پیشتازی شرکت ملی پخش در سود و صرفه اقتصادی رقم خورد

  در  مــــسیر  بالندگی

مشعل    در باب واحد بازرگانی همین بس که از آن به عنوان قلب تپنده هر شرکتی یاد می کنند. کنترل و نظارت بر به ثمر رسیدن چشم انداز مجموعه، مهم ترین رویکرد تعریف شده برای واحد بازرگانی است؛ بخشی که می تواند با بهره مندی از ظرفیت های موجود و تدوین راهبردها و فرآیندهای تجاری، در مسیر دستیابی به اهداف مدنظر، مجموعه گام بردارد. شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران سالیان متمادی به عنوان یک شرکت زیان ده فعالیت می کرد، اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تدبیرهای موفق مدیران این مجموعه، اکنون به نقطه ای از پیشرفت دست یافته است که به عنوان یک سازمان سودآور و با صرفه اقتصادی بالا برای دولت، پیشتاز است. فرصتی پیش آمد تا گفت وگویی با مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی داشته باشیم. نکته مهم صحبت های علی اکبر عرب عامری این بود که اقدام های ارزشمندی در حیطه ساماندهی فروش فراورده و کالا به بار نشسته که رشد و بالندگی زنجیره تامین و توزیع سوخت کشور را رقم زده است. مشروح این گفت وگو را در ادامه می خوانید.

   نخست به فعالیت حوزه بازرگانی و روندی که برای زنجیره عرضه و توزیع سوخت طی می شود، بپردازید.

محور و اساس شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، بخش بازرگانی است؛ به گونه ای که پنج فراورده اصلی پالایشی به کوشش این واحد نرخ گذاری و به فروش می رسد. این شرکت طی دو سالی که از آغاز به کار دولت سیزدهم می گذرد، دستاوردهای ارزشمندی را همسو با ماموریت های اصلی خود در حیطه ساماندهی فروش فراورده و کالا به ارمغان آورده است که در این گزارش به آنها می پردازیم.  بحث فروش در دو مقوله مجزای فروش داخلی و فروش مرزی پیگیری و نرخ گذاری می شود، مبنای فروش داخلی نرخ های مصوب دولت است و گروه حمل ونقل و مصرف کنندگان را شامل می شود. در این نوع فروش، قیمت گازوییل(نفت گاز) و دیگر فراورده ها ازجمله سوخت هوایی(ATK) از سال های گذشته تعیین و در سال 98 نیز تغییرات قیمت بنزین اعمال شده است. در حال حاضر روزانه 110 تا 120 میلیون لیتر بنزین و حدود 84 میلیون لیتر گازوییل به فروش می رسد که از این میزان حدود 60 میلیون لیتر در بخش حمل و نقل و با نرخ 300 تومان به ازای هر لیتر عرضه می شود.

در زمینه فروش داخلی، بخشی از مصرف کنندگان را صنایع تشکیل می دهند که معیار و مبنای نرخ فراورده این دسته از مصرف کنندگان نیز تابع مصوبه دولت است. به این منظور در مصوبات بودجه دو سال اخیر، نرخ فروش فراورده های نفتی به مصرف کنندگان صنایع، بر اساس 10 درصد نرخ گاز طبیعی خوراک پتروشیمی لحاظ شد، اما با توجه به تغییرات قیمتی، هر لیتر نفت کوره 300 تومانی، سال گذشته به قیمت 570 تومان و امسال نیز به قیمت هر لیتر یک هزار و 300 تومان به فروش رسید.

و اما فروش مرزی که نرخ گذاری آن هم از مصوبه دولت تبعیت می کند، از سه هزار تومان تا 43 هزار تومان برای هر لیتر گازوییل متغیر است. به عنوان نمونه قیمت هر لیتر گازوییل در مرز اینچه برون استان گلستان ۳ هزار و ۵۰۰ تومان، مرز بازرگان در ارومیه 42 هزار تومان و در مرز ماهی رود خراسان جنوبی ۲۵ هزار تومان است. نرخ گذاری هم بر اساس 90 درصد نرخ نخستین جایگاه کشور مقابل در کمیته استانداری تعیین می شود که پس از رصد و ارزیابی در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، نرخ های نهایی در سیستم فروش اعمال می شود. از محل فروش های داخلی و مرزی، عوایدی نصیب دولت می شود که تمام آن در جداول منابع و مصارف گنجانده شده است.

نرخ فروش هوایی را هم دولت مشخص می کند که در بحث خطوط هوایی خارجی مطابق مصوبات شرکت ملی پخش اعلام می شود. برای نمونه قیمت هر لیتر سوخت ATK برای خطوط هوایی داخلی، ۶۰۰ تومان و برای هواپیماهای خارجی  ۲۴ هزار تومان بوده است. درآمد حاصل از تمامی این موارد مستقیم به خزانه واریز می شود و هیچ واسطه ای وجود ندارد و دولت از آن منابع مصرف می کند.

  در خصوص عرضه فراورده های نفتی در بورس توضیح می دهید؟

عرضه در بورس هم یکی دیگر از ارکان فروش داخلی است و 90 درصد فراورده عرضه شده در این بازار را نفت سفید تشکیل می دهد. عرضه این فراورده با توجه به تعداد مصرف کنندگان که عمدتا هم صنایع هستند، به صورت ماهیانه یا فصلی انجام و نرخ گذاری آن نیز بر اساس قیمت پایه یا فوب تعیین می شود. بحث صادرات فراورده های نفتی هم در حیطه وظایف شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی تعریف و برای آن نیز ردیف مجزایی در بودجه اختصاص داده شده است.

   حالا که بحث فروش شد، از میزان فروش سوخت هم بگویید. سال گذشته شرکت ملی پخش فراورده های نفتی با چه میزان افزایش فروش همراه بود؟

سال گذشته فروش بنزین 16 درصد، گازوییل 10 درصد و سوخت هواپیمایی نیز با توجه به فروکش کردن بیماری کرونا در دو سال اخیر، 20 درصد افزایش داشته است.

  اتفاق مبارکی که در شرکت ملی پخش فراورده های نفتی دولت سیزدهم به وقوع پیوست، وصول نیمی از مطالبات شرکت های هواپیمایی و تغییر شیوه فروش سوخت از اعتباری به پیش خرید بود، درست است؟

بله، اقدامی ارزشمند که در مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی رقم خورد، وصول 50 درصد مطالبات بدهکاران این شرکت بود. نیروگاه ها، نیروهای مسلح و شرکت های هواپیمایی جزء گروه هایی هستند که به صورت عمده سوخت مورد نیاز را از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران دریافت می کنند که از این میان شرکت های هواپیمایی در سال 1400 بالغ بر 900 میلیارد تومان بدهی داشتند و این میزان بدهی هم هر سال روند افزایشی داشت؛ بنابراین تصمیم بر این شد که سبک فروش به شیوه اعتباری تغییر کند تا بخش زیادی از مطالبات خود را از این شرکت ها دریافت کنیم. اتخاذ این تدبیر باعث شد که میزان بدهی ها به شرکت ملی پخش فراورده های نفتی از ابتدای سال 1400 تاکنون نه تنها افزایش نداشته باشد بلکه روند کاهشی بگیرد و در انتهای سال 1401 به مبلغ 340 میلیارد تومان کاهش یابد. اکنون بسیاری از شرکت های هواپیمایی موظف شده اند مبلغی را به حساب شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران واریز کنند و سوخت مورد نیاز خود را از این محل دریافت کنند. بدهی شرکت های تابعه نفتی مانند شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی نفت ایران، پارس جنوبی و ... هم پروسه ای بود که خوشبختانه در دولت سیزدهم به سرانجام رسید.

سازوکار مشخصی برای پرداخت بدهی شرکت های تابعه نفتی وجود نداشت و هر شرکت شیوه پرداخت خودش را داشت که با تعریف یک دستورالعمل جدید، بدهی شرکت های نفتی مرتب سازی و به نوعی حساب هایمان با این شرکت ها اصلاح شد. در مورد تسویه بدهی ارگان نیروهای مسلح نیز در بودجه سال 1400 مبلغی به آنها تخصیص داده شده است؛ بنابراین با توجه به پرداخت بدهی این ارگان از بودجه جاری، نگرانی از این بابت نداریم و مشکلات ما با آنها در حال حل و فصل شدن است.

  در حوزه تامین کالا چه اقدامی انجام داده اید؟

فعالیت دیگر واحد مدیریت بازرگانی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران، تامین کالای مورد نیاز این شرکت است. سال 1400 با یک میلیون تقاضا برای دریافت کارت سوخت رو به رو بودیم؛ در حالی که تنها موجودی ما 9 هزار قطعه کارت سوخت با یک قرارداد برای تامین آن بود. شرایط حادی ایجاد شده بود. اعمال تغییر قیمت سوخت و سیاست های مبارزه با قاچاق سوخت ازسوی دولت هم مزید بر علت و شرایط را سخت تر کرده بود؛ بنابراین سال 1401 جزء سخت ترین سال های شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران در زمینه تامین کارت سوخت مورد نیاز مردم با توجه به حجم بالای متقاضیان بود که روز به روز هم بر تعداد آنان افزوده می شد.

سال گذشته به هر نحو ممکن همه منابع موجود چه داخلی و چه خارجی برای تامین سه میلیون قطعه کارت سوخت استفاده و برای این مهم قراردادهایی با چند شرکت داخلی امضا شد. امسال هم تقریبا دو میلیون قطعه کارت سوخت وارد کرده ایم و هم اکنون حدود 800 هزار قطعه کارت مازاد هم داریم؛ بنابراین با توجه به تدابیر اتخاذ شده در حال حاضر هیچ درخواست کارت سوخت در انتظار نداریم. هم اکنون نیز یک قرارداد یک میلیونی آماده تحویل به انضمام یک قرارداد جدید 6 میلیونی داریم و می توان گفت که چالش تامین کارت سوخت به طور کلی به اتمام رسیده است.