بهبود معیشت کارکنان عملیاتی با تصمیم های راهگشا

وفا ی  به عهد

مشعل  وزیر نفت  بر سر وعده اش با کارکنان ماند و با گذشت سه ماه از عمر دولت چهاردهم و وزارت او و همچنین در فاصله زمانی کمتر از یک ماه از حضورش در چند منطقه عملیاتی دریایی و خشکی،  خبر بهبود وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان مناطق عملیاتی منتشر شد تا دغدغه های کارکنان کمتر شود و با انگیزه بیشتر و خاطری آسوده به فعالیت خود ادامه دهند.

سرانجام وعده محسن پاک نژاد وزیر نفت به کارکنان عملیاتی محقق و تصمیم ها در خصوص وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان عملیاتی صنعت نفت با پیگیری ها رایزنی وی با نهادهای ذی ربط اجرایی شد؛ به این ترتیب طی هماهنگی های وزیر نفت با نهادهای ذی ربط در خصوص وضعیت پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان عملیاتی صنعت نفت و اخذ مجوزهای موردی، اقدام های مناسبی در این زمینه اجرایی وعملیاتی  شد.

کاهش دغدغه ها با تصمیم های راهگشا

پیش از این با پیگیری محسن پاک نژاد، وزیر نفت و همکاری  مراجع و نهادهای عالی کشور تصمیم هایی راهگشا درباره وضعیت پرداخت حقوق کارکنان عملیاتی گرفته شده بود و حال با اجرایی شدن این تصمیم ها انتظار می رود دغدغه های کارکنان صنعت نفت در سکوها، جزایر و مناطق عملیاتی تولید و انتقال نفت و گاز به مقدار قابل توجهی کاهش یابد.

پاک نژاد که از همان زمان حضور در وزارت نفت بر حل مشکلات و رسیدگی به مطالبات کارکنان صنعت نفت تاکید و اعلام کرده بود: « با جزئیات بسیار دقیق از مشکلات معیشتی، اداری و رفاهی، از کاستی های قدیمی و تازه، از نواقص موجود در ساختارها و رویکردها، رویه ها و تفسیرهایی که به مشکلات دامن زده است و بالطبع بر سفره کارکنان و خانواده شان تأثیر گذاشته و از بی مهری ها و غفلت هایی که در گذشته بنا به هر دلیل و با هر توجیه و تفسیری رخ داده است، اطلاع دارم.»

وی بر وعده اش با کارکنان ماند و در نخستین گام در مسیر تحقق یکی از مطالبه های مهم گام برداشت.

از آن سو، کارکنان صنعت نفت هم  پیش از روی کار آمدن دولت چهاردهم، یکی از مطالبات اصلی که  بر حل آن تاکید داشتند، سقف حقوق بود؛ موضوعی که محدودیت هایی را در دریافت حقوق  جمعیت حدود 18 هزار نفری از کارکنان رسمی این صنعت ایجاد کرده بود.

همسویی مجلس و نفت برای تحقق یک قول مهم

 اعمال محدودیت در حقوق  به عنوان اصلی ترین چالش نیروی انسانی رسمی صنعت نفت،افزون بر آنکه برای کارکنان آن تبعات زیادی دارد و آنها را از دریافت هرگونه پاداش، اضافه کار و... به دلیل سقف حقوق محروم می سازد. طی سال های گذشته این مهم منجر به افزایش درخواست انتقال از واحدهای عملیاتی به واحدهای ستادی و مناطق خوش آب و هواتر و گاه مهاجرت نفرات شده بود که تداوم آن می تواند به خالی شدن بدنه صنعت نفت از نیروهای متخصص منجر شود.

در همین زمینه محسن پاک نژاد  پس از رای اعتماد مجلس به او در مقام وزیر نفت در نخستین سفر خود به عسلویه، هدف از این بازدید را اطلاع از دغدغه ها و مشکلات کارکنان و تلاش برای رفع آنها اعلام کرد و گفت: تمایل دارم که این موارد را مستقیم از زبان آنها بشنوم تا چالش ها برطرف شود.

او همچنین در این سفر به کارکنان صنعت نفت در مناطق عملیاتی قول داد که با همه توان مسائل و مشکلاتشان را در حوزه حقوق و دستمزد دنبال و تلاش کند و ضمن آن گفت که خبرهای خوشی در آینده نزدیک در این باره داشته باشد. کارکنان نیز پس از این سفر در گفت وگو با هفته نامه «مشعل» در واکنش به وعده های وزیر نفت، به حل مشکل سقف حقوق امیدوار شده بودند.

پس از این وعده بود که با هدف بررسی اقدام های وزارت نفت و شورای حقوق و دستمزد درباره سقف حقوق کارکنان صنعت نفت، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، صدیقه خزایی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، نمایندگان شورای حقوق و دستمزد و سازمان برنامه و بودجه کشور با اعضای کمیسیون انرژی تشکیل جلسه دادند تا عزم جدی وزیر نفت دولت چهاردهم، بارقه امید را در دل کارکنان زنده نگه دارد که پس از سال ها از محدودیت دریافت حقوق رها شوند.

در همین زمینه در سفر حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به عسلویه که اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم حضور داشتند، یکی از موضوع های مهم و محوری که مطرح شد، مشکلات کارکنان بود. آنگونه که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در طول این سفر گفت: تمام هم وغم ما برطرف کردن مشکلات نیروها و به نوعی سربازان خط مقدم صنعت نفت در سکوهای نفتی است؛ آنها به حق سربازان خط مقدم صنعت نفت کشور هستند.

محسن پاک نژاد، وزیر نفت در برنامه خود نیز با تاکید بر توجه به نیروی انسانی با اشاره به اینکه در سال های گذشته به دلایل متعدد این سرمایه ارزشمند مورد بی مهری واقع شده و بهره وری صنعت نفت در شرایط کنونی به صورت جدی تحت تاثیر بی انگیزگی قرار گرفته است، بر اصلاح نظام ها، ساختارها و سیاست های سرمایه های انسانی تاکید کرده و به این موضوع پرداخته است که در تعامل سازنده با مجلس شورای اسلامی به منظور اصلاح نظام جبران خدمات کارکنان صنعت نفت با رویکرد بهبود رقابت پذیری صنعت در جذب و نگهداشت کارکنان متخصص صنعت، به ویژه در مناطق عملیاتی، سکوهای بهره برداری و حفاری گام برداشته شود.

در همین زمینه نمایندگان مجلس شورای اسلامی همسو با وزارت نفت دولت چهاردهم بر حل مشکل سقف حقوق اتفاق نظر داشته و همین موضوع می تواند تسهیل کننده مسائل و مشکلات مختلف در حوزه منابع انسانی باشد.

آنچه مشخص است، گام عملی وزیر نفت برای رسیدگی به مطالبه مهم کارکنان رسمی در زمینه سقف حقوق، امید را در بدنه صنعت نفت ایجاد کرده که مسائل و مشکلات و مطالبات آنها در دولت چهاردهم مورد رسیدگی قرار گیرد.