جذابیت سرمایه گذاری در بالادست نفت و گاز افزایش می یابد
نگاه نو به فرصت ها
مشعل: با ابلاغ مصوبه «تسهیل شرایط انعقاد و اجرای قراردادهای بالادستی نفت و گاز» از سوی شورای اقتصاد با هدف تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه به وزارت نفت، گامی مهم در مسیر ایجاد زمینه های جذاب تر و شفاف تر برای توسعه بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور و ارتقای نقش آفرینی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در این حوزه راهبردی برداشته شد؛ به گونه ای که انتظار می رود گشایش فصلی تازه از مناسبات تعاملی سرمایه گذاران با این وزارتخانه را شاهد باشیم.
صنعت نفت به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور، نقشی مهم و موثر در توسعه، اشتغال و رشد اقتصادی دارد و حرکت در مسیر توسعه آن می تواند شاخص های اقتصادی را بهبود ببخشد. با این حال توسعه این صنعت که از نظر حجم ذخایر هیدروکربوری، ظرفیت های عظیمی را شامل می شود، نیازمند جذب سرمایه و چشم به راه سرمایه گذاران است وصنعت نفت این ظرفیت را دارد که سرمایه گذاری در آن طی مدت زمانی مناسب، قابل بازگشت باشد و به افزایش درآمد کشور بینجامد؛ وزارت نفت بارها اعلام کرده که پذیرای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه بخش بالادست صنعت نفت و گاز با هدف کمک به حفظ و ارتقای ضریب امنیت عرضه انرژی جهان برای سال ها و دهه های پیش روست.
تکیه بر توان داخل
وزارت نفت در دهه های گذشته در غیاب شرکت های خارجی کوشیده است تا همسو با خنثی سازی تحریم ها، به شرکت های داخلی، اعتماد و تکیه کند؛ در این مسیر، افزون برهدایت منابع صندوق توسعه ملی که توانایی سرمایه آفرینی پایدار را دارد، پای بیمه ها، بانک ها و حتی هلدینگ های پتروشیمی را هم به صحنه سرمایه گذاری باز کرده است. با این حال از آنجا که صنعت نفت ازجاذبه های اصلی برای سرمایه گذاران و رکنی مهم برای تامین امنیت سرمایه به شمار می رود، ماموریت ویژه وزارت نفت در برنامه هفتم توسعه این است که ظرفیت تولید نفت با جهش 16 درصدی، از روزانه ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه کنونی به روزانه ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در پایان این برنامه برسد و مطابق آن نیز تولید واقعی نفت به ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز و تولید میعانات گازی هم ۸۰۴ هزار بشکه در روز افزایش یابد. همین هدف گذاری بر اهمیت سرمایه گذاری و تسهیل این مسیر بیش از پیش افزوده است.
در همین زمینه با اجماع ملی از سوی ارکان مختلف حاکمیت حرکت ها در این مسیر قرار گرفته است که مصوبه اخیر شورای اقتصاد، از آن جمله به شمار می رود.
پیش از این، طی برگزاری «رویداد تحول در سرمایه گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران»، از مصوبه شواری اقتصاد برای تسهیل در قراردادها و بسته های تشویقی نفت برای سرمایه گذاران رونمایی واکنون این مصوبه به شکل رسمی ابلاغ شده است.
نگاهی به مصوبه جدید
مصوبه شورای اقتصاد در واقع بسته ای تشویقی به شمار می آید که برای سرمایه گذاری و توسعه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور تدوین و تصویب شده و تسهیل فرایندهای قراردادی، افزایش جذابیت سرمایه گذاری، بهره گیری از ظرفیت های تامین مالی و به کارگیری ابزارهای نوین اقتصادی، محورهای آن را تشکیل می دهند.
وزارت نفت دولت چهاردهم پیش از این، اعلام آمادگی کرده بود که با ارائه بسته های جذاب سرمایه گذاری، مدل های مشارکت نوآورانه، تضمین های بین المللی و تسهیلات ویژه، زمینه ورود سرمایه گذاران بزرگ به پروژه های کلان نفت و گاز را فراهم آورد. یکی از موانع جدی گذشته در حضور چشمگیر سرمایه گذاران، پیچیدگی در روند امضای قراردادها بود که با اصلاح شیوه نامه ها، افزایش نرخ بازدهی، تنوع شیوه های تامین مالی و تغییر نوع تعامل با سرمایه گذاران، مسیر به شکل چشمگیری تسهیل شده است.
زمانبر بودن فرایندهای اجرایی سبب شده است برخی قراردادهای نفتی در کشور تا سه ونیم سال به طول بینجامد. بر اساس مصوبه اخیر، شرکت ملی نفت ایران موظف شده است کل فرایند مذاکره تا نهایی سازی قرارداد را درحداکثر چهار ماه به پایان برساند. این چهار ماه شامل دو ماه مذاکره مفهومی و دو ماه بررسی فنی و نهایی سازی خواهد بود.
مطابق این بسته، مدت زمان انعقاد و تصویب قراردادهای بالادستی نفت