به روایت تاریخ

اعمال قدرت ابرقدرت ها در صنعت نفت ایران

مشعل    قرن 14 هجری شمسی در ایران، با تحولات قابل توجهی مواجه بود که بیشتر آنها تحت تاثیر صنعت نفت بودند. نگاهی به تحولات کشور از سال 1300 به  بعد، نشان از شروع جریان سازی و اعمال نفوذ و قدرت ابرقدرت های شرق و غرب در دربار ایران و جریان سازی در بازار نفت ایران دارد. انگلیس، روسیه، آمریکا و شرکت های نفتی مرتبط با این کشورها با کمک دلالان و افراد با نفوذ خود، مذاکراتی پیچیده را برای گرفتن امتیازات و قراردادهای نفتی آغاز کرده بودند که از این دوره، رد این تلاش ها مشهود و پررنگ تر می شود. در صفحه تاریخ نفت ایران، بدون قضاوت و صرفا با تورق برگ های تاریخ این روزها، سعی در مرور این روزهای تاریخی ایران و صنعت نفت ایران داریم که در این شماره و شماره آینده به آن خواهیم پرداخت. 

در شروع این بررسی های تاریخی تلاش می شود مروری بر تحولات صنعت نفت از سال 1300 و آنچه را که بر این صنعت تا زمان ملی شدنش در مرداد سال 1329 گذشته، داشته باشیم.

۱۳۰۰ شمسی / ۱۹۲۱ میلادی

در سال 1300 هجری شمسی (1921 میلادی) صنعت نفت ایران تحولات مختلفی را شاهد بود که به برخی از آنها اشاره می شود:

  دومین خط لوله نفت خام به قطر ۱۲ اینچ در مسیر مسجد سلیمان تا آبادان احداث شد.

  سفیر ایران در آمریکا با شرکت استاندارد اویل نیوجرسی (Standard Oil of New Jersey) برای گرفتن امتیاز نفت در ایران مذاکره کرد. تا قبل از سال ۱۳۰۰ شمسی شرکت نفت انگلیس - پرشیا ارتباطات کاری خود را با دولت ایران از طریق سفارت انگلیس در تهران حل وفصل می کرد؛ اما پس از استقرار نمایندگی شرکت در تهران در سال ۱۳۰۰ شمسی،  تماس های میان دولت و شرکت به طور مستقیم برقرار می شد. در آبادان فعالیت دستگاه های جدید تصفیه آغاز و تا پایان سال ۳ میلیون تن نفت تصفیه شد.

  سید ضیاء الدین، رئيس الوزرا در اعلامیه ای درباره لغو «قرارداد ۱۹۱۹ م» اعلام کرد که دولت انگلستان به طور کتبی با الغای قرارداد موافقت کرده است.

  سقوط کابینه سید ضیا (کابینه کودتا) و آغاز نخست وزیری قوام: قوام قصد داشت نفت شمال را به یک شرکت آمریکایی واگذار کند. در ادامه قوام به حسین علاء که وزیر مختار ایران در لندن بود، دستور داد یک شرکت آمریکایی برای نفت شمال پیدا کند تا پای آمریکایی ها به صنعت نفت باز و قدرت انگلیس مهار شود.

  کشمکش بر سر نفت شمال در مجلس و مطبوعات ادامه یافت. گروه های سیاسی و شخصیت ها یکدیگر را به رشوه گرفتن و تبانی متهم می کردند و هر روز خبری تازه شایع می شد که نخست وزیر یا نمایندگان مجلس، از شرکت های نفتی پول گرفته اند.

  قرارداد امتیاز استخراج و بهره برداری از نفت شمال ایران برای 50 سال با شرکت آمریکایی «استاندارد اویل» امضا شد. دولت قوام که از کارشکنی دولت های شوروی و انگلستان بیم داشت، قرارداد را با فوریت به مجلس شورای ملی ارائه داد. سفارت انگلیس در یادداشتی به وزارت امور خارجه اعلام کرد که دولتش به لایحه واگذاری نفت شمال به یک شرکت آمریکایی بشدت اعتراض دارد.

  خبرگزاری رویتر: لندن امتیاز نفت شمال سابقاً متعلق به دولت گرجستان بود و بتازگی شرکت نفت ایران - انگلیس امتیاز نفت شمال ایران را خریداری و شرکت نفت شمال ایران را تأسیس کرده است. دولت ایران، بی اعتبار بودن امتیازات را بصراحت اخطار داد و سعی کرد مشتریان جدیدی پیدا کند. مجلس ایران تصویب کرد که امتیازات به شرکت نفت استاندارد آمریکا واگذار شود؛ اما شرکت، امتیازات را قبول نکرد تا تحقیقات انجام شود.

شرکت استاندارد آمریکا و شرکت نفت ایران - انگلیس موضوع را به مباحثه دوستانه کشاندند. در ادامه، کدمن (نماینده شرکت ایران - انگلیس) عازم آمریکا شد تا به شرکت استاندارد اویل تفهیم کند که حق لوله کشی از نفت شمال به خلیج فارس را ندارند؛ زیرا براساس امتیاز دارسی لوله کشی به خلیج فارس در انحصار شرکت نفت ایران_انگلیس است. این کار تأثیرگذار کدمن، شرکت استاندارد اویل را بر آن داشت تا با شرکت نفت  ایران - انگلیس برای امتیاز نفت شمال مشارکت کند.

  هنگامی که احمد قوام، از اقدام انگلیسی ها برای منصرف کردن یا حداقل مشارکت با شرکت آمریکایی استاندارد اویل باخبر شد، تلاش خود را برای آوردن شرکت «استاندارد اویل» به صنعت نفت ایران بی نتیجه دید، از این رو نامه ای برای حسین علا نوشت و ضمن گلایه از دولت آمریکا خواست که مستشار نظامی به ایران اعزام و در فروش تجهیزات نظامی کمک کند. در ادامه، احمد قوام، نخست وزیر هم در تلگرامی به حسین علاء، سفیر ایران در آمریکا از اقدام انگلیسی ها برای رد حضور شرکت «استاندارد اویل آمریکا» اظهار تأسف کرد.

  دولت، قطعنامه ای در بی اعتباری امتیاز خوشتاریا صادر کرد. در جلسه مجلس شورای ملی، عقد قرارداد رسمی بین دو  دولت ایران و شوروی تصویب شد. این قرارداد ۲۶ ماده داشت و در پی تلاش مشاورالممالک، سفیر ایران در شوروی، در دولت سپهدار رشتی تنظیم شد. در این قرارداد، بانک استقراضی روس با نقود، اشیا، محاسبات و اموال منقول و غیر منقول را به ایران واگذار کرد و به این ترتیب، تمام امتیازاتی که دولت روسیه تزاری و اتباع آن از ایران گرفته بود، از اعتبار ساقط شد.

  دولت شوروی، راه شوسه انزلی- تهران، قزوین- تهران و همـه متعلقات آن و همچنین اسکله و وسایل نقلیه در راه ارومیه و تمام خطوط تلگرافی را به ایران بخشید. دولت شوروی از همه مطالبات خود صرف نظر و کاپیتولاسیون را لغو کرد. در برابر این امتیازات، دولت شوروی این حق را به خود داد که در صورت دخالت مسلحانه یک کشور ثالث در ایران و تهدید مرزهای شوروی، قشون خود را وارد ایران کند. علت تأخیر تصویب قرارداد در مجلس هم همین بخش بود که با توضیحات دولت شوروی نگرانی رفع شد.

  در ادامه، دولت اطلاعیه ای درباره لغو امتیاز نفت خوشتاریا داد و در آن اعلام کرد: «امتیاز مزبور چون در غیاب مجلس شورای ملی گرفته شده، طبعاً ملغاست و هرگونه انتقال و شرکت در امتیازات مزبور صورت قانونی ندارد. خوشتاریا، اساساً مالک امتیازی نیست تا بتواند آن را به غیر واگذار کند.»

  قوام به دلیل مخالفت با دریافت وام از انگلیس در مقابل اعطای امتیاز نفت شمال، به حسین علاء - وزیر مختار ایران در واشنگتن- دستور داد مذاکراتی محرمانه با شرکت های آمریکایی برای انعقاد قرارداد نفت شمال صورت دهد. علاء با مقامات شرکت استاندارد اویل و سینکلر آمریکا رایزنی و پیشنهاد ایران مبنی بر دریافت وام و کمک مالی در ازای اعطای امتیاز نفت شمال را مطرح کرد.

۱۳۰۱ شمسی / ۱۹۲۲ میلادی

در سال 1301 همچون سال قبل از آن، صنعت نفت شاهد رخدادهای دیگری در این عرصه بود. 

  ظرفیت پالایش پالایشگاه آبادان به ۳ میلیون تن رسید.

  کارگران هندی پالایشگاه آبادان برای افزایش دستمزد اعتصاب کردند و شماری از کارگران اعتصابی اخراج شدند.

  کابینه ایران در دولت دوم قوام السلطنه، دادن امتیاز استخراج نفت شمال را برای ۵۰ سال به یک شرکت ۱۰۰ درصد آمریکایی تصویب کرد. سهم ایران، نیمی از تمام سود این امتیازنامه پیش بینی شد. شرکت آمریکایی «استاندارد اویل» که با شرکت های «رویال داچ شل» و انگلو پرشین اویل (Anglo Persian Oil Company ) زدوبندهای پنهانی داشت، شروط ایران را نپذیرفت؛ اما شرکت «سینکلر» (Sinclair) شروط ایران را پذیرفت و یک وام ۱۰ میلیون دلاری به ایران داد. مذاکره برای انعقاد قرارداد با سینکلر به دلیل کارشکنی های مافیای نفتی تا اواخر سال ۱۹۲۳ میلادی ادامه یافت و به نظر می رسید تا اوایل سال ۱۹۲۴میلادی  پایان یابد که ناگهان رابرت ایبری (Robert Whitney Ibri)، کنسول آمریکا در ایران و نماینده شرکت سینکلر در تهران، به قتل رسید. این اتفاقات با دوران ریاست وزرایی سردار سپه همزمان بود؛ اگرچه رضا خان در ظاهر از انعقاد قرارداد با سینکلر ابراز خوشحالی می کرد؛ اما در واقع تمایلی به این کار نداشت. در سال ۱۹۲۵م - مصادف با تأسیس سلسله پهلوی - شرکت سینکلر از ایران خارج شد.

۱۳۰۲ شمسی / ۱۹۲۳ میلادی

در این سال چند اتفاق مهم رخ داد که صنعت نفت از آن بی تاثیر نماند.

خط آهن کوتاهی از در خزینه تا مسجد سلیمان ساخته شد که حامل های نفتی شرکت را پس از انتقال از آبادان به در خزینه با وسایل نقلیه آبی از رود کارون، سپس با خط آهن به مسجدسلیمان می برد.

  دولت شوروی، خوشتاریا را برای به دست آوردن امتیاز در سمنان و از جمله نفت خوریان به تهران فرستاد.

  دولت انگلیس ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار پوند سهام یک پوندی شرکت نفت انگلیس - پرشیا را خرید. در حالی که ارزش واقعی آن ۱۶ میلیون پوند بود. چرچیل گفت: «شرکت نفت در طول ۹ سال، ۶۵۰ هزار پوند سـود سهام و درآمد مالیاتی از نفت به دست آورد. ما توانستیم برای نیروی دریایی، نفت را ارزان تر از همه جا بخریم و در این مدت ۴۰ میلیون پوند از نفت ایران سود  ببریم. اعتراف می کنیم که نفت ایران، ما را در جنگ جهانی اول پیروز کرد. حیات ما در گرو نفت ایران بود.»

 شرایط اساسی واگذاری امتیاز نفت شمال به یک کمپانی معتبر مستقل آمریکایی (اتازونی): مصوبه مجلس در ۳۲ ماده و به دو زبان فارسی و فرانسه تدوین شده بود. احمد قوام این مصوبه را مانند مصوبه سال ۱۳۰۰ شمسی در مقابله با قدرت روزافزون انگلیس و به نفع یک شرکت آمریکایی به نام سینکلر تهیه کرد. در این مصوبه، حوزه جغرافیایی به خراسان، آذربایجان، مازندران و استرآباد موسوم به «قانون چهار قطعه» محدود بود. مدت زمان این امتیاز ۴۰ سال و امتیاز گیرنده موظف به پرداخت ۱۰ میلیون دلار به عنوان قرض بود و ۶ ماه فرصت داشت تا متخصصان خود را به ایران بفرستد. جزییات این مصوبه در مقایسه با مصوبه پیشین متفاوت بود؛ زیرا طراحان این لایحه، دانش بیشتر و بینشی واقع گرایانه تر از منافع ملی داشتند. سرانجام این مصوبه به دلیل کارشکنی شرکت های رقیب شرکت انگلیس - پرشیا و استاندارد اویل و قتل رابرت ایبری - کارمند سفارت آمریکا و واسطه شرکت نفت سینکلر در ماجرای سقاخانه شیخ هادی - عملیاتی نشد و از یاد رفت.