بهینه سازی، موضوعی فراملی است
در نگاه نخست و در افواه عام، اساسا هر چیزی که به موضوع «سوخت» ربط داشته باشد، در حیطه وظایف و مسئولیت های وزارت نفت قرار دارد. حال آنکه واقعا چنین نیست. به عنوان نمونه، همگان از وزارت نفت انتظار دارند که به بهینه سازی مصرف سوخت اقدام کند، حال آنکه این وزارتخانه صرفا تولید و عرضه کننده سوخت است.
در موضوعی همچون بهینه سازی مصرف سوخت، مولفه هایی از جنس اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و... تاثیر دارند که هیچ کدام در حیطه مسئولیت های وزارت نفت یا در احاطه کنترلی این وزارتخانه نیست. بسیاری از دستگاه های دولتی و غیردولتی باید دست به دست هم دهند تا بهینه سازی محقق شود؛ از وزارت آموزش وپرورش، رسانه ملی و رسانه های خصوصی و شبکه های اجتماعی، وزارت راه وشهرسازی، شهرداری ها و سازندگان مسکن در بخش خصوصی گرفته تا دستگاه های تنظیم گری کلان اقتصادی، سازمان برنامه وبودجه، مجلس شورای اسلامی، وزارت صمت، تولیدکنندگان تجهیزات و دستگاه های صنعتی، واردکنندگان و...
چرا وزارت نفت پیشقدم است؟
نخستین سوالی که در این زمینه به ذهن متبادر می شود، این است که اگر کنترل داده ها باید از سوی دیگر دستگاه ها انجام شود، چرا وزارت نفت پیشقدم شده است؟ پاسخ این است که وزارت نفت تامین سوخت برای هر وسیله نقلیه در هر نقطه از کشور را به عهده دارد.
همانطور که عنوان شد، افزایش مصارف بخش نفت گاز، روند غیرمنطقی دارد. بنابراین در صورت استمرار این رویه، تمامی بار تامین این مصارف فزاینده، به عهده وزارت نفت خواهد بود.
طبعا هر فردی در هر نقطه از کشور که کارت سوخت را وارد دستگاه کارتخوان جایگاه می کند، انتظار دارد که سوخت مورد نظرش تامین شود. وزارت نفت پیش تر به همین گونه اقدام می کرد. به عبارت دیگر اینکه فرض اولیه وزارت نفت بر این بود که کنترل های لازم از سوی مراجع مقتضی انجام شده و اگر کسی درخواست پیمانه می دهد، حتما و واقعا وسیله ای در حال انجام یک کار اقتصادی سالم و مفید است؛ اما بررسی ها نشان داد که چنین نیست، بنابراین از آنجا که تامین پایدار سوخت متوجه وزارت نفت است، گام نخست برای بهینه سازی ساختار قبلی از سوی این وزارتخانه برداشته شد.
گویا برآوردها حاکی از آن است که اجرای این ساختار جدید، می تواند روزانه از مقدار چشمگیر و قابل توجه عرضه سوخت خارج از شبکه بکاهد. یعنی روزانه معادل این میزان نفت گاز به مصارفی غیر از آنچه باید باشد، می رسد که یقینا فساد و قاچاق است.
همچنین نشست هایی با حضور نمایندگان سازمان راهداری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های برگزار شده و به نظر می رسد فعالیت و همکاری این دستگاه ها آنچنان که باید اثربخش نبوده است. هیچ دستگاه یا واحد اجرایی خواستار آن نیست که وظایف و روش اجرای کارهایش پیچیده تر و سریع تر شود، بدون آنکه منافعی از این پیچیدگی و سرعت به دست آورد. از سوی دیگر این تغییر می تواند تاثیراتی بر 900 هزار وسیله نقلیه داشته باشد. در عین حال بیشتر افراد و رانندگان معمولی که درگیر این طرح می شوند، زندگی عادی و معمولی داشته و ارتباطی با سودجویان ندارند و خواستار مشارکت در پیشرفت اقتصاد کشور و کسب روزی حلال برای خانواده خود هستند.
برای تحقق برنامه های یادشده ابتدا بايد داده ها و اطلاعات كافي در اختيار داشت؛ اما این داده ها در اختیار وزارت نفت نیست. سازمان شهرداری ها و دهياری ها باید داده ها را به صورتی که وزارت نفت درخواست دارد، در اختیار قرار دهد تا کار تخصیص سوخت به طور دقیق انجام شود. تولید باربرگ و پروانه فعاليت باید به روز شود و هیچ راهی هم جز این وجود ندارد. تا زمانی که این اتفاق نیفتد، نمی توان تغییری در بهینه سازی این اوضاع انجام داد.
اجرای آزمایشی در برخی استان ها
هم اکنون، طرح تخصیص نفت گاز به صورت آزمایشی در برخی استان های کشور در حال اجراست. استان فارس به عنوان یکی از بزرگ ترین شرکت های توزیع انواع فراورده های نفتی در سطح کشور به دلیل همجواری برخی شهرهای آن با استان های کشور پاکستان در معرض قاچاق فراورده بنزین و گازوییل قرار دارد که به همین دلیل، طرح تکمیلی سوختگیری در مسیر بر اساس اسناد حمل برخط، به طور آزمایشی در این استان اجرایی شده است.
اسدالله طاهری، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه فارس عنوان می کند: بخش های زیادی از فراورده نفت گاز از جنوب کشور به دیگر استان ها ارسال می شود و برای اینکه مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و قاچاق نشود، طرح تخصیص نفت گاز به صورت آزمایشی در برخی از استان ها اجرایی شده که منطقه فارس، یکی از گزینه های اجرای این طرح بوده است.
وی با بیان اینکه اجرای آزمایشی این طرح از روزهای نخست شهریورماه جاری آغاز شده، اظهار می کند: این طرح با همکاری شرکت پخش فراورده های نفتی ایران، راهداری، همیاری شهرداری ها، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و پلیس امنیت اقتصادی در حال اجراست.
به این صورت که وقتی فراورده نفت گاز از بندرعباس به وسیله نفتکش بار می شود، مسیر حرکت نفتکش از قبل مشخص است و در این مسیر از GPS هم استفاده می شود و اگر حتی یک نفتکش از مسیر خارج شود، کارت سوخت آن در هیچ جایگاه دیگری قابل استفاده نخواهد بود.
استان همدان، یکی دیگر از استان های مورد نظر برای اجرای طرح تکمیلی سوختگیری در مسیر بر اساس اسناد حمل برخط است. امین روستایی، مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه همدان در این باره می گوید: از ابتدای هفته نخست مرداد امسال، طرح سوخت رسانی در مسیر به ناوگان حمل ونقل جاده ای با نظارت و پایش تردد کامیون ها از مبدا تا مقصد تحویل بار، ویژه ناوگان ۵۰ تنی در استان همدان آغاز شده است. نظارت و کنترل عرضه فراورده راهبردی نفت گاز با برگزاری نشست های متعدد هم اندیشی و اتخاذ تدابیر مدیریتی و حضور میدانی گروه های نظارتی منطقه به صورت شبانه روزی انجام می شود و برای سوءاستفاده کنندگان این بخش، در کمیته تخلفات منطقه تشکیل پرونده شده و به مراجع قضایی معرفی می شوند.
مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه همدان با اشاره به اینکه پایش نقطه ای از مبدا بارگیری تا مقصد تحویل کالا، سازوکاری دقیق، حساب شده و عادلانه است، بیان می کند: اجرای کامل طرح سوختگیری در مسیر براساس بارنامه برخط، از قاچاق مقادیر کلان سوخت جلوگیری می کند.