمده و با صراحت ناظر بر روابط خانوادگی و تکالیف زوجین در محیط خصوصی خانواده است. پس دلالت این حکم، درچارچوب زندگی مشترک و تنظیم مناسبات میان زن و شوهر محدود می شود و قابل تسری به سایر حوزه ها از جمله روابط کارگر و کارفرما نیست.
به گفته وی، قانون کار (مصوب 1369) بر پایه قانون اساسی سامان یافته که بر اساس اصل ۲۰ قانون اساسی همه افراد ، اعم از زن ومرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند. همچنین بر اساس اصل ۲۸ قانون اساسی، هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است ومخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند و بر اساس اصل ۲۱ قانون اساسی، دولت موظف است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین کند که ماده 6 قانون کار هم به صراحت هرگونه تبعیض در پرداخت دستمزد را مردود می داند.
مشاور امور بانوان وزیر نفت یادآور شد: وقتی حوزه مورد بحث، حوزه کارگر و کارفرماست، آنچه تحت عنوان حق عائله مندی یاحق اولاد در مقررات کار و تامین اجتماعی پیش بینی شده است، ناظر بر تکلیف کارفرماو سازمان های بیمه گر نسبت به جبران هزینه های زندگی کارگر و خانواده تحت تکفل اوست. پس محروم کردن زنان و خانواده های آنان از این حقوق با استناد به ماده 1105 قانون مدنی، فاقد مبنای قانونی و نوعی «توسعه ناروا» و «قیاس مع الفارق» است.
یوسفیان ملا با اشاره به اینکه در آرای متعدد دیوان عدالت اداری و هیات های حل اختلاف، هم بر برابری پرداخت حقوق تاکید شده است، افزود: به عنوان نمونه، رای وحدت رویه شماره724 مورخ 25 آبان 1394، هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرده که پرداخت حقوق ومزایای مساوی برای کار مساوی، صرف نظر از جنسیت، از مصادیق عدالت استخدامی و رعایت حقوق شهروندی است. با مرور همه این موارد، درمی یابیم که تبعیض حقوقی میان زنان ومردان با ابزار حق عائله مندی، نه تنها غیرقانونی بلکه سبب کاهش انگیزه مشارکت زنان در شکوفایی اقتصادی و اجتماعی است.
وی گفت: جامعه زنان از مراجع قانون گذار، انتظار بازنگری در مقررات مربوط به مزایای شغلی، رفع محدودیت های مبتنی بر جنسیت و وضعیت خانوادگی را دارد. در صنعت نفت هم بنا به درخواست همکاران و حسب وظیفه، پیگیر اجرای صحیح قانون کار هستیم. ضمن تشکر و قدردانی از حسن نظر و حمایت های همیشگی مقام عالی وزارت در امور مرتبط با حوزه زنان و خانواده، امیدواریم بتوانیم در سایه رهنمودها و ارشادهای وزیر نفت، گام های موثری برای زنان صنعت نفت برداریم.