انتظار کارکنان رسمی  صنعت نفت برای رسیدگی به یک مطالبه مهم

امید بـه رهایی سقــف حقـوق از بند تبصره ها

مشعل  سدی به نام «سقف حقوق» چند سالی است پیشوند دریافتی جامعه بزرگی از کارکنان رسمی صنعت نفت شده و به عنوان چالشی بزرگ آنها را از بسیاری از حقوق حقه خود محروم کرده است؛ موضوعی که طی سال های گذشته به عنوان مطالبه اصلی مطرح شده و حالا انتظار برای رسیدگی به آن به سومین دولت، سومین وزارتخانه و وزیر رسیده است.

سقف حقوق در صنعت نفت از سال های گذشته   باعث تحدید معیشتی جمعیت 18 هزار نفری از کارکنان رسمی این صنعت شده است؛ کارکنانی که اعمال محدودیت سقف حقوق را دور از عدالت خوانده و آن را متناسب با سختی کار و شغل خود نمی دانند. این محدودیت اگرچه در تلاش بود تا راه پرداخت حقوق های نجومی را ببندد، اما زمینه ساز محدودیت های بزرگی برای کارکنان سختکوشی شد که در حال جانفشانی برای اقتصاد ایران هستند.

اعمال محدودیت در حقوق که اکنون به عنوان اصلی ترین چالش نیروی انسانی رسمی صنعت نفت مطرح است، افزون بر آنکه برای کارکنان صنعت نفت تبعات زیادی داشته و آنها را از دریافت هرگونه پاداش، اضافه کار و... به دلیل سقف حقوق محروم کرده است، طی سال های گذشته باعث افزایش درخواست انتقال از واحدهای عملیاتی به واحدهای ستادی و مناطق خوش آب و هواتر و گاه مهاجرت نفرات شده که تداوم آن به خالی شدن بدنه صنعت نفت از نیروهای متخصص منجر خواهد شد.

کارکنان امیدوار به حذف محدودیت

کارکنان مناطق عملیاتی در خشکی و دریا اگرچه در فواصل مختلف مطالبه حذف سقف از حقوق خود را اعلام کرده اند، اما راه به جایی نبرده اند، با این حال با حضور محسن پاک نژاد، وزیر نفت در جمع کارکنان مناطق عملیاتی خارگ، عسلویه و سکوهای نفتی و گازی و قول پیگیری این درخواست، آنان را به حل این مشکل امیدوارتر کرده است. طبق بند «پ» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ سقف خالص حقوق ماهانه برای همه نقاط کشور تعیین شد و افزایش سقف خالص دریافتی به درخواست بالاترین مقام دستگاه اجرایی و پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد به تصویب هیئت وزیران موکول شده است. بر این اساس پیشنهاد وزارت نفت، در گذشته در تعامل با شرکت های اصلی به معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برای طی مراحل بعدی (طرح در شورای حقوق و دستمزد کشور و هیئت وزیران) در دولت وقت ارسال شده است.

مسئولان نفت دست به کار شدند

در همین زمینه با هدف بررسی اقدام های وزارت نفت و شورای حقوق و دستمزد درباره سقف حقوق کارکنان صنعت نفت، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، صدیقه خزایی، سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، نمایندگان شورای حقوق و دستمزد و سازمان برنامه و بودجه کشور با اعضای کمیسیون انرژی تشکیل جلسه دادند تا عزم جدی وزیر نفت دولت چهاردهم، بارقه امید را در دل کارکنان زنده نگه دارد که پس از سال ها از این محدودیت دریافت حقوق رها شوند.

اگرچه روی کار آمدن مجلس و دولت جدید، ابزارهای قانونی لازم را برای حل این مساله پیش رو قرار می دهد، اما آنچه اکنون در زمینه حل مشکل سقف حقوق در اختیار است، بند (ب) تبصره ۱۸ قانون برنامه توسعه و پیشرفت است که براساس آن افزایش سقف دریافتی با درخواست بالاترین مقام دستگاه و با تصویب در شورای حقوق و دستمزد، تنها برای مشاغل خاص و حساس مانند حوزه عملیاتی صنعت نفت و دریانوردی بلامانع است.

در لایحه بودجه، صرفا نیروهای سکوها مستثنا شدند که یکهزار و 500 نفر هستند. 10 هزار و 600 نفر از کارکنان صنعت نفت در مناطق عملیاتی کار می کنند که با سقف حقوق با مشکل مواجه می شوند. حل موضوع سقف حقوق که طی سال های گذشته شورای نگهبان هم در جریان آن قرار گرفته، نیازمند عزم و اجماعی همگانی برای گشایش از گره کارکنانی است که حاصل تلاش آنها درآمد زایی و رونق اقتصادی برای کشور است.

نگاه مثبت وزیر نفت

محسن پاک نژاد، وزیر نفت در همان بدو دریافت رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی و ورود به طبقه پانزدهم وزارت نفت، پیام ویژه خود را خطاب به کارکنان ارسال کرد.

وی در این پیام، حیات و بقای صنعت نفت ایران را که سال های متمادی در شرایط ملتهب تحریم و جنگ اقتصادی، موجب آرامش و امنیت اقتصادی برای ایران و ایرانی بوده، مدیون تلاش و جانفشانی غیرتمندانه و صبوری شکوهمند کارکنان رشید امروز، بازنشستگان و موسپیدکرده های این صنعت خواند و افزود: با جزئیات بسیار دقیق از مشکلات معیشتی، اداری و رفاهی تان، از کاستی های قدیمی و تازه، از نواقص موجود در ساختارها و رویکردها، رویه ها و تفسیرهایی که به مشکلات دامن زده است و بالطبع بر سفره شما و خانواده تان تأثیر گذاشته و از بی مهری ها و غفلت هایی که در گذشته بنا به هر دلیل و با هر توجیه و تفسیری رخ داده است، اطلاع دارم.

در ادامه به بخشی از دیدگاه ‎های کارکنان و چالش ها در حوزه اعمال سقف حقوق؛ همچنین در گفتگو با نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بخشی از این شرایط و راهکارهای «خانه ملت» در همسویی و همکاری با دولت پرداخته ایم که می خوانیم.