تصمیم های راهگشا درباره سقف حقوق کارکنان عملیاتی صنعت نفت نهایی شد
در پی مذاکرات و پیگیری های محسن پاک نژاد، وزیر نفت با مراجع و نهادهای عالی کشور تصمیم های راهگشایی درباره سقف حقوق کارکنان عملیاتی گرفته و نهایی شده است. بر این اساس، دغدغه های کارکنان صنعت نفت در سکوها، جزایر و مناطق عملیاتی تولید و انتقال نفت و گاز به مقدار قابل توجهی کاهش خواهد یافت.
متولیان اصلی تعیین حقوق ودستمزد
محمدرضا ربیعه، معاون سکوی بلال در منطقه عملیاتی لاوان شرکت نفت فلات قاره ایران گفت: شرکت های خارجی برای هر فعالیتی در صنعت نفت دارای استانداردهای تعریف شده ای هستند که بر اساس آن ملزم به پرداخت حقوق و دستمزد می شوند.
وی که 32 سال سابقه فعالیت در سکوهای سلمان و بلال شرکت نفت فلات قاره ایران را دارد، افزود: نمونه کار مهندسان و متخصصان ایرانی در مناطق عملیاتی به خصوص فراساحل بسیار منحصر به فرد است وبا هیچ صنعتی قابل مقایسه نیست.
وی با بیان اینکه تعیین حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت باید در حیطه فعالیت وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران باشد، تصریح کرد: این موضوع باید کاملا در اختیار متولیان اصلی که با نوع کار در صنعت نفت ایران آشنا هستند و با آن سنخیت دارند بازگردد.
ربیعه با بیان اینکه سقف حقوق و دستمزد کارکنان به معظلی برای کارکنان و این صنعت تبدیل شده است، افزود: کسانی که قوانین را وضع می کنند، باید دیدشان نسبت به فعالیت کارکنان در این صنعت تغییر یابد، زیرا محدودیت های اعمال شده در بخش حقوق و دستمزد انگیزه کارکنان این مناطق را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث خروج نیروی انسانی متخصص و کارآمد در مناطق عملیاتی به ویژه در بخش فراساحل می شود.
ظرفیت قانونی اصلاح حقوق
محمد صادق مهرجو، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه قانون گذار باید توجه ویژه ای به حقوق و دستمزد مشاغل خاص داشته باشد، گفت: با تعیین سقف حقوق و دستمزد برای کارکنان صنعت نفت، شاهد نوعی اجحاف در حقوق این بخش از کارکنان دولت هستیم که نوع کارآنها ارتباط مستقیم با درآمدزایی کشور دارد.
وی افزود: فعالیت کارکنان صنعت نفت به خصوص در مناطق عملیاتی به ایجاد درآمد در کشور مرتبط است و این کارکنان برای کشور درآمد زایی دارند؛ به گونه ای که 70 درصد از درآمد کشور از ناحیه فعالیت های مربوط به صنعت نفت تامین می شود و این موضوع نشان دهنده آن است که کارکنان صنعت نفت برای کشور ارزش افزوده خلق می کنند.
مهرجو افزود: با توجه به حقوق کارکنان مناطق عملیاتی صنعت نفت به خصوص در شرایط تحریم که با انواع سختی های کار مواجه هستند، ضرورت دارد نگاهی ویژه به مقوله حقوق ودستمزد کارکنان صنعت نفت داشته باشیم.
وی افزود: شرایط مهندسان و متخصصان صنعت نفت در مناطق عملیاتی با توجه به رعایت استاندارد های بالا بسیار پرریسک است، زیرا خطر بالقوه درکنار آنها وجود دارد و اگرخطر بالفعل شود، ممکن است جان متخصص در معرض خطر قرارگیرد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ضرورت دارد سازمان برنامه و بودجه و قانون گذاران، حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت را به ویژه در مناطق عملیاتی متناسب با استحقاق و شرایط شغلی شان در نظر بگیرند.
وی تصریح کرد: خروج نیروی انسانی متخصص و کارآمد از صنعت نفت ایران باعث وارد شدن ضرر به این صنعت و نظام آموزش عالی کشور می شود، زیرا کشور برای این مهندسان ومتخصصان هزینه کرده است تا آنها به چنین جایگاهی برسند.
به گفته وی، اعضای کمیسیون انرژی مجلس به فعالیت کارکنان در مناطق عملیاتی صنعت نفت آگاه هستند، حال آنکه ظرفیت قانونی نیزدر این زمینه وجود دارد که قانون گذار می تواند آن را اصلاح و جبران کند.
لزوم توجه به رفع محدودیت های سقف حقوق
با روی کار آمدن دولت چهاردهم توجه به موضوع تعیین سقف حقوق و رفع مشکلات ناشی از آن به سرعت در دستور کار مسئولان مربوطه این وزارتخانه قرارگرفت.
محسن پاک نژاد، وزیر نفت که حدود 30 سال سابقه کاری و مدیریت در حوزه های مختلف صنعت نفت ایران را دارد، 14 مهرماه امسال در بازدید از پارس جنوبی در کنارمسائل و موضوع های مربوط به این مناطق به موضوع حقوق و دستمزد کارکنان پرداخت و با بیان اینکه در یک مقطع زمانی مشکلات کنونی کارکنان صنعت نفت، مشکلات من هم بوده است، اعلام کرد: به کارکنان صنعت نفت در مناطق عملیاتی قول می دهیم با همه توان مسائل و مشکلاتشان را درحوزه حقوق و دستمزد دنبال و تلاش کنیم خبرهای خوشی در آینده نزدیک دراین باره داشته باشیم.
به دنبال جدیت وزارت نفت در پیگیری مشکلات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان صنعت نفت، روز یکشنبه 15 مهرماه امسال، جلسه ای با حضورحمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، صدیقه خزایی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، نمایندگان شورای حقوق و دستمزد و سازمان برنامه و بودجه کشور در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با هدف بررسی اقدام های وزارت نفت و شورای حقوق و دستمزد درباره سقف حقوق کارکنان صنعت نفت، برگزار و مهم ترین چالش های پیش روی تحقق این موضوع بررسی شد.
به گفته جلیل مختار، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، مطابق بند (ب) تبصره ۱۸ قانون برنامه توسعه و پیشرفت، افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و با تصویب در شورای حقوق و دستمزد، تنها برای مشاغل خاص و حساس مانند حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است، از این رو دراین نشست هماهنگی لازم با حضور مسئولان مربوطه انجام وپیشنهاد مسئولان و کارشناسان استماع شد.
اعضای این کمیسیون حمایت ویژه ای از افزایش سقف حقوق کارکنان رسمی وزارت نفت کردند و برای اصلاح دریافتی آنها هم نظر بودند، در این زمینه مقرر شد نشستی متشکل از نمایندگان کمیسیون، مسئولان وزارت نفت و سازمان امور استخدامی کشور تشکیل شود، ضمن آنکه پیشنهاد شد فوق العاده پرداختی هایی برای کارکنان خارج از سقف حقوق آنها و مسائلی همچون سختی محیط و سختی کار در آن در نظر گرفته شود تا ارتقای حقوقشان امکان پذیر شود.
برنامه هفتم توسعه و شورای حقوق و دستمزد
درقانون برنامه هفتم توسعه درباره حقوق و مزایای دریافتی کارکنان آمده است که حقوق، مزایا و دریافتی کارکنان وزارتخانه ها و موسسات دولتی و موسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی و نیروهای مسلح مشمول قوانین مربوط است، اما در این قانون تبصره ای با این توضیح که «افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و تصویب شورای حقوق و دستمزد صرفا برای مشاغل حساس و خاص یا مشاغل دارای شرایط خاص (و نه دستگاه خاص ) از جمله در حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است» تا حدودی این مقوله را به تصمیم گیری شورای حقوق و دستمزد واگذار کرده است. این شورا که به منظورهماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی شکل گرفته، متشکل از وزرای کشور، اقتصادی و دارایی، آموزش و پرورش، رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و رئیس سازمان اداری واستخدامی است، همچنین نمایندگانی ازمجلس از کمیسیون های اجتماعی، برنامه و بودجه ومحاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) در آن حضور دارند.
وزارت نفت بر اساس تکلیف قانونی عمل می کند
کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلفند قبل از تصمیم گیری در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس جمهوری قابل اجراست.
هیئت وزیران و دیگرمراجع دارای اختیار تنظیم مقررات پرداخت، موظفند قبل از هرگونه تصمیم گیری، نظر مثبت این شورا را اخذ کنند. تمام موارد مربوط به حقوق و مزایای کارکنان در صنعت نفت از متن قانون اجرایی می شود و این وزارتخانه بر اساس آن تکلیف قانونی را اجرایی می کند.