لایحه نوپک خطری جدی در کمین بازار نفت
پس از حدود دو دهه تلاش ناموفق، لایحه پیشنهادی آمریکا برای مقابله با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) موسوم به نوپک (NOPEC) بتازگی در یکی از کمیته های مجلس سنای آمریکا تصویب شد.
این لایحه پیشنهادی خطرناک، بحث برانگیز و غیرمنطقی، طرحی دو حزبی است؛ اما به نظر می رسد کاخ سفید هم با احتیاطی بسیار، در حال سنجش پیامدهای آن است. این لایحه برای تبدیل شدن به قانون، به مصوبه کل نمایندگان مجلس و سنای ایالات متحده آمریکا نیاز دارد و سپس باید ازسوی رئیس جمهوری امضا شود. تبدیل این لایحه به قانون، امکانی را برای ایالات متحده فراهم می کند که می تواند از کشورهای عضو اوپک و هر تولیدکننده خارجی، برای تبانی بر سر قیمت نفت، دخالت در بازارهای جهانی و ایجاد انحصار شکایت کند.
چاک گراسلی، جمهوری خواه ارشد این کمیته و از حامیان اصلی لایحه از ایالت آیوا، یک هفته پیش از رأی گیری کمیته قضایی سنا درباره لایحه نوپک، به رسانه ها گفته بود که به دلیل افزایش قیمت بنزین در جایگاه های عرضه سوخت، انتظار حمایت دو حزب از این لایحه را داشته است.
وی ادامه داده بود که تخطی از قوانین ضدانحصار ایالات متحده آمریکا، سبب تبانی میان مشاغل می شود و دولت ها نیز باید از این اصل پیروی کنند. سناتور گراسلی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: درخواست از اوپک و شرکایش برای کمک به بهبود شرایط بازارهای جهانی نفت خام و جلوگیری از قیمت های بالای سوخت، راه حلی مناسب نیست و ما باید این کشورها را برای تثبیت قیمت یا دستکاری بازار، پاسخگو بدانیم. با این حال، در اینجا دو فرض اساسی وجود دارد که با واقعیت کنونی بخش انرژی ما در هم شکسته است.
فرض نخست اینکه آمریکایی ها اقدام های اوپک را عامل گرانی سوخت در جایگاه های عرضه معرفی کنند، با این تفکر که اعضای این سازمان به طور پیش فرض بر سر سهمیه های تولید «تبانی» می کنند و این شرایط به دلیل بالا رفتن قیمت گازوییل و اثر مستقیم آن بر بالا رفتن هزینه های حمل و نقل، افزایش قیمت کالاهای مصرفی را در پی دارد. در حالی که درگیری های نظامی روسیه و اوکراین و در پی آن تحریم های غرب علیه مسکو، مقصر اصلی شرایط کنونی بازارهای جهانی نفت خام شناخته می شوند، حال در این میان اوپک به دلیل امتناع از افزایش عرضه مورد نظر آمریکا و اتحادیه اروپا، مقصر افزایش قیمت نفت شمرده می شود .
فرض دوم اینکه اوپک، تنها نهاد تأثیرگذار بر شرایط بازار نفت است. این فرض اکنون دیگر چندان قابل اتکا نیست، بویژه اینکه از سال 2018 میلادی، ایالات متحده آمریکا جایگاه برترین تولیدکننده نفت جهان را بر اساس معیارهای ویژه از آن خود کرد. اینکه آمریکا بازاری آزاد دارد و نمی تواند بر عرضه شرکت های بزرگ تولیدکننده نفت شیل اعمال نظر و آنها را مجبور به افزایش تولید کند، تقصیر اوپک نیست، این در حالی است که تولیدکنندگان نفت شیل در آمریکا هم اکنون دیگر چندان تمایلی به افزایش تولید ندارند و ترجیح می دهند که انضباط مالی بیشتری داشته باشند و سود سهامداران را بازگردانند.
در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت، زمانی که تولیدکنندگان آمریکایی نفت شیل تمایلی به افزایش عرضه ندارند، این تنها وظیفه اوپک نیست که کاهش احتمالی عرضه در بازار نفت را جبران کند. اوپک اکنون دیگر تنها نیست؛ بلکه روسیه و دیگر تولیدکنندگان نفت را در قالب توافقنامه همکاری موسوم به اوپک پلاس، در کنار خود دارد و اکنون مشاهده می شود که تولید نفت روسیه هم روندی کاهشی به خود گرفته است. اوپک اکنون آن سازمان پیشین نیست و جهان و بازارهای جهانی هم شرایط سابق یا مشابه اوضاع اوایل دهه 2000 میلادی، زمانی که ایده لایحه مقابله با اوپک موسوم به نوپک مطرح شد را ندارد. این پیشنهاد حتی در آن زمان هم بارها از سوی نهادهای قانونگذار و تصمیم گیر ایالات متحده آمریکا رد شده بود. امروزه بازارهای جهانی به طور هدفمند، متأثر از عوامل پرشماری از جمله آزادسازی ذخیره سازی های راهبردی نفت است که به صراحت برای تأثیرگذاری بر قیمت ها به روش نوپک طراحی شده اند و مشاهده شده که دولت های عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی برای اثرگذاری حداکثری در این زمینه اقدامی هماهنگ داشته اند.
کاخ سفید محتاط به نظر می آید
پس از تصویب لایحه نوپک در یکی از کمیته های مجلس سنای آمریکا، کاخ سفید در ارائه دیدگاه، بسیار محتاط به نظر آمد، به طوری که مخالفان این لایحه از این بابت خوشحال خواهند بود. کاخ سفید با اشاره به پیامدهای بالقوه ناخواسته این لایحه ضد اوپک اعلام کرد که طرح یادشده، نیازمند مطالعه و بررسی بیشتر است. کاخ سفید همچنین اعلام کرد: هدف ما تضمین عرضه نفت و بازارهای به دور از نوسان و عرضه پایدار است و اوپک در این زمینه نقش دارد؛ شرایطی که به واسطه درگیری های نظامی روسیه و اوکراین در بازارهای جهانی نفت خام پدید آمده است. عواقب تبدیل این لایحه به قانون برای تولیدکنندگان نفت ایالات متحده آمریکا می تواند شدید باشد. به همین دلیل است که مؤسسه نفت آمریکا (API) در مقابل آن ایستاده است. مخالفان احساس می کنند که اقدام تلافی جویانه می تواند عملیات بازار آزاد صنعت نفت شیل آمریکا را به طور قابل توجهی بر هم بزند. اقدام تلافی جویانه طرف مقابل می تواند به اشکال مختلف نمود پیدا کند؛ یکی از آنها مقابله با فروش نفت با دلار، یعنی تکرار تهدید سال 2019 ازسوی سعودی ها برای فروش نفت خود با ارزهای دیگر در صورت قانونی شدن لایحه نوپک است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، اگر سعودی ها عزم فروش نفت با ارزی غیر از دلار را داشته باشند، این شرایط تأثیری قابل توجه بر وضع دلار و اهرم تجارت جهانی آمریکا خواهد گذاشت و با توجه به شرایط کنونی ناشی از درگیری های نظامی روسیه و اوکراین، بحران تشدید خواهد شد. این تحریم ها با کاهش دلار قدرت بسیار کمتری خواهند داشت. برای درک این موضوع، به گزارش کوارتز اشاره شده مبنی بر اینکه حدود 80 درصد معاملات جهانی نفت، به دلار انجام می شود. در ماه مارس امسال گزارش هایی منتشر شد با این موضوع که سعودی ها در حال بررسی فروش نفت به چین با ارز یوان هستند. این موضوعی است که در چند دهه گذشته چند بار مطرح شده؛ اما زمزمه آن در ماه مارس و همزمان با تیره شدن روابط واشنگتن و ریاض، برای تنبیه آشکار دولت جو بایدن از سوی محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان از سر گرفته شده است. آنچه به طور کلی می توان بیان داشت اینکه عربستان بتازگی تا حدودی در زمینه اقدام های تلافی جویانه موفقیت هایی کسب کرده است، به طوری که چین نیز در خرید نفت از سعودی ها به یوان، تمایل نشان داده است. سعودی ها ریال خود را به دلار گره زده اند، از این رو فروش نفت به چین با یوان به نوعی می تواند خودباختگی تلقی شود؛ زیرا این شرایط به ارز ریال آنها آسیب می رساند.
با این حال، اگر فشار بر عربستان زیاد و روابط تیره شود، ریاض می تواند بتدریج ابتدا دلار را از تجارت نفتی خود کم و سپس «پترویوان» را تقویت کند.
با این همه، این اقدام گامی بالقوه خواهد بود و در حالی که به احتمال زیاد در عربستان، روی این گام رهایی به طور گسترده مطالعه شده؛ اما هیچ نشانه ای از وقوع آن در آینده نزدیک وجود ندارد.
شکل دوم تلافی می تواند افزایش قیمت نفت خام صادراتی به ایالات متحده آمریکا باشد. این گام تنها واکنشی منفی نیست؛ بلکه برعکس قصد کنونی لایحه نوپک است و سعودی ها می توانند تنها با انتشار بیانیه ای مبنی بر اینکه ظرفیت اضافی ندارند، افزایش قیمت را مهندسی کنند که بازارها بلافاصله به این شرایط پاسخ خواهند داد. احتمال دارد هیچکدام از این اتفاق ها رخ ندهد، همان طور که خبرگزاری رویترز نیز اشاره می کند که موضع کاخ سفید درباره این لایحه، در بهترین حالت نامشخص است؛ زیرا معلوم نیست که آیا بایدن از این طرح حمایت می کند یا خیر؟ همچنین مشخص نیست که آیا این لایحه برای قانونی شدن، از حمایت کنگره برخوردار خواهد بود یا خیر؟ به این معنا که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در این مرحله، هیچ طرفی را نمی گیرد و دلیلی برای اظهار نظر روشن ندارد.
منبع: اویل پرایس
نویسنده: تسوتانا پاراسکوا
مترجم: امیر دشتی