رئیس جمهوری تأکید کرد:

لزوم اجرای تکالیف تعیین شده برای دستگاه ها در قانون هوای پاک

رئیس جمهوری بر لزوم اجرای تکالیف تعیین شده برای دستگاه ها در قانون هوای پاک تأکید کرد و گفت: هوای پاک از حقوق اساسی جامعه است.

سیدابراهیم رئیسی در نشست هیأت دولت از همه اعضای هیأت وزیران که با برگزاری ۱۸ نشست فوق العاده، لایحه قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور را با دقت و سعه صدر بررسی کردند، قدردانی کرد.

وی در این نشست، لزوم توجه به افزایش بهره وری در همه دستگاه ها را مورد تأکید قرار داد و آن را مؤلفه ای زیربنایی برای افزایش کارآمدی نظام اداری و رشد کشور در همه زمینه ها دانست.

رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود، هوای پاک را از حقوق اساسی جامعه برشمرد و با تأکید بر اجرای کامل قانون هوای پاک به عنوان مطالبه مردم تصریح کرد: در قانون هوای پاک، ۱۶۷ تکلیف برای دستگاه های مختلف تعیین شده که انتظار می رود همه بخش های اجرایی در قبال وظایف خود پاسخگو باشند و به تکالیف خود از جمله بهینه سازی مصرف سوخت، گسترش و نوسازی حمل ونقل عمومی، جایگزینی خودروهای فرسوده و اصلاح وضع معادن آلاینده عمل کنند.

رئیسی گفت: تأثیر اجرای طرح هایی همچون تعطیلی مراکز آموزشی یا اداره ها در کاهش آسیب های ناشی از آلودگی هوا مقطعی و کم دامنه است، بنابراین همه دستگاه ها موظفند با عمل به وظایف مصرح قانونی به نحوی عمل کنند که آثار اجرایی عملکرد آنها بر کاهش آلودگی هوا به صورت مستمر برای مردم ملموس باشد.

 

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس:

روند کاهش تولید گاز از ۱۴۰۵ آغاز می شود

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، لازمه عبور از ناترازی گاز را افزایش تولید، مدیریت مصرف، سرمایه گذاری بخش پایین دستی در بالادست و استفاده از فناوری نو بیان کرد و گفت: روند کاهش تولید گاز طبیعی در کشور پس از سال ۱۴۰۵ آغاز می شود.

مالک شریعتی نیاسر در آیین همایش و نمایشگاه پتروفن در مرکز همایش های تخصصی شرکت ملی نفت ایران (کوشک) با اشاره به گزارش دو ماه گذشته کمیسیون انرژی مجلس درباره ناترازی گاز کشور اظهار کرد: این ناترازی اگرچه در چهار سال آینده جدی نیست و با تدبیر از آن عبور می کنیم؛ اما پس از سال ۱۴۰۵ روند کاهش تولید گاز طبیعی در کشور آغاز می شود، بویژه آنکه پارس جنوبی ۵۰ درصد انرژی مورد نیاز کشور را تأمین می کند.

وی بر ضرورت توجه به سه نکته برای عبور از ناترازی گاز تأکید کرد و با بیان اینکه توجه نکردن به این سه نکته ممکن است مجتمع های عظیم پتروشیمی را با چالش روبه رو کند؛ زیرا گاز خوراک اصلی آنهاست و نمی توانیم کمبود گاز را از جای دیگر تأمین کنیم، تصریح کرد: در دل این تهدید، فرصتی بسیار بزرگ هم وجود دارد؛ فرصتی بزرگ برای مدیریت مصرف و فشارافزایی مخزن پارس جنوبی داریم.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با این تقاضا خطاب به مدیران هلدینگ خلیج فارس که واحدهای نو را فراموش کنید و آن را دنبال نکنید، در توضیح نکته نخست گفت: اگر می خواهیم خوراک پایدار برای صنایع پتروشیمی فراهم شود، مجتمع های پتروشیمی باید در بالادست صنعت نفت و توسعه میدان های گاز و فشارافزایی سرمایه گذاری کنند؛ اگرچه با کشورهای دیگر در حال مذاکره برای فشارافزایی هستیم.

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

رشد اقتصادی بخش نفت  در تابستان امسال به ۱۰.۴ درصد رسید

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در تابستان امسال، رشد اقتصادی در بخش نفت به ۱۰.۴ درصد رسید.

سیداحسان خاندوزی در نشست خبری از اتمام رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دولت خبر داد و با بیان اینکه اسناد مهم پولی و مالی دولت اعم از لایحه بودجه و سیاست هایی که در حوزه پولی و بانکی تصویب می شود، باید کمک کننده به انضباط اقتصادی باشد تا بتوان به منابع پایدار تکیه کرد، اظهار داشت: گزارش عملکرد هشت ماه امسال نشان می دهد که ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده و این درصد تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: تحقق منابع نفتی و میعانات گازی نیز در این مدت نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۶۰ درصد افزایش داشته و این میزان در بخش مالیات و گمرک و سایر درآمدهای جاری دولت نیز ۶۷ درصد رشد نشان می دهد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی به بیان شاخص های اقتصادی دولت طی امسال پرداخت و گفت: در تابستان امسال رشد اقتصادی در بخش صنعت ۸.۷ درصد، در بخش معدن ۷.۳ درصد، نفت ۱۰.۴ درصد، خدمات ۲.۴ درصد و در بخش کشاورزی ۰.۸ درصد (کمتر از یک درصد) بود که در مجموع رشد اقتصادی فصل تابستان به ۳.۶ درصد رسید.

خاندوزی عنوان کرد: موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی (رشد نقدینگی) در حال کنترل است، همچنین برخلاف فضا سازی هایی که در برخی شبکه های اجتماعی صورت می گیرد، در حوزه سیاست های ارزی هم وضع درآمدهای ارزی به دلیل افزایش مقدار صادرات نفت در مهر و آبان ماه، نسبت به دولت گذشته بهتر شده است.

وی درباره لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف سازی شده و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و دیگر راه ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه حدود ۶۰ روز از تغییر ضریب واریز منابع به صندوق توسعه گذشته است، گفت: با استجازه مقام معظم رهبری ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت واریز شده و طبق تخصیص سازمان برنامه و بودجه، صرف عقب ماندگی طرح های عمرانی خواهد شد.

 

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری اعلام کرد:

ضرورت نفوذ فناوری در صنعت نفت

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری بر ضرورت نفوذ فناوری در صنعت نفت تأکید کرد و گفت: اگر با جدیت به بحث ارتقای فناوری، بهره وری و کاهش هزینه در صنعت نفت توجه نشود، بدون شک این صنعت به یک صنعت بی ارزش تبدیل خواهد شد. روح الله دهقانی فیروزآبادی در آیین همایش و نمایشگاه پتروفن در مرکز همایش های تخصصی شرکت ملی نفت ایران (کوشک) با تبیین واژه پژوهش اظهار کرد: هر کشوری دارای مزیت هایی است و مزیت ایران «صنعت نفت» آن است، بنابراین اگر می خواهیم در توسعه دانش و فناوری فعالیت کنیم، بدون شک نقطه اول صنعت نفت و پایین دست آن است. وی با بیان اینکه همه کشورهای دنیا به منابع طبیعی نفت دسترسی به صرفه ندارند؛ اما با استفاده از فناوری آن را به صرفه کرده اند، به گونه ای که بعضی از کشورهایی که مصرف کننده بودند، به صادرکننده خدمات تبدیل شده اند، تصریح کرد: در ۵۰ سال گذشته در اختیار بودن منابع نفتی از مزیت کشورها به شمار می رفت؛ اما امروزه داشتن این منابع طبیعی مزیت نیست؛ زیرا با نفوذ فناوری، ارزش افزوده بیشتری نسبت به مقدار ارزش افزوده مواد خام ایجاد شده است. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری با تأکید بر اینکه تجارت ماده خام ممکن است ۷۰ تا ۸۰ درصد حاشیه سود داشته باشد؛ اما نفوذ فناوری و ایجاد محصولات جدید تا یکهزار درصد ارزش ایجاد می کند، افزود: اگر با جدیت به بحث ارتقای فناوری، بهره وری و کاهش هزینه در صنعت نفت توجه نشود، قطعا این صنعت به یک صنعت بی ارزش تبدیل خواهد شد.

صنعت نفت در جایگاه نخست استفاده از محصولات بار اول

فیروزآبادی با بیان اینکه صنعت نفت به همان مقدار که صاحب فرصت است، به همان مقدار در تهدید هم است، بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه اختصاص ۳۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش پتروشیمی و صنایع پایین دست آن پیش بینی شده که سهم هلدینگ خلیج فارس به عنوان بزرگ ترین بازیگران این عرصه ۱۵ میلیارد دلار برآورد شده است.

 

وزیر امور اقتصاد و دارایی:

رشد اقتصادی بخش نفت  در تابستان امسال به ۱۰.۴ درصد رسید

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: در تابستان امسال، رشد اقتصادی در بخش نفت به ۱۰.۴ درصد رسید.

سیداحسان خاندوزی در نشست خبری از اتمام رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۲ در دولت خبر داد و با بیان اینکه اسناد مهم پولی و مالی دولت اعم از لایحه بودجه و سیاست هایی که در حوزه پولی و بانکی تصویب می شود، باید کمک کننده به انضباط اقتصادی باشد تا بتوان به منابع پایدار تکیه کرد، اظهار داشت: گزارش عملکرد هشت ماه امسال نشان می دهد که ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده و این درصد تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزود: تحقق منابع نفتی و میعانات گازی نیز در این مدت نسبت به زمان مشابه پارسال ۳۶۰ درصد افزایش داشته و این میزان در بخش مالیات و گمرک و سایر درآمدهای جاری دولت نیز ۶۷ درصد رشد نشان می دهد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی به بیان شاخص های اقتصادی دولت طی امسال پرداخت و گفت: در تابستان امسال رشد اقتصادی در بخش صنعت ۸.۷ درصد، در بخش معدن ۷.۳ درصد، نفت ۱۰.۴ درصد، خدمات ۲.۴ درصد و در بخش کشاورزی ۰.۸ درصد (کمتر از یک درصد) بود که در مجموع رشد اقتصادی فصل تابستان به ۳.۶ درصد رسید.

خاندوزی عنوان کرد: موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی (رشد نقدینگی) در حال کنترل است، همچنین برخلاف فضا سازی هایی که در برخی شبکه های اجتماعی صورت می گیرد، در حوزه سیاست های ارزی هم وضع درآمدهای ارزی به دلیل افزایش مقدار صادرات نفت در مهر و آبان ماه، نسبت به دولت گذشته بهتر شده است.

وی درباره لایحه بودجه سال آینده اظهار کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف سازی شده و به سمت رشد سهم درآمدهای مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و دیگر راه ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه حدود ۶۰ روز از تغییر ضریب واریز منابع به صندوق توسعه گذشته است، گفت: با استجازه مقام معظم رهبری ۱۱ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به حساب خزانه دولت واریز شده و طبق تخصیص سازمان برنامه و بودجه، صرف عقب ماندگی طرح های عمرانی خواهد شد.

 

رئیس مجلس شورای اسلامی:

۸۱ درصد آلودگی هوا مربوط به خودروهایی است که باید اسقاط شوند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که شهردار تهران بودم، گفتم که وسایل محرکه ای در شهر تردد می کنند که ۸۱ درصد آلودگی هوا از آنها نشأت می گیرد و منشأ این آلودگی نیز خودروهایی هستند که زمان بهره وری آنها تمام شده و باید اسقاط شوند.

محمدباقر قالیباف با بیان اینکه با بیش از ۲۰ سال مسؤولیت های متعدد، با موضوع آلودگی هوا آشنایی دارد، اظهار کرد: بارها در همین صداوسیما درباره موضوع آلودگی هوا گفته ایم. پرسش این بود که منشأ آن چیست و من زمانی که شهردار تهران بودم، گفتم که وسایل محرکه ای در شهر تردد می کنند که ۸۱ درصد آلودگی از آنها نشأت می گیرد. منشأ این آلودگی نیز خودروهایی هستند که زمان بهره وری آنها تمام شده که مربوط به بخش دولتی و بخش غیردولتی است و باید اسقاط شود. وی افزود: از سویی مسؤولیت این کار را گاهی بر دوش دولت و گاهی شهرداری می گذارند و از سوی دیگر می گویند در این زمینه قانون وجود ندارد. زمانی که می گوییم حکمرانی می خواهیم، یکی از آنها همین موضوع است. وقتی انرژی مصرف می کنیم به بخشی خسارت وارد می شود. امروز در تهران ۲۰۰ کیلومتر مترو داریم و باید هر ۲ دقیقه یک قطار از هر ایستگاه حرکت کند تا روزی 8، 9 میلیون نفر مسافر جابه جا شود؛ اما امروز این تعداد جابه جایی تنها ۲ میلیون نفر است، زیرا واگن نداریم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در اصلاح شیوه حکمرانی باید به این موضوعات به صورت جدی توجه کنیم، گفت: بتازگی درباره بحث مربوط به خودروها مصوبه ای برای کامیونداران در مجلس داشتیم که از گمرک آزاد شوند. هم اکنون حوزه حمل ونقل ریلی و جاده ای برای ما بسیار مهم است که سالی چند میلیارد دلار به صورت مستقیم درآمد ترانزیتی برای ما ایجاد می کند؛ اما ایرادهای حوزه حمل ونقل و جاده ای، ما را دچار مشکل کرده است.

قالیباف با بیان اینکه ظرفیت کشور در حوزه منابع انسانی و مادی بسیار خوب است، تصریح کرد: امیدوارم دولت و مجلس در برنامه هفتم توسعه و با اولویت مسأله محوری حرکت کنند و اشتباه های قبل را تکرار نکنند. باید قدرت حل مسأله را داشته و به پیشران های کشور توجه کنیم تا حکمرانی نو ایجاد شود.

وی در ادامه در خصوص درآمدهای نفتی اظهار کرد: مهم این است که درآمد حاصل از نفت را به ثروت تبدیل کنیم و به هزینه جاری بدل نکنیم. یکی از موضوعات جدی در برنامه هفتم این است که کوچک سازی دولت را به گونه ای انجام دهیم که با درآمدهای جاری، هزینه های جاری را تأمین کنیم.

 

روند رشد تقاضای جهانی نفت در ۲۰۲۳ کُند می شود

آژانس بین المللی انرژی پیش بینی کرد، روند رشد تقاضای نفت در سال آینده میلادی با وجود حفظ  شدن در سطحی مطلوب کُند خواهد شد.

آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد، نرخ رشد تقاضای جهانی نفت در سال آینده کند خواهد شد؛ اما با توجه به رهایی چین از شرایط رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، همچنان در سطح مطلوب ۱.۷ درصد باقی می ماند. برآوردهای این نهاد بین المللی حکایت از آن دارد که چین امسال همچنان روی نوار کاهش تقاضای روزانه ۴۰۰ هزار بشکه ای و رسیدن به ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه در روز گام برمی دارد، این در حالی است که انتظار می رود این مقدار رشد در سال ۲۰۲۳ میلادی حدود  یک میلیون بشکه در روز باشد.

طبق پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت روسیه در سال آینده میلادی روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه کاهش می یابد و اعمال طرح سقف قیمتی از سوی گروه هفت، اتحادیه اروپا و استرالیا بی توازنی در بازار را تشدید می کند. تولید روزانه  نفت خام روسیه در نوامبر امسال، روزانه ۹۰ هزار بشکه افزایش یافت و به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه رسید که تنها روزانه ۲۰۰ هزار بشکه کمتر از آغاز تنش های مسکو و کی یف است. به گفته آژانس بین المللی انرژی، تولید نفت روسیه همواره از برآوردهای این نهاد پیشی می گیرد؛ اگرچه قیمت های جهانی پایین تر و تخفیف های بالا کاهش ۷۰۰ میلیون دلاری درآمدهای نفتی روسیه و رسیدن به رقم ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری را به همراه داشته است.

آژانس بین المللی اعلام کرد، در حالی که قیمت های پایین تر نفت برای مصرف کنندگانی که با تورم فزاینده دست وپنجه نرم می کنند، به نوعی تسکین بخش است؛ اما تأثیر کامل تحریم ها بر عرضه نفت و فراورده های نفتی روسیه بر بازارهای جهانی هنوز باقی مانده است.

 

تمایل روسیه برای مشارکت  در پروژه های نفتی ونزوئلا

معاون نخست وزیر روسیه از علاقه مندی این کشور برای افزایش تولید نفت در پروژه های نفتی ونزوئلا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از تاس، الکساندر نواک پس از دیدار با طارق اِل ایسامی، وزیر نفت ونزوئلا در کاراکاس اعلام کرد که روسیه خواهان فعالیت در صنعت نفت ونزوئلا به منظور افزایش برداشت نفت از پروژه های مشترک با این کشور است.

دو طرف همچنین درباره نوسان های بازار نفت و وضع بدهی های معوق ونزوئلا به روسیه بحث و تبادل نظر کردند.

دولت ونزوئلا و شرکت نفت آمریکایی شورون ۱۱ آذرماه برای از سرگیری فعالیت این شرکت آمریکایی در صنعت نفت ونزوئلا در کاراکاس قرارداد امضا کردند. این قرارداد پس از آن امضا شد که واشنگتن بتازگی به شورون مجوزی محدود برای ازسرگیری تولید نفت در ونزوئلا اعطا کرد. اِل ایسامی که با تحریم های آمریکا روبه روست، در این باره گفته بود: هدف این قرارداد، ادامه فعالیت های تولیدی و توسعه ای  شورون در بخش انرژی ونزوئلا و منطبق با چارچوب قانون اساسی و قوانین حاکم بر فعالیت های نفتی در این کشور است. مقام های آمریکایی در ماه مه به شبکه خبری سی ان ان گفتند که ایالات متحده به دنبال راه هایی است که به ونزوئلا اجازه دهد تولید بیشتر نفت و فروش آن در بازارهای جهانی را آغاز کند و در نتیجه وابستگی انرژی جهان به روسیه را کاهش دهد.

تحریم های واشنگتن علیه کاراکاس، هرگونه پرداخت نقدی به ونزوئلا را محدود می کند و این وضع نفت موجود برای صادرات را کاهش می دهد.