موضوع همکاری و مشارکت سرمایه گذاران خارجی نیز از نظر وزیر نفت مغفول نماند
محسن پاک نژاد در حاشیه رویداد تحول در سرمایه گذاری و توسعه در بالادست صنعت نفت و گاز ایران با اشاره به اینکه در این رویداد ۱۳۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری در صنعت نفت معرفی شده است، اظهار کرد: راهکارها و روش هایی برای تسهیل سرمایه گذاری ها پیش بینی شده تا سرمایه گذاران در این مسیر دچار چالش نشوند.
پاک نژاد گفت: صنعت نفت ایران دارای فرصت های سرمایه گذاری جذابی است که نه تنها مورد توجه سرمایه گذاران داخلی، بلکه در کانون توجه سرمایه گذاران بین المللی نیز قرار دارد.
وزیر نفت با تأکید بر استقبال از سرمایه گذاران خارجی در صنعت نفت اظهار کرد: در قانون برنامه هفتم توسعه، اهداف کمی برای تولید نفت، گاز و فرآورده های نفتی تعیین شده که تحقق آنها نیازمند سرمایه گذاری گسترده است. در صورتی که بتوانیم اعتماد عمومی را جلب و سرمایه های مردمی را تجمیع کنیم، بخش قابل توجهی از نیازهای مالی از طریق مدل های متنوع تأمین مالی پوشش داده می شود.
محدودیتی در استفاده از سرمایه گذاران خارجی نداریم
پاک نژاد درباره حضور شرکت های آمریکایی در صنعت نفت در صورت مثبت بودن نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا بیان کرد: هیچ محدودیتی در استفاده از سرمایه گذاران خارجی و شرکت های بین المللی فعال در عرصه نفت و گاز نداریم، منوط بر اینکه الزامات و شرایطی را بتوانند رعایت کنند. این موضوع به صورت یک اصل و قاعده کلی است. ما خودمان را معطل نتیجه مذاکرات نمی کنیم. ظرفیت های بسیار مطلوبی در حوزه جذب فناوری و سرمایه گذاری، در داخل وجود دارد و برای فرایند به کارگیری این ظرفیت ها را باید هم افزایی و تسهیل گری کنیم و قطعاً مشکلات را می توان با نگاه به درون نیز حل کرد و پیش رفت؛ این باور ما در صنعت نفت کشور است.
پاک نژاد درباره تسریع روند پروژه فشارافزایی پارس جنوبی با اعلام اینکه پیش از این در سال ۱۴۰۲ با اعتبار حدود ۴۰۰ میلیون دلار مقدمه ای برای انجام کار مطالعاتی این پروژه تعریف شده بود که متأسفانه یک سنت هم هزینه نشد، تصریح کرد: قطر، شریک پارس جنوبی در سمت خود به نام گنبد شمالی تا حدود دو سال دیگر نخستین پلتفرم های فشارافزایی را احداث و به کارگیری می کند و ما در خوشبینانه ترین حالت اگر از همین فردا صبح عملیات اجرا را آغاز کنیم، طبیعتاً به لحاظ زمان بندی تا حدودی عقب تر هستیم، بنابراین ضرورت داشت که گام های اولیه برای اجرایی شدن این قرارداد برداشته شود.
وی به اهمیت اجرای پروژه فشارافزایی برای کشور اشاره کرد و گفت: از چهار شرکتی که در این پروژه حضور دارند، غیر از شرکت پتروپارس، سه شرکت دیگر با نقش جنرال کانترکتور(پیمانکاران عمومی) باید از توانمندی های بخش خصوصی واقعی استفاده کنند که خوشبختانه این ظرفیت در کشور وجود دارد. هم اکنون بخش خصوصی به باور ما می تواند با تعاملات بسیار مناسبی که با برخی سازنده های خارجی دارد، به این پروژه کمک کنند و این کمک می تواند فرایندهای اجرایی این پروژه بسیار مهم و راهبردی کشور را تسریع کند، بنابراین حتماً از ظرفیت بخش خصوصی در این پروژه استفاده می شود.
وزیر نفت به هماهنگی های انجام شده شرکت ملی نفت ایران با صندوق توسعه ملی برای تأمین منابع مالی این پروژه اشاره کرد و افزود: این موضوع تا حدودی نهایی شده و این نهایی شدن تا رسیدن به مرحله اجرا مقداری زمان بر است که این مورد به زودی حل می شود.
آخرین وضعیت میدان آرش
وزیر نفت درباره آخرین وضع میدان آرش تصریح کرد: بخش عمده بحث های مطرح شده در حوزه وزارت امور خارجه است. هر زمان که مرزهای بین المللی مشخص شود، می توانیم بسیار سریع اقدام به توسعه کنیم. فعلاً این بحث در حوزه وزارت امور خارجه و تحت بررسی و مذاکره است و هنوز به وزارت نفت ابلاغی در ارتباط با این موضوع نشده است. وی درباره چگونگی رکورد شکنی صادرات نفت ایران پس از یک دهه در ماه های اخیر تصریح کرد: با اتخاذ تدابیر لازم ازسوی همکاران متخصص صنعت نفت در حوزه فروش که سال هاست در این حوزه صاحب تجربه هستند و شرایط محدودیت ها را به خوبی رصد کردند و برنامه ریزی های لازم را انجام دادند، توانستیم به چنین موفقیتی دست یافتیم.
کاهش زمان قراردادها به 6 ماه
حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در رویداد تحول در سرمایه گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز ایران با اشاره به مصوبه اخیر شورای اقتصاد در کاهش حداکثر زمان قراردادهای صنعت نفت به ۶ ماه گفت: این مصوبه همسو با فرمایشات مقام معظم رهبری در کوتاه کردن زمان قراردادها و با هماهنگی ارکان مختلف دولت تدوین و اجرایی شده است.
وی با بیان اینکه برای جذب سرمایه، ضریب بازدهی سرمایه نزدیک به کشورهای منطقه بین ۲۰ تا ۲۳درصد متغیر خواهد بود، گفت: همچنین بسته های مالی مطلوبی برای جذب سرمایه گذاران، مشتمل بر معافیت های مالیاتی تدارک دیده شده است. سعی شده با تغییر شیوه نامه های تأمین مالی و انعطاف در سبد قراردادی، زمینه همکاری مستمر بخش های خصوصی داخلی و شرکت های خارجی فراهم شود.
شتاب در جذب سرمایه گذار نفتی
سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان یکی از سخنرانان حاضر در رویداد ملی «تحول در سرمایه گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران» با تأکید بر ظرفیت های ژئوپلیتیک، تاریخی و انسانی کشور، از افزایش نرخ بازدهی پروژه ها تا ۲۳ درصد، بهره مندی سرمایه گذاران از عایدی مازاد و تسریع فرایندهای قراردادی به عنوان گام های کلیدی دولت برای احیای جذابیت سرمایه گذاری در این صنعت راهبردی یاد کرد و گفت: نفت، بدون اغراق ستون فقرات توسعه کشور است و ایران مدیون خدمتگزاران این صنعت عظیم است؛ چه آنانی که در دل دریا و سکوها مشغول هستند و چه نیروهایی که در خشکی، ستادها، اداره ها و شرکت های بخش خصوصی فعالیت می کنند. وی گفت: فرایندهای پیچیده و طولانی و نرخ پایین بازدهی سرمایه در مقایسه با کشورهای منطقه، ازجمله موانع جذب سرمایه بوده است. قراردادهای گذشته معمولاً نرخ بازدهی حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد داشتند، در حالی که موازی کاری بین دستگاه ها موجب سردرگمی سرمایه گذاران می شد. خوشبختانه امروز با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت، مسیر اصلاح این رویه ها آغاز شده است.
مشوق های مالیاتی با هدف افزایش سرمایه گذار
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به مصوبه جدید شورای اقتصاد که در آستانه این رویداد به تصویب رسید، افزود: امسال که به عنوان سال «سرمایه گذاری برای تولید» نام گذاری شده است، نرخ بازدهی داخلی پروژه ها از ۱۴ تا ۱۵ درصد به ۲۰ تا ۲۳ درصد افزایش یافته تا جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران ایجاد شود، همچنین در تأمین مالی پروژه ها، نرخ تسهیلات صندوق توسعه ملی با افزوده شدن ۲ درصد، برای محاسبات هزینه مالی در نظر گرفته شده است. پورمحمدی یکی از نقاط عطف این مصوبه را امکان بهره مندی سرمایه گذاران از عایدی مازاد حاصل از ارتقای فناوری و سرعت اجرا در پروژه ها دانست و افزود: شرکت ملی نفت ایران اجازه دارد در صورت تحقق عایدی بیشتر نسبت به مفروضات قرارداد، سهمی از این مازاد را به سرمایه گذار اختصاص دهد. سازمان حسابرسی نیز مکلف شده است استانداردهای لازم برای شفاف سازی درآمدهای آتی را تدوین کند تا سرمایه گذاران بتوانند با اتکا به این درآمدها از ابزارهای مالی بهره بگیرند. وی همچنین از اعمال مشوق های مالیاتی در چارچوب ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه در حوزه نفت و گاز خبر داد و گفت: این مشوق ها، به ویژه در مناطق کمتر برخوردار می تواند انگیزه سرمایه گذاری را افزایش دهد. دولت در تلاش است روند اعطای این معافیت ها را تسهیل و به صورت مستقیم اعمال کند.
تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری در نفت
رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از طولانی بودن فرایندهای اجرایی یادآور شد: برخی قراردادهای نفتی در کشور تا سه ونیم سال به طول می انجامد. بر اساس مصوبه اخیر، شرکت ملی نفت ایران موظف شده است کل فرایند مذاکره تا نهایی سازی قرارداد را در حداکثر چهار ماه به پایان برساند. این چهار ماه شامل دو ماه مذاکره مفهومی و دو ماه بررسی فنی و نهایی سازی خواهد بود.
پورمحمدی در ادامه با اشاره به اصلاح فرایندهای اداری به منظور تسهیل سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت گفت: در برخی موارد برای اجرای طرح ها، نیاز به ترک تشریفات مناقصه وجود دارد. بر همین اساس سازمان برنامه و بودجه توافق کرد که از زمان دریافت مستندات از شرکت ملی نفت ایران تا صدور مصوبه شورای اقتصاد، کل فرایند حداکثر در بازه زمانی یک ماهه انجام شود.
وی افزود: در این مدت، بررسی های کارشناسی در دفتر تخصصی، کمیسیون شورای اقتصاد و نهایتاً خود شورا باید به سرعت و به صورت فشرده انجام شود، البته در صورت وجود ابهام، فرایند قابل مستثنا شدن است، اما آن هم باید با قاعده مندی مشخصی مدیریت شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه برای تسریع در اجرای پروژه ها، توافق شد که همزمان با ارسال طرح توجیهی به سازمان برنامه، درخواست ترک تشریفات نیز ارائه شود تا هر دو فرایند به صورت همزمان و موازی ظرف همان یک ماه پیگیری و نهایی شوند، گفت: این رویکرد، بخش قابل توجهی از مراحل زمان بر گذشته را حذف می کند. پورمحمدی به لزوم هماهنگی میان دستگاه های مرتبط اشاره کرد و گفت: دستگاه هایی نظیر سازمان حفاظت محیط زیست، گمرک و شورای تأمین مالی نیز موظف شده اند در یک بازه حداکثر چهار هفته ای نظر نهایی خود را ارائه دهند که در حال تدوین سازوکارهایی برای تسریع این همکاری ها هستیم. وی یکی دیگر از چالش های سرمایه گذاری را موضوع بررسی امکان تولید داخلی تجهیزات دانست و گفت: در مواردی که درباره تولید داخل ابهام وجود داشت، روند تصمیم گیری دچار آشفتگی می شد. بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است سازوکاری مشخص تدوین کند و به شورای اقتصاد ارائه دهد تا فرایند تأیید یا رد امکان تولید داخلی کالاها شفاف و قابل پیش بینی شود. وی تأکید کرد: این آمادگی وجود دارد که شرکت هایی که در حوزه نفت و گاز سرمایه گذاری می کنند، بخشی از منافع خود را دوباره در توسعه زیرساخت های کشور سرمایه گذاری کنند. این یک فرصت دوسویه برای منافع مشترک است.
حمایت مجلس از سرمایه گذاری در نفت
مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در آیین گشایش رویداد «تحول در سرمایه گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران» گفت: تأکید مجلس افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، به ویژه صنعت نفت است.
او با اشاره به موضوع مهم ناترازی انرژی در کشور افزود: رفع ناترازی انرژی در کشور در دو بخش مدیریت مصرف که مورد تأکید مقام معظم رهبری و مجلس است و سرمایه گذاری در تولید و توسعه بخش نفت و گاز مورد بررسی است. وجود قوانین و مقررات کافی، منابع قابل توجه هیدروکربوری و فناوری در صنعت نفت، ازجمله عواملی است که می تواند بحران ناترازی انرژی در کشور را برطرف سازد. عضو کمیسیون انرژی مجلس به اهمیت سرمایه گذاری در بالادست نفت و گاز کشور اشاره و تصریح کرد: صنایع انرژی بر و پتروشیمی ها می توانند بخشی از سرمایه گذاری خود را در حوزه نفت و گاز محقق سازند و از عواید جذاب آن برخوردار شوند. شریعتی نیاسر گفت: تأکید مجلس بر افزایش جذابیت سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، به ویژه صنعت نفت است و مصرانه پیگیر تحقق این اصل در دولت هستیم.