صنعت نفت به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور، نقشی مهم و موثر در توسعه، اشتغال و رشد اقتصادی دارد و حرکت در مسیر توسعه آن می تواند شاخص های اقتصادی را بهبود ببخشد. با این حال توسعه این صنعت که از نظر حجم ذخایر هیدروکربوری، ظرفیت های عظیمی را شامل می شود، نیازمند جذب سرمایه و چشم به راه سرمایه گذاران است وصنعت نفت این ظرفیت را دارد که سرمایه گذاری در آن طی مدت زمانی مناسب، قابل بازگشت باشد و به افزایش درآمد کشور بینجامد؛ وزارت نفت بارها اعلام کرده که پذیرای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای توسعه بخش بالادست صنعت نفت و گاز با هدف کمک به حفظ و ارتقای ضریب امنیت عرضه انرژی جهان برای سال ها و دهه های پیش روست.
تکیه بر توان داخل
وزارت نفت در دهه های گذشته در غیاب شرکت های خارجی کوشیده است تا همسو با خنثی سازی تحریم ها، به شرکت های داخلی، اعتماد و تکیه کند؛ در این مسیر، افزون برهدایت منابع صندوق توسعه ملی که توانایی سرمایه آفرینی پایدار را دارد، پای بیمه ها، بانک ها و حتی هلدینگ های پتروشیمی را هم به صحنه سرمایه گذاری باز کرده است. با این حال از آنجا که صنعت نفت ازجاذبه های اصلی برای سرمایه گذاران و رکنی مهم برای تامین امنیت سرمایه به شمار می رود، ماموریت ویژه وزارت نفت در برنامه هفتم توسعه این است که ظرفیت تولید نفت با جهش 16 درصدی، از روزانه ۳ میلیون و ۸۳۸ هزار بشکه کنونی به روزانه ۴ میلیون و ۴۵۰ هزار بشکه در پایان این برنامه برسد و مطابق آن نیز تولید واقعی نفت به ۴ میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه در روز و تولید میعانات گازی هم ۸۰۴ هزار بشکه در روز افزایش یابد. همین هدف گذاری بر اهمیت سرمایه گذاری و تسهیل این مسیر بیش از پیش افزوده است.
در همین زمینه با اجماع ملی از سوی ارکان مختلف حاکمیت حرکت ها در این مسیر قرار گرفته است که مصوبه اخیر شورای اقتصاد، از آن جمله به شمار می رود.
پیش از این، طی برگزاری «رویداد تحول در سرمایه گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران»، از مصوبه شواری اقتصاد برای تسهیل در قراردادها و بسته های تشویقی نفت برای سرمایه گذاران رونمایی واکنون این مصوبه به شکل رسمی ابلاغ شده است.
نگاهی به مصوبه جدید
مصوبه شورای اقتصاد در واقع بسته ای تشویقی به شمار می آید که برای سرمایه گذاری و توسعه در بخش بالادستی نفت و گاز کشور تدوین و تصویب شده و تسهیل فرایندهای قراردادی، افزایش جذابیت سرمایه گذاری، بهره گیری از ظرفیت های تامین مالی و به کارگیری ابزارهای نوین اقتصادی، محورهای آن را تشکیل می دهند.
وزارت نفت دولت چهاردهم پیش از این، اعلام آمادگی کرده بود که با ارائه بسته های جذاب سرمایه گذاری، مدل های مشارکت نوآورانه، تضمین های بین المللی و تسهیلات ویژه، زمینه ورود سرمایه گذاران بزرگ به پروژه های کلان نفت و گاز را فراهم آورد. یکی از موانع جدی گذشته در حضور چشمگیر سرمایه گذاران، پیچیدگی در روند امضای قراردادها بود که با اصلاح شیوه نامه ها، افزایش نرخ بازدهی، تنوع شیوه های تامین مالی و تغییر نوع تعامل با سرمایه گذاران، مسیر به شکل چشمگیری تسهیل شده است.
زمانبر بودن فرایندهای اجرایی سبب شده است برخی قراردادهای نفتی در کشور تا سه ونیم سال به طول بینجامد. بر اساس مصوبه اخیر، شرکت ملی نفت ایران موظف شده است کل فرایند مذاکره تا نهایی سازی قرارداد را درحداکثر چهار ماه به پایان برساند. این چهار ماه شامل دو ماه مذاکره مفهومی و دو ماه بررسی فنی و نهایی سازی خواهد بود.
مطابق این بسته، مدت زمان انعقاد و تصویب قراردادهای بالادستی نفت و گاز از لحظه ارائه طرح توسعه از سوی سرمایه گذاران، حداکثر ۶ ماه تعیین شده که شامل ۴ ماه برای مذاکرات و فرایندهای داخلی وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و ۲ ماه نیز برای مراحل بررسی و تصویب از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
همچنین به منظور افزایش رقابت پذیری این قراردادها نسبت به مدل های مشابه منطقه ای و جذب سرمایه داخلی و خارجی، نرخ بازده داخلی این قراردادها به صورت ارزی و در بازه ۲۰ تا ۲۳ درصد تعیین شده است.
این تصمیم با هدف ارتقای ظرفیت تولید نفت خام تا ۴.۸ میلیون بشکه در روز و گاز خام تا ۱۳۴۰ میلیون مترمکعب در روز و در چارچوب اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور گرفته شده است.
در این چارچوب، تمام قراردادهای جاری و آتی در بخش بالادستی از ظرفیت های مصوب در شیوه نامه تامین مالی شورای ملی تامین مالی برخوردار می شوند. از سوی دیگر، شرکت های سرمایه گذار و پیمانکار طرف قرارداد با شرکت ملی نفت ایران، در صورت دستیابی به تولید تجمعی بالاتر از مقادیر پیش بینی شده در قراردادها، مشمول دریافت پاداش عملکرد مازاد بر دستمزد قراردادی خواهند شد.
همچنین برای ارتقای شفافیت و به کارگیری ابزارهای نوین مالی، سرمایه گذاران، امکان افشای درآمدها و منافع آتی خود را در این قراردادها خواهند داشت. ارائه کالا و خدمات از سوی شرکت های ایرانی به طرف های خارجی نیز از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود(طبق مفاد تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده).
از منظر تسهیل فرایندهای واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شده است ظرف مدت دو ماه، سازوکار مجزایی برای ثبت سفارش خریدهای خارجی مرتبط با صنعت نفت و گاز طراحی و اجرا کند. شورای ملی تامین مالی، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان حفاظت محیط زیست نیز مکلف شده اند تقاضاهای مرتبط با توسعه و بهره برداری از میادین نفت و گاز را در اولویت بررسی قرار دهند.
وزارت نفت در ادامه روند اصلاح و به روزرسانی مقررات موظف شده است طی دو ماه به ارسال پیشنهاد اصلاح تصویب نامه هیأت وزیران در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی اقدام کند.
مطابق مصوبه شورای اقتصاد، تمام قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مشمول مزایای بند (پ) ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت خواهند بود؛ به این معنا که طرح ها و پروژه های واقع در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، مشمول نرخ صفر مالیاتی خواهند بود.
شتاب گیری قراردادهای توسعه ای
وزارت نفت پیش از این با برگزاری رویداد «تحول در سرمایه گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران» با هدف تحقق منویات مقام معظم رهبری و شعار سال (سرمایه گذاری برای تولید) بیش از ۱۳۰ میلیارد دلار فرصت سرمایه گذاری در قالب بسته هایی سرمایه گذاری ارائه کرد تا شرکت های ایرانی و خارجی بتوانند با بهره گیری از ساختارهای قراردادی تعریف شده در صنعت نفت، در این طرح ها مشارکت کنند و از این فرصت بهره مند شوند. اصلی ترین مزیت این بسته ها در طراحی نوین ابزارها، قراردادها و تسهیلات است که با هدف کاهش ریسک سرمایه گذار، شتاب گیری روند بازگشت سرمایه و افزایش شفافیت ساختار پروژه ها ارائه شده اند. صنعت نفت ایران دارای فرصت های سرمایه گذاری جذابی است که نه تنها مورد توجه سرمایه گذاران داخلی، بلکه در کانون توجه سرمایه گذاران بین المللی نیز قرار دارد.
محسن پاک نژاد، وزیر نفت نیز با اعتقاد به ضرورت سرمایه گذاری در صنعت نفت در برنامه خود به این مهم اشاره کرده است که افزایش سرعت توسعه و تولید از میادین نفت و گاز کشور، در وهله نخست نیازمند رشد انعقاد قراردادها و واگذاری طرح های توسعه ای بالادستی بوده که این موضوع هم نیازمند اقدام های اساسی همچون اعمال بهبودهای لازم در قوانین و مقررات حاکم به منظور تسهیل فرایند واگذاری قراردادها، کاهش زمان دوره مذاکرات قراردادها از طریق چابک سازی ساختار شرکت ملی نفت ایران و تلاش برای کاهش زمان صدور مجوزها از سوی نهادهای مرتبط، افزایش جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی از طریق جذاب تر کردن سرمایه گذاری در بالادستی نسبت به سایر بخش های اقتصاد است.
پاک نژاد با اتکا به این اصل، بارها نیز اعلام کرده که تمام تمرکز و توجه وزارت نفت معطوف به این حوزه است و آنچه در این راه بر آن تاکید شده، بهره گیری از سرمایه های مردمی است که از حجم قابل توجهی برخوردارند و به عنوان یکی از اولویت های صنعت نفت مطرح است. در این زمینه، راهکارهایی تدوین شده که می تواند فرایند جذب سرمایه و مشارکت مردم را تقویت کند.
با تکیه بر این موارد ، او از همه فرهیختگان دعوت کرده است تا با نگاهی نو، با جسارت و اعتماد به این فرصت ها، صنعت نفت کشور را در رسیدن به اهداف برنامه هفتم پیشرفت همراهی کنند. وزیر نفت گفته است: مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی برای تولید نفت، گاز و فراورده های نفتی تعیین شده که تحقق آنها نیازمند سرمایه گذاری گسترده است. در صورتی که بتوانیم اعتماد عمومی را جلب و سرمایه های مردمی را تجمیع کنیم، بخش قابل توجهی از نیازهای مالی از طریق مدل های متنوع تامین مالی پوشش داده می شود.
صندوق تضمین نفت
افزون بر موارد یادشده، وزارت نفت چندی قبل در قالب «رویداد تحول در سرمایه گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران» از صندوق تضمین صنعت نفت رونمایی کرد که به پیشنهاد شرکت ملی نفت ایران و با مشارکت بانک و بخش خصوصی، شرایطی ایجاد خواهد شد تا بخش خصوصی بتواند با تکیه بر آن، تا مبلغ ۶ میلیارد دلار به تامین مالی طرح های خود اقدام کند. به واقع، این صندوق با پذیرش قراردادهای صنعت نفت به عنوان ضمانت، بخش بخصوصی را برای رسیدن به اهداف تولید یاری می کند.
صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت به عنوان بزرگ ترین صندوق ضمانت کشور با هدف حمایت از تامین مالی طرح های نفت، گاز و پتروشیمی، به عنوان نهادی مترقی و پیشرو در چارچوب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها و آیین نامه مصوب هیات وزیران رونمایی شده است.
صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با سرمایه افزون بر ۳۰۰ میلیون یورو با مشارکت ۲۰ شریک کلیدی ازجمله بانک های پارسیان، تجارت، رفاه کارگران، سینا، شهر، گردشگری، ملت و ملی، شرکت های اکتشاف و تولید مپنا، دانا، پاسارگاد، سینا، پرشیا، سیلند و مارون کاران، پتروپارس و اویک، همچنین بورس انرژی، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران تأسیس می شود.
هدف این صندوق صدور ضمانت نامه در حوزه طرح های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و نیز پشتیبانی از شرکت های فعال برای دسترسی مؤثرتر به بازار پول و سرمایه با استفاده از ظرفیت های کمتر بهره برداری شده وثایق و تضامین است، همچنین سرمایه گذاری در ابزارهای مالی مرتبط با پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی در مأموریت های این صندوق تعریف شده است.
رونمایی از «بتا»
در اقدامی دیگر بسته تامین مالی بتا (به توان ایران) با تمرکز بر جذب سرمایه های مردمی برای پروژه های مولد و توسعه ای صنعت نفت رونمایی شده است.
بسته تامین مالی «بتا» با هدف حمایت از پروژه ها و بنگاه های کوچک و متوسط صنعت نفت طراحی شده است و می کوشد با بهره گیری از منابع مردمی، تامین مالی پروژه های مولد و توسعه ای را تسهیل کند. «بتا» به عنوان یکی از ابتکارهای صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، با ایجاد نوآوری در روش های تامین مالی و جهت دهی نقدینگی موجود به سوی صنایع دارای ارزش افزوده بالا، به منظور تحقق سیاست های مردمی سازی اقتصاد شکل گرفته است.
معرفی پروژه ها
صنعت نفت تنها در حوزه شرکت ملی نفت ایران به منظور اجرای طرح های توسعه ای و نگهداشت توليد در ميادين نفتی و گازی خود طی حدود 8 سال آينده، نيازمند حدود 124 ميليارد دلار منابع مالی است. در ارائه فرصت های سرمایه گذاری، طرح هایی که به طور مستقیم مرتبط با افزایش تولید نفت و گاز هستند، در اولویت قرار دارند، به این ترتیب طرح های مربوط به توسعه میدان های نفت و گاز در قالب انواع قراردادها، همچنین طرح های نگهداشت و افزایش تولید از میدان هایی که اکنون شرکت ملی نفت ایران عهده دار بهره برداری از آنهاست، در این دسته قرار می گیرند که توسعه حدود ۵۰ میدان نفتی و ۵۰ میدان گازی برنامه ریزی شده است.
به طور ویژه برای توسعه میدان های گازی خشکی، ۳۵ میدان معرفی شده که سرمایه گذاری موردنیاز برای آنها بیش از13 میلیارد دلار پیش بینی شده است. در بخش میدان های گازی دریایی نیز ۱۴ میدان شناسایی و معرفی شده که به سرمایه ای معادل ۲۷ میلیارد دلار نیاز دارند.
بنابر اعلام شرکت ملی نفت ایران، بسته های سرمایه گذاری ارائه شده در دو گروه عمده دسته بندی می شوند که شامل میدان های خامی مناطق نفت خیز جنوب است و اغلب دارای فشار و حجم تولید بالا هستند و میدان های خشکی که تحت راهبری شرکت نفت مناطق مرکزی ایران قرار دارند و طیف گسترده ای از سرمایه گذاران، از کوچک تا بزرگ، می توانند در آنها مشارکت کنند.
به گفته رضا عاقبتی، سرپرست مهندسی و توسعه شرکت ملی نفت ایران، مجموع این بسته ها شامل ۳۵ پروژه برای ۵۰ میدان گازی است که با سرمایه گذاری حدود ۴۱ میلیارد دلار، ظرفیت تولید گاز کشور تا ۵۰۰ میلیون مترمکعب در روز افزایش می یابد.
برای شرکت نفت و گاز پارس، پیش بینی می شود با سرمایه گذاری بیش از ۱۸ میلیارد دلار، تولید روزانه تا ۷ میلیارد فوت مکعب افزایش یابد. در شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، با ۸.۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری، حدود ۵.۵ میلیارد فوت مکعب در روز به تولید گاز افزوده می شود. شرکت نفت فلات قاره ایران با سرمایه گذاری ۹ میلیارد دلاری، ظرفیت افزایش ۳ میلیارد فوت مکعب در روز را دارد و در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب نیز با سرمایه گذاری ۵ میلیارد دلار، حدود ۲ میلیارد فوت مکعب افزایش تولید پیش بینی شده است، همچنین شرکت نفت و گاز اروندان با سرمایه گذاری بیش از ۲۰۰ میلیون دلار می تواند روزانه ۲۰۰ میلیون فوت مکعب به تولید گاز کشور بیفزاید.
در بخش میدان های خشکی توسعه نیافته، پیش بینی می شود این میدان ها دارای ۷۱ تریلیون فوت مکعب (TCF) گاز قابل استحصال باشند که ظرفیت تولیدی معادل ۷ میلیارد فوت مکعب در روز را دارند و برای توسعه آنها ۱۳ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است. این میدان ها از تنوع بالایی برخوردارند و بسته های پیشنهادی آنها از ۵۰ میلیون دلار آغاز می شود. میدان هایی همچون بی بی حکیمه، کویرکوه، سمند، شاهینی، کارون، بخشی از این مجموعه هستند.
عاقبتی با اشاره به میدان شهیدان واقع در استان خوزستان و تحت مدیریت شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت: این میدان برای سرمایه گذاران کوچک تر مناسب است و با حدود ۵۰ میلیون دلار قابل توسعه است. میدان چشمه شور در خراسان رضوی نیز به دلیل نیاز شدید منطقه شمال شرق کشور به گاز، اهمیت ویژه ای دارد و می تواند به سرعت وارد مدار توسعه شود. همچنین میدان سفید خامی در خوزستان، میدان کوه آسماری، مختار، اهواز خامی از دیگر میدان های خشکی هستند که در قالب بسته های سرمایه گذاری معرفی شده اند.
دسته دوم شامل توسعه میدان های نفت و گاز و بلوک های اکتشافی، جمع آوری گازهای مشعل، ایستگاه های تقویت فشار، تأسیسات فراورشی، همچنین طرح های پشتیبانی می شود.
در حوزه اکتشاف نیز هم اکنون ۱۸ بلوک اکتشافی نیازمند سرمایه گذاری داریم که بیشتر آنها در زاگرس متمرکز شده اند. این بلوک ها شامل نواحی لرستان، دزفول شمالی، دزفول جنوبی، فارس، همچنین دو بلوک دریایی در خلیج فارس است.
طبق اعلام مقام های شرکت ملی نفت ایران، توسعه هر بلوک اکتشافی به طور متوسط ۴۰ میلیون دلار سرمایه گذاری نیاز داردکه البته برخی از بلوک ها به دلیل ساختارهای پیچیده زمین شناسی، نیاز به مطالعات ژئوفیزیکی و حفاری گسترده تری دارند که هزینه های بیشتری را در بر خواهد داشت.
براین اساس برنامه های بلندمدت مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران می تواند فرصت های جدیدی برای توسعه منابع انرژی کشور فراهم کند.همچنین مناطق مختلف ازجمله فارس، هرمزگان، بوشهر، خوزستان، ایلام، ایران مرکزی، کلات و مغان، ظرفیت بالایی برای سرمایه گذاری دارند که شرکت ملی نفت ایران بنا دارد در بلوک های ارژن، مروارید، تودج، بهار و پریزاد ذخایر قابل توجهی از نفت و گاز را شناسایی کند که هزینه برآوردشده برای مطالعات لرزه نگاری و حفاری در این مناطق حداقل ۳۰ میلیون دلار است.
ادامه راه مهم
فارغ از مسیری که وزارت نفت برای سرمایه گذاری در پیش دارد، تا امروز نیز از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم، این وزارتخانه اقدام های توسعه ای را در اولویت کاری قرار داده و شاهد دستاوردهای مناسبی در این زمینه بوده است. توجه به اهمیت تكمیل و راه اندازی طرح ها و پروژه های وزارت نفت و لزوم شتاب دهی به پیشرفت طرح ها و رفع موانع و مشكلات پیش روی آنها، از همان آغاز استقرار دولت چهاردهم مورد توجه قرار گرفت. تاكنون تعدادی از طرح های مهم و راهبردی صنعت نفت از جمله افزایش تولید نفت خام به میزان 250 هزار بشكه در روز، طرح فشارافزایی میدان گازی پارس جنوبی، طرح توسعه یكپارچه میدان آزادگان، طرح توسعه میدان آذر و طرح توسعه میدان مسجدسلیمان تعیین تكلیف شد. همچنین با تكمیل و رفع موانع برخی طرح های اولویت دار كه بلاتكلیف مانده بودند، بهره برداری از این طرح ها آغاز شد.
از دیگر اقدام های مهم و راهبردی که وزارت نفت دولت چهاردهم در دستور کار قرار داد و نهایی کرد، قرارداد حدود ۱۷ میلیارد دلاری برای ساخت، نصب و راه اندازی سکوهای فشارافزایی گاز پارس جنوبی با شرکت های داخلی بوده است تا با این اقدام در مسیر پیشگیری از بحران گازی در دهه های آینده حرکت شود. بدون شک با ابلاغ مصوبه اخیر وزارت نفت چشم اندازی بهتر فراروی این صنعت قرار دارد.