نگاهی گذرا به سیر تاریخی تجارت گازی ایران و ترکمنستان
واردات گاز ایران در مسیر احیا
مشعل سال 1997 ایران وارد یک قرارداد 25 ساله برای واردات گاز از ترکمنستان شد. قراردادی که طی سال های گذشته با فراز و نشیب های فراوانی همراه بود. بر اساس متن این قراداد طولانی مدت، شرکت ترکمن گاز به نمایندگی از دولت ترکمنستان مکلف شد که سالانه بین 8 تا 10 میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر کند.
عدم بهره برداری کامل از ذخایر گازی کشور در آن سال ها، وجود منابع گاز در جنوب و متعاقب آن بروز مشکلات در فصول سرد سال برای مناطق شمالی و افزایش بی رویه مصرف در بخش خانگی و افت فشار گاز، ایران را بر آن داشت تا برای تامین بخشی از گاز مناطق شمالی کشور وارد این تعامل گازی با ترکمنستان شود.
جدا از موارد یادشده، ایران می توانست براحتی از ظرفیت های ترکمنستان در زمینه تجارت گاز و تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه بهره برداری کامل کند و از این منظر، فصل تازه ای در سیاست های گازی با جهان گشوده شود که متاسفانه این قرارداد در سال های بعد با فراز و نشیب های زیادی همراه شد و ایران هم نتوانست به اهداف خود آنگونه که شایسته است، دست پیدا کند.
با این اوصاف در مطلب پیش رو نگاهی داریم بر سیر تاریخی پرونده واردات گاز از ترکمنستان و استراتژی های راهبردی ایران که امید است در آینده ای نه چندان دور، بتوان با در نظر گرفتن راهبردهای صحیح و کارآمد، فرصت های ازدست رفته را به نوعی احیا کرده و به اهداف مدنظر جامه عمل پوشاند.
ایران؛ اقتصادی ترین مسیر صادرات
ترکمنستان، کشوری در آسیای میانه با جمعیتی بالغ بر 6 میلیون نفر است که از اقتصاد پیشرفته ای برخوردار نیست و صنعت گاز به عنوان موتور محرک اقتصادی این کشور، ایفای نقش می کند. بنابراین مهم ترین اولویت و استراتژی راهبردی این کشور، بهره مندی از پتانسیل های گاز طبیعی برای دستیابی به رشد اقتصادی و بهبود شرایط زندگی است.
به این ترتیب، بعد از اولین تنش گازی ترکمنستان با کشور روسیه که در سال 1997 اتفاق افتاد، این کشور را بر آن داشت تا با جایگزین کردن دیگر کشورهای همجوار، نه تنها بازارهای صادراتی خود را با اتکا به شرکای گازی قابل اعتماد حفظ کند؛ بلکه با در پیش گرفتن سیاست متنوع سازی خریداران، بتواند در منطقه نقش آفرین باشد. بنابراین ایران را به عنوان اقتصادی ترین مسیر صادرات برگزید و ایران هم می توانست از این فرصت پیش آمده استفاده کرده و با یک دیپلماسی قوی، شرایط مناسب تری را در قراردادهای خود با این کشور لحاظ کند.
سال 86؛ نخستین مناقشه گازی
نخستین مناقشه گازی میان ایران و ترکمنستان به دی سال 86 باز می گردد. در آن سال، کشور با سرمای بی سابقه ای مواجه شد، به گونه ای که افت شدید دمای هوا و یخبندان بیش از 20 استان کشور را فراگرفت و این مسأله به خودی خود زمینه افزایش قیمت گاز و به دنبال آن قطع صادرات گاز به ایران را فراهم آورد. در آن زمان قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود و ترکمنستان با توجه به این مهم، افزایش بهای گاز را طلب کرد.بنابراین دولت وقت ایران با توجه به شرایط سخت کشور، بویژه استان های شمالی که مصرف کننده گاز ترکمنستان بودند، با این درخواست به مدت 6 ماه موافقت کرد. اواخر دولت دهم بود که با افزایش فشارهای تحریمی و قطع تبادلات بانکی ایران با دنیا، روند بازپرداخت بدهی ها به ترکمنستان پیچیده تر شد، به گونه ای که این مسأله، مناقشه ای جدی میان دو کشور را به همراه داشت.
به همین منظور دولت برای برون رفت از چالش پیش آمده، مسأله تهاتر گاز با کالاها و فراورده های نفتی را پیشنهاد کرد که مورد موافقت طرف مقابل قرار گرفت.
ابتکار هوشمندانه ای که در زمان جواد اوجی، مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز ایران در دولت دهم رقم خورد و دولت وقت توانست ضمن واردات گاز ارزان از ترکمنستان، با به کارگیری سیاست تهاتر گاز با کالاها، به عنوان یکی از سناریوهای مطرح در زمینه مراودات کشورها، نه تنها سطح تعاملات خود را برای دستیابی به کریدور انرژی منطقه حفظ کند؛ بلکه شرایطی را برای عرضه کالاها و تولیدات داخل به دیگر کشورها نیز فراهم آورد.
همچنین بسیاری از کارشناسان بر این امر صحه می گذارند که حتی با وجود گازرسانی 100 درصدی داخلی، واردات گاز از ترکمنستان نباید قطع شود؛ چرا که گاز دریافتی از این کشور، گازی ارزان است و برای ما توجیه اقتصادی دارد که می توان این گاز را در شمال کشور مصرف کرده و گاز معادل خودمان را با قیمت بالاتر به کشورهای همسایه صادر کنیم یا حتی می توانیم گاز این کشور را در شمال کشور دریافت و مصرف و در جنوب کشور، گاز خودمان را سوآپ کنیم. بنابراین به عقیده آنان، هر یک از همسایگان ایران ویژگی و مزیت هایی دارند که باید در سبد روابط بین الملل لحاظ کنیم، بخصوص ترکمنستان که همسایه استراتژیک ماست، از این رو تداوم تعامل گازی با این کشور، مزیت های بی شماری برایمان خواهد داشت.
این شیوه پرداخت تا پایان دولت دهم ادامه داشت؛ اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، ورق به یکباره برگشت و طرف ترکمنستانی از عدم پایبندی ایران به پرداخت مبالغ تعیین شده در محافل بین المللی گلایه و شکایت کرد.
تا اینکه در شهریور ۹۲ و با روی کار آمدن دولت دوازدهم، توافقات جدیدی انجام شد.