تاکيد زنگنه بر اهميت اجراي پروژه توسعه فناورانه 20 ميدان نفت و گاز
وزير نفت «فاز نخست انتقال و توسعه فناوري بخش بالادست شامل بهبود توليد و ازدياد برداشت در 20 ميدان نفتي و گازي شامل 52 مخزن با همکاري 9 دانشگاه و مرکز تحقيقاتي» را به عنوان اولويت کاري فعلي معاونت مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت تعيين و سعيد محمدزاده را به عنوان مجري اين پروژه منصوب کرد. بيژن زنگنه در حکمي خطاب به محمدزاده، معاون مهندسي، پژوهش و فناوري وزارت نفت، وي را به عنوان مجري پروژه ياد شده منصوب و تاکيد کرده که اين پروژه، اولويت کاري سال 98 اين معاونت در برنامه ملي اقتصاد مقاومتي است. زنگنه در بخشي از اين حکم يادآور شده است: «با توجه به ضرورت تدوين برنامه اجرايي و ارائه عملکرد پروژه مصوب مزبور به دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مطابق دستورعمل صادر شده، مقتضي است ترتيبي اتخاذ کنيد تا برنامه اجرايي و عملکرد اقدامات مربوطه مطابق زمان بندي ارائه شده در سامانه «نظام يکپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي» درج و گزارش خلاصه عملکرد پروژه مزبور به معاونت برنامه ريزي ارسال شود.»
تشريح برنامه هاي نفت در توسعه همکاري با بخش خصوصي
مدير پشتيباني ساخت و تامين کالاي شرکت ملي نفت ايران، طرح ها و پروژه هاي در حال اجراي اين شرکت با همکاري بخش خصوصي را تشريح کرد. رامين قلمبردزفولي با حضور در کميسيون انرژي اتاق تهران، توضيحاتي درباره پروژه هاي اولويت بندي شده شرکت ملي نفت ايران که با همکاري بخش خصوصي اجرا مي شود، ارائه کرد. وي به پروژه خط لوله انتقال نفت خام گوره - جاسک اشاره کرد و با اعلام اينکه طول اين خط لوله حدود 1030 کيلومتر است، گفت: همه لوله مورد نياز احداث اين خطوط لوله از داخل کشور تامين مي شود و پمپ هاي مورد نياز اين مسير نيز از شرکت هاي داخلي تامين خواهد شد. مدير پشتيباني ساخت و تامين کالاي شرکت ملي نفت ايران به پروژه نگهداشت و افزايش توان توليد ميدان هاي نفتي کشور که در قالب 33 بسته کاري تعريف شده هم اشاره کرد و افزود: تاکنون قرارداد 10 پروژه با بخش خصوصي امضا شده و امضاي 10 قرارداد ديگر اين پروژه نيز در دستور کار است. با اجراي اين بسته هاي کاري، روزانه حدود 280 هزار بشکه به ظرفيت توليد نفت ايران افزوده خواهد شد. قلمبردزفولي عنوان کرد: براساس مصوبه شوراي اقتصاد، ارزش اين پروژه ها حدود 6.2 ميليارد دلار تعيين شده است و همه اين پروژه ها به پيمانکاران داخلي واگذار خواهد شد. بودجه مورد نياز اجراي اين پروژه ها نيز از محل فروش اوراق تامين مي شود و فرايند فروش اوراق از پارسال کليد خورد. وي گفت: 40 درصد وزني اين پروژه ها را کالا و تجهيزات دربرمي گيرد که از اين ميزان، حداقل 70 درصد آن تجهيزات و کالاي ساخت داخل خواهد بود. به گفته مدير پشتيباني ساخت و تامين کالاي شرکت ملي نفت ايران، در شرکت ملي نفت ايران 84 قلم کالا احصا شده که براي نخستين بار، فهرست اقلام و سازندگان اين 84 قلم کالا به اسناد مناقصه هاي اين پروژه ها پيوست شده است. قلمبردزفولي در ادامه گفت: در بخش کالايي، به غير از 10 گروه نخست طرح بومي سازي کالاهاي کاربردي که قرارداد آنها امضا شده است، با دو بانک داخلي کشور براي گشايش اعتبار اسنادي ريالي توافق شده و به پيمانکاران پروژه هاي ياد شده اعتبارات اسنادي (ال سي) ريالي داده مي شود. وي تصريح کرد: پروژه هاي دهگانه دوم بزودي رونمايي و مناقصه هاي آنها برگزار خواهد شد. در پروژه هاي دهگانه دوم هشت گروه احصا شده و موافقت اوليه نيز به دست آمده است.
توليد نفت در مناطق نفت خيز جنوب فراتر از برنامه محقق شد
شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب با وجود وقوع سيل گسترده در استان خوزستان، موفق به تحقق بيش از 100 درصدي توليد نفت خام شد. سعيد کوتي، مدير توليد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در نشست تخصصي و پيشگيرانه صيانت از توليد در مقابل حوادث طبيعي و غيرمترقبه اين شرکت گفت: هدف از اين نشست درس آموزي، تعيين نقاط ضعف و قوت و همچنين بررسي دستاوردها و چالش هاي شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب در مقابله با سيل اخير در بخش جبهه صيانت از توليد، چاه ها و تاسيسات فرايندي است.
وي اظهار کرد: با وجود سيل گسترده و فعاليت بيش از هزار نفر از کارکنان شرکت در حوزه مسؤوليت هاي اجتماعي، امداد و خدمت رساني به مردم شريف و تخصيص صدها دستگاه ماشين سنگين و نيمه سنگين به ستاد مديريت بحران استان خوزستان، موفق به تحقق بيش از 100 درصدي توليد نفت خام شده ايم، اين درحالي است که منطقه وسيعي از چاه ها، تاسيسات و جاده هاي ارتباطي را آب فرا گرفته بود. مدير توليد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب، ارتباط مستمر با سازمان هاي ذي ربط از قبيل هواشناسي و ستاد مديريت بحران را ضروري و بسيار مهم دانست و بيان کرد: داده هاي هواشناسي و اطلاعات دريافتي از مراجع موثق و بررسي احتمال بارش هاي شديد بايد مورد توجه جدي قرار گيرد. کوتي بر لزوم آمادگي هرچه بيشتر همه ادارات و سازمان ها در زمان وقوع سيل و نيز استفاده از تجارب آنان تاکيد کرد و افزود: بايد آنچه را در بخش نگهداشت توليد و محافظت از تاسيسات و چاه ها و خطوط لوله شرکت انجام داده يا نداده ايم، بررسي کنيم و از زمان فعلي که در اختيار داريم، نهايت استفاده را براي اتخاذ تصميم هاي لازم ببريم. وي تقويت سيل بندهاي اطراف تاسيسات، شناسايي نقاط ريسک پذير، تقويت پل هاي کريدورهاي نفتي، ايمن سازي خطوط لوله و چاه هاي توليدي و ترميم جاده هاي ارتباطي را از مهم ترين اقدام هايي دانست که بايد در دستور کار قرار گيرند.
مدير توليد شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب پس از ارائه گزارش ها و نظرات مديران شرکت و شرکت هاي تابعه اذعان کرد: در صورت بروز هرگونه رويداد طبيعي، صنعت نفت براساس مسؤوليت اجتماعي خود، افزون بر حفاظت از تاسيسات، سرمايه هاي انساني، تجهيزات و ماشين آلات خود را در حد امکان و توانمندي براي کمک رساني گسيل خواهد کرد؛ زيرا عمل به مسؤوليت اجتماعي در قبال مردم شريف اين مرز و بوم را از وظايف اصلي خود مي دانيم.
کوتي در پايان تصريح کرد: صيانت از توليد که شامل تامين خوراک پالايشگاه هاي کشور، تامين گاز مصرفي منازل و ديگر موارد است، خود نوعي مسؤوليت اجتماعي است.
اجراي 791 پروژه مسؤوليتهاي اجتماعي از سوي نفت
مسعود کرباسيان، معاون وزير نفت و مديرعامل شرکت ملي نفت ايران در صفحه اينستاگرام خود به مناسب عيد غدير به تکاليف در دست اقدام اين شرکت در حوزه مسؤوليت هاي اجتماعي اشاره کرد. هم اکنون از سوي اين شرکت، 791 پروژه در حوزه مسؤوليت هاي اجتماعي در مناطق نفت خيز تعريف شده که از ميان آنها 416 پروژه مربوط به مناطق سيل زده است. از ميان 791 پروژه ، 278 پروژه خدماتي، 174 پروژه آموزشي، 137 پروژه ورزشي، 122 پروژه بهداشتي و 80 پروژه در حوزه راه، تعريف شده است. ميزان اعتبار مورد نياز براي اجرايي شدن 791 پروژه شرکت ملي نفت ايران در مناطق نفت خيز و سيل زده، 10 ميليون و 76 هزار و 274 ريال اعلام شده که تاکنون 2 ميليون و975هزار و 416 ريال هزينه شده است. در متن مسعود کرباسيان آمده است: «ساکنان مناطق نفتخيز مردماني صبور، با وسعت نظري بلند و ستودني هستند که سختي زيست در مناطق صنعتي نفتي را به جان خريده اند و براي آباداني اين سرزمين در صنعت نفت ايران با نهايت سخاوت حضور دارند. مناطق نفت خيز به سبب حضور گسترده تاسيسات نفتي از برخي مزيت هاي طبيعي و زيست محيطي محروم شده است. شرکت ملي نفت ايران هميشه تلاش کرده کمي از سختي که بر اين مردم مي گذرد را با برخي اقدامات در حوزه مسؤوليت اجتماعي جبران کند. مفتخرم که اعلام کنم خوشبختانه بخشي از پروژه هاي شرکت ملي نفت ايران در حوزه تامين نيازهاي رفاهي، آموزشي و فرهنگي ساکنان مناطق نفت خيز به ثمر نشسته است، همچنين کمک هاي شرکت ملي نفت ايران به مردم زخم خورده از سيل آغاز شده است. اميدوارم با ياري خداوند و با همراهي تمام نهادهاي مسؤول هر چه زودتر شاهد آباداني و بازسازي مناطق سيل زده باشيم و همزمان هم امکاناتي در شآن مردم مناطق نفت خيز را در اختيار آنها قرار دهيم.»
بر اساس اين گزارش، شرکت ملي نفت ايران در راستاي کمک به مردم مناطق سيل زده همزمان با وقوع سيل، اقدام هاي متعددي را براي جلوگيري از گسترش سيل آغاز کرد که اين اقدام ها هم اکنون با عنوان کمک به بازسازي مناطق سيل زده ادامه دارد.
به منظور تقويت کنترل هاي داخلي و صيانت از بيت المال
وزير نفت بخشنامه تقويت پايش داخلي مالي را ابلاغ کرد
وزير نفت بخشنامه تقويت پايش داخلي مالي را به منظور تقويت کنترل هاي داخلي و صيانت از بيت المال ابلاغ کرد. در ابلاغيه بيژن زنگنه آمده است: به منظور تقويت کنترل هاي داخلي، صيانت از بيت المال، موارد زير براي اجرا ابلاغ مي شود. شرکت ها مکلفند اين ابلاغيه را بلافاصله به شرکت ها، مديريت ها و ادارات زيرمجموعه خود ابلاغ و بر اجراي دقيق آن نظارت کنند. در اين ابلاغيه منظور از شرکت، کليه شرکت هاي اصلي و فرعي و تابعه آنها، مديريت ها، مناطق عملياتي، مناطق شرکت ملي پخش، دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت و موسسه مطالعات انرژي مي باشد.
1) مسؤوليت واحد خزانه/ حسابداري خزانه در پرداخت ها، صرفا به صدور چک و در دريافت ها صرفا به صدور رسيد وجه محدود مي شود و اين واحد نقشي در عمليات ثبت حساب و صدور ديگر اسناد مالي (دريافت، پرداخت و روزنامه) از جمله جابه جايي وجوه بين حساب هاي بانکي و ثبت کارمزد ندارد (اين امر مانع رويت حساب ها توسط واحد خزانه نخواهد بود). هر بخشي از اين فعاليت ها که در حال حاضر در واحد خزانه، حسابداري خزانه يا اسامي مشابه آن انجام مي شود بايد حداکثر تا تاريخ 31 شهريورماه 1398 به ديگر واحدهاي امور مالي منتقل شود (در شرکت هاي ملي نفت، ملي پالايش و پخش، ملي صنايع پتروشيمي به حسابداري مالي و در شرکت ملي گاز به حسابداري فروش و صادرات/ حسابداري اسناد و هزينه). به همين تناسب نيز ساختار سازماني مديريت امور مالي هر شرکت بايد توسط مهندسي ساختار آن با همکاري معاونت توسعه سرمايه انساني وزارت نفت به فوريت اصلاح شود.
2) شرکت ها مي بايست تمامي حساب هاي بانکي (اعم از درآمدي يا هزينه اي) خود را تا تاريخ 31 مردادماه 1398 به مدير مالي شرکت اصلي مربوط اعلام و با هماهنگي وي حداکثر تا تاريخ 31 شهريورماه 1398 نسبت به حداقل کردن تعداد آنها با رعايت مقررات قانوني اقدام کنند.
3) براي هر حساب بانکي حداکثر يک فقره دسته چک به صورت هم زمان براي استفاده در اختيار صادرکننده چک در شرکت قرار گيرد و تا زمان اتمام برگه هاي يک دسته چک نبايد از دسته چک جديد استفاده شود.
4) کليه حساب هاي بانکي درآمدي شرکت ها، يک طرفه شده و برداشت از محل موجودي اين حساب ها و واريز به حساب هاي هزينه اي صرفا با درخواست مدير مالي شرکت و تاييد مدير مالي شرکت اصلي، در سقف بودجه مصوب آن شرکت مجاز است. شرکت اصلي هم مجاز به تفويض اختيار در اين خصوص نيست.
5) کليه شرکت ها براي افتتاح هرگونه حساب بانکي جديد، مي بايست مجوز مديرعامل شرکت اصلي را اخذ و پس از طي مراحل قانوني اقدام کنند.
6) با توجه به تنگناهاي اقتصادي موجود، به منظور اطمينان از پرداخت کامل و به موقع حقوق و مزاياي کارکنان، لازم است پرداخت حقوق و مزاياي کليه کارکنان رسمي، مدت معين و مدت موقت همه شرکت هاي فرعي و تابعه هر شرکت اصلي، حداکثر از مهرماه 1398 به صورت متمرکز از طريق امور مالي شرکت اصلي انجام شود. اين حکم شامل دانشگاه و پژوهشگاه صنعت نفت، موسسه مطالعات انرژي، سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت، شرکت هاي پيمانکاري مانند ملي حفاري، پتروپارس و پترو ايران و نيز شرکت هايي که در فهرست واگذاري قرار دارند مانند پالايشگاه هاي اراک و آبادان، نمي شود.
7) شرکت ها اجازه ندارند بودجه مربوط به حقوق و مزاياي کارکنان (اعم از رسمي، پيماني، قراردادي و پيمانکاري) را در سرفصل ديگري هزينه کنند.
8) کليه پرداخت هاي مربوط به پيمانکاران سرمايه اي شرکت ملي نفت ايران و زيرمجموعه هاي آن، در اين شرکت به صورت متمرکز انجام شود.
9) کليه ذيحسابان و مديران مالي شرکت ها مکلفند که چک ها را منحصرا با ذکر نام و شماره حساب اشخاص حقيقي و حقوقي ذي نفع و خط زدن قسمت «حواله کرد» صادرکنند. چک هاي صادره به هيچ وجه به ذي نفع تحويل نشده و پس از تکميل امضا، مستقيما توسط چک رسان يا کارمند اداره خزانه هر شرکت براي کارسازي به حساب هاي اعلام شده، به بانک تحويل و رسيد واريزي از بانک اخذ مي شود. در موارد استثنايي صدور چک در وجه اشخاص حقيقي حداکثر تا 5 ميليون تومان مجاز است.
10) چک مخدوش و پشت نويسي شده توسط امور مالي شرکت ها صادر نشود، همچنين بايد با بانک هاي عامل همکار هماهنگ شود که از پذيرش چک هاي مخدوش و پشت نويسي شده خودداري کنند و همزمان نيز به بانک ها اعلام شود که اينگونه موارد فاقد اعتبار است.
11) با هماهنگي بانک هاي عامل همکار، امکان مشاهده برخط حساب جاري و تغييرات آن بايد براي مديرعامل، مدير امور مالي و ساير افراد ذي نفع مشمول (به تشخيص و اعلام کتبي مدير مالي) حداکثر تا 31 شهريورماه 1398 فراهم شود. ضمن هماهنگي با بانک ها به گونه اي برنامه ريزي شود که تا تاريخ 31 مهرماه 1398، امکان واريز وجه به حساب ذي نفعان (اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي) صرفا با درج شماره شناسه پرداخت (تعريف شده توسط امور مالي شرکت ها)، صورت پذيرد تا امکان تهيه صورت مغايرت مکانيزه نيز فراهم شود. اين صورت ها مي بايست حداقل در پايان هر هفته علاوه بر رئيس خزانه داري، توسط رئيس حسابداري نيز کنترل شود.
12) صورت مغايرت بانکي بايد به صورت مکانيزه و توسط فردي غير از صادرکننده چک و کساني که مسؤول حسابداري وجه نقد هستند، تهيه و پس از تجزيه و تحليل، گزارش مربوطه به مديران عامل و مديران مالي شرکت ارائه شود. تهيه صورت مغايرت تا زمان انجام مکانيزه آن، به صورت دستي و حداکثر ماهانه تهيه و در اسرع وقت تجزيه و تحليل و ارائه شود. در مورد حساب هاي فعال که داراي تراکنش بالا هستند تهيه صورت مغايرت پس از دريافت صورتحساب در پايان هر هفته و يا حداکثر دو هفته يک بار (به تشخيص مدير مالي) الزامي است.
13) حداکثر تا 30 آبان ماه 1398 با هماهنگي بانک هاي همکار بايد صدور چک از فرايندهاي پرداخت شرکت ها حذف شده و کليه پرداخت ها به صورت الکترونيکي تهيه و از طريق توکن براي بانک ها ارسال شود.
14) هرگونه وجوه دريافتي شرکت ها که به مدت بيش از سه ماه نزد شرکت باقي مي ماند، از جمله ودايع و انواع سپرده ها، در اسرع وقت به حساب/ حساب هايي که توسط شرکت هاي اصلي در اين ارتباط معرفي مي شود، واريز شود. شرکت هاي اصلي تنها با مجوز هيأت مديره خود حق استفاده از وجوه مزبور را دارند. براي عودت اين مبالغ به اشخاص ذي نفع نيز بنا به اعلام شرکت فرعي و با مسؤوليت همان شرکت، شرکت اصلي اقدام به پرداخت همان وجه، صرفا به حساب ذي نفع اعلام شده، مي کند.
15) پس از تائيد و تصويب اسناد مالي در سيستم هاي حسابداري، نبايد امکان حذف و يا ويرايش اسناد مذکور وجود داشته باشد. در صورت وجود چنين قابليتي در اسرع وقت بايد از اين بابت سيستم اصلاح شود. در موارد استثنا صرفا اطلاعات توسط تصويب کننده سند قابل اصلاح است.
16) کليه دسته چک هاي استفاده نشده، اسناد حسابداري و اصولا هر نوع اوراق داراي شماره سريال بايستي در امور مالي، نزد فردي غير از استفاده کننده، نگهداري شده و پس از دريافت ته سوش هاي استفاده شده، با دريافت رسيد در اختيار مسؤولان مربوطه قرار گيرد.
مديران عامل و مالي و حسابرسي داخلي شرکت ها هر کدام حسب مورد، مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي اين بخشنامه را برعهده دارند. اداره کل حسابرسي و امور مجامع وزارت نفت در پايان هر ماه موظف است با همکاري حسابرسي داخلي شرکت هاي اصلي ، عملکرد اين بخشنامه را بررسي و گزارش کند.