عزم دولت چهاردهم در اصلاح دستمزد کارکنان سختکوش مناطق عملیاتی
مشقت نفت و تنگنای سقف حقوق
مهناز محمدی توسعه صنعت نفت نتیجه تلاش های شبانه روزی کارکنان این صنعت است، اما موضوعی که بر پیکره تلاش مضاعف کارکنان صنعت نفت خدشه وارد کرده، تعیین سقف حقوق و مزایا برای کارکنان به ویژه شاغلان در مناطق عملیاتی است، موضوعی که سبب نگرانی ها درباره خروج نیروهای تخصصی مناطق عملیاتی و خالی شدن سمت های کلیدی در این مناطق شده است. تعیین سقف حقوق و مزایا از سال 1395 از عهده وزارت نفت خارج شده است و قانون گذار در سال های مختلف درباره آن تصمیم گیری و وزارت نفت نیز به تکالیف قانونی در این زمینه عمل می کند.
به عقیده بسیاری از کارشناسان و متخصصان صنعت نفت، تعیین سقف حقوق و مزایا یکی از موارد حائز اهمیت دربخش سرمایه های انسانی این صنعت است و رفع مشکلات مربوط به آن نیازمند همت و تلاشی مضاعف است و اکنون با روی کارآمدن دولت چهاردهم، عزم وزارت نفت برای بر طرف کردن مشکلات ناشی از آن، بسیار جدی و با پشتکار همراه شده است.
مصوبه شورای حقوق و دستمزد
تعیین سقف حقوق کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه به تیرماه 1395 باز می گردد. در حقیقت شورای حقوق و دستمزد به استناد ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری به منظورهماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و دیگرپرداختی های دستگاه های اجرایی مصوبه سقف حقوق و مزایا را برای دستگاه های اجرایی کشور از جمله وزارت نفت و شرکت های تابعه آن تصویب کرد؛ موضوعی که از آن زمان به بعد همواره به یکی از مباحث جدی در صنعت نفت تبدیل شده وکارکنان این صنعت بارها و بارها برای برطرف شدن این چالش پیگیری هایی انجام داده اند. در سال 1395 سقف خالص پرداختی ماهانه تا حداکثر 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده (76) قانون مدیریت خدمات کشوری (21 برابر حداقل حقوق دولت) تعیین و پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی تا 30 درصد بالاتر از سقف مقرر بلامانع اعلام شد. از سال 1395 تا پایان سال 1399 همین رویه برای پرداخت حقوق و مزایای جاری بود و از آنجا که این مصوبه تفاوتی را بین مناطق عملیاتی و مناطق جغرافیایی بد آب و هوا لحاظ کرده بود، تا حدودی قابل پذیرش بود. از سال 1400 قانون گذار در قالب تبصره های مربوط به حقوق و مزایای کارمندان به این موضوع ورود کرد و تا حدودی تعیین سقف حقوق و مزایا دستخوش تغییرات شد.
4 سال تعیین سقف حقوق در قانون بودجه
قانون بودجه سال 1400: براساس جزء (7) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سقف حقوق از 21 برابر حداقل حقوق دولت به صورت خالص به 15 برابر حداقل حقوق دولت به صورت ناخالص در تمام مناطق کشور تعیین شد. با این حال پس از پیگیری ها در نهایت با تدبیری، اجرای جزء یادشده در صنعت نفت تعلیق و اعمال سقف خالص حقوق به رویه قبل به صورت 21 برابر حداقل حقوق دولت در مناطق غیر گرمسیر و 30 درصد بالاتر در مناطق گرمسیر (جنوب) ادامه یافت. قانون بودجه سال 1401: بر اساس جزء (8) بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه، سقف خالص پرداختی در تمام نقاط کشور رقم مشخصی تعیین و اجرای این مبلغ باعث کاهش حقوق کارکنان صنعت نفت نسبت به سال 1400 شد؛ از این رو بر اساس مجوزی سقف خالص حقوق در صنعت نفت به میزان پرداختی درسال 1400در مناطق غیرگرمسیر و مناطق گرمسیر جنوب ادامه یافت. قانون بودجه سال 1402: براساس مفاد بند«ج» تبصره (12) قانون بودجه سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال در همه مناطق كشور رقم مشخصی تعیین و موارد خاص به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران موكول شد، بر این اساس پیشنهاد وزارت نفت مبنی بر افزایش سقف خالص حقوق صرفاً در مناطق گرمسیر(جنوب) صنعت نفت به تفكیك شامل سكوها، جزایر/ منطقه عملیاتی پارس جنوبی و سایر مناطق گرمسیر جنوب(خشكی) فارغ از نوع و ماهیت مشاغل به شورای حقوق و دستمزد ارائه كه درنهایت با تصمیم شورای مذكور با افزایش سقف حقوق صرفا برای شاغلین مشاغل اصلی تخصصی درمناطق مورد اشاره موافقت و مراتب در هیأت وزیران تصویب و ابلاغ شد. قانون بودجه سال 1403: افزایش حقوق کارمندان20درصد وسقف حقوق خالص پرداختی کارکنان دولت 7برابرحکم کارگزینی تعیین و پرداخت مازاد براین مبلغ تحت هرعنوان و از هر محلی ممنوع شد.
سقف حقوق در قبال زحمات کارکنان
جمال جهرمی، رئیس منطقه عملیاتی آغار و دالان با بیان اینکه 32 سال سابقه خدمت در صنعت نفت دارد، گفت: تعیین سقف حقوق و دستمزد سبب شده است که رده سازمانی فردی با تجربه و تخصص بالا با رده سازمانی فردی با تجربه پایین فرقی نداشته باشد.
وی با بیان مشکلات مربوط به کاراقماری در منطقه عملیاتی آغار و دالان گفت: کار اقماری شبانه روزی است و لحظه ای توقف ندارد؛ بنابراین تعیین سقف حقوق برای این کارکنان چندان معنا ندارد، زیرا فعالیت این کارکنان چارچوب زمانی مشخصی ندارد و در هر لحظه باید در منطقه حضور داشته باشند.
وی تعصب کارکنان صنعت نفت را به عنوان مهم ترین عامل در پیشبرد اهداف این صنعت عنوان کرد و افزود: تعیین سقف حقوق، موضوعی ناعادلانه در برابر زحماتی است که کارکنان مناطق عملیاتی با آن مواجه هستند.
جهرمی با بیان اینکه مشکل کارکنان با تغییر سقف حقوق اصلاح نمی شود، افزود: باید آیتم هایی که در کارکنان اقماری به پایه حقوقی مربوط می شود و در حقوق و دستمزد موثر است، ازسقف حقوق خارج شود تا کارکنان دچار ضرر و زیان نشوند.
به گفته وی، برخی آیتم ها مثل حق سمت و حق دوری از خانواده می توانند شامل سقف حقوق نشود و ازسقف حقوق خارج شود.