تحقق رشد هشت درصدی سالیانه هدف کلان پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه است
توسعه داخلی همزمان با رقابت منطقه ای
مشعل: صنعت پتروشیمی در سال های اخیر به یکی از اصلی ترین بازیگران در برنامه های بلندمدت کشور تبدیل شده است و از قضا در برنامه هفتم و هشتم توسعه هم با توجه به برنامه های توسعه ای، تکمیل زنجیره ارزش و سرمایه گذاری در پروژه های صنعت نفت، نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. در این برنامه ریزی طبق پیش بینی برنامه هفتم قرار است ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی از 100 میلیون تن فعلی به مرز ۱۳۰ میلیون تن برسد و با سرمایه گذاری گسترده در این حوزه صنعت پتروشیمی ۸ درصد در طول برنامه هفتم توسعه رشد خواهد داشت. همچنین طبق پیش بینی های بلندمدت، صنعت پتروشیمی قرار است در برنامه هشتم توسعه 40میلیارد دلار سرمایه گذاری در مسیر ایجاد ارزش افزوده حداکثری و تکمیل زنجیره ارزش داشته باشد.
صنعت پتروشیمی برای رسیدن به اهداف بلندمدت خود برنامه ریزی هایی را در طول سیاست های کلان و بلندمدت دولت ها پیش بینی می کند. این پیش بینی با توجه به شرایط اقتصادی کشور، محدودیت های تحریمی و الزامات پیش روی صنعت پتروشیمی بوده است و عملکرد این صنعت تاکنون نشان داده این روند حرکت روبه جلو موفق بوده است. در حال حاضر شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران اعلام کرده است که برای تحقق برنامه هفتم و هشتم توسعه و چشم انداز ۲۰ و ۵۰ ساله صنعت پتروشیمی، برنامه ای راهبردی را ترسیم کرده که بخش زیادی از آن، متناسب با برنامه هفتم توسعه کشور است.
افزایش سهم پتروشیمی در منطقه و بازارهای جهانی
در حال حاضر 8/2 درصد از ظرفیت پتروشیمی جهان و حدود 28درصد ظرفیت این صنعت در منطقه سهم ایران است و با برنامه ریزی های انجام شده، ظرفیت صنعت پتروشیمی در افق برنامه هفتم توسعه افزایش چشمگیری می یابد، اما نکته قابل توجه این است که برای دستیابی به اهداف توسعه ای تا پایان برنامه هشتم توسعه، نیازمند سالانه حداقل هفت میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم. دستیابی به این عدد و تحقق آن، یکی از زمینه های مهم همکاری دولت و صنعت پتروشیمی است، زیرا صنعت پتروشیمی به تنهایی نمی تواند این سرمایه گذاری قابل توجه و بلندمدت را به سرانجام برساند.
برای تحقق این برنامه ریزی، راهکارهایی پیش بینی شده است؛ از جمله اینکه شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسته های سرمایه گذاری را در قالب برنامه هفتم توسعه تدوین و معرفی کرده است تا فعالان بازار سرمایه و سرمایه گذاران بتوانند از این روش های نوین تامین مالی استفاده کنند.
در برنامه هفتم توسعه، نرخ رشد 8 درصدی اقتصاد و صادرات غیرنفتی سالانه ۲۳ درصدی برای کشور، پیش بینی شده که شامل صنعت پتروشیمی نیز می شود. ظرفیت بیش از 95 میلیون تن فعلی طی چند دهه و عبور از شرایط سخت تحریم محقق شده و برای تحقق افزایش ظرفیت در برنامه هفتم و هشتم، نیازمند تعاملی چندجانبه بین بخش خصوصی و دولت هستیم و یکی از موضوعات مهم در بلندمدت، تامین خوراک پایدار برای صنعت پتروشیمی است. به نظر می رسد با ایجاد سازوکار مشترک و برد - برد بین شرکت ملی نفت ایران و پتروشیمی ها برای تامین خوراک می توان به نتایج خوبی در این زمینه رسید. امضای چندین تفاهم نامه و قرارداد مشترک بین شرکت ملی نفت و هلدینگ های پتروشیمی و به راه افتادن قطار خاموشی مشعل ها و پایان خام سوزی گازها در همین مسیر بوده است.
متنوع سازی محصول و تکمیل زنجیره ارزش
طبق آخرین اعلام شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ظرفیت این صنعت تا پایان ۱۴۰۳ با بهره برداری از واحدهای تازه به سالانه ۱۰۳ میلیون تن می رسد. همچنین با توجه به اینکه طی برنامه هفتم ۶۰ تا ۶۱ طرح پتروشیمی به بهره برداری خواهد رسید، ۳۵ میلیون تن ظرفیت جدید ایجاد خواهد شد. بسیاری از این طرح ها هم اکنون بیش از ۵۰درصد پیشرفت دارند که نیازمند حدود ۲۴ میلیارد دلار سرمایه هستند. با اجرای طرح های پتروشیمی برنامه هشتم توسعه نیز حدود ۴۸ میلیون تن ظرفیت ایجاد خواهد شد که این طرح ها هم اکنون در مراحل ابتدایی هستند. به این ترتیب می توان پیش بینی کرد که ظرفیت صنعت پتروشیمی که در حال حاضر حدود ۹۶ میلیون تن است در پایان برنامه هفتم به ۱۳۲ میلیون تن و در پایان برنامه هشتم توسعه به ۱۸۶ میلیون تن می رسد و با این رویکرد و برنامه ریزی می توان گفت که رشد 8 درصدی سالانه محقق خواهد شد.
در مسیر توسعه ای که برای صنعت پتروشیمی پیش بینی شده، یکی از مهم ترین موضوع ها تکمیل زنجیره ارزش و تنوع محصولات است تا همچنان بتوانیم مزیت رقابتی در بازار منطقه و جهانی را حفظ کنیم. در همین زمینه پیش بینی شده که در 10 سال آینده ظرفیت ۱۶ میلیون تنی کنونی تولید متانول به ۳۴ میلیون برسد و همزمان طرح های GTP فعال و بخشی از این متانول در این طرح ها مورد استفاده قرار گیرد. ظرفیت تولید آمونیاک نیز از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تن خواهد رسید. تولید اتیلن از طرح های MTO مقداری افزایشی خواهد بود که البته چند پروژه الفین از محل اتان نیز اجرا خواهند شد. تولید اوره نیز کمی افزایشی خواهد بود. ظرفیت تولید پلیمرها نیز از ۹ میلیون تن کنونی به ۳۰ میلیون تن می رسد که ارزشمند خواهد بود.
با شروع به کار دولت چهاردهم، شاهد تغییرات جدیدی در وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی بوده ایم اما نکته قابل توجه این است که بسیاری از برنامه های کلان صنعت پتروشیمی در تطابق با برنامه های هفتم و هشتم توسعه کشور، تغییری نخواهند داشت. حسن عباس زاده، سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی چندی قبل در دیدار با جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر تکمیل طرح های نیمه تمام صنعت پتروشیمی تا پایان برنامه هفتم توسعه تأکید کرد و گفت: تکمیل طرح های پتروشیمی و افزایش تولید محصولات پتروشیمی می تواند منجر به ایجاد ارزش افزوده بیشتر و بهبود تراز تجاری کشور شود.
وی با تاکید بر اینکه رفع موانع مالی و زیرساختی، جذب سرمایه و حمایت از بخش خصوصی نقش مؤثری در شتاب روند اجرای طرح های پتروشیمی دارد، گفت: با پیگیری مجلس شورای اسلامی و همکاری مقام های استانی و هلدینگ های پتروشیمی می توان روند فعال شدن طرح هایی را که در مسیر تکمیل زنجیره ارزش هستند، تسریع کرد.
عباس زاده همچنین در نشست هم اندیشی و هم افزایی بخش خصوصی و دولتی در صنعت پتروشیمی بیان کرد: یکی از دغدغه ها و تأکیدهای وزیر نفت همزمان با تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، رفع چالش های پیش روی بخش خصوصی، شتاب بخشی به اجرای طرح ها و افزایش ظرفیت تولید واحدهای پتروشیمی است.
وی با تأکید بر سیاست یکپارچه سازی و هم افزایی هلدینگ ها و شرکت ها در تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه، ادامه داد: هم اکنون ۷۸ درصد ظرفیت های نصب شده در صنعت پتروشیمی استفاده می شود و افزایش مقادیر تولید، نیازمند هم افزایی همه متولیان اصلی صنعت در بخش دولتی و خصوصی است.
توسعه با رفع موانع اجرایی و محدودیت ها
سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران با بیان اینکه این شرکت پل ارتباطی بخش خصوصی و بخش حاکمیت است، گفت: خوشبختانه صنعت پتروشیمی در وضعی پایدار و مطلوب است و امیدوارم با بهره برداری از طرح های پتروشیمی در برنامه هفتم توسعه، ظرفیت صنعت پتروشیمی در افق ۱۴۰۷ به سالانه ۱۳2 میلیون تن افزایش یابد.
با توجه به سیاست های کلی تعیین شده و تاکید وزیرنفت و سرپرست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران درباره تحقق این سیاست ها، چند موضوع مهم بر صنعت پتروشیمی تأثیرگذار است. مواردی مانند الزام مؤسسه های مالی، نهادها و صندوق های بازنشستگی به واگذاری سهام خود، اولویت برداشت از گاز استحصال شده از طرح های جمع آوری گازهای مشعل با سرمایه گذاری صنایع انرژی بر ازجمله صنعت پتروشیمی در این طرح ها، ادای دیون دولت به تأمین اجتماعی از محل تهاتر میعانات با خوراک، انرژی و... (برای تهاتر مطالبات اوره سازان)، واگذاری سهام صندوق های کشوری و لشگری، الزام تأمین آب صنایع از محل آب نامتعارف، الزام تکمیل زنجیره ارزش، تخفیف پلکانی خوراک با اوراق تسویه و تخصیص مواد نیمه خام برای توسعه زنجیره ارزش و برخی موارد دیگر که در برنامه های هفتم و هشتم توسعه مورد تاکید قرار گرفته اند، می توانند برای صنعت پتروشیمی در حداقل 10 سال آینده مسئله ساز و محدودکننده باشند. به این دلیل لازم است شرکت های پتروشیمی با همراهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و مجموعه های مرتبط در وزارت نفت این موضوع ها را ارزیابی و بررسی بیشتر کنند.