سازوکار تخصیص سهمیه نفت گاز به ناوگان دیزلی درون و برون شهری مشخص شد
وفاق در مسیر سوختگیری
مشعل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران طرحی به منظور رصد تخصیص فراورده نفت گاز(گازوییل) ناوگان حمل و نقل دیزلی پیاده سازی کرده که بر اساس آن، تخصیص سهمیه سوخت، بر اساس دو مولفه پیمایش و اسناد حمل واگذار شود. این طرح که از آن با عنوان «سوختگیری در مسير بر اساس اسناد حمل برخط» یاد می شود، منوط به اجرای طرح های سپهتن و سیپاد است تا سازوکار تخصیص سهمیه نفت گاز در چرخه سوخت کشور به گردش درآید. جلوگیری از صدور اسناد حمل غیرواقعی، قطع زنجیره توزیع غیررسمی، پيشگيري از استمرار انحراف و برقراری موازنه و بهبود مصرف فراورده نفت گاز، قرار است با تأسی از این ابتکارعمل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران حاصل شود و فضای جدیدی را پیش روی چرخه سوخت کشور باز کند. در این گزارش به بررسی بیشتر این موضوع پرداخته ایم که در ادامه می خوانیم.
طرح سوختگیری در مسیر بر اساس اسناد حمل برخط چیست و از کجا شکل گرفت؟ گزارش های آماری نشان می داد، افزایش برداشت در بخش حمل ونقل دیزلی چندان منطقی به نظر نمی آید و این رشد نامعقول، قطعا زیان بخش های مولد و واقعی مصرف کننده نفت گازسوز کشور را به دنبال خواهد داشت. از طرفی هیچ گونه افزایش چشمگیری در تعداد وسایل نقلیه دیزلی و افزایش فعالیت های ناظر بر حمل ونقل کالا حادث نشده و چنین به نظر می آمد که بخشی از نفت گاز مصرفی این بخش منحرف شده و به دیگر مصارف غیرقانونی اختصاص یافته است. از این رو ضرورت برخورد جدی با انحراف و رشد غیرمنطقی برداشت نفت گاز به منظور حفظ و صیانت از سرمایه های ملی، بیش از گذشته نمایان شد.
بر این اساس، اواخر سال 1393، هیأت وزیران طرحی را با مضمون «پیمایش ناوگان نفت گازسوز حمل ونقل بار و مسافر» تصویب و برای اجرا به وزارتخانه های نفت، راه وشهرسازی و ستاد مدیریت و حمل ونقل کشور ابلاغ کرد. به موازات این مصوبه، کارگروهی با حضور شرکت های تابعه وزارتخانه های مورد اشاره تشکیل شد و مقدمات رسمی اجرای طرح کلید خورد. درست یک سال بعد، یعنی مهرماه 1394، طرح پیمایش ناوگان نفت گازسوز با توان متخصصان داخلی به اجرا درآمد. این طرح تاثیر مطلوبی بر نظم بخشی به وضعیت افسارگسیخته گذشته داشت و تخصیص سوخت نیز بر مبنای اسناد حمل و پیمایش ناوگان دیزلی مشمول طرح انجام می شد؛ اما طی سال های اخیر، دوباره روند رشد برداشت نفت گاز بخش حمل ونقلی از حالت متعارف خارج شد و زنگ های خطر مجددا به صدا درآمد.
شفاف سازی از مسیر سامانه
سامانه هوشمند سوخت، اصلی ترین ابزار در اختیار متولیان امر توزیع سوخت کشور است که اطلاعات سوختگیری وسایل نقلیه از این مسیر رصد و پایش می شود. این سامانه که یکی از بزرگ ترین و نادرترین پروژه های فناوری اطلاعات در سطح ملی و بین المللی به شمار می آید، در هفته گذشته با بیش از 28 میلیون مشترک، هفدهمین سال اجرای خود را پشت سر گذاشت. بر این اساس، سنجش ناوگان حمل ونقل دیزلی، از مسیر سامانه تخصیص نفت گاز که اواخر ماه های گذشته و به منظور پیشبرد اهداف طرح سوختگیری در مسیر راه اندازی شد، شفاف سازی می شود.
در این بین؛ اما استناد به آمار میزان مصرف فراورده نفت گاز در دو سال متوالی، ضرورت بهره مندی از سامانه تخصیص سوختگیری ناوگان حمل ونقل دیزلی را به مراتب عیان می سازد. در سال ۱۴۰۱ در بخش حمل ونقل، روزانه معادل ۵۷ میلیون لیتر نفت گاز در کشور مصرف شده، حال آنکه این حجم مصرف در سال ۱۴۰۲ به روزانه ۶۵ میلیون لیتر رسیده است. افزایش هشت میلیون لیتر فراورده نفت گاز در بازه زمانی یک سال، می تواند حاکی از آن باشد كه انحراف قابل توجهی رخ داده و راه مقابله با این معضل، آن است که سهمیه فراورده نفت گازسوز از مسیر سامانه هوشمند سوخت اختصاص یابد. بر اساس دسته بندی های تخصصی به عمل آمده در سامانه هوشمند سوخت، تعداد 13کلاس برای وسایل نقلیه نفت گازسوز تعریف شده که طبق آمارهای موجود، حدود 900 هزار وسیله نقلیه دیزلی در سامانه فعال هستند و هریک نیز بر اساس کلاس های تعیین شده، طبقه بندی می شوند. نگهداشت، راهبری و توسعه این سامانه، تحت مسئولیت شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران قرار دارد.
آسیب شناسی فرایند سامانه جامع پیمایش
تخصیص سهمیه ناوگان دیزلی مبتنی بر سامانه جامع پیمایش، هرچند در مقایسه با آشفتگی های پیش از اجرای آن، طرحی مطلوب و کارا به شمار می آمد اما نیازمند تكمیل و به روزرسانی بود.
نبود تطابق واقعی سوخت واگذار شده با میزان فعالیت و كاركرد اقتصادی حاصله در كشور، از مهم ترین آسیب های احصا شده در فرایند سامانه جامع پیمایش عنوان شده است. به این صورت که یک وسیله نقلیه در یک دوره مشخص با تمام قوا فعالیت می کند و طبعا سوخت به اندازه کافی در اختیار دارد؛ اما بنا بر هر دلیلی ممکن است در دوره بعدی فعالیتی نداشته باشد. به این ترتیب، وسیله نقلیه یادشده در دوره بعد میزان زیادی سوخت در کارت هوشمند سوخت خود خواهد داشت که این سهمیه می تواند بالقوه در شبکه غیررسمی سوخت با هدف سودآوری قابل ملاحظه عرضه شود.
یا برعکس، ممکن است یک وسیله نقلیه در یک دوره مشخص، بنا به هر دلیلی اعم از بیمار شدن راننده، خرابی ماشین و نظایر آن، موفق به فعالیت جدی نشود که پس از رفع مشکلات پیش آمده، این وسیله نقلیه عملا سوخت لازم برای فعالیت را ندارد؛ چراکه در دوره قبل کارکردی نداشته و از آنجا که مبنای تخصیص سوخت بر اساس سامانه جامع پیمایش برای هر دوره، عبارت است از میزان کارکرد آن در دوره قبل، راننده می تواند بالقوه، متقاضی سوخت از شبکه غیررسمی باشد.
سودجویان که به تدریج نسبت به برخی ضعف های ساختاری صدور اسناد حمل که به ثبت عملکرد غیرواقعی و تخصیص سهمیه نفت گاز بدون پیمایش به ناوگان منجر می شود، آگاه شدند،بخش قابل ملاحظه ای از اسناد حمل را که مبنای تخصیص سوخت قرار داشت، به شکل غیرواقعی صادر و از این طریق اقدام به قاچاق فراورده می کردند. به دلیل منافع مشترك ذینفعان در این فرایند، صدور اسناد حمل غیرواقعی به یک باره افزایش چشمگیری یافت و متاسفانه در این میان، این ثروت ملی بود كه به قیمت گزاف عرضه شد و مستمسك سودجویان قرار گرفت. کما اینکه بررسی سالانه اسناد حمل غیرواقعی می تواند حاکی از میزان سوخت منحرف شده از این طریق به شبکه غیررسمی و قاچاق باشد.
همچنین هنگامی که سند حمل برای یك وسیله نقلیه دیزلی صادر می شود، آن خودرو در مسیر دیگری خارج از مبدا و مقصد تعیین شده در سند حمل ادامه طریق می کند كه این رفتار بر اساس اطلاعات دوربین های جاده ای و سایر مولفه های سیستمی، قابل احصاست یا اینکه گاها اتفاق افتاده راننده از کارت هوشمند سوخت جایگاه، به نرخ دوم، سوخت دریافت کرده و سپس کارت هوشمند وسیله نقلیه مربوطه را در نقاط مشخصی از کشور (معمولا استان های مرزی) در اختیار متقاضیان غیررسمی و شاخه های قاچاق سوخت قرار داده است.