قرارداد عصر قاجار که هرگز اجرایی نشد

از امتیاز رویتر تا تاسیس بانک

مشعل: پیمان رویتر، قراردادی که اگر به سرانجام می رسید، شاید امروز نقشه اقتصادی و سیاسی ایران به گونه ای دیگر ترسیم شده بود؛ سال 1251 هجری شمسی (1872 میلادی)، ایران قاجاری که در تب و تاب توسعه بود، امتیازی بی سابقه به یک تبعه انگلیسی به نام بارون جولیوس دو رویتر یهودی داد. طبق این قرارداد، رویتر کنترل منابع طبیعی بویژه نفت،استخراج معادن (بجز طلا و نقره)، راه آهن، جنگل ها و گمرکات را به مدت 70 سال در دست می گرفت؛ اما مخالفت های گسترده منجر به لغو این قرارداد استعماری شد.

در دوران حکومت قاجار، ایران با چالش های متعددی دست و پنجه نرم می کرد؛ اقتصاد کشور به صنعت کشاورزی وابسته بود و صنایع مدرن، جایگاه خود را پیدا نکرده بودند. دولت قاجار، مشکلات مالی گسترده ای داشت، از این رو نیازمند منابع جدید برای توسعه و نوسازی کشور بود. از طرفی، ضعف ساختارهای سیاسی و اداری کشور زمینه را برای نفوذ قدرت های خارجی فراهم کرده بود، به طوری که سرانجام در سوم مردادماه سال 1251 و نیمه دوم سلطنت ناصرالدین شاه قاجار، امتیازنامه ای به بارون رویتر، سرمایه دار انگلیسی اعطا کرد. این امتیازنامه گسترده در 24 ماده، به رویتر اجازه می داد به مدت 70 سال بر منابع طبیعی، بویژه نفت، استخراج معادن(بجز طلا و نقره)، راه آهن، جنگل ها و بانکداری ایران نظارت داشته و از آن بهره برداری کند.

طبق این قرارداد خفت بار، رویتر حق داشت با هر اسم  و شرایطی که لازم بداند، یک یا چند شرکت برای امور امتیازنامه تشکیل دهد؛ اراضی مورد نیاز خود را به طور رایگان دریافت کند، مصالح مورد استفاده اش را به طور مجانی تحویل بگیرد و از پرداخت تمام حقوق و عوارض گمرکی نیز معاف باشد.

رویتر، فرصت طلب یا ناجی؟

رویتر، یک سرمایه دار بین المللی بانفوذ بود که در زمینه تجارت و سرمایه گذاری فعالیت های گسترده ای داشت. او با ارائه پیشنهادی وسوسه انگیز به شاه قاجار و اصرارهای میرزا حسین خان سپه سالار، صدراعظم وقت، تلاش کرد امتیازات بی سابقه ای در ایران به دست آورد. برای درک بهتر ابعاد فاجعه بار این پیمان، می توان با سایر امتیازاتی که در آن دوران به خارجی ها واگذار شده بود، مقایسه ای کرد. به عنوان مثال، امتیاز تاسیس بانک شاهنشاهی یا امتیاز کشتیرانی در رود کارون ازجمله قراردادهای ناعادلانه بودند که منافع ایران را به خطر می انداختند؛ اما هیچ یک به اندازه پیمان رویتر کامل، جامع و خطرناک نبودند.

مخالفان و منتقدان، صدایی که شنیده شد

این قرارداد، با مخالفت های گسترده ای از سوی علما، روحانیون، روشنفکران، تجار و مردم که آن را در تضاد با منافع ملی و مغایر با استقلال و عزت کشور می دانستند، مواجه شد. از چهره های برجسته در رهبری این مخالفت ها می توان به حاج ملاعلی کنی و آیت الله سیدصالح عرب اشاره کرد.

آنها بانفوذ کلام و تحلیل های خود و همچنین توضیح ماهیت استعماری امتیاز رویتر و خطرات آن برای استقلال و منافع ملی، مردم را از عواقب اجرای این امتیاز آگاه و نقش مهمی  در هدایت اعتراضات ایفا کردند.

علاوه بر مخالفت های داخلی، دولت های روسیه و انگلیس نیز از این پیمان ناخشنود بودند. روسیه نگران منافعش در شمال ایران بود و انگلیس تمایلی نداشت که یک قدرت رقیب، کنترل منابع نفتی را به دست بگیرد.

پایان یک قرارداد، آغازی برای تحولات

این مخالفت ها که با برکناری میرزا حسین خان سپه سالار از صدرات همراه بود، در نهایت به لغو امتیاز رویتر منجر شد. از سوی دیگر رویتر تلاش کرد خسارات خود را جبران کند؛ اما تلاش او راه به جایی نبرد تا اینکه بعد از مدت ها پسرش موفق به کسب امتیاز جدید، یعنی امتیاز بانک شاهنشاهی و معادن به مدت 60 سال شد؛ امتیازی که بار سنگین آن، بر دوش مردم مظلوم ایران قرار گرفت.

لغو امتیاز رویتر بسادگی رخ نداد؛ مخالفت های داخلی، فشارهای خارجی، اشتباهات محاسباتی دولت قاجار، ناشایستگی مقامات و تخلف در اجرای مفاد قرارداد، همگی در این امر نقش داشتند. لغو این پیمان نشان داد که مردم ایران می توانند در برابر استعمار و استثمار ایستادگی کنند.

درس ها و تجربه هایی برای آینده

قراردادهایی همچون رویتر، درس ها و تجربه های مهمی برای آینده ایران به همراه داشته اند؛ مردم ایران بخوبی دریافته اند که اعطای امتیازات انحصاری به بیگانگان، بویژه در حوزه های حیاتی مانند منابع طبیعی، معادن و حمل ونقل به از دست رفتن کنترل منابع ملی و وابستگی اقتصادی منجر می شود، ضمن اینکه اعتماد به خارجی ها، عواقب جبران ناپذیری را برای کشور به دنبال دارد و تاثیرات عمیقی بر اقتصاد، سیاست و جامعه به جا می گذارد، ضمن اینکه مردم نسبت به خطرات استعمار و استثمار آگاه تر شده و برای حفظ استقلال و عزت کشور تلاش بیشتری می کنند و هوشیارتر، در برابر استعمار اتحاد و مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند. آثار منفی این نوع قراردادها، زمینه را برای جنبش های بعدی مانند نهضت مشروطه فراهم کرد.